وسام العثمان / رأي محاسبي مهني في شأن وقف المطيري

استغربت بشدة، كما استغرب الكثيرون، خصوصاً ممن يعملون في حقل المحاسبة والرقابة المالية الحكومية، مما أثير عن موضوع وقف المرحوم هلال المطيري، وعلاقة الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالحساب المفتوح لإدارة هذا الوقف. وباطلاعي على المستندات الرسمية ذات العلاقة، وبحكم عملي وخبرتي في ميدان المحاسبة والرقابة المالية الحكومية تبين لي الآتي:
أولاً: سلامة الإجراءات الإدارية والمالية التي اتبعها الأمين العام للأوقاف، حيث بنيت على سند قانوني معتبر صادر بحكم محكمة الاستئناف.
ثانياً: إجراء المعاملات المالية بالصفة القانونية لا بالصفة الشخصية، وهو ما التزم به الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف، الأمين العام للأوقاف، وتثبته المستندات الرسمية الصادرة من بيت التمويل الكويتي والأمانة العامة للأوقاف.
ثالثاً: لا يمكن أن تجرى المعاملات البنكية، من صرف وإيداع، وبيع وشراء للعقارات لتنمية هذا الوقف، والصرف منه، إلا بتوقيع الطرفين: حمد هلال المطيري، والدكتور محمد عبد الغفار الشريف، بصفته الرسمية والقانونية، وهي الأمين العام للأمانة العامة للوقف، أو من يفوضه في ذلك.
رابعاً: يتبين لكل محاسب مبتدئ، أو ممن لديه أدنى معرفة بالمعاملات المالية، سلامة وضع الأمين العام للأوقاف، ووضوحه، ودقة اتباعه للإجراءات القانونية والإدارية والمحاسبية السليمة.
وأخيراً: فإن المحلل لهذا الوضع يتبين له أحد أمرين: إما أن الذي أثار الشبهة على الأمين العام للأوقاف في شأن الحساب البنكي لا يفهم في هذا الميدان أصلاً، وبالتالي عليه ألا يقحم نفسه في مثل هذه الموضوعات لأنه قد ارتكب خطأً فادحاً، أو أنه يعي تماماً ما يقول، وبالتالي فإن الأمر وراءه ما وراءه. فإذا كان هذا حال الأمين الشريف، في بلدنا فأين يذهب الأمناء؟
وسام العثمان