ناصر محمد الخرافي / عدو فاجر وصديق غادِر
| بقلم ناصر محمد الخرافي |في زحمة الأحداث العالمية، وما تمر به المنطقة العربية من اضطرابات وتغييرات في بعض الانظمة وبدلاً من أن يستوعب البعض الدروس ويستلهم العبر، ويتعظ مما يجري، ويحاول اصلاح النفس، ويهذب الفكر، ويدرك ان التاريخ لايرحم... نراه يفعل العكس.وقد كنا ننتظر موقفاً شجاعاً يجمع شمل الأمة، ويوجه سلاحه صوب العدو الصهيوني الذي يتربص بنا ليل نهار، غير ان هذا كله لم يحدث، بل راح البعض يستغل الفرصة ليطعن الشرفاء المجاهدين بخنجر مسموم في ظهورهم، وهم في ذروة الدفاع عن الامة الاسلامية في مواجهتها للمخطط الصهيوني الآتي، وها هم قد كشروا عن انيابهم تجاه سيد المقاومة سماحة صاحب النصر الإلهي السيد حسن نصر الله، اذ لم تكتف اقلامهم عن الغمز واللمز تارة، والتلميح والتصريح تارة اخرى، معتبرين ان بعض تصريحات سماحته ما يسيء للبعض، ومعتقدين ذلك سقطة ليستغلوها للاساءة اليه، ونحن نقول لهم بعداً لكم، وهيهات ان تنالوا من سماحته، فهو أكبر وأعز من ابتذالكم، وما يتفوه به بعض القلة من السفهاء لايعبر الا عن رأي شاذ وعقيم، وان الغالبية الساحقة من امتنا تؤيد وتنادي بأعلى صوتها «نحن معكم ياسيد النصر الإلهي»، ولن نكترث لتهديدات من هنا، او محاولات لقطع الارزاق من هناك، فالمبدأ بالنسبة الينا فوق كل شيء، والموت اهون علينا من حياة ملؤها الذل والهوان، ان عزنا وفخرنا وقوتنا في اسلامنا وقوميتنا وان كنا نعتب على بعض القوميين من امتنا سكوتهم وصمتهم عما يحاك للابطال من مؤامرات، ولم نسمع لهم صوتا، ومع ذلك وعلى المستوى الشخصي ولولا امنك الشخصي، وامانك الذي يحاول العدو زعزعته على الدوام، لوهبتك سكني وبيتي المتواضع لتؤوي فيه محبة وتأييداً ودعماً لكم، واقول لسماحتكم لايحزنكم ما تثيره حشرات الليل التي اذا ازعجت، فانها لا تضر، وان مؤيديك ومحبيك من الغالبية الساحقة في عالمنا العربي والاسلامي يدعون لك في كل الاوقات بالعزة والشموخ، وان الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنك، بل يرسل لكم الدعم والمساندة.قال تعالى: «إذ يوحي ربك الى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا...». «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألفٍِ من الملائكة مردفين».ويقول الشاعر: احذر عدوك مرة... واحذر صديقك ألف مرة... فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة.وفقكم الله وحفظكم واخواننا المقاومين الابطال الذين يواجهون الاعداء الصهاينة، وصبيانهم الاذلاء، الذين جعلوا الدنيا اكبر همهم، ومبلغ علمهم.والله ولي التوفيق،،،

ناصر النزهان / «حدس» ... وشراء المديونيات
ينقسم الشارع الكويتي وكذلك مجلس الأمة والتكتلات والتيارات والأعضاء فيه على موضوع شراء مديونيات المواطنين إلى قسمين: الأول مؤيد والآخر معارض، ولا أتردد في ذكر عدم صواب الرأيين. لأن الرأي الأول المؤيد يرى انه لا توجد مشكلة على الاطلاق ولا يوجد عدد «لا يستهان به» من المواطنين في حالة عسر تام، وكذلك لا يرى أن البنوك والمصارف والمؤسسات الاستثمارية الربوية بعدم الالتزام بقوانين وضوابط الاقتراض ما فاقم المشكلة وضاعف آثارها، وكذلك لا يرى تراخي الحكومة بالرقابة على سياسات الاقتراض، ولا يرى مشكلة في ارتفاع سعر الفائدة ارتفاعاً ضخماً، ولا يرى تهاون الحكومة في التعاون باستثمار الفائض المالي الكبير في الدولة، ولا يرى أيضاً مشكلة بعدم تقديم الحكومة والنواب الرافضين للقانون لبدائل في حل معاناة المواطنين.وملخص هذا الرأي: يرى أنه لا توجد مشكلة أصلاً ولا تستحق المناقشة كما هو رأي الحكومة «والتكتل الوطني».أما الرأي الآخر (المعارض) فله وجهة نظر تختلف ولا تقل استخفافاً بما ذكره الرأي الأول حتى اعتقد ان جميع المواطنين يعتبرون من المعسرين وبالغ بالمشكلة حتى اعتقد أن جميع المواطنين عليهم ضبط واحضار او لديهم مشاكل قضائية.وملخص هذا الرأي أنه يريد شراء جميع المديونيات عن كل المواطنين، ولا يفوتنا ما سيقع من ظلم على غير المقترضين.وفي ضوء بحث هذه المشكلة فقد أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بعد اجتماع الأمانة العامة للحركة بياناً وقد وفقت في الرأي بما توصلت اليه لأنها توصلت إلى حل مختلف مع الاتجاهين السابقين، وملخص بيانها الموافقة على قانون شراء المديونيات مع الضوابط الخمسة التي اقرتهاالحركة وهي كالآتي:1 - ان يكون الدخول في برنامج جدولة الديون اختياريا للمدينين.2 - يلتزم من يدخل البرنامج عدم الاقتراض طوال فترة تسديده للدين.3 - تعديل نص المادة (3) من القانون المقترح بحيث لا يتجاوز سقف اعادة جدولة الدين عن (20 عاماً) للديون المسقطة و(10 أعوام) للديون الاستهلاكية.4 - تلتزم البنوك والمؤسسات الاستثمارية باسقاط الفوائد المستحقة عن القروض المشتراة من تاريخ الشراء.5 - يحظر على الوزراء والنواب المستفيدين من مشروع قانون المديونيات الصعبة للاستفادة من هذا القانون.وبما قررت الحركة الدستورية (حدس) نحو تأكيدها على توجهها لفتح حوار التعاون مع الكتل البرلمانية للبحث عن وسائل تحقق العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع من خلال تقديم مقترحات اخرى تراعي الفئات غير المستفيدة من هذا القانون.ولا يفوتنا في ختام هذه المقالة استنكار ما ورد على لسان اعضاء تكتل «العمل الوطني» بالتصريحات الصحافية بأن هذا القانون جريمة بحق الشعب الكويتي، ولا أفهم معنى الجريمة التي يتحدثون عنها رغم وجود تراض اجتماعي وفق الضوابط لهذه المشكلة، وكما هو معلوم بأن القوانين تكون في خدمة المجتمع وليس العكس بأن المجتمع في خدمة القانون، وهذا التعاون الاجتماعي يحقق المصلحة العامة.ناصر النزهانكاتب كويتي[email protected]

نايف عبيد العجمي / قليلا من الانصاف يا أستاذ تركي
يبدو ان قضية المساجلات التي حدثت بين النائب مسلم البراك والوزير احمد باقر اخذت اكبر من حجمها وتناولتها الاقلام الصحافية، كل يفسر الموضوع حسب هواه او بناء على مواقف مسبقة واحكام مصدرة ربما حتى قبل حدوث الحادثة، ومن ذلك ما كتبه الزميل الفاضل الاخ تركي العازمي في جريدة «الراي» في عددها الصادر يوم السبت 5/7/2008 وعنون لها «باقر وصلاة البراك!».وقد احزنني في مقال الاخ تركي بعده عن الانصاف في الحكم على الاخ احمد باقر، بينما كان المديح للأخ مسلم البراك، وهو يستحق ذلك وشدد في إلقاء اللائمة على الأخ احمد باقر في حين ان الكاتب لو تأمل الحادثة وتابعها جيدا لعلم يقينا ان البادئ في التعدي هو الاخ مسلم البراك، بينما كان الوزير باقر في موضع الدفاع عن النفس، وايضا النائب الفاضل مسلم البراك هو الذي خرج عن موضوع النقاش - صندوق المعسرين - وتحدث عن بعض الامور التي لا ينبغي الخوض فيها في هذا المكان احتراما له، الامر الذي يعتبر مخالفا للائحة الداخلية وإلا فما علاقة شيك باقر بصندوق المعسرين.وايضا استشهاد الوزير احمد باقر بكلام المعتوق عن عدم صلاة البراك لم يأت ابتداء بل كان ردا على استشهاد مسلم البراك بكلام للمعتوق يدعي فيه قيام الوزير احمد باقر للشيك احتراما له! فإيراد الوزير احمد باقر بكلام المعتوق كان من باب الاحتجاج فقط فإذا كنت يا مسلم تصدق كلام المعتوق فهذا المعتوق نفسه يقول عنك كذا وكذا!والعجيب ان المعتوق نفى في اليوم التالي مباشرة النقلين كليهما، ومن عدم انصاف الكاتب انه نقل نفي المعتوق لكلام باقر وحجب نفي المعتوق لكلام مسلم ايضا؟ وهذا غريب!لكن عموما انا ارى ان هذه القضية لا تستحق هذه الهالة الاعلامية كلها التي رافقتها فذلك كله ليس فيه مصلحة للكويت والواجب على الجميع ان يقدم مصلحة الكويت على كل شيء، والاخوان مسلم البراك واحمد باقر لهما جهود مشكورة في خدمة الكويت، نسأل الله لهما الاعانة والتوفيق.نايف عبيد العجمي[email protected]

نبيل علي صالح / لماذا فشل العرب حتى الآن في إقامة دولة القانون والمؤسسات؟
يمكن الاستنتاج مباشرة ومن دون أي مواربة أن الواقع العربي الراهن يعبر أصدق تعبير عن فشل العرب في تكوين دول مدنية حديثة بالمعنى الثقافي والسياسي العملي. فنحن لا نزال نعيش في ظل نظم «أهلية - قبلية» غير مدنية (بالمعنى السوسيولوجي العملي) بعيدة عن منطق العصر والتطور والحداثة المعرفية والعلمية، ولا مكان فيها لأي منهجية تفكير علمية رصينة، ولا يعلو فيها سوى صوت السلف بسيوفه وتروسه وصولجاناته التي انتقلت، بقوة الدين وسطوة الأعراف والتقاليد، من أيديهم إلى أيدي الخلف من النخب السياسية والقبلية الجديدة التي يحكمها قانون البقاء والمصلحة، ويتحكم بوجودها فكر ومناخ الاستبداد التاريخي.وقد وصلت الأمور بتلك النخب القبلية العربية الحديثة، في سياق رفضها ومحاربتها للتغيير السياسي والاجتماعي الطبيعي استجابةً لمنطق تغير الحياة وتطور الإنسان، ومنعها لأي محاولة يمكن من خلالها تشييد البنى الأساسية لإقامة مجتمع مدني متطور، انها تقف بقوة حتى في وجه أي عامل تقدم علمي أو تقني، وتمنعه من النفاذ أو الدخول إلى المجتمعات إذا كان يمكن أن يشتم من دخوله أي رائحة للتغيير، أو أي حراك بسيط قد يفضي إلى حرف للأوضاع القائمة، أو تغيير بالأفكار ومن أي نوع كان، في العقلية أو السلوك أو التوازنات الاجتماعية أو السياسية. طبعاً نحن عندما نحمل معظم النخب السياسية العربية التقليدية الحاكمة مسؤولية هذا التردي والضعف والانقسام والهوان الذي نقبع في داخله حالياً، لا ينبغي أن ننسى أن العلة وجذر العطالة قائم أساساً في طبيعة المناخ الثقافي المسيطر علينا منذ قرون وقرون، وأعني به أن الخلل ثقافي معرفي بامتياز قبل أن يكون أي شيء آخر، والمسؤولية ليست فقط محصورة في هؤلاء الحكام والزعامات القائمة، فهؤلاء نتيجة لثقافة مجتمعاتنا... ولذلك فالخلل مركز في صلب البنية السياسية العربية المستغلة للدين، حيث يحاول الكثيرون الإشارة إلى الدين كمعطى ثقافي قديم انتهى دوره، وتم تجاوز قيمه وأفكاره بحكم التطور والتقدم التاريخي. ولكننا نتصور أن السلطات السياسية الشمولية القبلية هي التي عملت على فرض رؤية أحادية سلبية للدين في أذهان الناس. ثم انطلقت لتحاسب الشعب عن هذه الرؤية التي كونتها هي عن الدين، ما يعني أن تحقيق الشروط الأولى لعملية التقدم والتجديد ليس مرهوناً بتهديم البنى التقليدية (الدينية تحديداً) في المجتمع التي يمكن استثمارها واستخدامها إيجابياً بشكل مثالي ضمن عملية استنهاض المجتمع ككل. والدليل على ذلك أن حداثتنا العسكرية والمدنية قد هدمت، باسم العلمانية، كل الركائز والمؤسسات التقليدية التي كانت قائمة في المجتمع، وصار الفرد يقف وحيداً أمام سلطانات قبلية فردية مطلقة، لا يجرؤ أحد على منازعتها سلطانها ومصالحها، فماذا كانت النتيجة؟ كانت، أن مشاريع التحديث والحداثة والتقدم قد فشلت فشلاً ذريعاً في معظم مجتمعاتنا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، بعد أن أعادت إنتاج صيغ حديثة شكلاً لا مضمون من مجتمعات أهلية متخلفة تم تركيبه من قبل أجهزة الدولة العربية المستوردة الحديثة.وفي ظني أنه لا حل عملي في المدى المنظور لتلك الإشكالية القائمة، نعم هناك مشاريع وأفكار ومبادئ وأسس نظرية مهمة ورائعة وعظيمة، ولكن العبرة في التطبيق والممارسة الجماعية على الأرض... فهناك، على سبيل المثال، الطرح الفكري الذي يدعو إلى تعميق قيم المجتمع المدني، الذي يقوم على أساس القانون والنظام العادل، في تربة مجتمعاتنا العربية والإسلامية، حيث يعتقد أتباع هذا الطرح بأنه كفيل ببناء دولة المؤسسات الحديثة التي يريدها الجميع، وذلك لأن هذا الفكر، الذي تقوم عليه مدنية المجتمع العربي والإسلامي، المناهض والمناقض لأسس المجتمع القبلي (القائم حالياً) يمتلك معايير وضوابط وآليات عامة هي من صلب الحياة والفكر والتراث الإسلامي الأصيل، ويستطيع أن يؤمن بالحد الأدنى مشاركة كثيفة للناس والمبدعين في عملية الإنتاج والإثمار الحضاري المنشودة. لذلك من الضروري جداً الإيمان بأن بناء وتأسيس مجتمع مدني في العالم الإسلامي له قواعده الثابتة وأسسه القوية الواضحة لا يمكن أن يتم من دون وعي التراث الإسلامي وعياً إيجابياً من الداخل، ومحاولة دراسة وتفكيك وتحليل مضامينه المعرفية والفكرية والعقائدية وصياغة مقولاته وأفكاره بما يتناسب والحاجات الاجتماعية والسياسية الضرورية في عصرنا الحاضر.وإذا كانت العملية التطورية للفكر والثقافة والتراث المعرفي الغربي قد أفرزت النمط الحديث المعروف للمجتمع المدني في الغرب، فإنه يجب العمل بالمقابل، من خلال فكرنا وثقافتنا، على إيجاد نواة حقيقية لبناء نمط اجتماعي آخر من صلب مبادئنا وتراثنا العربي والإسلامي لأن الناس لن تشرك في التغيير والبناء والتنمية مالم تقتنع بأن الفكر الإصلاحي لا يتناقض مع ثقافتها ونسيجها التاريخي العقائدي.من هذا المنظور يؤكد أصحاب هذه الأفكار المدنية الحداثية المستقاة من التجديد الديني المنفتح على الحياة والعصر والتطورات الوجودية، على أن آلية العمل المؤسساتي المدني بصيغته الإسلامية المتطورة تفترض، مبدئياً، الارتكاز على ما يلي:* بما أن موضوعة «السلطة والحكم» قد تحولت إلى ما يشبه الهاجس الجنوني الذي يعيشه معظم فئات وطبقات مجتمعاتنا، حيث قامت السلطات الحاكمة بمحورة ومركزة وجودها على هاجس الحكم والبقاء في السلطة مهما كانت الظروف والأحوال... فلا بد من وجود إطار فكري يعمل على عقلنة السلطة، وجعلها شأناً بشرياً نسبياً، واستبدال البنى والسلطات التقليدية والعائلية بسلطة القانون الاجتماعي المدني، إذا صح التعبير، المتفق عليه في المجتمع.* تركيز القناعة بأن أي تحول أو تغيير في الحياة لن يكون له أي تأثير إلا إذا استند على قاعدة إنسانية شاملة، مشاركة واعية وواسعة للبشر في الحكم السياسي، لأن التنافس السياسي السلمي هو المقوم الفعلي للحياة المدنية الحديثة.* الإيمان بوجود المعارضة السلمية وحقها في التعبير والشرعية المقننة. * مراعاة رأي الغالبية في البلاد والاحتكام إليها في اللحظات الحرجة والضرورية.* ضرورة وجود فكر حي وفاعل ومتفاعل ومتطور في داخل الأمة يجعل من حضور الإنسان، في كل مجالات وآفاق الحياة، ومشاركته الحرة في العمل المجتمعي، شرطاً ضرورياً في عملية التغيير والتقدم.* الضغط المتواصل باتجاه تعميق وتوسيع مساحة ثقافة الحرية في المجتمعات العربية كشرط أساسي مسبق لحدوث أي تحول إيجابي فيها، باعتبار أنَّ وجود فكر مستقل وفاعل لا يمكن أن يتحقق، أو يكون له أي معنى، إلا في إطار الحرية المنظمة والواعية... حرية الفكر وحرية التعبير، وحرية الاجتماع والتنظيم السياسي، وحرية محاسبة الحكومات ومساءلتها.وهذه الأمور المهمة لتطور ونهضة مجتمعاتنا لا يمكن تحققها إلا من خلال وعي وتطبيق الديموقراطية كآلية لإدارة شؤون الناس والمجتمع بصورة مؤسساتية عادلة وصحيحة.وتبعاً لذلك ينتج عن الديموقراطية مجموعة من المعايير والقيم من أبرزها: المشاركة العامة في اتخاذ القرار وضمان حرية الأفراد.مسؤولية الفرد عن أفعاله.تحقيق العدالة والمساواة بين الناس.العناية الفائقة بحقوق الإنسان.نبيل علي صالحكاتب وباحث سوري. وهذا المقال منشور بالتعاون مع «مشروع منبر الحرية»www.minbaralhurriyya.org

نبيه بري / ناصر الخرافي ... الصداقة لا تشيخ
| بقلم نبيه بري |في القاهرة، وقبل ان ينكسر قلبه ويندلق عسل محبته للناس، اغمض ناصر الخرافي عينيه على النيل الذي مازال على عهده وعاداته يحمل روحه على كف الماء لِيكتب تاريخا جديدا. في القاهرة اغمض ناصر الخرافي عينيه على مشهد شباب مصر وقد فتحوا الباب لاعادة الالوان الى مدار الوقت، واشعلوا الحنين الذي يسكن قلوبنا الى ايام زمان، وفتحوا من ميدان التحرير المشهد على ثورة يوليو وتأميم القنال والسد العالي وحرب الاستنزاف وحرب رمضان . في تلك اللحظة عبر ناصر الخرافي القنال ومشى خطواته الاخيرة الى استراحته الابدية. - 2 -اعترف اني استغرقت بضع ساعات لالملم نفسي إثر النبأ الصاعق الذي حمل اليّ وفاته بنوبة قلبية . لقد انطفأ القلب الكبير ولم يقو على تحمل العاطفة الجياشة ازاء الموت الكثير والظلم الكبير الذي يصيب فلسطين، وازاء الفتنة وقد بلغت مرحلة توشك ان تعبر عن الانكسار في علاقات الجوار العربية - الايرانية وتوشك ان تضع المسلمين على خطوط تماس مذهبية . اصاب الوجع الحاد ناصر الخرافي وهو ينظر الى المساحة العربية المتصدعة، والى حروب الاستتباع الصغيرة والكبيرة بين مختلف انماط السلطات العربية وشعوبها .- 3 -اعترف انها المرة الاولى التي أُصاب فيها بحزن استثنائي، وانا الذي سبق لي ان اصابتني احزان كثيرة على قادة وابناء استشهدوا في الميدان واهل واخوة واصدقاء فارقوا الحياة .اقول: حزن استثنائي ليس بسبب الموت نفسه، فنحن ان اشرقت علينا الشمس لا نعرف اذا كنا سننتظر مغيبها، ونحن لا نعرف متى نقع على الموت او متى يقع علينا، ونحن نعرف ان الله سبحانه يعطي ويسترد امانته متى شاء .اقول: حزن استثنائي لأن ناصر الخرافي كان صديقا من الاعماق، وشخصية انسانية مثلت ظاهرة مميزة في عالم رجال الاعمال العرب، كان عقله اغنى من ماله ورصيده القومي والوطني اغلى من رصيده المصرفي وقد كانت انسانيته الغالبة هي الجانب الصامت في شخصيته، حيث ان افعاله وعطاءاته كانت تأتي تلقائية وعفوية وبريئة فتضيء كبرق وتسطع كأفق .- 4 -صداقتي وناصر الخرافي اكدت لي يوما بعد يوم حتى لحظة الموت والوداع الاخير، ان الصداقة لا تشيخ بل تتعمّق وتتجذّر وتتعتّق كالعقيق المسحور الذي لا يقدر بثمن .اعرف ان ما كان يربط دولة الكويت «اميرا ودولة وشعبا» ومازال مع لبنان اكثر من الهبات المالية، واسماء القرى المعلقة كالنجوم من حانين الى العرقوب الى اعالي اقليم التفاح والتي اعيد بناؤها، وكذلك المشاريع الصحية والتربوية وشبكة الطرقات والماء والكهرباء . واعترف ان ما اصبح يربط لبنان مع الكويت أكثر فأكثر يد ناصر الخرافي البيضاء، التي اعادت اعمار مارون الرأس التي كانت كرة النار الاسرائيلية قد دكتها خلال ما سمي عملية الليطاني في 14 آذار 1978 وخلال حرب تموز الاسرائيلية على لبنان صيف عام 2006 .- 5 -لقد اختار ناصر الخرافي عن سابق اصرار وتصميم اعمار مارون الرأس، لأنها تستحق ان تبقى مرفوعة الرأس بعد ان شهدت بطولات المقاومين وهم يتصدون لجحافل العدو وقوات النخبة في الجيش الاسرائيلي وجها لوجه، حاكورة حاكورة بيتا «بيتا» وحارة حارة وليس زنكة زنكة كما تعبث بعض الانظمة بدماء شعوبها . وايضا «وايضا» اختار ناصر الخرافي عن سابق اصرار وتصميم ان تنفذ مجموعة الخرافي مشروع الليطاني الذي مولت مخططه وستمول تنفيذه دولة الكويت، لأنه اراد ان يفسر حلم كبير مهندسي العرب ابراهيم عبد العال احلام لبنان بالماء، لعلها تخفف من اوجاع كربلائه الجنوبية . - 6 -ها انا اودع ناصر الخرافي «العم ناصر» كما كان يحلو له ان يسميه محبوه هأنذا امسك بيد اخي جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة الكويتي، لعلني ارد عنه بعض الحزن فلا تبقى الاحزان عامرة في ديارنا ولا يستمر الحزن يعبّر عن سعادة شقائنا.وهأنذا اناشد الذين يقفون في دائرة الضوء حيث تزدهر الشمس، ان نعبر سويا «عن وفائنا للراحل الكبير، بأن نلتزم العمل على وأد اي فتنة بين المسلمين، وألا نسمح بتحويل الانتباه عن اسرائيل العدو الرئيسي للامة، وان تبقى بوصلتنا مشدودة الانتباه الى القدس بالذات والى المسجد الاقصى المبارك، حيث ترك ناصر الخرافي عيونه معلقة على حائط البراق بانتظار العائدين غدا» . بقلم نبيه بريرئيس مجلس النواب اللبناني

نجاة الحشاش / كلمات من القلب / لماذا... العالم على صفيح ساخن؟
لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك. أعجبتني هذه الكلمات، وعندما تخيلت هذا المنظر اكتشفت صدق هذه العبارة... فعلاً هناك كثير منا يعيش طوال حياته وهو يضع على رأسه هموما كثيرة ولا يتركها على الأرض، وإن لم يجد ما يهمّه يبحث عن هموم الآخرين لكي يضعها على رأسه! لا لشيء إنما فقط لأنه يجهل فلسفة (الترك)... وهذه الفلسفة باختصار تعني بأن تترك ما لا يعنيك وتنشغل بنفسك، اترك الناس بحالها واترك أصحاب الشأن يعملوا ويجتهدون وانتظر النتيجة، اترك أبناءك يجربون لكي يتعلمون، اترك فرصة لغيرك بالكلام لكي يوضح ويعبر عن رأيه. إن فلسفة (الترك) كبيرة جداً اختصرها الإمام أحمد بن حرب، رحمه الله تعالى حين قال «عبدتُ الله خمسين سنة، فما وجدتُ حلاوةَ العبادة حتَّى تركتُ ثلاثةَ أشياءٍ: تركتُ رضى النَّاس حتَّى قدرتُ أن أتكلَّم بالحقِّ... وتركتُ صُحبة الفاسقين حتَّى وجدتُ صحبة الصَّالحين... وتركتُ حلاوة الدُّنيا حتَّى وجدتُ حلاوة الآخرة». فلم يجد رحمه الله حلاوة العبادة إلا حينما ترك الأمور التي لا تعنيه، فلماذا لا نترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي، ولماذا لا نتركها على الأرض ونحمل همّاً واحداً ونسعى لحله وإنهائه، وبعدها نأخذ الذي يليه؟ هذه التساؤلات تراودني كثيراً وأنا أرى العالم كل يوم يغلي كأنه على صفيح ساخن، نعيش حالة من التوتر، والتأزم... استبدلنا لغة الكلام والحوار بلغة العنف والتطاول باللسان، فأصبحنا نعيش حالة عنف وقلق كأننا نعيش في ساحة قتال، البعض مستعد لشن الهجمات والآخر على وضع الاستعداد للدفاع، فانتقلت حالة العنف إلى المدارس بين الطلاب والطالبات، وإلى البيوت بين الأهالي بعضها بعض، وإلى المساجد بين المصلين، والى الشوارع والسرعة الجنونية في القيادة التي حولت الشوارع إلى حرب دموية، وإلى المجالس النيابية التي تحولت إلى حلبة مصارعة، وحتى المجمعات التجارية والمولات لا تخلو أيضاً كل يوم من حالات العنف بين الشباب.لماذا كل هذا الغليان والاحتقان، لماذا افتقدنا الحب والاحترام، لماذا نظهر العداء ولا نحترم حرية الآخرين بالتعبير عن الكلام، لماذا لا نتبع فلسفة (الترك) وقلة الكلام؟نجاة الحشاشكاتبة كويتية [email protected]

نجيب الكواري / الشعب يريد الصباح
خرج شعب الكويت يوم أمس عن بكرة أبيه للاحتفال بأعياد الكويت المجيدة في مسيرة غفيرة لم يسبق لها مثيل، خرج الكويتيون بكل أطيافهم وانتماءاتهم معبرين عن فرحتهم بهذه المناسبة العظيمة حاملين أعلام الكويت، وصور سمو الأمير حفظه الله، وسمو ولي العهد رعاه الله، وسمو رئيس الوزراء أطال الله عمره.خرجت هذه الجموع دون أن يقول لهم أحد اخرجوا، ودون أن يتسلموا رسائل نصية، أو مسجات على هواتفهم النقالة. لم تتسع لهم الكويت بكل شوارعها الواسعة وكباريها العملاقة، لم يتسع لهذه الحشود شارع الخليج، فامتدت مظاهرة الفرح من أمام دار العز دار سلوى، دار القائد الذي أدار هذه البلاد بكل حكمة، حتى أبراج الكويت، لم يستطع أحد الخروج من هذه المسيرة حتى فجر اليوم الثاني فرحا بهذه المناسبة الكريمة.كانت كل القلوب تهتف بحياة الأمير وسمو ولي عهده، لقد خلت المنازل من ساكنيها رجالاً ونساء وشيوخاً وأطفالاً ومعوقين ومعوقات. كلهم قال كلمة واحدة: عاشت الكويت... عاش الأمير. بينما سمو الأمير حفظه الله من الصباح الباكر في مطار الكويت في استقبال ضيوف الكويت من كل دول العالم شرقها وغربها وجنوبها وشمالها، ملبين دعوة سموه حفظه الله لحضور احتفالات دولة الكويت بالذكريات المجيدة: ذكرى مرور خمسين عاماً على استقلال الكويت، وعشرين عاماً على تحريرها من الغزو الغاشم، وخمسة أعوام على تولي سموه حفظه الله مقاليد الحكم.بينما تزينت الكويت واستعدت واستقبل شعبها حشوداً غفيرة من أبناء دول مجلس التعاون رغبة منهم في المشاركة في هذه الأعياد المباركة.هكذا عاشت الكويت بأهلها، وهكذا ستبقى بإذن الله بعيداً عن الحساسيات والطائفيات، هكذا يريد شعب الكويت الوفي أفراحا... لا استجوابات، لا أحزان، لا طائفية. ومسرات الكويت مستمرة إن شاء الله نحو برنامجها الإصلاحي، نحو التنمية والتطوير والتي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد، إن قلوب أبناء الكويت تنبض حباً لسموه في ترجمة صادقة وتجسيد للروابط التي تجمع بين أبناء الوطن وآل الصباح الكرام، وهنيئاً لقيادتها بهذا الحب الكبير الذي خرج حناجر أهل الديرة: عاش الأمير عاشت الكويت.وبهذه المناسبة المجيدة أناشد رئيس مجلس الأمة والشعب الكويتي القيام باستفتاء شعبي لتسمية سمو الأمير حفظه الله رئيساً للدولة، فالكويت دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، فهي ليست إمارة بل هي دولة كبيرة امتدت علاقاتها على مر الأعوام مع كل دول العالم، كما أن سمو الأمير له احترام وتقدير دولي كبيران، وتؤكد انجازات سموه الجليلة منذ نصف قرن بأنه قائد فذ صاحب رؤية ثاقبة.نجيب الكواري كاتب - مملكة البحرين

ندى العجمي / الشخص المناسب في المكان المناسب
كلمة صاحب السمو أمير البلاد إلى الشعب الكويتي الكريم هي نصيحة للناخبين حتى لا نعاني ما عانيناه على المدى الطويل في فترة سابقة علها تكون خيرة لنا، وتبدأ معنا بداية خير وإصلاح لبلد أعطى الكثير، ويحتاج منا الكثير لإصلاح ما أفسده أبناؤه ممن غاب عنهم دورهم الحقيقي، ونسوا أنهم وصلوا عن طريق الشعب لخدمة الوطن والشعب، وتنمية حال البلد الواقف منذ فترة في نزاعات ومصالح شخصية. ولكي يختار الناخب من يمثله في مجلس الأمة المقبل يجب أن يكون ذلك على أسس صحيحة، وبعيدة عن الشخصانية، والطائفية، والقبلية، والحزبية فنحن أبناء الكويت فقط نندمج وننصهر لنكون يداً واحدة في الذود عن الكويت في جميع المحافل. إن الاختيار السليم لنواب مجلس الأمة المقبل سينعكس إيجاباً على العملية التنموية في البلاد في جميع مجالاتها. فيجب على الناخب أن يختار النائب بالدرجة الأولى لانتمائه ومدى اهتمامه بالقضايا التي تهم أبناء بلده. وعامل كفاءة الناخب في اختيار المرشح المؤهل علمياً وعملياً. وإن النزاهة لابد من أن تكون من أولويات الناخب أيضاً لدى اختياره، فالمرشحون الذين ليس عليهم أي تحفظات، أو تساؤلات سواء من ناحية الذمة المالية أو غيرها، هم المؤهلون ليصبحوا نواباً يمثلون المجتمع الكويتي. وعلى الناخب أن يضع لنفسه أهدافا يبني عليها أسس اختياره لمجلس الأمة المقبل بحيث يكون قياسه قائماً على اختيار المرشحين من الذين يدفعون باتجاه الوحدة الوطنية وليس الانقسام، والمدركين كذلك للمتغيرات الإقليمية المحيطة بالكويت.إن بعض المرشحين هم نواب سابقون، وبالتالي فإن اختيار هذا النوع من المرشحين يجب أن يتم بناء على مواقفهم السياسية السابقة، وليس على خدمات صغيرة قدموها ومحصورة في المصالح الشخصية. وإن حكم الناخب على نواب المجلس السابقين يجب أن يكون موضوعياً وليس شخصياً فمنهم من قدم خدمات جيدة للبلاد فيجب الإصرار على إعادة انتخابه مرة أخرى، وإن كان من النواب الذين لم يقوموا بواجبهم ولم يلبوا المطالب الوطنية وابتعدوا كل البعد عن المصالح العامة فيجب ألا تتم إعادة انتخابه.لذلك، نصيحتي لجميع الناخبين بالتروي أثناء اختيار مرشح للمجلس ينوب عنهم لأن اختياره سيكون هو الذي سيجنيه على مدى أعوام أربعة من عمر المجلس المقبل، فإذا اختار على أسس صحيحة فستكون بداية عهد جديد من التنمية والتطوير، ومن يحب الكويت يختر لها الأفضل.ندى العجمي[email protected]

نسمات / يا قاعدة... اخرجي من العراق / د. وائل الحساوي
اتهمت مؤسسة السحاب للانتاج الفني المختصة بنشر أشرطة القاعدة قناة الجزيرة بتزييف الحقائق والتلاعب بالتسجيل الصوتي الذي بثه زعيم القاعدة أسامة بن لادن بعنوان «رسالة إلى أهلنا في العراق»، حيث نقلت الجزيرة من الشريط ما يفيد تخطيء بن لادن لتنظيم القاعدة وتبرؤه من جهادهم ومن نسبتهم إليه، بينما ضربوا صفحا عن نهيه الفصائل من الدخول في العملية السياسية والأعمال الشركية كالانتخابات والبرلمانات، ودعوته للعشائر بأن تحارب المحتل (كما ذكرت سحاب).لا شك ان ما نشر من الشريط يدل دلالة واضحة على حزن بن لادن لما آلت إليه أمور تنظيم القاعدة في العراق بعدما وجد بأن أهل السنة الذين كان التنظيم يدعي بأنه يدافع عنهم قد انقلبوا عليه وقاتلوه وأخرجوه من ديارهم لا سيما في منطقة ديالى ووسط العراق بعدما ضاقوا ذرعا من أساليبه الوحشية في قتل المدنيين وتدمير المنشآت وايقاع الفتنة بين الناس، ولا يعني ذلك بأن الفتنة قد انتهت، بل مازالت الميلشيات الطائفية المنضوية تحت راية الجيش والداخلية تفتك بالابرياء وتطرد الناس من ديارهم وتحتل بيوتهم، ولئن احتفل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالامس من تركيا بقرب انتهاء وانحسار الارهاب عن العراق - وهو أمر ملاحظ - ولكن السبب لا يرجع الى بطولة جنوده وشرطته وانما الى الدور النبيل الذي قامت به المدن السنية في طرد فلول القاعدة من ديارها، بينما أصبحت مدن الجنوب وأغلب العاصمة بغداد تحت سيطرة الميلشيات الطائفية، وبذلك انتهت المقاومة في تلك المناطق. ولست اليوم في مجال بيان ما ستؤول اليه الاوضاع في العراق لا سيما في ظل تلك الحكومة المتطرفة التي تضع نصب عينيها تقسيم العراق ونصرة طوائف على حساب طوائف أخرى، فهي أشد تطرفا من بن لادن ومن تنظيم القاعدة، ولكن أردت سؤال بن لادن وقاعدته عن سبب عدم اعتبارهم واتعاظهم مما يدور حولهم في بلدان العالم الاسلامي من فوضى ودمار وتراجع للمسلمين كلما تدخل تنظيمهم لنصرة الدين - كما يدعي -؟! ولماذا يفسرون كل ما يحدث بأنه بسبب اختلافهم أو عدم بذلهم ما يكفي من الجهود؟!ولننظر الى حصيلة ست سنوات منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر وكيف تراجعت أوضاع المسلمين في كل مكان على الرغم من الخطابات المفوهة التي يتفنن فيها بن لادن والظواهري في كل مناسبة وتأثيرهما على الشباب المتحمس الذي لا يدرك ما وراء تلك الكلمات المنمقة والأسلوب العذب من كوارث على المسلمين.فليبتعد بن لادن وقاعدته عن بلاد المسلمين قبل ان يتصدى لهم الناس كما فعل أهل ديالى وغيرهم في العراق!د. وائل الحساوي[email protected]

نوح الهرموزي / ابن خلدون وأزمة الميزانية الأميركية!
| نوح الهرموزي * |«ارتفاع رهيب لكلفة العيش، تضخم الأسعار، الارتفاع المطرد لنفقات الحكومة التي بلغت في الموازنة الأخيرة ما يناهز 11.5 مليار دينار تونسي، تصاعد نسب البطالة التي بلغت حسب مصادر رسمية 10.8 في المئة التي تمس الشباب أساسا». مؤشرات من بين أخرى، تفيد بفشل الحكومة الحالية التونسية في تنزيل شعارات الثورة. أما النتيجة فسقوط المزيد من الشباب التونسي في براثن اليأس و في فخ الراديكالية والتطرف.للمعطيات الاقتصادية وجاهتها وقوتها، لكن في زيارتي الأخيرة إلى الجمهورية التونسية مهد الحراك العربي هالني منظر آخر. في شارع بورقيبة، الشارع المليء بذكريات وقصص الثورة، حيث عدد من الإدارات والمراكز والمنشآت الإدارية والأمنية، تحاصر الأشواك الحادة من كل جانب تمثال المؤرخ العربي الشهير ابن خلدون، وكتيبة من الجيش التونسي تمنعك من التصوير ومن الاقتراب. كيف؟ ولماذا؟ السلطات التونسية (ومعها عدد من السلطات العربية) تمنع الأشخاص من الاقتراب من التمثال، وقوى كثيرة تجندت لشيطنة أعماله والتعتيم على أحد أبرز معالم الثقافة العربية. فهل تعاقب السلطات الجديدة العلامة على خلاصته الشهيرة والتي مفادها أن «اتساع الدولة (يفضي) أولا إلى نهايته ثم تضايقه (أي الاتساع) طورا بعد طور يفضي إلى فناء الدولة و اضمحلالها». ربما. لكن الأكيد أن ابن خلدون وباعه الطويل في فض النزاعات التي نشبت بصفة دورية بين الدول من أجل الاستحواذ على السلطة وتوسيع نفوذها في القرن 14 الميلادي، فكك وحلل في كتابه «العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» بدقة استثنائية الآليات المسؤولة عن تَيَبُسِ جهاز الدول و تَصَلٌبِ الحضارات. خلاصات معايناته ودراساته ومعايشته للممارسات السياسية والحكم وملاحظة طبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني تجعل بن خلدون معاصرا. تمنيت والحالة هذه، صادقا عودة هذا العالم المتخصص في صعود وفساد الدول و اضمحلالها لدق نواقيس الخطر ببلوغ موازنات عدد من الدول في عصرنا الحالي الخطوط الحمراء، وبتراكم مديونياتها في مستوايات جنونية، الشيء الذي يُندر بأزمة اقتصادية شاملة Systemic crisis ومساهمته في فض النزاعات والخلافات الانتخابوية والشعبوية الطاحنة القائمة والمتكررة بين الديموقراطيين والجهوريين حول الميزانية الأميركية التي تهدد إذا لم تُحل بانهيار المنظومة المالية العالمية وإفلاسات بالجملة على شاكلة الكساد العظيم لعام1929.إن أزمات الموازنات المتعاقبة في أميركا منذ بداية القرن الماضي وما نتج عنه من تراكم المديونية وارتفاع الضغط الجبائي لتغطية العجز وسداد الديون أدى إلى تنامي سخط بالغ لدى شرائح متعددة من المجتمع الاميركي و ظهور حركات مناوئة للسياسات الاقتصادية الكنزية للإدارات الاميركية.ألقت السياسات الضريبية وانفجار النفقات الحكومية والمديونية التي بلغت 17 ترليون دولار أي 73 في مئة من الناتج الإجمالي، ولتغطية هذا الدين يتوجب على كل المواطنين الأميركيين حتى الرضع منهم تأدية 54 الف دولار أميركي لتغطية ديون الدولة، ما جعل الولايات المتحدة البلاد الأكثر مديونية في العالم. فقد دفعت هذه الأزمة بعدد من المواطنين في ربيع عام 2009 لمولاة «حزب الشاي» وتنظيم عدد من المظاهرات للاحتجاج على الحكومة الفيديرالية التي تمادت في رفع سقف الانفاق من أجل تمويل عدد من البرامج الاجتماعية كبرنامج التأمين الصحي الجديد الذي تروج له إدارة باراك أوباما Obama Care. كل ذلك علما أن البلد غير قادر بل يلجأ إلى إعادة الاقتراض لسداد فوائد ديونه وفوائد سندات الخزينة الأميركية المملوكة من طرف المستثمرين الأجانب خصوصا الصين التي اشترت قرابة تريليون دولار من سندات الخزينة. يجدر بالذكر أن تسمية «حزب الشاي» تجد جذورها في تمرد المستوطنين الأميركيين سنة 1773 على زيادة الضريبة المفروضة على الشاي الذي فرضتها بريطانيا. و هي أيضا اختصار لـ «Taxed Enough Already» «مفروض علينا ضرائب بما فيه الكفاية». وتتركز مطالب حزب الشاي في عدة مجالات أهمها إصلاح النظام الصحي أو «أوباما كير» مع العمل على خفض عجز الميزانية الفيديرالية ومحاربة فساد النخب السياسية والاقتصادية التي تهيمن على العاصمة واشنطن مدركين أن الولايات المتحدة استدانت مبالغ لن تستطيع يوماً تسديدها، ويرون أن خفض التصنيف الائتماني للبلاد من قِبَل وكالة « ستاندرد أند بورز» للمرة الأولى من المرتبة AAA إلى AA+ التالية هي بمثابة تحذير من أن الآتي أعظم. كما ويعملون على الضعط من أجل خفض الضرائب ودعوة الإدارة الأميركية إلى المزيد من الاستقلالية وعدم التدخل الخارجي في شؤون بقية الدول لما يترتب عن ذلك من آثار اجتماعية وسياسية كارثية وكلفة اقتصادية مرهقة.المأزق الذي وضع باراك أوباما نفسه فيه بعد رفع النفقات الحكومية وتوسيع الدعم والإعانات لكبريات الشركات والبنوك المفلسة رغم مسؤوليتها الواضحة عن أزمة 2007 المالية، مأزق جعل إدارته غير قادرة على تدبير ميزانية الدولة بشكل ناجع ما حدا به لطلب اعتمادات إضافية وقروض إضافية، جاءت لتفاقم العجز الكارثي لمديونية هائلة. لكن الإشكال الذي صادفه هو اعتراض الكونغرس الأميركي الذي رفض التمادي في اللجوء للانفاق، فرفض التصويت بالموافقة على سياسة أوباما.وضع الأباء المؤسسون للدولة الأميركية ضوابط وصمامات أمان صارمة للحفاظ على توازن السلطة والحد من شطط سلطة الرئاسة والبيت الأبيض حيث شرعوا سنة 1789 قانونا يُخضع موازنة الدولة لسلطة ممثلي الأمة المنتخبين، ولا يُنفق الرئيس الحكومة من المال إلا ما يصادق عليه الكونغرس من اعتمادات. وقد سجل التاريخ الأميركي 17 أزمة إفلاس من هذا النوع أي ما يطلق عليه بـ Shut Down أي «فجوات الإنفاق» ابتداء من الرئيس جيرالد فورد مرورا بتجيمي كارتر ورونالد ريغن ثم بوش الأب وبيل كلينتون وصولا إلى الرئيس باراك أوباما. المتأمل لتطور موازنات الدول وانفجار مديونية دول كأميركا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص وإيرلندا ولجوئها لاستجداء البنك الدولي وصندوق النقد بعدما كانت حكرا على الدول النامية، لا يملك إلا أن يستحضر روح بن خلدون ووصاياه بضرورة الحد من نفوذ الساسة والحد من لجوء جلهم عند ممارسة السياسة للتلاعب الشعبوي والانتهازي بأموال الدول وبمصائر العباد سواء في أيام العرب والعجم والبربر أو من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر!* المقال منشور بالتعاون مع مشروع منبر الحرية minbaralhurriyya.org

نونوي أوبلاس / الملكية الفكرية... حماية نفسك ومالك
تنزيل أغانٍ غير مرخصة من شبكة الإنترنت شيء رائع. الموت من دواء مزيّف ليس كذلك. لكن، القرصنة وتطبيق القانون بشكل غير فعال يعطيانك شيئاً، وأيضاً يعطيانك شيئاً آخر، فهناك حكومات كثيرة ومجموعات إنسانية ستقول لك إن هذا شيء جيد.البرازيل وكينيا وتايلند ومنظمتا «أكسفام» و«أطباء بلا حدود» ومنظمة الصحة العالمية يقولون إن براءات الاختراع تحرم الفقير من الأدوية المهمة، وإنه يجب إلغاؤها باسم الصحة العامة.في الحقيقة، هذه الامتيازات هي التي جلبت هذه الأدوية إلى الوجود، بالإضافة إلى الملايين من المنتجات الأخرى، منها الرائعة ومنها العادية: شعار «المرضى قبل الامتيازات» سيؤذي الفقراء أكثر من غيرهم وذلك بحرمانهم من الاختراعات الجديدة. لنقل إنك في فرقة موسيقية غير معروفة تعزف في الحانات. ألّفت بعض القطع الموسيقية التي أعجبت جمهورك. فجأة تم تسجيل أغانيك وترخيصها باسم شخص آخر من دون ذكر اسمك ومن دون أن يدفعوا لك مقابل التأليف. كيف ستشعر؟لو كنت باحثاً أو اكاديمياً وقدّمت بحثاً في مؤتمر. وبعد بضعة أشهر، ترى دراسة منشورة في إحدى المنشورات تشمل غالبية ما قلته، من منهجك العلمي والمعلومات والنتائج والاستنتاجات. كيف ستشعر؟أنت اخترعت آلة يمكنها أن توفر في استهلاك الوقود ما نسبته 35 في المئة، وأنت تقوم ببيعها مقابل دولارات قليلة لأنه ليس لديك شبكة تسويق واسعة، أو لأنه ليس لديك القدرة على الإنتاج بكميات كبيرة. ثم، بعد بضعة أشهر، تجد آلتك مع بعض التغيير في التصميم والشكل الخارجي قد تم تسجيلها باسم شخص آخر، وبيعها بسعر عالٍ من دون ذكر اسمك. كيف ستشعر؟كيف سيشعر المستهلكون عندما يحصلون على منتجات مزيفة ومقلدة؟ إذا اشتريت كتاباً أو قرصاً مدمجاً غير مرخّص، واتضح أنه من نوعية سيئة، تكون فقط قد خسرت مالك. لكن، إذا اشتريت دواء غير مرخص، فقد تخسر صحتك، وحتى حياتك. اكتشفت كينيا هذا العام 20 ألف جرعة من دواء مزيف للملاريا (ديو كوتكسين)، وهو واحد من أدوية كثيرة مزيّفة في سوق خارج عن السيطرة، إذ يموت 35 ألف شخص بسبب الملاريا سنوياً. الدواء المزيف، وهو غالباً من الصين، لا يفشل في علاج المرض فحسب، بل يزيد من مقاومة الجسم للدواء، فيزيد حالة المرضى سوءاً. وتقول منظمة الصحة العالمية إن الدواء المزيف الذي يباع في أفريقيا يصل إلى ما نسبته 30 في المئة، وإن تزوير الدواء هو تجارة عالمية يبلغ قيمتها 32 بليون دولار وفي نمو سريع.كما أن الدول الفقيرة ليست الوحيدة التي تعاني. بعد عيد الميلاد المجيد من هذا العام، أصبحت مارشيا بيرجييرون الضحية الأولى في كندا لأدوية مزيفة تم شراؤها عبر الإنترنت. وحسب قول المحقق من مقاطعة بريتيش كولومبيا في سبب الوفيات المشتبه بها: الأدوية القادمة من أوروبا الشرقية تحتوي على الألمنيوم والزرنيخ.وفي الولايات المتحدة، تسببت الأدوية المزيفة لأمراض فقر الدم والسكري والكولسترول المطروحة في الأسواق في سحب كميات ضخمة من السوق في السنوات القليلة الماضية.لكن الأطراف المذنبة ليست مجرد أشخاص يسعون للثراء السريع: الحكومات أيضاً لها صلة بالأمر. بعضها لا يحمي الملكية الفكرية، والبعض الآخر يعاني من الفساد الكبير ولا يفرض قوانينه بالقوة، والبعض يقرر أنه سيخالف التراخيص ويصنع نسخه الخاصة. تعتبر تايلند منذ وقت طويل مأوى للتقليد التجاري وتنتج حقائب ماركة غوتشي وساعات رولكس مزيفة. لكن، الحكومة أيضاً أصدرت رخصاً إلزامية لتقليد الأدوية الغربية المرخصة، مدعية أن الفقراء بحاجة إلى أدوية رخيصة: واحدة من بين محاولاتهم لتقليد دواء للإيدز أدت إلى زيادة مقاومة جسم المريض للدواء مما أذى المرضى وساعد على انتشار المرض.والآن تقترح منظمة الصحة العالمية اتفاقية لإزالة الامتيازات من الشركات بحيث تسيطر الجهات الرسمية على الأبحاث والتطوير، وكل ذلك بحجة تخفيض الأسعار. وتحب الحكومات في أنحاء العالم أن تلعب دور البطل وذلك بالوعد بتخفيض الأسعار بتحديد الأسعار أو بخرق الامتيازات، لكن، نادراً بتخفيض الضرائب!وتفرض جنوب إفريقيا ضريبة مبيعات مقدارها 14 في المئة على الأدوية، وفي إندونيسيا تصل الضرائب إلى أعلى من 20 في المئة، والموزع الحكومي في إثيوبيا يفرض «عادةً ما بين 20 في المئة و40 في المئة كمبلغ إضافي على سعر الجملة للأدوية المستوردة» كما تبيّن تقارير منظمة الصحة العالمية.وإذا أرادت حكومة ما تخفيض أسعار الأدوية، أو الأرُز، أو الملابس، أو السماد، أو ماكينات الزراعة أو أي شيء ضروري للحياة وللنمو الاقتصادي، فأول ما يجب فعله إزالة الرسوم على الواردات والضرائب عن المبيعات التي تضر الفقراء أكثر من غيرهم، وليس إزالة الامتيازات. فالعقود المدنية للملكية الفكرية، مثل سندات الملكية، تعزز التجديد والابتكار والنمو، بالإضافة إلى الحريات السياسية والشخصية.ويدعي النشطاء بأن إلغاء تراخيص الدواء سيضر خصوصاً شركات الأدوية الكبيرة، وهذا صحيح، لكنّ الفقراء هم من سيتضرر أكثر من المنتجات السيئة، ومن الركود الاقتصادي.نونوي أوبلاسمزارع ومنتج تلفزيوني وكاتب من الفيليبين. هذا المقال برعاية «مصباح الحرية» www.misbahalhurriyya.org

نيكولا لامي / الاقتصاد الإيراني في ظل نظام «الباسداران»
تقع إيران حالياً في قلب الحدث السياسي بسبب برنامجها النووي. وعلى الرغم من الاضطراب السياسي الناجم عن أزمة الملف النووي الإيراني يجب أن لا ننسى المحنة الاقتصادية الحقيقية التي يعيشها المجتمع الإيراني. فإذا سلطنا الضوء على المعطيات الكَمية للاقتصاد الإيراني نصل إلى خلاصة مفادها أن 85 في المئة من البنية الإنتاجية الإيرانية مملوكة من قبل النظام الحاكم. وعلى غرار الاقتصاديات الموجهة، فالقرارات لا تصدر بدون موافقة السلطات المعنية الشيء الذي يضعف الحريات الاقتصادية ويشجع اقتصاد الريع. ففي إيران، قام النظام الحاكم القائم على ولاية الفقيه بتفويض إدارة شؤون البلاد الاقتصادية للحرس الثوري «الباسداران» مقابل توفير الحماية للنظام. مما أدى إلى سيطرة «الباسداران» بقيادة الجنرال سفافي على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني، وما نتج عنه من تضييق على حرية ممارسة التجارة، وعرقل نمو وتطور البلاد بشكل واضح. تعتبر تركيبة نظام الحكم في إيران تركيبة معقدة. إذ أن الجمهورية الإيرانية الإسلامية تقوم، كما ينص الدستور الذي وضع بعد الثورة الإسلامية سنة 1979 وعدل سنة 1989 بعد وفاة أية الله الخميني، على ركيزتين أساسيتين: الإسلام من جهة، والنظام الجمهوري من جهة أخرى. فشرعية السلطة مزدوجة وهي تُستمد من الإرادة الإلهية «مادة 2» من جهة، ومن إرادة الشعب «مادة 1، ومادة 6» من جهة أخرى. كما أن الدستور يولي أيضاً أهمية خاصة لمؤسسة ولاية الفقيه. فالمرشد الأعلى للثورة يعتبر العمود الفقري للنظام الإيراني. فهو يشرف على السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويحافظ على حسن سير المؤسسات، ويضع الخطوط العريضة لتوجهات البلاد السياسية والاقتصادية والأخلاقية. وتوزيع الريع من قبل الدولة، والذي يشكل أداة لدعم الاقتصاد الفارسي، لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين يؤمنون بمبادئ الثورة.ويعتبر جهاز الحرس الثوري الإيراني «الباسداران»، الذي أسسه الإمام الخميني في بداية الثورة في إيران، من أقرب الأجهزة من المرشد الأعلى للثورة. فحتى نهاية الحرب ضد العراق كان «الباسداران» يُعتبر جيش تحرير. بعد ذلك قاموا بتنظيم أنفسهم وأصبحوا تنظيماً عسكرياً واستخباراتياً حقيقياً، لا يتوانى عن التدخل في الشؤون المدنية، كالتصنت على المكالمات الهاتفية، والتجسس على المعارضة الموالية للغرب، وذلك من أجل حماية مبادئ الثورة. وبعد ذلك تحول حوالي اثنا عشر ألفا من عناصر «الباسداران» إلى التجارة مستفيدين من السلطة المطلقة التي يتمتعون بها. فالرئيس الإيراني الحالي، السيد أحمدي نجاد، وعدد من وزرائه ينتمون إلى «الباسداران». ومن البديهي أن يصبح من السهل حصول التجار المنتمين إلى «الباسداران»، على مشاريع الدولة الكبيرة، كمشروع تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز المقدر بـ 1.56 مليار يورو، حوالي 2.10 مليار دولار.إن الاقتصاد الإيراني الحالي يعيش على الإعانات المالية الضخمة التي يقدمها النظام الحاكم. فرجل الأعمال الذي ينجح في إيران هو الذي يتلقى دعم الدولة. نحن أمام نظام مبني على الفساد، والبحث عن المكاسب المالية. اقتصاد غير قابل للتطور في ظل هذه الظروف. فككل مجموعة ضغط، حول «الباسداران» دعمهم للثورة إلى امتيازات. إذ عُهد إليهم الأمن الداخلي والخارجي، وجميع الصناعات العسكرية والنفطية والزراعية فأصبحوا يسيطرون على الاقتصاد بدون أي منافس. وشكل «الباسداران» في العديد من القطاعات التي يسيطرون عليها اتحادات احتكارية، فأصبحوا بذلك المُسيرين الجدد للاقتصاد الإيراني على حساب حرية ممارسة التجارة، وديناميكية السوق. ويعتبر الاقتصاد الإيراني في الوقت الحالي فريسة للتخلف. فالناتج المحلي الإجمالي الإيراني يقارب الـ 196.3 مليار دولار. والدخل الوطني الإجمالي (بمقياس القوة الشرائية للعام 2005) وصل إلى 545 مليار دولار، أي ما يقارب الـ8050 دولار للفرد الواحد. أما بالنسبة لمؤشر التنمية البشرية، فتحتل إيران المركز الـ 96 بين دول العام بمعدل 0.74. كما أن التضخم، الذي تصل نسبته إلى 15 في المئة سنوياً، يعرقل بدوره مشاريع الفاعلين الاقتصاديين. يضاف إلى ذلك نسبة بطالة مرتفعة تطال 20 مليون نسمة من سكان إيران الذين يصل عددهم إلى 70 مليون نسمة. كما أن سوق العمل حاليا مشبع ولا يمكنه أن يحتوي الـ 800.000 شاباً الوافدين إليه سنوياً. يعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل أساسي على الصادرات النفطية. فالذهب الأسود يشكل 85 في المئة من إجمالي الصادرات. صحيح أن العائدات النفطية ارتفعت من 32 مليار عام 2004 إلى الـ 50 مليار عام 2006 . إلا أن غياب التنوع في نشاطات التصدير يضر بالاقتصاد لأنه يقوم على التخصص في قطاعات أولية غير متطورة، وغير قادرة على مواجهة المنافسة. كما أن الضعف التكنولوجي للاقتصاد الإيراني يفرض عليه التموين من الخارج خاصة وأن ذوي الكفاءات يهاجرون إلى الغرب مما يزيد من حدة ظاهرة ضعف التنوع الاقتصادي.إن الاقتصاد الفارسي يعيش حالة من الازدواجية لأن الاقتصاد المقنن يصطدم مع اقتصاد السوق السوداء الذي يتمثل بالتجار الصغار الأحرار. فالسوق السوداء، أو الاقتصاد الموازي، يشكل ما بين 20 في المئة و30 في المئة من الاقتصاد الحقيقي في إيران. هذه الازدواجية تعكس الشغف بالتجارة المعروف عند الإيرانيين. شغف يتم اضعافه وإهماله من قبل «الباسداران»، الساعد السياسي والاقتصادي للمرشد الأعلى، وأصحاب القرار الجدد في إدارة الاقتصاد الإيراني. نيكولا لاميباحث في مركز الدراسات الاقتصادية في جامعة بول سيزان في مرسيليا. وهذا المقال برعاية «مصباح الحرية» www.misbahalhurriyya.org

نيكولاس باس / دول الرقابة الجديدة
بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك، وهجمات الحادي عشر من مارس 2004 في مدريد، وتفجيرات لندن في السابع من يوليو 2005، كثيراً ما يذكرنا الساسة بخطر الإرهاب المستمر وبأنهم يحتاجون إلى مزيد من الصلاحيات لحمايتنا. أنا أعيش في مدينة يعمها السلام في بلجيكا، والذعر أصابنا نحن أيضاً. بدأت مدينة آنتويرب أخيراً بوضع كاميرات مراقبة على مدار الساعة في الساحة الرئيسية في حرم الجامعة. لا عجب أن عامة الشعب مستعدون لإعطاء الصلاحيات للحكومة لوضع مقاييس مراقبة قمعية تهدد الحرية بشكل كبير. وبدلاً من أن تجعل الناس أكثر أماناً، يحدث العكس: يستغلون الاستياء الاجتماعي لاكتساب النفوذ السياسي ويفاقمون شعور الخوف بين الناس. إننا نرى المزيد والمزيد من كاميرات الشرطة معلقة في الأماكن العامة. لكن، لا يوجد أي دليل على أنها تجعلنا أكثر أماناً.إن السياسيين الشعبويين، حتى الذين تتوقع مناوءتهم لمزيد من السلطات الحكومية، يدافعون عن الحالة الجديدة من المراقبة المستمرة على أساس افتراضات لا أساس لها من الصحة وملاحظات كاذبة ومخاطبة التوجهات الديماغوجية التي تسببها حالة الهستيريا الجماعية. النتيجة هي تآكل الحريات المدنية. واحدة من الافتراضات التي لا أساس لها هي أن الكاميرات ستمنع العمليات الإجرامية من الحدوث، لكن، ببساطة هذا غير صحيح. لا تتوقف العدوانية ولا العنف حيث توجد الكاميرات: تصل الأجهزة الأمنية دائماً متأخرة، وأحياناً عندما تكون الحادثة قد حدثت. فهل منعت الكاميرات تفجيرات لندن؟ المسؤولية لا تقع على السياسيين وحدهم؛ سلبية المواطنين أيضاً تساهم في انخفاض الحرية بسبب تزايد الكاميرات. مواطنون كثيرون يفكرون «أنا لست مجرماً، فماذا عليّ أن أخبّىء؟» الثقة العمياء بالدولة عند بعض المواطنين مثيرة للذعر. في النهاية، الدولة ليست أكثر من نظام يعهد إلى بعض الأفراد احتكار سياسة الإكراه. نفس هؤلاء الأفراد لهم مصالحهم الخاصة، ومن أهم هذه المصالح الاحتفاظ بالسلطة. الحقيقة هي أن الحكومات الحديثة التي تمتلك قوى بوليسية فائقة قتلت وقمعت أعداداً من الناس أكثر بكثير مما تسبب به المجرمون الذين تحمينا الدولة من عنفهم. نحن نحتاج إلى أن تحمينا الدولة من المجرمين، لكننا نحتاج إلى أن نحمي أنفسنا من إكراه الدولة. المواطنون الأحرار لا يستطيعون أن يكونوا سلبيين تجاه الحكومة. يجب علينا كمواطنين، واعين ومنتبهين، التأكد من أنه لدى الحكومة فقط السلطات الضرورية لحماية حريتنا، وأن هذه السلطات محدودة بحيث لا تصبح تهديداً لهذه الحريات. هذا يعيدني إلى الكاميرات المعلقة بالساحة قرب منزلي. عندما لاحظت في بداية الأمر وجودها وما هي بالضبط، غضبت لأن كثيراً من الناس المسالمين كانوا تحت مراقبة الشرطة. حتى في دولة مسالمة مثل بلجيكا، يجب ألاّ نفترض أبداً النوايا الحسنة وراء سلطات الدولة. الادعاء بـ «النوايا الحسنة» لا يكفي لتبرير سياساتهم: الجميع يعتقد أن نواياهم جيدة، لكن، عندما يكون لدى السلطات حق احتكار سياسة الإكراه، يستطيعون أن يفرضوا آراءهم على بقيتنا. السلطات ترغب دائماً السيطرة على تحركات الناس. يجبرونك على حمل وثائق صادرة عن الدولة لتثبت هويتك، يسجلون تاريخ دخولك إلى البلد وتاريخ خروجك منه، يريدون معرفة مكانك وماذا تعمل، والكاميرات هي الأسلوب الأفضل لتحديد مكان المواطنين! إنها لا تنام أبداً! تسجل كل شيء، ومع برامج الكمبيوتر الحديثة للبحث عن المعلومات والبرامج التي تتعرف على الوجوه والقامة، سيتمكنون من ملاحقة أي شخص إلى أي مكان تقريباً. وإذا سقطت مثل هذه المعلومات في أيدي الأشخاص الخطأ، فستكون النتائج دراماتيكية. كما يقول تقرير من قناة الـ «بي بي سي»، قامت الحكومة في بريطانيا العظمى بوضع كاميرات يقوم موظفون مدنيون بالعمل عليها في غرف تحكّم. يشاهدون المواطنين وهم يعبرون الشوارع ويتنزهون في الأحياء. إذا لم يستخدم أحدهم المكان المخصص لعبور الشارع أو رمى قمامة على الأرض، يوجه الموظف المدني له رسالة بأنه ارتكب إساءة وأنه يجب أن يعدّل سلوكه. يصعب تخيّل هذا في بلد أنتجت «الماغنا كارتا» ووثيقة الحقوق! تبدو كأنها هلوسة من كتاب جورج أورويل 1984، لكنها بريطانيا العظمى اليوم. هذا لم يحدث في بلجيكا بعد... لكن ظهور مزيدٍ من الكاميرات في أي بلدٍ كان شيئاً مقلقاً يجب على المواطنين الأحرار مقاومته. نيكولاس باسمحلل سياسي بلجيكيهذا المقال برعاية «مصباح الحرية» www.misbahalhurriyya.org

هاشم عبدالله / بين ثقافتين
هناك الكثير من الأخبار المتناثرة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لا تلقى أي اهتمام من المتابعين، لأنهم يتوقفون فقط عند الأخبار التي تبرزها وسائل الإعلام في عناوين عريضة ومثيرة، أما الأخبار الصغيرة التائهة وسط غابة الأخبار الكبيرة فلا تحفز فضولهم للتوقف عندها والتأمل في مضامينها. لقد توقفت ملياً عند خبر ورد في إحدى وسائل الإعلام مفاده أن المليارديرين الأميركيين وارن بوفت وبل غيتس صاحبي شركة «مايكرو سوفت» يقودان حملة تبرعات استطاعا من خلالها اقناع 34 مليارديراً آخرين للتبرع بنصف ثرواتهم وهم على قيد الحياة لصالح الجمعيات الخيرية، ومراكز الأبحاث العلمية، والمؤسسات ذات الأنشطة والخدمات الإنسانية، وقد بادر بل غيتس فوراً بالتبرع بمبلغ 22 مليار دولار، وهو مبلغ يمثل نصف ثروته!ما ان سمعت هذا الخبر حتى رحت أقارن بين أثرياء الغرب «الصليبيين» «الكفرة»، والأثرياء العرب «المؤمنين» الذين يقضون حياتهم في أعمال «البر والتقوى» كما يرد في بيانات نعيهم عندما يزورهم ملك الموت، فرغم أن بل غيتس ورفاقه قد جمعوا ثرواتهم بالجد والاجتهاد والمثابرة والعبقرية التي أدت الخدمات العظيمة للإنسان والحضارة، إلا أنهم أبوا إلا أن يشاركهم أبناء مجتمعهم في الاستفادة من هذه الثروات.أما بعض الأثرياء العرب، فاننا نعرف كما يعرفون أنهم توسلوا بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة في بناء ثرواتهم وتضخيم أرصدتهم، ولا داعي لضرب الأمثلة وسوق الأدلة لأن أخبار الفساد المالي في عالمنا العربي، وأحاديث التطاول على المال العام، وحكايات الرشى، والصفقات المشبوهة، تفقأ العيون وتصم الآذان وتزكم الأنوف.ان هاتين الظاهرتين تعودان في جذورهما إلى ثقافتين متباينتين هما ثقافة الإيثار في الغرب، وثقافة الأثرة والاحتكار عند الأثرياء العرب، فالثري الغربي يترك شطراً من ثروته لأبنائه وعائلته، ويقدم الشطر الآخر للمجتمع كبادرة لخلق ثقافة مجتمعية متقدمة، أما الثري العربي فانه يحرص على أن تنتقل ثروته بتمامها وكمالها إلى أبنائه فقط (في بعض الأحيان يهضم حقوق الإناث من الورثة وهي العقلية الجاهلية بعينها)، ولأن العربي قد جمع ثروته بالطرق التي أشرنا إليها مسبقاً فسرعان ما تدب الخلافات بين أبنائه، وتنشب بينهم النزاعات والتناحر، فيقودهم في نهاية المطاف إلى أروقة المحاكم، ويكون مصير هذه الثروة إلى جيوب المحامين والحراس القضائيين، ويتبدد ما تبقى منها على الملذات فتصبح وبالاً عليهم في الدنيا ونكالاً في الآخرة... اللهم أغننا بحلالك عن حرامك. بناءً على ما تقدم فمن يرد من الآن فصاعداً أن يبحث في أسباب تقدم الغرب وتخلف العرب، فعليه أن يأخذ هذه الظاهرة في الاعتبار، فأثرياء الغرب يتبرعون بسخاء غير محدود، ويساهمون بثرواتهم في نهضة بلدانهم ويجعلون من ذلك ثقافة مجتمعية، أما الأثرياء العرب فلم يؤثر عن أحد منهم أنه قدم شيئاً ذا بال من أجل شعبه ومجتمعه.هاشم عبداللهكاتب كويتي

هيام الجاسم / في الصميم / أنتم على ثغور التنمية البشرية!
مثلما نشد على يد من هم على كل ثغر من ثغور العمل الخيري، فكذلك نحن نشد ونؤازر بقوة من هم على كل ثغر من ثغور التنمية البشرية، صناعة الفكر لا تعدلها صناعة، تعديل السلوك نحو الصحة أشرف الصناعات وأفضلها في دنيا الناس، النفس البشرية حينما تكون سوية صحيحة لا عليلة، ويساهم قائد التنمية في صناعتها، فتلك أشرف الأعمال، فكيف لو كانت نفوس من تبنيهم تعاني الخراب المركب الذي ليس لهم يد فيه؟ فإن جهدك بقدر ما يكون مضاعفاً في التعب والمثوبة معاً إلا أنه في المقابل داخلاً ضمن شرف ورفعة قدر أعلى مراتب البشرية المتمثلة في التميز في الإعجاز والإنجاز، تلك المرتبة التي في تصوري تفوق مرتبة الامتياز والشرف عند المتفوقين دراسياً، بل وتفوق التميز الإبداعي عند العاملين، إنها حقاً مهارة سامية لا يقدر على الديمومة بها، ولا المرابطة عليها إلا من أوتي جوامع الاصطبار والابتكار مجتمعان في قالب التوفيق والسداد من عند خالق مستثمري التنمية البشرية ممن أخذوا على عاتقهم حمل مسؤولية تغيير مسالك البشر بشرائحهم كافة، بل إنهم يتحملون كيل الاتهامات التي يوصمون بها بأنهم تجاريون، وغير مؤهلين، وغيرها، من التهم التي تلقى جزافاً. لماذا يا ترى هم متهمون؟ فقط لأن شريحة جزئية من هؤلاء قد أساؤوا استغلال المفتقرين لتنمية ذواتهم وضحكوا على ذقونهم وخانوا الأمانة معهم!تلك الاتهامات لا محل لها من الإعراب، ولا موقع لها في عقول أصحاب المدارك الواسعة، فهم قادرون على أن يميزوا بين اللبيب حقاً في التنمية البشرية، والصادق في مهنته التنموية هذه، وبين من يتخذها غاية تجارية فقط!طبعاً فرق شاسع بين الأمانة والخديعة، وبين الصدق والكذب، وبين العطاء التطوعي والربح التجاري... أكيد وبلا شك فروق ومسافات شاسعة، وهذا التفاوت نفترض في المجتمع الواعي أن يدركه ويقيم الصناع الحقيقيين، ويميزهم عن الصناع الورقيين المزيفين!لقد اقتربت في تعاملي في دنيا الناس من أناس كثر ممن حولي بعدوا أو قربوا، شهدت التفاوت الكبير والبون الشاسع بين من يعيش ليأكل ويشرب ومبدؤه «السبهللا»، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، المصالح رأس ماله وديدن تفكيره ودوافعه، وشهدت في المقابل قيمة أناس آخرين يلتقمون حب العطاء التقاماً، والعمل الإنساني يلتحفهم التحافاً، والإنجاز غذاؤهم ودواؤهم، وصناعة البشر ديدن أوقاتهم.عزيزي القارئ شتان وألف شتان بين من آثر في نفسه وتعاهدها نحو الإعجاز والانجاز في صناعة النفس البشرية، وبين من يعيش لينام ويضحك ويأكل ويفغر فاه لفقاعات دنياه!أنا عندما أزور دوراً يقطن بها المسنون ممن عجز ذووهم عن إيوائهم، وحينما أستطلع أحوال الأيتام ومجهولي الوالدين في أماكن سكناهم، وكذلك المعاقون بأنواع شرائحهم شتى في دورهم، حينما أزورهم لا أدري لماذا ينتابني شعور الألم، ليس لأحوالهم فتلك أقدار الله بهم، وإنما لأني أدرك عظم الأمانة والمسؤولية التي تناديني وأمثالي لصناعة شيء لهم، لا أقصد إلباسهم ولا إطعامهم فذلك مما تكفلت به الدولة مشكورة ومأجورة، وإنما أنا أتألم لأني مدركة أن في كل ذات إنسانية عقل وقلب وجوارح لهم حق علينا في تأهيلها جميعاً، بل وتغذيتها عقدياً وفكرياً، شعورياً ومسالكياً، عندما أزور أقف متأملة متألمة لا أقدر على أن أسطّح عقلي، ولا أستطيع أن يطوف الموقف هكذا داخل أعماق ذاتي، وإنما أجد نفسي واقفة مبهوتة، يا ترى هل تمت التغذية الفكرية والشعورية القلبية والتوعية المسالكية بالقدر المشبع للذات البشرية لكل واحد من هؤلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أنا لست متأكدة ولا متيقنة من تحقيق كل تلك الإشباعات.أنا لا أنقص من قدر الطاقات العاملة هناك خلف الأسوار، ولكني أطمع بمزيد من استثمار بشري، وتنمية ذاتية لكل من أشهدنا الله على حمل رسالة الإيواء له في دور رعاية جماعية. الأجدر والأولى بالمسؤولين أن يتجهوا برعايتهم رعاية ذات طابع خصوصي، ورعاية فردية على غرار مثيلاتها من دور رعاية في دول أخرى قد نجحت نجاحا باهرا في الرعاية الخاصة لا الجماعية. لكل فرد من أفراد الفئات الخاصة يحق لأفرادها أن يحظوا برعاية خصوصية فردية فائقة الاستثمار لذاته، فلقد زرت دوراً وبيوتاً وقرى في المملكة الأردنية الهاشمية ترعى وتؤهل ذوي الاحتياجات الخاصة وفق مبدأ الاحتفاظ لكل امرئ بذاتيته العزيزة عليه.هل يا ترى نحن مارسنا ونمارس التنمية البشرية مع هذه الفئات بأعلى مراتبها الاستثمارية استثمارا ذاتيا؟هيام الجاسمكاتبة كويتية

وسام العثمان / رأي محاسبي مهني في شأن وقف المطيري
استغربت بشدة، كما استغرب الكثيرون، خصوصاً ممن يعملون في حقل المحاسبة والرقابة المالية الحكومية، مما أثير عن موضوع وقف المرحوم هلال المطيري، وعلاقة الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالحساب المفتوح لإدارة هذا الوقف. وباطلاعي على المستندات الرسمية ذات العلاقة، وبحكم عملي وخبرتي في ميدان المحاسبة والرقابة المالية الحكومية تبين لي الآتي: أولاً: سلامة الإجراءات الإدارية والمالية التي اتبعها الأمين العام للأوقاف، حيث بنيت على سند قانوني معتبر صادر بحكم محكمة الاستئناف. ثانياً: إجراء المعاملات المالية بالصفة القانونية لا بالصفة الشخصية، وهو ما التزم به الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف، الأمين العام للأوقاف، وتثبته المستندات الرسمية الصادرة من بيت التمويل الكويتي والأمانة العامة للأوقاف.ثالثاً: لا يمكن أن تجرى المعاملات البنكية، من صرف وإيداع، وبيع وشراء للعقارات لتنمية هذا الوقف، والصرف منه، إلا بتوقيع الطرفين: حمد هلال المطيري، والدكتور محمد عبد الغفار الشريف، بصفته الرسمية والقانونية، وهي الأمين العام للأمانة العامة للوقف، أو من يفوضه في ذلك.رابعاً: يتبين لكل محاسب مبتدئ، أو ممن لديه أدنى معرفة بالمعاملات المالية، سلامة وضع الأمين العام للأوقاف، ووضوحه، ودقة اتباعه للإجراءات القانونية والإدارية والمحاسبية السليمة.وأخيراً: فإن المحلل لهذا الوضع يتبين له أحد أمرين: إما أن الذي أثار الشبهة على الأمين العام للأوقاف في شأن الحساب البنكي لا يفهم في هذا الميدان أصلاً، وبالتالي عليه ألا يقحم نفسه في مثل هذه الموضوعات لأنه قد ارتكب خطأً فادحاً، أو أنه يعي تماماً ما يقول، وبالتالي فإن الأمر وراءه ما وراءه. فإذا كان هذا حال الأمين الشريف، في بلدنا فأين يذهب الأمناء؟ وسام العثمان

وضحة أحمد جاسم المضف / الرسم بالكلمات / كاتبة في راهن أحمق
عندما وقعت في حب القلم سطرت أول مقال نشر في جريدة «السياسة» أواخر الثمانينات علمت قدوتي وتاج راسي والدتي بفعلتي النكراء على حد ظنها، نهرتني قائلة بعفوية «ما عندنا بنات يكتبون بالجرايد». والآن هي تفتخر وتتباهي بأن لها ابنة كاتبة وكثيراً ما تطالبني بالكتابة عندما يستفزها أمر ما.الكتابة بالنسبة لي مثل الأوكسجين وأختنق بحق إن فارقت القلم فهو الرفيق... يبكي إن بكيت ويفرح إن فرحت، وأعتقد أني لن أتخلص من هذا القلم إلا إن فارقت الحياة «وأقسم بالله وأنه قسم لو تعلمون عظيم»، ولكن ليس كقسم بعض الوزراء والنواب، إن نضب حبر قلمي سأسقيه دمي وسأعاود الكتابة من جديد مستنهضة الحرف الحبيس، رغم من محاولات بعض المنظرين القابعين في البروج العاجية الواقعة مكاتبهم على السيف الذين يجيدون الكيد وملحقاته لكسر القلم وحبس الكلمة ولن يفلحوا... فكلما أحكمت دائرة تعتيمكم وإعاقتكم حولي أدركت بحق نجاحي أكثر في زمن غادر تسيدتم فيه، وسأظل أقاوم الشر بسن القلم ما دمت أنبض. وأستحلفكم بالله كفى... فقد أكلتم الناس بالغيب فافعلوا شيئاً للذاكرة، واحجزوا لكم كلمة واحدة «والنعم» على متن صفحات التاريخ قبل أن تزدريكم الأجيال.كثيرون اتهموني بأني اتجهت للكتابة لأن لدي طموحا للترشح لعضوية مجلس الأمة، وإن كان هذا حق مشروع، فدعوني اليوم أخطها مكبرة لن يكون ضمن حساباتي الترشيح بتاتاً، ولا يستهويني العمل السياسي البرلماني لسببين... لا أود أن تلوثني السياسة لإيماني بأن ما خلقت عقود السياسة إلا لنكثها، وإني لم أترب على نكث العهود هذا أولاً. ثانياً لدي زاويتي «الرسم بالكلمات» التي حملتها فوق ظهري مرتحلة بها إلى مرابع أكثر من صحيفة فكم أتعبتني وأتعبتها «والله ينتقم من اللي في بالي الذي دائماً يمشي خلف سيده ويمضغ العلكة بقسوة في الصباح الباكر»، أتناول في هذه الزاوية الوزير والنائب والمسؤول للتصحيح لا التجريح، ولم يسبق أن تعديت على الأشخاص بل انتقدت الأداء، وسأواصل الانتقاد رافعة هامتي بالقلم أمام أُناس أدمنوا طمر الرؤوس بالوحل متحدين النعام بخلقته، في راهن أحمق يجتر الخيبة بعد أن تفنن البعض بلبس الأقنعة ودخلوا فخ المزاد، سأسيل حبر قلمي أسبوعياً بمساحة النور هذه على صفحات «الراي» الغراء شاكرة ثقتهم بي، مع التأكيد أن الكاتب بمفرده لا يشكل فارقاً، ولكن إن كان هناك من يقرأك ويسمعك ويتفاعل معك أعتقد أنه هو الغاية من الكتابة، وإن كانت الغاية الأسمى والأعظم هي تحقيق الذات وإرضاؤها قبل الآخرين لكن «من دون القراء» الكاتب لا يشكل فارقاً... سيسعدني التواصل مع القراء وسأقرأ تعليقاتهم باهتمام.وضحة أحمد جاسم المضف[email protected]

وليد إبراهيم الأحمد / أوضاع مقلوبة / تكفون... (one-way)!
لو كان لدى نواب معارضتنا ذرة (دم) لقدموا استقالتهم من عضوية مجلس (الغمة) اليوم قبل غد بعد أن ازعجونا بتلميحات الاستقالة منذ ظهور بدعة إلا الدستور!ولو كان لدى حكومتنا الرشيدة ذرة احساس ومسؤولية لأعلنت الرحيل قبل أن يرحل علي عبدالله صالح بعد تقديم أكثر من عشرة استجوابات لسبع حكومات متتابعة!ولو كان لدى كتابنا شيء من الانصاف لعبروا عن آرائهم الحرة بعيداً عن الاصطفاف الحزبي العنصري - القبلي - السني - الشيعي - التنموي - الشعبي و(الدمبكجي)!لقد ضعنا وضاعت البلد وتبدل قطار تنميتنا إلى دراجة هوائية من دون إطارات!هناك من يعرج (مسكيناً) على مواقف الكتل السياسية فيحلل وينصدم وينظر فيتفلسف علينا فتتداخل أوراقه حيراناً من دون أن يفهم أن علم السياسة علم يفوق الوصف والخيال كونه يسير بلا شوارع، أو أعمدة إنارة، أو إشارات ضوئية فكل من يصادفه في سيره قد يحمله معه أو يصدمه او يتفاداه! بالأمس رقصت الحكومة رقصة الـ (25) نائباً على الفوز بالثقة وذهب نواب القناعة و(القبض) للتهليل والتكبير بالنصر المؤزر والتطور الذي تعيشه البلاد من ناطحات سحاب بمواقفها (متخربطة) الأدوار، وجامعة الشدادية التي من المتوقع أن تخرج أول دفعة لها العام 2050، وشوارعها غير المحفرة، وجسورها الممتدة من دوار فهد السالم حتى فيلكا، وحركتها الاقتصادية التي ظهرت في محلات أسواق القرين!مقابل (لطم) نواب المعارضة الـ (18) وتطاير شرر الغضب من أدمغة وعيون وأنوف البعض حتى ظهر استجواب جديد كان ينتظر أن يأخذ دوره منذ زمن بعيد أمام (مخبز) الحكومة يهدف بالصدق والأمانة قسراً لعلاج الحالات المرضية المستعصية والسياحية منها في الخارج، وزيادة مرتبات النواب (الغلابة) الذين (يصايحون) ويحرقون دمهم في سبيل الوطن والمواطن والدستور لتنمية البلاد والعباد كي يأخذونا إلى مصاف الدول المصنعة للـ (باجلا) والمنتجة للـ (برسيم)!باختصار لتأخذ الحكومة بيد المجلس ويرحلا سياسياً في رحلة طويلة هذا الصيف (one-way) قبل الزحمة!على الطايرليسمح لي زملائي كتّاب الصفحة أن أزاحمهم المساحة، وقراء «الراي» أن أقتحم مملكتهم الفكرية بعد أن حط بي الرحال بينهم بدءا من اليوم بعد مشوار إعلامي بدأ في منتصف الثمانينات من القرن الماضي كاتباً ومحرراً بالزميلة «الوطن» وبعد ثلاثة أعوام من التحرير كاتباً يومياً بالزميلة «الأنباء» حتى قبل أربعة أعوام عندما انتقل بي القلم للزميلة «الوسط» واليوم يحل عليكم ضيفاً عزيزاً لتتحملوه!ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!وليد إبراهيم الأحمدكاتب كويتي[email protected]

صبخٌ وثمار
بعيداً جداً عن وجهات النظر العاطفية والمباشرة تجاه مسألة الدعم الكويتي للعراق وتبني إعادة إعماره رغم ما اقترفه بحق الكويت، وبعيداً جداً عن محترفي «توتير» الأجواء، خصوصاً من الطرف العراقي الساعين إلى إذكاء النيران وتذكير الكويتيين بـ «الأفعال الشائنة» متمثلة بالغزو العراقي للكويت وما رافقه من سلب ونهب وسفك للدماء والأعراض والكرامات، وصولاً إلى تحرير العراق نفسه من براثن حزب البعث والمقبور غير المأسوف عليه صدام حسين والنكران العراقي لأهمية الدور الكويتي المحوري المهم في إسقاط هذا الديكتاتور، والذي بفضل سقوطه طالت ألسن ما كان لها أن تطول وارتفعت هامات ما كان لها أن ترتفع وجهرت أصوات ما كان لها إلا أن تهمس بنبرات مرتجفة ونظرات مضطربة وأنفاس خائفة... لكن المؤسف أن كثيراً من هذه الألسن والهامات والأصوات بدلاً من أن تستغل بلاغتها اللغوية في شكر الكويت، وجدناها صوبت الكويت بسلاطة لسانها ورداءة أفكارها وفجور خصومتها وكأنها تتعمد ترسيخ قناعة لدى الكويتيين بأن «الصبخ» أو الأرض السبخة لا ينمو فيها زرع مهما اعتنيت فيه، فهي بيئة غير خصبة ولا تفعل غير افساد كل ما يبذر فيها من خير وحب وسلام.بعيداً عن هذه النتيجة التي يراد إيصالنا إليها، بل بعيداً عن العراق نفسه وهذا الاستفزاز المتعمد الذي لا يتم لجمه عراقياً... هناك مكاسب أخرى للكويت رأيتها تتجلى مع تصريح عضوة مجلس اللوردات البريطاني المبعوثة التجارية لرئيسة الوزراء البريطانية البارونة إيما نيكلسون التي قالت: «إن الكويت حجر زاوية في أمن المنطقة واستقرارها».عندما نسمع ونقرأ مثل هذه التصريحات والمواقف، يمكن لنا أن ندرك الأبعاد التي يعرفها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وهو أستاذ الديبلوماسية الكويتية ومهندسها الأول.فلو كانت بعض الأراضي التي نبذر فيها الخير «صبخة» لا تقبل الزرع، فهناك مناطق أخرى في العالم أكثر أهمية من العراق، بل هي دول يرجع إليها القرار الأول في حفظ السلم والأمن الدوليين، تتقبل ما نبذره وينمو ويورق فيها حتى يثمر. وثمارنا الحقيقية هي هذه الشهادات العالمية المهمة في حق الكويت ودورها الذي لا يمكن القفز عليه أو تجاوزه في المنطقة.ليس هذا فحسب، بل يكفيك ككويتي اليوم أنك مرحّب بك أينما يممت شطر وجهك، اذهب إلى إيران أو العراق أو اليمن أو سورية أو لبنان أو تونس أو مصر... اذهب إلى روسيا أو أميركا... إلى بريطانيا أو فرنسا... إلى دول الخليج التي قاطعت قطر أو إلى قطر... أينما حللت حللت أهلاً وأينما رحلت رحلت سهلاً، وهذا بالتأكيد ليس نتاج صدفة، بل هو نتاج رؤى ديبلوماسية متزنة وضعها معلم الديبلوماسية الأول الشيخ صباح الأحمد حفظه الله... ولهذا تحققت المعادلة العجيبة... ابذر في العراق... تجني ثمارك في العالم كله.

وليد الرجيب / أصبوحة / طلعت حرب الكويتيين
|وليد الرجيب|محمد طلعت حرب باشا، ولد في 25 نوفمبر 1867، وتوفي في 1941م، وهو اقتصادي مصري، لعب دوراً متميزاً في تمصير الاقتصاد، وتحريره من التسلط الأجنبي، أو الانكليزي بالتحديد، وهو أول من أنشأ بنكاً مصرياً خالصاً، هو بنك مصر، كما أنه صاحب مبادرات لانشاء شركات ومصانع مصرية، مثل شركة الغزل والنسيج المصرية، كان طلعت حرب نموذجاً للانسان الوطني، الذي نذر حياته من أجل اقتصاد وطني مستقل.ومناسبة هذا الحديث، أن هذا اليوم 19 مايو يصادف الذكرى الـ58، لتأسيس بنك الكويت الوطني، في العام 1952م، وذلك بعدما اجتمع مجموعة من رجالات تجار الكويت، لتأسيس أول بنك كويتي، وتوجهوا الى المغفور له أمير الكويت الأسبق الشيخ عبدالله السالم، بطلب تأسيس بنك كويتي، فقال لهم: ان الاتفاقية القائمة مع البنك البريطاني للشرق الأوسط، تمنعنا من الترخيص بانشاء بنك آخر، الذي كان البنك الوحيد آنذاك في الكويت، ولكن التجار أوضحوا للأمير أن الاتفاقية تلزم بعدم الترخيص بانشاء بنك أجنبي آخر، الى جانب البنك البريطاني... وهنا وافق الشيخ عبد الله السالم على طلبهم، وخاصة أنه كانت لديه توجهات وطنية، وقدم دعماً للبنك الوطني الوليد بمليون جنيه استرليني، ومليون دولار أميركي كوديعة من دون فوائد.لعل لهذا المشروع الوطني دلالة مهمة في الشخصية الاعتبارية الكويتية، فهو يعني من ناحية، النزعة الكويتية للتحرر من السيطرة الأجنبية، كما يعني من نواح أخرى، اهتمام فئة التجار بالشأن الكويتي الوطني المستقل، وبالأخص عندما كانت فئة التجار، هي المعني الأساسي بمصالح الوطن، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.اليوم، ومع هذه الذكرى التي أعتبرها مجيدة ومشرقة، في تاريخ بلادنا، عندما كان التفكير بالوطن ومصالحه أولاً، مثلما كان هم طلعت حرب في مصر، في نهاية القرن التاسع عشر، وبدايات القرن العشرين، أتساءل، ألا نجد تحولاً في توجهات الفئة التجارية وانتقالها، من توجهات وطنية تاريخية، الى توجهات تعيد التاريخ والتسلط الأجنبي، على مقدرات وثروات بلادنا، ومن استعادة تأميم النفط في عام 1975، الى عودة ارتهان اقتصادنا الوطني، الى الهيمنة الأجنبية، والقطاع الخاص المرتبط عضوياً، بالرأسمال الأجنبي، هذه مجرد تساؤلات[email protected]