تركي العازمي / علي الطراح...والذكريات المنسية!
تركي العازميجرت العادة أن نتبادل الزيارات في شهر رمضان المبارك، وهي عادة حميدة جبل عليها المجتمع الكويتي، ندعو الله أن يديمها.إن النسيج الاجتماعي في الكويت تميز بوجود سياج من المحبة والآخاء يغطي جميع أفراده وكتله ويحميهم في أحلك الظروف، وإن بلغ الأمر حدته أثناء الانتخابات، فسرعان ما يظهر تأثير هذا السياج عليهم ويعودون متقاربين متحابين، وكأن شيئاً لم يكن.الحاصل انه في إحدى الزيارات وكانت لديوانية النائب الفاضل حسين الحريتي التقينا بأخ عزيز لم نتبادل معه الحديث منذ فترة الغزو الغاشم...إنه الدكتور علي الطراح الذي أحترمه جل الاحترام، فبدأت الذاكرة تعيد شريط أحداثها لتنفض الغبارين السياسي والزمني عنها منذ تحرير الكويت.في الولايات المتحدة الأميركية كان هناك مع أركان السفارة وعلى رأسهم السفير الشيخ سعود الناصر، وكنت آنذاك من ضمن الطلبة المتطوعين مع الجيش الأميركي ـ الدفعة الأولى. وكانت المواقف متميزة وفيها من الغرائب والطرائف ما ميزها عن سواها، فلا خبر عن أي شيء كان يسترعي اهتمامنا آنذاك، إذ كان التركيز على العودة إلى المملكة العربية السعودية، ومن ثم الكويت!سألته عن السبب في عدم تدوين تلك الفترة الحرجة التي تعد جزءا من تاريخ الكويت صنعه رجال هم الآن من حولنا، ولكن الذاكرة ونعمة النسيان التي وهبها الله البشر طوت تلك الصفحات المضيئة التي مازلت أحتفظ بألبومات خاصة بها. كنا كالنسيج الاجتماعي الحالي رغم اختلاف أيديولوجيات أفراده الا انهم وقت المحن نجدهم متلاحمين.القصد من هذا المقال ليس لإبراز الدور الذي قام به الزملاء الطلبة وأركان السفارة التي يتقدمها الشيخ سعود الناصر، أبو فواز، الذي مازلت أذكر الطريقة التي تحدث معنا بها في فندق وسط مدينة بوسطن. لقد كان بمثابة حديث الأخ لإخوانه، وهذا ما ميز العلاقة بين أسرة الصباح الحاكمة وشعبها المعطاء السمح. القصد يكمن في سر ما حدث فأين نحن من أحداث أثرها باق في النفوس السليمة... أين نحن مما عرض وما دار مع الدكتور علي الطراح عن تلك الذكريات المنسية؟إن القصد أسمى بكثير...إن تلك المشاهد في غاية الروعة، ولا شك أن التاريخ الكويتي يعج بأحداث مشابهة حين يحط الاختلاف ركابه حيث برهنت الصلة الوثقى بين أطياف المجتمع الكويتي على مختلف مشاربها. انها على قدر من المسؤولية وان القضايا حتى وإن بلغت ذروتها في الشدائد تجد العقلاء بمثابة صمام الأمان وتعود الأطراف إلى ما كانت عليه وأحسن. إننا نريد توثيق المواقف والأحداث بغية الاستشهاد بها حينما ينحرف البعض في سلوكه بالسير وراء شوائب النفوس التي من شأنها رفع حالة التأزيم و...هلم جرا! إننا في بلد صغير بمساحته الجغرافية وتعداد سكانه بات أقلية مقارنة بالوافدين، ومازلنا نشتكي والشكوى لغير الله مذلة، كما يقولون!لم يعد يعجبنا الوضع الحالي فلا خدمات تسر الأنفس، ولا اقتصاد يسير نحو الازدهار، ولا رخاء معيشي، ولا مساواة، ولا عدالة وتكافؤ في الفرص وغيرها من القضايا التي أوصى بوجوبها المشرع في الدستور الكويتي.ولأننا تناسينا الذكريات من التاريخ وأحداثه ولم نتعظ من معطياته، ولأن البعض اتبع السلوك الخاطئ ولم يجد من يردعه وصار البعض يتبع تلك السلوكيات الخاطئة بحكم أنها باتت عرفاً لدى الكثيرين من أبناء جلدتنا، ولأننا لم نجد خطة عمل يتفق عليها الجمعان أصبحنا ندور حول دائرة مفرغة، وإن تحدث المحق والحكيم أغلق الطرف الآخر إذنيه!ما يحدث يشكل جهلاً بالمعطيات والتداعيات في شأن القضايا المطروحة... فمتى نقف لبرهة ونستمع لبعضنا البعض ونتحاور بشكل إيجابي ونقضي على شوائب النفوس...متى أيها السيدات والسادة؟ الله المستعان.     كاتب ومهندس كويتي                                                                                                                                                          [email protected]

د.حمد العصيدان / الاستحقاق الوطني والعقلانية
| د.حمد العصيدان |إن أكثر ما نحتاج إليه في ظل الظروف التي تشهدها الساحة السياسية المحلية الروية وتحكيم العقل، خصوصا في تعاطي كتلة الغالبية النيابية تجاه قضية الدوائر الانتخابية وحكم المحكمة الدستورية المرتقب في طعن الحكومة فيها، والتعامل مع الأمر بمزيد من الحكمة والحنكة السياسية لتفويت الفرصة على المترصدين الذين يسعون إلى التصيد واستغلال سعي الكتلة لتحريك الشارع للطعن في نواياها والهجوم على أعضائها وتوجيه التهم إليهم لتشويه صورتهم أمام الشارع.فمن خلال متابعتي الحراك السياسي المحلي خلال الشهر الماضي، من بعيد، كوني كنت خارج البلاد، رأيت بعض الجهات الإعلامية والسياسية تسوق لتحرك الغالبية على أنه عبث سياسي ومحاولات للانقلاب على السلطة، وهي تهم تجافي الحقيقة وتزور الإرادة الشعبية المتمثلة في الكتلة وأعضائها، وهو ما يدعو رموز الكتلة للعمل على إيجاد وسائل أخرى، وهي كثيرة، في إيصال رسالتهم بأن أي قرار سياسي يتعلق بمصير قانون الدوائر أو الحياة السياسية يجب أن يكون صادرا عن بيت الشعب أو حاصلا على موافقته.الشارع متفق مع رأي الغالبية في رفض تفرد السلطة في تحديد مصير قانون الانتخابات في ظل تجميد مجلس الأمة ولا سيما بعد عودة مجلس 2009 الذي اتفق الجميع على فقدانه الشرعية الدستورية والشعبية، وأن الرسالة التي يجب أن تعيها الحكومة أنها إذا كانت قد انخدعت ببعض الآراء التي تسوق لها أنها يمكن أن تعدل قانون الدوائر وفرض سياسة الأمر الواقع على الشارع، فإن سيرها في هذا الطريق لن يساهم إلا في تعجيل سقوطها، وسقوط الأقنعة عن مستشاري السوء الذين يهدفون إلى سحب البساط الشعبي من تحت نواب الغالبية وإيجاد نظام انتخابي يتحكمون هم وحكومتهم بمخرجاته، وهذا ما لن يصلوا إليه أمام إرادة شعبية جارفة بتعزيز الحكم الشعبي.اليوم تقف الغالبية النيابية أمام استحقاق وطني يتمثل في الحفاظ على المكتسبات الشعبية ورفض العبث بها، وهو ما يفرض العمل بوعي بعيدا عن الانفعال وتحريك الشارع، فإيصال الرسالة عبر القنوات الأكثر عقلانية يؤدي إلى تحقيق الهدف دون الدخول في مواجهة مع الحكومة ورجال الأمن ولاسيما أننا تابعنا التصريحات الساخنة بين الفريقين بين التهديد والتهديد المقابل وهو ما تسعى جهات معروفة إلى استثماره للدفع بتسويق ادعاءات أن نواب الكتلة يسعون إلى انقلاب.إن التخطيط الجيد والمتزن ضروري حتى إذا نفذ أي اعتصام تكون له النتائج المرجوة بعيدا عن لغة التصعيد والتهديد خصوصا في إطار المواجهة مع رجال الأمن مما يؤدي إلى أمور تنعكس سلبا على التجمع وأهدافه.

د.علي عبدالله جوهر / حتى لا يتحول هكذا مرشح ظاهرة
| د.علي عبدالله جوهر | لا يراودني أدنى ريب بأن كل المرشحين قاطبة يحبون الكويت ورمزها وعلمها وكل شيء فيها، تبقى حقيقة ان حب الوطن متفاوت، هناك من يحب الوطن ولكن حب مصالحه اكبر، وهناك منهم من يعشق الكويت ولكن يعشق اسم عائلته اكثر، وايضا هناك من يحب ربعه وأساتذته وأقاربه اكثر من حب الكويت وان كانوا على باطل بحبه العاطفي وليس الحقيقي. لذا تتباين المحبة عند الشدائد والابتلاءات، من جملة هؤلاء مرشح (فلان) الذي بيقيني يحب البلد ويخدم الناس ولكن ليس لديه مقومات واقعية لتمثيل الامة، فيتم استخدامه من أطراف محددة لها تأثير مادي او عملي عليه بالنزول لطرح مادة سياسية مثلا لضرب شخصية ما، او لترويج أجندة معينة وربما للانتقام من وزير، والأهم من ذلك أنه فاقد القرار لأنه مختطف الضمير والكلمة لعلها بيد سمسار وهو ليس سوى بوق.مثال ذلك ما يحدث من جدل وترويج مكتسبات انتخابية بمسألة العلاج بالخارج وسيلة لتشويه صورة الوزير وغايته إسقاطه سياسيا في المرحلة المقبلة والغريب في الأمر ان كل تجاوزات الوزير تتركز على فتح باب العلاج بالخارج على مصراعيه لنواب المعارضة وعددها كما أفادت إحدى المرشحات 5 آلاف معاملة، والكل يعلم ان نواب المعارضة يقاطعون الانتخابات جملة وتفصيلا! فلمن هذه الارقام ومن اين؟ كلامهم مرسل ورقمهم مغلوط وردود أفعالهم كدموع لطبيبة (مفتاح انتخابي) نقلت من مستشفاها الى آخر وعويل متقاعد يسعى للحياة من جديد بهكذا دواهي، ومن ينفذ ذلك مرشح ما موالٍ لهم أزيح من منصبه الاداري الناشئ ولم يثّبت من قبل اساتذته لمدة ثلاث سنوات بمنصبه لانه اساسا تعين بالمحسوبية بهذا المنصب ولم يفلح به ومحال الى النيابة بسبب تهمة تزوير معاملة علاج بالخارج لأحد قراباته ولم يتبقَ له سوى إرضاء اسياده او أساتذته على حد تعبيره على حساب الوطن، وان تطلب الامر الطعن والافتراء على الوزير.الأهم من ذلك ان شخصنة الصراع وتسييس القضية وتأجيج الفتنة قربه الى الفوز بمقعد نيابي ولا يؤدي طرحه هذا الا الى زعزعة الثقة اكثر بين طرفي الخدمة الصحية من مقدمها الى متلقيها، والغباء السياسي في الامر طرح مواضيع منظورة حتى الان بالقضاء وبدرجات التقاضي، كموضوع الدفاع عن احد المحالين الى التقاعد، والادهى والأمر ان من يطرحها محال الى تحقيقات النيابة حتى الان وربما بشق جنائي.فأي كياسة سياسية هذه وأي دراية، انهم بالفعل ممثلون كشمعة يشعلها من اسودت حياته بأفعاله لينير ظلامه بحثا عن ضالته وان تطلب الامر حرق الممثل. ختاما، بهدف المقال لعله من الواجب التصدي لمثل هكذا ممثلين لأنهم شموع تحترق قبل الوصول الى قبة البرلمان. وآخر دعواي أن الحمد لله تعالى رب العالمين.

د.نوف علي المطيري / صحوة العقل
يتحسر بعض الناس على الزمن الذي يعيش فيه ويتمنى أن لو بقي عصر الآباء ولم يرحل، فهو من وجهة نظره كان أفضل من عصرنا لأنه كان يتسم بالبساطة وتألف الناس. فتخيّل عزيزي القارئ لو كنا نملك آلة تحريك الزمن إلى الخلف، تلك الآلة السحرية التي تستطيع أن تنقلنا في ثوانٍ معدودة إلى العصر الذي نريده، فأي عصر ترغب أن تعيش فيه أو تزوره؟ قد تختار ربما زمن والدك أو زمن جدك، أو زمن عمر بن الخطاب أو عهد صلاح الدين الأيوبي، أو زمن حكم المسلمين للأندلس، أو حتى عصر خلق آدم وحواء. كل شخص قد يختار العصر الذي يلائم قناعته بسبب إيمانه أن الحقبة التي يفضل هي أكثر سعادة من غيرها من الأزمنة. وقد يرجع سبب اختياره لحقبة بذاتها شيوع العدل بين الناس أو لقوة العقيدة أو لمتانة العلاقات الاجتماعية أو لازدهار فن العمارة أو قوة المسلمين وكثرة فتوحاتهم، أو غيرها من الأسباب. وقبل أن يأخذك الخيال بعيداً لتبحر في بحر الأماني المستحيلة، سوف أعيدك للواقع وللتفكير مرة أخرى في سؤال تحريك عجلة الزمن والغاية منه. في الحقيقة كنت أريد من السؤال أن أوقع القارئ في فخ يكشف خباياه كإنسان، ومدى ميل البعض للهروب موقتا من واقعه الذي ربما يراه مليئا بالمنغصات والعقبات. لكن الهروب من واقعنا إلى الأحلام والأماني ليس بالحل المثالي الذي يمنحنا السعادة والقدرة على النجاح وتحقيق العالم الخيالي الذي نهرب إليه.إذا ما الحل؟ الحقيقة التي ينبغي أن نستيقظ من خيالتنا عليها هي أن الخالق منحنا قدرات عقلية تمكننا من تحقيق ما نحلم به. ولكن ما يحصل لنا هو حالة من تعطل عقولنا عن التفكير، وعدم إدراكنا لحقيقة أننا نملك كل ما نحتاج لنوجد ما نشاء. إن الكثير منا في حالة غيبوبة عقلية واستسلام للواقع والأفكار غير البناءة، وترديد أماني يؤمن في قرارة نفسه أنها مستحيلة فتعذبه. لقد اختار الكثيرون منا أن يركنوا إلى فكر غير مجد هو الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه، وكل إنسان مسؤول عن خياراته والطرق التي يسلكها في الحياة، فلا ينبغي أن يرمي الإنسان بأخطائه على الزمان ويعيبه. فالزمن لم يجبرنا على سلوك الطريق الخطأ أو التفكير بطريقة سلبية.علينا أن نعيد التفكير مرة أخرى بخياراتنا وأهدافنا ونظرتنا للحياة. وحينما نغير تفكيرنا، وننظر للحياة بايجابية ونتعامل مع مشاكلنا والعقبات بواقعية، ونستخدم ما أوتينا من قدرات، لحظتها تصبح الحياة رائعة، والعصر الذي نعيش فيه من أجمل العصور.د.نوف علي المطيريكاتبة سعودية[email protected]

دهام حسن / مقومات السيادة الوطنية الكاملة
كثيراً ما تعرّف السيادة الوطنية، بالحصول على الاستقلال فحسب، أي بجلاء المحتل، وتحرر البلاد من هيمنة واحتلال دولة أجنبية؛ والوطن عند هؤلاء، هو الرقعة الجغرافية، التي حددت حدودها برحيل العدو المحتل.إن السيادة الوطنية، لكي تكتمل في الإطار الجغرافي، لابد لها أن تترافق مع حرية الفرد الإنسان، فما معنى حرية الأوطان دون حرية الإنسان؟ وماذا يجني الفرد الواحد منا، إذا استبدّ به الظلم والإفقار والفساد سواء تم ذلك بسيف الأعجمي، أم بسيف ذوي القربى؟ وكثيراً ما تكون ممارسات الأجنبي في فترات من التاريخ أخف وطأة في الجور من «الوطني»، فما عاد ينطلي حتى على المواطن العادي، الكلام الإنشائي، ولا يجذبه زيف بريق السيادة الوطنية التي يجأر بها السلطويون للتغطية على انتهاكاتهم وتسلطهم...ماذا يختلف عند الفرد المحكوم إذا تشابه المآل والنتيجة، في الظلم والتهميش والإقصاء، فهؤلاء الحاكمون ينظرون إلى السيادة الوطنية - فضلاً عمّا ذكرناه - من زاوية واحدة وحيدة، وهي الالتفاف حول النظام، حول السلطة، أياً كانت طبيعتها، وأحياناً تقترن السيادة الوطنية بمفهوم أيديولوجي من دون أن تكون الغاية منها، مقاومة الوصاية والهيمنة، فالسيادة الوطنية، لا يجمعها جامع لا مع المفهوم الديني، ولا الشيوعي التقليدي، ولا القومي المتعصب، فالنظرة الدينية تشك في ولاء غير المسلم للوطن، ومعيار الوطنية في عرف الشيوعية التقليدية هو معاداة أميركا، ومن دون الاستفادة منها، حتى في ميادين العلوم المهمة، ولقد أثنى لينين على إبرام عقد مع الولايات المتحدة، وكان لا يسعه الفرح لهذا العقد، وأشاد به، وبأنه السبيل للدخول إلى العالم الأميركي. طبعاً للاستفادة من التكنولوجية الأميركية، التي لا غنى عنها لأي بلد، وغالبية القوميين في دولهم القومية يتميزون بروح الاستعلاء القومي على الأقليات القومية الأخرى ويعدّونها مطية للخارج، بغرض الإساءة إليها، انطلاقاً من الأفق القومي الضيق، وهذا ينتهي بالضرورة إلى النيل من الوحدة الوطنية.من هنا، يكون الرد الوطني من قبل هؤلاء الحاكمين للحفاظ على السيادة الوطنية، أي على سلطتهم وسلطانهم، هو قانون الطوارئ، ورصد كل حركة اجتماعية، وقمع المعارضة، واحتكار السلطة، ووأد الحريات، وامتهان الكرامات، وجعل الوطن كياناً مراقباً مكشوفاً من عسس السلطة، عندها تكتمل السيادة الوطنية في مفهوم هؤلاء... وما أيسر بالتالي من إلصاق تهم الخيانة والعمالة، وضعف الشعور الوطني بفلان وفلان.السيادة الوطنية، لا تعني السيطرة على حركة الناس السياسية، بل لابد من ترك المجال واسعاً أمام الصراع والتنافس السلمي السياسي والاقتصادي، فالتضييق في الجانب السياسي، والتشدد على المواطنين، بالنتيجة لابد أن يتعرض الواقع إلى مخاطر العنف، فعلى الحاكم أن يعلم أن الدولة ليست لمن يحكمها فحسب، هذا هو تفكير ورؤية كل «حاكم منفرد في أرض بلا ناس»، كما قاله أحد الإثينيين لوالده الملك بتهكم، هذا التفكير بالطبع خاطئ من أساسه...إن نظام الحزب الواحد أو النظام اللاحزبي، يعني النظام الشمولي، الذي يتوسل الاستبداد، ويجرد الجماعات والأحزاب من حقوقها السياسية، فالسيادة الوطنية، مناقضة لفكرة حكم الحزب الواحد، إذاً لابد من نبذ هذه التجربة، واقتلاعها من التفكير وعدم القبول بها كنهج، فالسيادة الوطنية لا تتم إلا ضمن دولة دستورية، يحس الفرد فيها من أن الدستور والقوانين، قد صيغت بمساهمته بهذه الطريقة أو تلك. حينها فالدستور لابد أن يحترم، والقوانين لابد لها أن تسود على الجميع، من دون استثناء، ولابد من وجود قضاء مستقل، لا يكبل إلا بنزاهة القاضي، كما أن ممثلي المؤسسات لابد لهم أن ينتخبوا أصولاً، لا أن يعينوا قسراً...في الحقيقة لا تكتمل السيادة الوطنية من دون تمتع المواطنين بالحريات غير منقوصة، حرية الرأي التعبير، حرية التجارة والتنقل وحرية تشكيل أحزاب وروابط مدنية وسياسية، فلا بدّ أن تتأصل الديمقراطية في مفاصل الحياة السياسية، بحيث لا تبقى الديمقراطية مجرد آلية لانتخابات شكلية، وبالتالي توظف لخدمة الفئات الحاكمة، فلابد أن يُطلق سراح العقل من أسر التبعية لسلطان جائر، فالسيادة الوطنية من قبل السلطة الحاكمة، تستدعي وجوب وجود معارضة سلمية منافسة، فهي أصلاً تضبط الحكم، من خلال تطلعها لكي تحكم مستقبلاً، واستعدادها للمنافسة في الانتخابات المقبلة الدورية، وليس بطرائق غير شرعية كالانقلابات مثلاً...السيادة الوطنية تعني التركيز على عمل المؤسسات، واستبعاد النزعة الفردية الإرادوية في كبت الحريات... السيادة الوطنية لابد أن تقر بحقوق الإنسان الفرد، لابد أن تقر بحقوق الأقليات العرقية والدينية في الدولة الوطنية الواحدة. السيادة الوطنية لا تعني البتة أن يستأثر بكامل الحقوق طغمة من الأقوياء، اغتصبوا السلطة عنوة... السيادة الوطنية تنفي احتكار السلطة من قبل أيّ كان، لابد من توزيع عادل للتمثيل في الحكم...لكي تكتمل السيادة الوطنية، لابد من بحث عن سبل للتنمية، فكثير من هؤلاء السلطويين يمررون سياسة تنموية غير فعالة، سياسة الإدارة المركزية المشددة، ويدعون البلد في حالة ركود اقتصادي، فالعنصر الأساسي في السياسة الاقتصادية لأي بلد، تكمن أساساً في حرية أبنائه لاختيارهم السياسة الاقتصادية الأنسب والملائم، فكثيراً ما نرى من هؤلاء بحجة السيادة الوطنية، يعطلون الإصلاحات اللازمة، وهم يعنون غالباً بالسيادة الوطنية، خدمة مصالحهم، مصالح الطبقة الحاكمة التي اغتصبت السلطة عنوة بانقلاب أو غيره، واستمرارهم في دفة السلطة... وما يخلفون هؤلاء من ميراث يشهد على فساد ونفسية هؤلاء «الأباطرة»، لكي يكتمل الاستقلال والسيادة الوطنية، لابد من الاستقلال الاقتصادي، والالتفات إلى الشعب الذي لا بد أن تشمله خيرات الوطن...السيادة الوطنية أخيراً تتحدد بمدى احترام السلطة لحقوق المواطنين، وضرورة إشعار الفرد، بأن الدولة هي الحصن لحمايته وإعالته... السيادة الوطنية هي بناء مستقبل زاه لأبناء الوطن يرفلون في ظلّه بالحرية أولاً وثانياً، وفي مناخات الحرية سوف يضمن العيش الكريم حتماً!دهام حسنكاتب سوري وهذا المقال يُنشر بالتعاون مع مشروع «منبر الحرية» www.minbaralhurriyya.org

ديفيد كولتارت / الانتخابات الكينية والدروس المستقاة من زيمبابوي
ينبغي على المعارضة في كينيا أن تعترض على نتائج الانتخابات المثيرة للارتياب باللجوء إلى المحاكم إن أرادت أن تقوي ديموقراطية حكم الشعب، وأن تضعف أوتقراطية حكم الفرد التسلطي، وأن تنزع فتيل العنف. حتى في زيمبابوي، ثبت لمواطنينا الزيمبابويين وللعالم أنه لا يزال هناك أمل بالنسبة إلى تطبيق أساس الحرية بالذات وهو سيادة القانون.ولا ينبغي على إجراءات المحاكم أن تحل محل أعمال الاحتجاجات السلمية التي تتم في الشارع. فقد قال مارتن لوثر كينغ: «العمل المباشر عن طريق الإضرابات الشعبية لحمل الحكومة على إجراء معين لا يعتبر بديلاً عن العمل داخل المحاكم وصالات الحكومة...فرفع القضايا أمام محاكم الأراضي لا يعمل على إقصاء ضرورة القيام بالتعبير التمثيلي الجماعي عن ظلم أمام دار بلدية. وبالفعل، فإن العمل المباشر والعمل القانوني سوف يكملان بعضهما البعض عندما يتم توظيفهما بطريقة ماهرة بحيث يصبح كل منهما أكثر فاعلية».رغم أن المحاكم بطيئة ومخيبة للآمال في الدول كلها، وأنه من غير المرجح أن تقوم بعزل فريق السلطة الحاكم، غير أن من الواجب أن يتم رفع القضايا أمام المحاكم لكي يتم إثبات الالتزام بالشرعية. في زيمبابوي، لم يتم الوصول إلى قرار في شأن طعن واحد من الطعون التسعة والثلاثين الانتخابية البرلمانية التي تمت بعد انتخابات يونيو 2000 مع حلول نهاية تلك الدورة الانتخابية في العام 2005. والشيء نفسه ينطبق على الطعن الذي تم تقديمه في العام 2002 على انتخابات الرئيس روبرت موغابي، والذي تنتهي فترته الرئاسية في شهر مارس هذا العام، ولن تكون هذه القضية قريبة من التوصل إلى قرار في شأنها.فهل كان الذهاب إلى المحكمة ممارسة دالة على الحماقة؟ أنا لا أعتقد ذلك: بما أننا كنا قادرين على أن نبين لجميع المراقبين المحايدين بأن حزب «زانو» (اتحاد شعب زيمبابوي الإفريقي ـ الجبهة الوطنية) لا يتمتع بتفويض من الشعب الزيمبابوي، وذلك من خلال عرض الحقائق بطريقة نظامية أمام المحاكم على مدار أعوام عدة. وذلك كله كان قد ساعد على خلق ضغط دولي تمت ممارسته ضد نظام حكم موغابي. كما عمل القرار الخاص باستخدام المحاكم أيضاً على إبراز التزامنا باتباع وسائل اللاعنف ومنحنا أرضية أخلاقية رفيعة المستوى لا تقبل النزاع على الصعيدين المحلي والعالمي.كان نظام موغابي قد فكر بتزوير الانتخابات، ومن ثم القيام بعد ذلك بالانتظار على أن ينسى العالم ما يدور في تلك الظروف. وإنني أعتقد أن إجراءات المحكمة كانت المسؤولة عن منعه من القيام بذلك، أكثر من أي عامل آخر.على الغالب أنه تم تزوير الانتخابات في كينيا بشكل مماثل جداً، وأن المعارضة تريد وبطريقة يمكن فهمها أن تفوز بالحكومة في الحال. ونحن نفهم بأننا في حزب «حركة التغيير الديموقراطي» يجب أن نكون قد تولينا الحكومة في يونيو 2000. ولكن لنفكر في البدائل، فقد رأينا بعضا منها قد حدث في كينيا.إن الأنظمة الفاسدة لا تتخلى عن الحكم بسهولة، ولكنني لا أعتقد بأن نضال المعارضة في كينيا سيطول ليكون شيئاً يماثل طول نضالنا. يجب على أحزاب المعارضة في كينيا أن تتبع أسلوب اللاعنف، من نواحيه كافة، لأن السلوك السيئ على كلا الجانبين سيعمل على الإضرار بصورة كينيا وبكامل إفريقيا وعلى الإضرار بالاستثمارات الأجنبية؛ مما سيعمل على تخليد فكرة كون إفريقيا قارة متخلفة وعنيفة وغير آمنة. وبينما قد تكون مثل تلك الأشياء حقيقية بالنسبة إلى أفريقيا منذ عشرين عاماً ماضية، فإنها في الوقت الحالي ليست كذلك.تعتبر زيمبابوي وكينيا من الأمثلة السيئة، إلا أن هناك العديد من الدول الأفريقية التي تقوم في الوقت الحالي بتغيير حكوماتها بطريقة سلمية، في غانا والسنغال وجنوب أفريقيا وناميبيا وموزمبيق وزامبيا ومالاوي وبتسوانا وتنزانيا وفي أماكن أخرى، وذلك في عقد الأعوام الأخير. وفي العام الماضي، قامت نيجيريا بانتهاك الانتخابات بطريقة سيئة إلا أن عدداً كبيراً من نتائج الانتخابات التي تم التلاعب بها قد تم إلغاؤها على المستوى الاتحادي ومستوى الولاية والمستوى المحلي، في حين كان على الرئيس الجديد عمرو يارادوا أن يمثل أمام المحكمة للدفاع عن نفسه.وفي زيمبابوي وكينيا، لدينا مهمة تجاه بقية دول إفريقيا: أن نبين بأنه عندما تكون الديموقراطية معرضة للهجوم، فإننا سوف نبقى صادقين مع مبادئها الجوهرية. وسيكون على الزعماء الأفارقة كافة، المنتخبين بشكل ديموقراطي، مسؤولية دعم أولئك الذين يثبتون ذلك الالتزام. ووفق هذه الطريقة وحدها يمكننا أن نبين لباقي دول العالم بأن أفريقيا مكان آمن.ويمكن أن يتم تحديد مستقبل كينيا الآن، وذلك إما من خلال حقائق ثابتة لا تقبل النزاع يتم عرض قضيتها في المحكمة ويتم نشرها في جميع أنحاء العالم وإما من خلال مئات من أفراد أبرياء يتم ذبحهم في جميع أنحاء البلاد. ديفيد كولتارت وزير العدل في حكومة الظل (المعارضة) في زيمبابويمن حزب «حركة التغيير الديموقراطي»،كما أنه محام في مجال حقوق الإنسان منذ العام 1983،وهذا المقال برعاية «مصباح الحرية» www.misbahalhurriyya.org

راجح سعد البوص / المبادئ البرغماتية
سرعان ما تحول المبادئ الإصلاحية في غالب الأحيان إلى برغماتية (نفعية)، وذلك بتقديم المصالح الخاصة على المصلحة العامة، فالإيمان بالفكرة والمبدأ الإصلاحي في دولتك أو في حكومتك أو في وزارتك أو حتى في منزلك يعني احترام وتقدير وولاء أفراد هذه المؤسسة لك.في قصة أصحاب الأخدود التي ذكرها النبي (صلى الله عليه وسلم) على سبيل المثال تجد فيها أن غلام الملك انطلق من مبدأ وواجه مشاكل وتحديات ومغريات، لكنه كان يفكر في المصلحة العامة، وهو انتشال هؤلاء الناس من عبادة الملك إلى عبادة رب السماوات والأرض ثم ماذا؟ ثم إن إيمانه بالمبدأ جعل الثمن روحه حتى يحقق ما يصبو إليه، وهو إيمان الناس، وفعلاً قُتل الغلام وآمن الناس بالله رب السماوات والأرض. لكن هنا سؤال: هل مات المبدأ وانتهى بموت الغلام؟ الجواب: لا، بل انتقلت المبادئ الإصلاحية بالكامل إلى الناس بدليل أن الملك أمر بمحاكم التفتيش وأمر بالأخاديد أن تخد وأمر الجنود أي يلقوا بالناس في النار إلا من يرجع عن دينه ومبدئه.الغريب أن النواميس الكونية يسخرها الله لأصحاب المبادئ الإصلاحية، ففي هذا الحديث جيء بمرضعة مع رضيعها وأمرها جنود الملك أن تلقي نفسها في النار مع رضيعها فخافت على صغيرها من وهج النار وصوتها فأنطق الله الرضيع تأييداً لهذا المبدأ الإصلاحي النبيل، فقال الرضيع: يا أماه أصبري فإنك على الحق، فتشجعت الأم ورمت نفسها في النار. يحفظ الله البلاد والعباد بمثل أصحاب هذه المبادئ الإصلاحية.أنا لا أريد أن أقعد وأنظّر في هذه المسألة، لأن المقال لا يسعه المجال لكن أريد أن أقول إن الإيمان بالفكرة والانطلاق من مبدأ، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في مؤسستك يعني أن تكون موطن احترام وتقدير وإنجاز والعكس صحيح. ومما يُكمد القلب أن ترى البرغماتي النفعي يسوس العباد ويسرق البلاد ولا يرقب في مؤمن إلاً ولا ذمة شعاره: «وما أنا إلا من غزية إن غوت                غويت وإن ترشد غزية أرشدِ».وبذلك تعلن المؤسسات إفلاسها وتفقد الدولة هيبتها وولاء شعوبها وينقم المواطن على بلده بسبب هؤلاء النفعيين.ولو وضعنا المجهر على هذا البلد الكريم كمثال حي لوجدنا الصنف الآخر، وهو النفعي المحض الخالي من المبادئ موجود في هذه البلاد أيضاً، فلا حسبة على ارتفاع الأسعار (لأن التجار هم أصحاب النفوذ...) ولا حسبة على الانفلات الأخلاقي (لأن حاميها حراميها وشرطتنا أكبر مغازلجية) ولا حسبة على الانفلات الأمني (لأنه لا هيبة للقانون ولا لأفراده) وانتشرت حالات التسول وتجارة الرقيق الأبيض (بسبب تجار الإقامات)، مع العلم أن أصحاب المبادئ السامية والغيورين على بلادهم هم أكثر من هؤلاء القليل، فأتمنى من كل من كان في موقع المسؤولية أن يتخلص من هؤلاء النفعيين الذين عفا عليهم الزمن، وأن يستفيد من الكفاءات الشابة والدماء الجديدة وأصحاب المبادئ الإصلاحية الذين بهم النهضة وبهم صلاح البلاد. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.راجح سعد البوصكاتب كويتي

راشد سعد العجمي /رئيس الوزراء في منطقة الظهر
راشد سعد العجميالشيخ ناصر المحمد (حفظه الله) رجل غني عن التعريف وله جهود يعرفها القاصي والداني وموضوعنا في هذا المقال يتناول جانبا معينا وهو حرصه واهتمامه بشعبه وشعوره بشعورهم. واليكم بعض الوقفات المهمة لا بد من تسليط الضوء عليها شكرا منا لمعاليه وعرفانا منا بفضله بعد فضل الله سبحانه.بداية تم نشر شكوانا نحن أهالي منطقة الظهر في الجريدة الأولى في الكويت وهي «الراي» ذات الحس الصادق والجهود المباركة، بعد ان استنفذنا جميع السبل المشروعة والقانونية ولكن لم نصل إلى حل جذري لمشكلة مرور الأنابيب الرئيسية للمياه القريبة من المنازل وتعرض أهلها للضرر.ثم وجهنا نداء لرجل الاصلاح قولا وفعلا ليتدخل في حل الموضوع فلم يتوان، ولم يتأخر بل بعد نزول الشكوى سريعا قام الرجال الصادقون في مكتب سموه بالاتصال بي شخصيا للاستفسار وتحديد المشكلة وحلها بناء على اهتمام الرئيس وفقه الله، وأخص بالذكر الشيخ فهد جابر المبارك فكان متابعا لموضوعنا باستمرار وحرص فله جزيل الشكر والامتنان.فقد اتصل بي الشيخ فهد جابر المبارك يوم الخميس الماضي مساء، وأبلغني بأن سمو الرئيس سيقوم بجولة ميدانية للمكان في منطقة الظهر ليرى بعينيه ويقف على المشكلة وغدا أو بعد غد في وقت الاجازة والراحة الاسبوعية مضحيا براحته لينهي المشكلة، وفعلا جاء الشيخ (حفظه الله) ولكن لم يأت بموكب رسمي وموعد مسبق، بل جاء مع مجموعة من المختصين على سيارة عادية جدا ووقف بنفسه وحدد المكان. ومجيئه لنا أثلج صدورنا وهون علينا مشكلتنا لعلمنا بحرصه الشديد، فلم يهنأ له بال حتى أبلغ أهالي المنطقة بوقوفه معهم ومشاركته لهم ووعدهم بإنهاء المشكلة فأعطى أوامره السامية لوزارة الكهرباء وخصوصا الوزير المهندس محمد العليم، وفقه الله، بايجاد الخط المقترح الذي يبعد عن بيوت الأهالي.فله منا جزيل الشكر ونتمنى من المسؤولين ان يحذو حذوه فيكونون العيون الساهرة والقلوب النابضة بمحبة الشعب ورفع الهموم وازالتها عنهم سريعا، وان يقفوا بأنفسهم على الأحداث، لانها تجعل هناك ترابطاومحبة بين المواطنين والمسؤولين فيكونون بمنزلة الاطباء في معالجة المرضى والآباء في معاملة الابناء.فنقول نعم لرجل الاصلاح الذي عاهد على حمل الراية بقوة وحزم ونطالب بوقوف رجالات الدولة معه وبجانبه وأمامه وخلفه، وخصوصا نواب مجلس الأمة الموقرين وأعضاء الحكومة المحترمين حتى تسير السفينة في هذا البحر المتلاطم والأمواج العنيفة بقيادة سمو الرئيس تحت ظل ورعاية صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين.راشد سعد العجمي[email protected]

رجا أبو شقرا / إلى أين نحن ذاهبون في لبنان؟
رجا أبو شقراما يبعث الامل في النفوس ويخفف قليلا من ضغط الهواجس التي تقض مضاجعنا، اننا جميعا على ما يظهر سلمنا اخيرا امورنا وصيرورتنا في وطننا لبنان وتركناها في حراسة الله سبحانه وتعالى الواحد الاحد الذي لا يستثني احدا من بركاته وخيراته، فسبحانه يغدقها على جميع عباده من دون تفرقة او تمييز، ويستجيب للدعاء... انه السميع المجيب،على هذا الصعيد، صعيد الايمان بالله ومحبته يلتقي الجميع ويتوافقون امامه عز وجل. فكيف لا يتوافق قوم فيما بينهم ويتصافون وينبذون خلافاتهم ويتمسكون باختلافاتهم نحو مزيد من التآلف والوحدة في ضوء الحكمة والتعقل لما فيه خير الجميع وامانهم... خصوصا عندما يكون القاسم المشترك بينهم هو الله سبحانه وتعالى؟في هذا الخضم من القلق والحيرة والمسلسل الخطر من المشاكل والعناد وارتكاب الجرائم والغموض في الرؤى، جئت كمواطن يجهل فن السياسة في اسرارها وغياهبها، اعرض بعض الخواطر المتواضعة التي قدرني الله على التعبير عنها.أ- في السطحية والابتذال والضياعأولا: ان تحريك بعض حبيبات الرمل على الشاطئ لا تفيد اطلاقا في سبر اغوار البحر واسراره! متى نغوص إلى الاعماق في نهجنا وتفكيرنا كي ندرك اسباب الفوضى السياسية التي تشل حياتنا وتتقاذفنا نحو المجهول؟ثانيا: رذالة الجاهل وتحايله يسهل التخلص منهما كون تبنيهما جاء عفويا وعشوائيا، اما رذالة الدجال المنافق وصاحب المصالح الشخصية وتحايله فيصعب التخلص منهم كونهم جاؤوا عن تصميم وقصد وجشع وطمع!ثالثا: زهرة دوار الشمس تتجه دائما نحو الشمس حتى في الايام الغائمة، فلماذا لا نتجه نحو التعقل والحكمة في ايامنا السوداء؟رابعا: اقولها بالعربية الفصحى، ان ما تقولونه وتناقشونه باللغة المحكية يا قادة الرأي وأولي الامر والنهي في هذا البلد، نفهمه وندركه نحن معشر اللبنانيين «بالسنسكريتي»!ب- في المغامرات والمقامرات السياسية والمذهبيةأولا: التشويش من أجل الاخلال بسلامة الحكم وترهيبه هو بغض لسلطة الشعب، كما الالحاد هو بغض للسلطة الدينية انهما وجهان لعملة واحدة.ثانيا: ان العنتريات و«المراجل» في الاصوات التي تطلق عاليا من على المنابر في المناسبات السياسية وعبر وسائل الاعلام، انما هي دقة الحزن يطلقها اللسان ناعيا موت الحكمة والتعقل في الفكر.ثالثا: المحاور السياسي الفاشل هو ذلك المتعصب لأرائه والذي يرفض ان يعدلها او يجددها كما يقضي موضوع التحاور.رابعا: الحماقة السياسية هي استنتاج احكام خاطئة من مبادئ عادلة ويميزها عن الجنون المطلق كونها تستنتج احكاما عادلة من مبادئ خاطئة! كفانا الله شر الحماقة في مؤسسات دولتنا.خامسا: عندما يهتز احد الاعمدة الاربعة التي تقوم عليها الدولة وتدعم سقفها (الدين والعدل والشورى والخزينة) دعونا نصلي لاجل طقس صحو في الشتاء ومعتدل في بقية الفصول!سادسا: على دماء اصحاب التعصب الديني والعقائدي تنمو بذور الكفر وتزدهر في تربة من الحقد والشر.سابعا: القائد السياسي المميز والمبدع هو الذي يحاور على خطين متناقضين في آن معا ويستمر في اداء خدماته نحو الجميع من دون استثناء.ج- في الصحافة والإعلام والقضاءاولا: الصحافي الحق يجمع معلوماته ويقف على حقائقها اولا، ثم يستنتج منها بموضوعية وصدق ما يراه مفيدا و«مناسبا» في أرائه.ثانيا: اننا في هذه الايام نحارب من اجل حرية الفكر وسيادة الشعب وحماية الوطن والعدالة في النهج السياسي الحكيم وقلاعنا هي الجرائد والمجلات وغيرها من وسائل الاعلام المتحررة.ثالثا: من اجل العدالة تنبذ المحسوبية وصلة القرابة والصداقة... لهذا السبب يجب ان تبقى العدالة فاقدة البصر لا البصيرة حاملة قسطاسها المستقيم.رابعا: لكل جريمة ترتكب وتمر من دون عقاب انما تحرم الانساني في اي مكان في العالم قدرا كبيرا من أمنه وطمأنينته واستقراره.خامسا: العدالة والقانون شريعتان ربطهما الله ببعضهما البعض... فكيف نجرؤ على فصلهما؟سادسا: عندما يشتري الغموض ويستفحل في الدساتير تنتهي العدالة وتفقد مـــــــــعناها في الدولة.سابعا:  قال الخليفة ابو بكر الصديق في خطبة له: «ايها الناس الا ان اقواكم عندي الضعيف حتى اخذ الحق له، واضعفكم عندي القوي حتى اخذ الحق منه»، فاعتبروا يا اولي الالباب. عليكم بحسن التخلص وعدم التربص لان التربص اشر الشرور.د- في التخاطب والكياسة والموضوعية والتاريخ والجغرافياأولا: البذاءة في التخاطب تعمي البصيرة وتنخر العقل وتشله.ثانيا: انهما بلدان متجاوران ومتلاصقان تاريخيا واجتماعيا تفصل بينهما لغة واحدة مشتركة... جعلها خرقاء واداة للتباعد والفرقة. سامحهم الله وانار السبيل لما فيه خير البلدين.ثالثا: التفاصح في الكلام والاغداق في سرده، دليل علي زهو وغرور صاحبه والاسراف في كلماته المنمقة والمبهمة هو شح فاضح في افعال صاحبه من حيث الفائدة والجدوى.رابعا: الفضائل والقيم هي اشبه بالانهار المتدفقة، كلما زاد عمقها قبل ضجيجها وتشويشها.هـ - في الأكثرية والأقليةاولا: واحد زائد الحق يساوي اكثرية.ثانيا: إذا عددتم أصوات الناخبين لن تحصوها بل زنوها.ثالثا: ان اسمى درجات الواجب الوطني هو احترام السلطة ومساندتها حتى ولو ضعفت لاي سبب من الاسباب.رابعا: الخلافات لا يمكن ان تستمر طويلا في الدولة لو جاء الخطأ من جهة واحدة فقط.خامسا: اذا اردنا ان نعرف آلام اهل السلطة في الدولة فعلينا ان نسأل اصحابها، اما اذا اردنا ان نعرف ملذاتها فعلينا ان نسأل اولئك الذين يسعون إلى الحصول عليها. فمتى يدرك الجميع ان آلام السلطة العادلة المسؤولة هي آلام حقيقية اما ملذاتها ومباهجها فخيالية!سادسا: يسقط الشهيد تلو الشهيد في مسلسل اجرامي ووحشي في لبنان اين منه فتك الحيوانات المفترسة في البراري والقفار! فمتى يدرك اولو الشر والقتل ان تغييب هؤلاء الشهداء ليس إلا تخليدا لحضورهم الدائم في عقول وقلوب الناس حتى الخصوم منهم، كفانا ما مررنا ونمر فيه في بلد الاشعاع والنور والمحبة من مصائب.رجا أبو شقرا

رجا طلب / علاقة الأردن مع «حماس»... ما بين الأمني والسياسي؟
أنعشت الأنباء التي تحدثت عن اللقاءات المتتالية بين اللواء محمد الذهبي مدير المخابرات العامة وممثلين عن «حركة حماس»، الكثير من التحليلات وغذت العديد من المواقف، غير أن أبرز اتجاهين يمكن التوقف عندهما، واللذين كانا أكثر تفاؤلاً بهذه اللقاءات، هما: الأول «التيار العقائدي» العام المؤيد لـ «حماس» من المحسوبين على «جماعة الإخوان المسلمين» وأنصارها، أما الثاني فهو ما يمكن تسميته «بتيار المحافظين» أو «تيار التعطيل» الذي برز منذ أشهر كتيار رافض للتوجهات الإصلاحية الاقتصادية للدولة، ومعاد بصورة أوتوماتيكية للعلاقة مع الولايات المتحدة، وكان وراء ترويج نظرية «هزيمة تيار الاعتدال» العربي، والمطالب بمراجعة السياسة الخارجية الأردنية والانفتاح بصورة أساسية على ما يسمى بمحور «الممانعة»، ويضم هذا التيار متقاعدين سياسيين خرجوا من رحم الدولة، كما يضم أصحاب التوجهات القومية وبقايا الماركسيين بالإضافة إلى أصحاب التوجهات الإقليمية المغلقة.لقد اتفق التياران الأول والثاني على أهمية الخطوة وصوابيتها، لكن كل طرف قام بقياس هذه الأهمية من زاويته. الأول اعتبر فيها إعادة اعتبار مهمة للعلاقة بين الدولة والتيار الإسلامي بصورة عامة ولـ «حماس» التي خرجت مطرودة من الأردن عام 1999 بصورة خاصة، كما اعتبر الكتاب المقربون من هذا التيار الخطوة بمثابة تحالف جديد بين الأردن و «حماس» يستوجبه الواقع الفلسطيني الذي برزت فيه «حماس» كقوة أساسية سياسياً وعسكرياً، وذهب البعض منهم إلى القول بنهاية «فتح» كقوة سياسية قادت نضال الشعب الفلسطيني منذ عام 1965، أما التيار الثاني فقد التقط كل المسألة من زاوية أن الدولة استجابت لمطالبه بضرورة تنويع خياراته السياسية والانفتاح على محور الممانعة، واعتبر أن العلاقة مع «حماس» كفيلة في مواجهة فكرة «الوطن البديل» دون تفسير منطقي أو علمي لمثل هذه القدرة خاصة وأن «حماس» مازالت ضد قرار فك الارتباط عام 1988، وإذا كان التيار الأول يحق له الذهاب إلى بعض النتائج والتفاسير السياسية المبنية على وحدة الحال التاريخية بين جسمه التنظيمي والسياسي مع جسم «حماس»، إلا أن التيار الثاني يذهب في تفاسيره للعلاقة مع «حماس» إلى زوايا ذات حسابات تغلب عليها المناكفة السياسية لقوى أخرى داخل الحالة الوطنية الأردنية وبخاصة تجاه ما يسمى بتيار التجديد أو الإصلاح أو الليبرالية الأردنية.التياران المشار إليهما ذهبا إلى كل ما ذهبا إليه بناء على المعلومات والتصريحات التي أخذ يطلقها قياديو «حماس» منذ أن سرب خبر اللقاءات الأمنية مع اللواء الذهبي، وهي تصريحات قللت من الاعتبار الأمني للقاءات ورفعت بشكل متعمد ومدروس من القيمة السياسية لها، ووصل الأمر بمحمد نزال إلى الحديث عن أن «حماس» تشكل ضمانة للأردن في مواجهة «الوطن البديل» وأن اللقاءات تطرقت إلى قضايا الحل النهائي، وهو ما استدعى الحكومة وعلى لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام ناصر جودة إلى إيضاح الأمر بصورة جلية والإعلان عن أن هذه اللقاءات أمنية وتناقش قضايا أمنية عالقة بحاجة إلى حلول، وقبل ذلك بيومين كان وزير الخارجية صلاح البشير يشرح طبيعة هذه اللقاءات مع «حماس» لعدد من السفراء ويؤكد لهم أنها مجرد قناة أمنية وليست قناة سياسية.وفي كل الأحوال من الصعب قبول المنطق الذي يتحدث عن أن هذه اللقاءات تشكل بداية تصويب العلاقة مع «حماس» سياسياً وأمنياً للعودة إلى مرحلة تحالف معها. فالبرنامج السياسي لـ «حماس» القائم على نظرية الحرب المفتوحة مع إسرائيل، واعتماد سياسات الهدن بدلاً من السلام أو الحلول السياسية، لا يمكن أن يلتقي مع التوجه الاستراتيجي للدولة الأردنية الذي يعتمد السلام مع إسرائيل، والعمل على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس ثابتين لا يمكن الابتعاد عن أي منهما بوصة واحدة.المعلومات المتوفرة لدى كاتب هذه السطور تؤكد أن الدولة الأردنية راغبة في حل الإشكالات الأمنية مع «حماس» على الساحة الأردنية، وهي عديدة ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى قناة محددة غير متاحة للعلنية تناقش قضايا سياسية وأمنية، وفي أحسن الحالات تعمل على التنسيق لقضايا عملية يحتاجها الطرفان، لكنها لن تصل إلى ما كانت عليه الأحوال قبل عام 1999، أما في حسابات «حماس» فإن الحركة ترى في إيجاد أي قناة اتصال دائمة مع الأردن، بقيمته الاستراتيجية الكبيرة للقضية الفلسطينية، مكسباً مهماً بعد الخسارة الكبيرة التي تلقتها عام 1999، وتحديداً بعد أن اكتشف التيار المعتدل فيها أن علاقة الحركة مع بعض الدول في المنطقة جرى توظيفها كورقة لصالح هذه الدول، وأن الواقع الجديد في غزة أخذ يكرس قيادة فعلية للحركة تذهب في الكثير مما تقرره بعيداً عن قناعات من هم في الخارج، وأن العلاقة مع الأردن قد تساهم في تعزيز دور من هم في الخارج وتعيد لهم القيمة السياسية التي بدأت تتآكل. الأردن ليس معنياً بهذه الحسابات ولكنه يعلمها جيداً، والأهم في التوجه الرسمي الأردني أنه لا يريد علاقة تضعف السلطة الفلسطينية، أو ندية لها، أو على حسابها، والتي تعد ووفق مسؤول أردني رفيع المستوى هي العنوان الذي يتعامل معه الأردن في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.رجا طلب [email protected]

رجا كمال / سباق التسلح في الشرق الأوسط
في وقت قريب سيقوم الكونغرس الأميركي بمناقشة القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس بوش ببيع أسلحة متطورة بمبلغ 20 مليار دولار إلى دول عربية عدة. هذه الصفقة كان قد تم عرضها من قبل البيت الأبيض على أنها إحدى السبل الخاصة بنشر الاستقرار في الشرق الأوسط الذي يتعرض إلى التهديد من قبل مطامع إيران ومن خلال بروز الإرهاب. وينبغي على الكونغرس أن يرفض هذا البيع تماماً، استناداً إلى كون التسليح الذي سيقدم إلى العالم العربي لا يعتبر من المصلحة المثلى للمنطقة، ولا هو من مصلحة الولايات المتحدة. وعلى ما يبدو فإن الافتقار إلى الاستقرار هو الذي سوف يهيمن على الشرق الأوسط، فكل بقعة من بقاع العالم العربي عبارة عن مجموعات مختلفة من معضلات متزايدة، إذ يشكل الركود الاقتصادي، ونشوء النزعة الأصولية والإرهاب، وتآكل الحريات الشخصية مسائل من المسائل الساخنة. كما أن الرخاء الاقتصادي الذي يشهده معظم العرب يزداد سوءاً حتى مع ارتفاع أسعار النفط التي سجلت أرقاماً قياسية.وفي حال استثناء النفط والغاز الطبيعي من الوفورات المتنوعة التي توافرت لدى ما نحن نسميه ونحدده على أنه العالم العربي بسكانه البالغين 350 مليون نسمة، فإن ناتجهم المحلي الإجمالي سوف يبلغ أقل من ناتج فنلندا، والتي هي دولة يبلغ عدد سكانها أكثر بقليل من خمسة ملايين نسمة. وعند استبعاد عدد قليل من الجيوب المعزولة في العالم العربي، فقد أخفقت دوله بشكل يدعو إلى الشفقة في اللحاق بالنمو الاقتصادي الذي شهدته معظم دول العالم الأخرى. فالعالم العربي ليس بحاجة إلى إدخال أسلحة سوف تعمل على إطلاق سباق تسلح إقليمي وعلى إضافة المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.وإلى جانب المبيعات المعروضة من قبل إدارة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، هناك قوى عظمى أخرى تعمل على التصعيد في عملية تكديس السلاح. فالفرنسيون منهمكون في متابعة بيع أسلحة إلى ليبيا بمبلغ 400 مليون دولار، والروس يقومون بالتفاوض على صفقة أسلحة ذات أرقام قياسية ليتم عقدها مع الجزائر، وهم مستمرون في الاستكشاف والتحري عن بيع أسلحة إلى إيران. هذه الأمور تحدث في المنطقة في الوقت الذي يبلغ التوتر ذروته في أنحائها كلها. فلو كان هناك جزء من العالم لا يحتاج إلى مزيد من الأسلحة، فإن ذلك الجزء هو الشرق الأوسط.والسؤال الجوهري الذي يتم طرحه هنا هو: لماذا تحتاج هذه المنطقة إلى هذه الأسلحة المتطورة ومن هم الذين سوف تتم محاربتهم؟ هل هي إيران؟ فمن غير المرجح أن يكون كذلك. كما أنه ليس من مصالح إيران المثلى أن تتورط عسكرياً في عمليات حربية مع المملكة العربية السعودية أو مع الكويت أو مع الإمارات العربية المتحدة. وسوف لا تسمح الولايات المتحدة ولا الحلفاء الغربيون الآخرون بحدوث ذلك، وإيران تعرف ذلك. أما الشيء الذي تقدر إيران على فعله وترغب في عمله فهو أن تقوم بدعم حركات قتالية تعمل على إثارة القلق والاضطراب في أنحاء العالم العربي كافة، ويشكل العراق ولبنان حالة تقع في صميم هذا الموضوع.هذه المبيعات من الأسلحة التي يتم عرضها على الدول العربية تعتبر أداة خاطئة للاستعمال في مكافحة مثل تلك الحركات. فالتهديد الحقيقي الذي تواجهه الكثير من الدول العربية يكمن في التطرف الديني المحلي وفي الإرهابيين المقاتلين. فشراء أسلحة من أكثر الأسلحة تطوراً في السوق بقيمة 20 مليار دولار، أو حتى بقيمة 100 مليار دولار سوف لن تجعل التطرف العنيف يختفي. لكن القيام بإصلاح النظام التعليمي والسماح للسوق بالازدهار هو الذي سيقوم بعمل ذلك. يجب أن يتم تحرير التجارة وأن تتم حماية الحقوق وأن يتم تحديث التعليم. هناك الجامعات العربية التي تقوم بشكل منسجم بتخريج طلبة يواجهون صعوبة في إيجاد مكان لهم للعمل في اقتصاد معولَم يتصاعد أكثر فأكثر. هؤلاء الخريجون العاطلون عن العمل سوف يكونون ممتعضين ويائسين وسيتحولون إلى أهداف بحيث يتم تجنيدهم من قبل مجموعات متطرفة.هناك حاجة شديدة لإجراء تغييرات في السياسة التعليمية بحيث تسمح للمواطنين مستقبلاً بالتنافس بشكل فعال على المستوى العالمي، وأن تكون تغييرات مستندة إلى نظام تعليمي سليم يقوم بتركيز منهجه الدراسي على الرياضيات والعلوم، وليس على الدراسات الدينية. وينبغي على الطلبة العرب أن يتعلموا كيف يفكرون بدلاً من أن يتعلموا ماذا سيفكرون.هذه هي الأزمنة المقلقة في الشرق الأوسط. فبيع أسلحة متطورة سوف يعمل فقط على إشعال وضع متفجر. فمن الناحية التاريخية، قام الكونغرس الأميركي بالاستجواب، وفي أحيان أخرى بالاعتراض على بيع الأسلحة إلى دول عربية على أساس أن تلك الأسلحة تعرض وجود إسرائيل إلى الخطر، فهي قد شكلت مسرحاً سياسياً لكثيرين من أعضاء الكونغرس لإظهار دعمهم وتأييدهم لإسرائيل مع إدراكهم بأن إسرائيل لم تكن معرضة للخطر على الإطلاق. أما في الوقت الحالي، فينبغي على الكونغرس أن يحول دون إتمام البيع لأن عمل ذلك سيكون عملاً صحيحاً وأخلاقياً. فالعرب هم بحاجة إلى مساعدة ودعم جديين بما أنهم يقومون بالمناورة تجاه التحديات الضاغطة التي تواجههم، ويجب ألا تكون الأسلحة مدرجة على تلك القائمة.رجا كمالعميد تنمية الموارد في كلية هاريس للسياسات العامة بجامعة شيكاغوهذا المقال برعاية «مصباح الحرية» www.misbahalhurriyya.org 

رشيد المجيدي / عن تخلف العرب
ما إن يتم ذكر الواقع المزري الذي يتصف به العالم العربي والإسلامي، وحال التخلف السياسي، والاقتصادي، والعلمي، التي تجعل معظم البلدان العربية تقبع في مكانة متأخرة بين الأمم في مجالات شتى، حتى تجد شرائح عريضة من المجتمع العربي ترد بحماسة متحججة بالعصر الذهبي للحضارة العربية والإسلامية. وإذا كان الحديث عن تخلف العرب في مجال التقنيات الحديثة للمعلوميات، سرعان ما يجيبك البعض أن العالم الرياضي المسلم الخوارزمي هو واضع علم اللوغاريتمات، الذي شكل النواة الأولى التي تطورت منها المعلوميات. أما إذا كان الكلام عن قدرات الطب الحديث على علاج أصعب الأمراض فَيُشار إلى كون الأطباء المسلمين، من أمثال ابن سينا والرازي، كانوا متفوقين على نظرائهم الأوروبيين في مجالي التشريح والجراحة. وبالطبع فإن تخلف العرب عن المسايرة، والمساهمة في تطور العلوم الحديثة يرد عنه بأن هذه العلوم التي طورها الغرب انبثقت في الأصل من رحم فلسفة الإغريق، التي ما كانت لتصل إلى علماء أوروبا لولا فلاسفة المسلمين من أمثال ابن رشد، وهكذا دواليك في المجالات كلها. فرفض العرب لحاضرهم المتردي يجعلهم يحتمون بماضيهم الزاهر. إنه رد فعل قد يبدو طبيعياً، لأنه يريح المرء، ولو موقتاً، من عناء الإجابة عن الأسئلة المستعصية للحاضر.لقد أصبحت حالنا نحن العرب كحال ذلك المحارب القديم الذي خاض الحروب تلو الحروب، وحقق النصر تلو النصر حتى ضَعف وذبلت قوته، وانتهى به المطاف في حانة بائسة يجتر اسطوانة انتصاراته، ومعاركه لكل من شاركه طاولة الشراب.ليس عيباً أن تنظر الأمم إلى ماضيها كي ترسي دعائم تقدمها، لكن عيب هذه الأمة أنها ظلت منبهرة بماضيها لا تنظر إلا لما هو مشرق فيه حتى توقفت عن التقدم. إننا هنا لسنا بصدد إنكار دور التاريخ في فهم المسار الحضاري للأمم وتوطيد دعائمه. لكن قراءة التاريخ يجب ألا تكون انتقائية تكتفي بالحقب الزاهرة، وتغفل فترات الاندحار والتقهقر. فالرجوع إلى الماضي يجب أن يكون الهدف منه استخلاص العبر، والدروس، لأنه السبيل الأمثل لإيجاد الحلول لمشاكل الحاضر.إن العرب هائمون بماضيهم، لأنهم كتبوا صفحات مشرقة من التاريخ الإنساني لقرون. لكنهم ظلوا خارج هذا التاريخ لقرون أيضاً. لقد أضاعوا الطريق التي قادتهم ذات يوم نحو الحضارة فبحثوا عنها لأزمنة، ولكن من دون جدوى. فالالتحاق بركب الحضارة مجدداً، ودخول التاريخ من بابه الواسع يقتضي من العرب معرفة كيف خرجوا منه من الباب الضيق.ويظن الكثير أننا خرجنا من التاريخ في ذلك اليوم من عام 1492، حين سلم أبو عبد الله آخر ملوك غرناطة المسلمين مفتاح قصر الحمراء للملكين فرديناند وإيزابيلا. لكن هذا الحدث، على أهميته، لا يحمل سوى مدلول رمزي أعطى بعداً رومانسياً لتراجيديا الاندحار العربي. لقد خرجنا من التاريخ قبل ذلك بكثير، يوم توقف الاجتهاد، وأحرقت كتب ابن رشد بالأندلس، وأغلقت «دار الحكمة» في بغداد. لقد خرجنا من التاريخ يوم توقفت مدارس العلم عن لعب دورها الحقيقي، وصارت مجرد مكان يجتر فيه الخلف ما قاله السلف. لقد خرجنا من التاريخ حقاً يوم اختفت تلك البيئة المتسامحة التي وظفت الطاقات الخلاقة كلها، حتى تلك المقبلة من أديان أخرى، تلك البيئة التي سمحت لفيلسوف يهودي مثل ابن ميمون أن يصدر كتبه في دار الإسلام، بل وأن يصير طبيباً خاصاً لصلاح الدين، أعظم سلاطين المسلمين في تلك الحقبة. هذه الأسباب عمقت جذورها في جسم أمتنا فأوقفتها عن الحراك والتقدم حتى ظللنا جامدين، وباءت محاولتنا كلها للنهوض بالفشل.الداء إذاً متجذر في عمق تاريخ هذه الأمة. أما استخلاصه فيمر أساساً عبر إصلاح شامل لمناهج التعليم، والمنظومات الفكرية التي تطرح الانتقال المعرفي بين الأجيال. إصلاح يخفف من وطأة التقليد والاتباع، ويحيي ملكة النقد والابتكار، ويعيد الاعتبار لوظيفة الاجتهاد. إن رهان إخراج العالم العربي من أزمته الحالية يتوقف على إعادة قراءة التاريخ قراءة واقعية بعيدة عن التيئيسية القاتمة، وعن التفاؤلية الحالمة.هذا هو المسار الأمثل للتغيير، مسار يجعلنا قبل كل شيء نغيّر ما في مجتمعنا من عيوب ترسخت فيه عبر التاريخ، فنضع بذلك اللبنة الأولى لتطور قد يلحقنا بركب الحضارة من جديد، ويمنحنا فرصة جديدة لدخول التاريخ مرة أخرى. رشيد المجيدي حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم الاقتصادية والمقال يُنشر بالتعاون مع مشروع «منبر الحرية» www.minbaralhurriyya.org

رضا الأعرجي / تقسيم العراق
رضا الأعرجي استنكرت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والحكومة العراقية وجميع الفرقاء العرب والعراقيون تقريباً عدا الأكراد مشروع تقسيم العراق غير الملزم، الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء الماضي، كحل سياسي وحيد لإخراج البلد من حالة الفوضى، ووضع حد لاستشراء العنف الطائفي.بعض المستنكرين اعتبروا المشروع يحقق مرام وأهداف غزو العراق، وبالتالي يندرج ضمن المشروع الأميركي لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط الكبير، فيما رأى مستنكرون آخرون أنه يمثل تدخلاً سافراً في قضية تهم الشعب العراقي، لكن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش التي رفضت المشروع لم تقدم أي توضيحات أو مبررات لهذا الرفض المثير.والواقع، أن المشروع الذي يقضي بإقامة ثلاثة كيانات: شيعي وكردي وسني، لم يأت بالشيء الجديد لأن الوقائع على الأرض تكشف أن المنطقة الكردية في شمال العراق تتمتع بالفعل بحكم شبه ذاتي واستقلال كبير عن بغداد، ولها برلمان منفصل عن البرلمان المركزي، كما أن كلاً من الوسط والجنوب منفصلان نفسياً قبل أن ينفصلا واقعياً جراء أعمال القتل على الهوية، وقد مارسه أبناء الطائفتين الرئيسيتين السنة والشيعة من دون استثناء. وزاد في سماكة السياج النفسي العازل بينهما النعوت التي تستحضر أشد ما في صفحات التاريخ سواداً، واستقواء كل طائفة بقوة أو قوى إقليمية لها أجندتها الخاصة، وهي أجندة غير عراقية في كل الأحوال.في عام 2003 وبعد غزو العراق بشهور قليلة، قال كولن باول، وزير الخارجية الأمريكي وقتها: «تقسيم العراق فكرة ممكنة وليست مستحيلة لكنني أستبعدها»، وذلك ردا على سؤال لتلفزيون «إن بي سي» عن احتمال نشوب حرب أهلية. وظلت الإشارات والتصريحات عن تقسيم العراق تتردد كلما تعمق مأزق الإدارة الأميركية في العراق، ففي عام 2004 اقترح تقرير وضعه ديفيد فيليبس، الباحث في «المجلس الأميركي للعلاقات الخارجية»، تقسيم العراق إلى خمس أو ست ولايات اتحادية تخضع لحكومة واحدة على أن يكون التقسيم على أساس جغرافي لا عرقي، كما اقترح جيمس بيكر، وزير الخارجية الأميركي السابق، والسيناتور الديموقراطي لي هاملتون في تقرير مشترك، عام 2006 قيام نظام فيديرالي في العراق بعد تقسيمه بين مجموعاته الرئيسية الثلاث.ولا تزال فكرة تقسيم العراق تتبلور في تقارير حديثة صدر آخرها عن «مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط» قبل نحو شهرين تحت عنوان «حالة التقسيم السلس في العراق»، إذ اقترح واضعاه، الباحث في معهد بروكينغز مايكل أوهانلون، والأستاذ الزائر في المعهد ذاته إدوارد جوزف، خطة بديلة لإعادة الاستقرار تقوم على تقسيم البلد إلى ثلاثة كيانات مستقلة. وبالاضافة الى هذه التقارير، هناك سيل لم ينقطع من كتابات تحاول أن تجعل من التقسيم خياراً مقبولاً على نطاق واسع.وإذا كان الكونغرس ومراكز الدراسات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالإدارة الأميركية تكشف عن تصوراتها لمستقبل العراق بما ذلك تقسيمه سواء على أساس جغرافي أو طائفي ـ عرقي، لا بد من التأكيد على أن صدام حسين هو أول من مهد الطريق أمام التقسيم بحروبه العبثية التي شنها في كل الاتجاهات وأدت في نهاية المطاف إلى غزو البلد واحتلاله، فالتصورات الأميركية لم تخرج حتى الآن عن مرحلة التنظير، بينما كان الديكتاتور العراقي يمعن في سياسة التقسيم عبر تنفيذ عمليات إبادة جماعية منظمة بحق الشيعة والأكراد بلغت حدها الأقصى بسحق انتفاضة عام 1991 التي أعقبت جريمة غزو الكويت بأساليب غاية في الفظاظة والوحشية.منذ تلك الانتفاضة الذي عرفت سقوط أربع عشرة محافظة من مجموع ثماني عشرة محافظة بأيدي المنتفضين استقل الأكراد في منطقة نفوذهم التقليدية، مدعومين هذه المرة بقرارات دولية تحظر على طائرات نظام صدام التحليق فوقها، كما فقد النظام السيطرة على الجنوب إلا في ساعات محدودة من النهار، وأصبح التقسيم قائماً بقوة الأمر الواقع، وإن لم يتم الاعتراف به رسمياً.لا شك، أن مصلحة جميع أبناء الشعب العراقي بكل طوائفه وشرائحه الاجتماعية أن يعيشوا موحدين، كما أن وحدة العراق هي مصلحة عربية قبل أن تكون مصلحة عراقية، لأن السماح لهذا المشروع أن يأخذ طريقه إلى حيز التطبيق سينعكس على أمنها واستقرارها، بل يهدد وحدتها عاجلاً أم آجلاً، غير أن التمنيات لا تكفي وحدها لأن يعود العراقيون للتعايش من جديد، وعلى من يتنكر لواقع التقسيم، رغم أنه حقيقة ماثلة للجميع، أن يقدم المسوغات والأسباب التي تجعله يرفض مشروعاً يحول دون اتساع دائرة الموت الجهنمية، وعلى الأقل، أن يطرح البديل المقبول، وليس مجرد شعارات صاخبة لجر العراقيين جراً إلى وحدة قسرية ستكون الأكثر مرارة وفشلاً.لا يكفي أن نتهم الأميركيين بالتآمر على وحدة العراق، ولا يكفي أن نعتبر مشروعهم خدمة لإسرائيل التي ترغب في رؤية أنظمة ذات لون طائفي على غرارها، ومع أن منع التقسيم مسؤولية عراقية أولاً، لكن المطلوب أن تتحمل الدول العربية مسؤوليتها أيضاً، وألا تقنع بالتفرج كما كان الحال أيام حكم الطاغية، وقد أثبتت الوقائع أن مناطق النزاعات الدينية، وتلك الهادفة للاستحواذ على الثروات تفضي غالباً إلى التقسيم، ولن يشكل العراق استثناء.ربما بدا تقسيم الهند إلى دولتين بعيداً وفي حكم التاريخ، غير أن كل واحد منا اليوم شاهد على يوغسلافيا كيف كانت وكيف انتهت بعد حربها الطائفية. صحافي وكاتب عراقي

رولا فاضل / قمة عدم الانحياز ... ناقوس الخطر دقّ
| رولا فاضل |انتهت قمة «عدم الانحياز» وانتهى معها وهمٌ من نسج خيال عدد غير مستهان به من الدول «النامية» المشاركة في القمة، وهو وهمُ عدم الانحياز. انتهت القمة التي تنظر إليها طهران على أنها انقلاب ديبلوماسي ضد الضغوط الغربية التي تقودها الولايات المتحدة، انتهت القمة التي ترأسها ايران، الدولة الرائدة في الانحياز للنظام السوري وما يرتكبه بحق شعبه، انتهت القمة كما كان متوقعاً دون أن تأتي بالكثير. ربما المكسب الايراني الوحيد لهذه القمة كان تضليل الناس كما يحدث في الأنظمة الديكتاتورية، عبر ايصال رسالة للشعب الايراني بأنّ واشنطن أخفقت في عزل النظام عن بقية العالم من خلال المشاركة الكبيرة في المؤتمر ولكن سرعان ما استاء القادة الايرانيون وفشلوا في ايصال الرسالة بعد خطاب بان كي مون؛ فتصريحاته جاءت صادمة للرئيس أحمدي نجاد الذي بدا متجهماً حين لم يكتفِ كي مون في مؤتمر صحافي عقده الى جانب الرئيس الايراني، بمطالبة ايران «ببناء الثقة حول برنامجها النووي والالتزام الكامل بقرارات مجلس الامن والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، بل حذر القادة الايرانيين من اندلاع «دوامة عنف» على خلفية المسألة النووية، ولم يهمل موضوع انتهاكات ضد حقوق الانسان في ايران والى الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لتحسين هذا الملف في البلاد.ولعلّ خطاب الرئيس المصري محمد مرسي الذي هاجم فيه النظام السوري، وأعلن تضامن مصر مع الشعب السوري ضد النظام القمعي في دمشق على اعتبار أن هذا التضامن واجب أخلاقي، أثار غضب النظامين السوري والايراني؛ فعند سماع الوفد السوري كلمة مرسي التي تضمنت «تحريضاً على استمرار سفك الدم السوري» ووصف النظام «بالظالم»، انسحب الوفد السوري من قاعة المؤتمر معترضاً على ما اعتبره الوفد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي السوري وانتهاكا لمبادئ حركة عدم الانحياز.أما الغضب الايراني، فتمثلت أولى مظاهره بسذاجة المترجم الذي كان يترجم خطاب مرسي للقناة الأولى الايرانية عبر تحريف ما جاء في الخطاب واقحام عبارات لم يتطرق اليها مرسي، وحذف بعض من كلامه عن سورية بهدف تطابق خطاب الرئيس المصري مع مفردات خطاب النظام الايراني. وسذاجة المترجم ومن وراءه كان فاضحا، اذ انه تغاضى عن فكرة أن الشعب الايراني قارئ ومطلع ولن يكتفي بمتابعة خطاب مرسي على القناة الأولى الايرانية بل سيتابع القنوات التلفزيونية الأرضية والفضائية، المحلية والعالمية وسيقرأ الصحف ويشاهد خطاب مرسي على مواقع مختلفة بلغات متعددة. فالخاسر هنا الحكومة الايرانية مجددا ً، اذ ان هذا التضليل الاعلامي الذي لم يدم الا لساعات قليلة سيؤذي صاحبه ويفقد ثقة الشعب الايراني بحكامه مجدداً. أما المضحك المبكي في قمة دول عدم الانحياز، هو مشاركة بعض القادة العرب الذين لم يعانوا هم وشعوبهم الا من انحياز بعض دول عدم الانحياز وتدخلها في شؤؤنهم الداخلية. فبالرغم من كل التصريحات الايرانية المعادية للبحرين ورغم التدخل الايراني الواضح والصريح في أحداث المملكة، رأينا الوفد البحريني يجلس الى جانب من حاول التآمر على قلب نظام الحكم في بلاده وتدميره أمنياً وسياسياً واقتصادياً. فإيران التي ترى في أحداث سورية والثورة السورية مجرد مؤامرة، فيما تصور مؤامرتها الطائفية في البحرين على أنها «أعظم» الثورات وأكثرها «سلمية» و«نزاهة» هي التي ترأس قمة دول عدم الانحياز.والمضحك المبكي أيضاّ، هو مشاركة الرئيس المصري الذي انتخب بعد ثورة مصر التي أطاحت بالطغيان والديكتاتورية كالطغيان والديكتاتورية التي يمارسها نظام الأسد ضد الشعب السوري. فالخطاب القاسي للرئيس محمد مرسي في قمة دول عدم الانحياز ولو جاء مسانداً للشعب السوري ضد طغيان نظامه، لن يبرر مشاركته في قمة لا تليق بها الا صفة الانحياز.. فربما مشاركة الرئيس المصري جاءت لاستعادة وجود مصر على الساحة الاسلامية في المنطقة، وربما جاءت مشاركته لتطبيع العلاقات الايرانية - المصرية، وربما شارك الرئيس مرسي في هذه القمة لكسب الرأي العام العالمي والعربي عبر مساندة الشعب السوري في عقر دار أحمدي نجاد الحليف الأساسي والداعم الأبرز لنظام الأسد. ومهما تعددت أسباب مشاركته، ومهما حاول الرئيس مرسي كسب ودّ الشارع العربي عبر خطاب قاس ومباشر، تبقى النتيجة واحدة، وهي مشاركة رئيس مصر الذي انتخب بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام ديكتاتوري شبيه بالنظام الذي يسانده من يترأس هذه القمة تحت راية عدم الانحياز. فلو جاءت زيارة مرسي الى ايران في ظروف أخرى وفي مؤتمر أكثر مصداقية، لكان اختلف الوضع. ففي ظل المتغيرات الكبيرة في المنطقة وتورط إيران في الشؤون الداخلية لأكثر من بلد عربي من خلال الطائفية والمذهبية وفي ظل انحياز ايران الكبير والمباشر لنظام القتل في سورية، من المضحك المبكي أن تترأس طهران قمة دول عدم الانحياز التي من أبرز أهدافها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتأييد حق تقرير المصير...ومن المضحك المبكي أن تشارك الدول العربية في هذه القمم المتناقضة الأهداف وخلال هذه الفترة من الزمن وفي ظل كل هذه المتغيرات التي تحدث في المنطقة.ناقوس الخطر دقّ وحان وقت الوعي العربي الذي طالما انتقدته الأقلام وتم التداول به بين الناس، حان وقت وعي القادة العرب على حقيقة أنّ المشاركة في قمم الشعارات والتناقضات هذه، لن تقدم شيئاً الا المزيد من الوقت لقتل المدنيين الأبرياء في بلاد الشام.. إعلامية لبنانية

ريتشارد دبليو. ران / معضلة الضريبة
يواجه المستشارون الاقتصاديون لمرشحي الرئاسة الأميركية معضلة عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات الضريبية. فلكي يرتفع الدخل الحكومي إلى حده الأعلى، يجب أن تكون نسبة الضريبة منخفضة على الفقراء والأغنياء معاً، لأن الفقراء ليس لديهم المال، والأغنياء يمكنهم دائماً أن يجدوا طريقة للتهرب من دفع نسب ضريبية عالية. وفي الوقت نفسه، فإن الطبقة المتوسطة، ولأسباب مفهومة، لن تساند فكرة أن تدفع ضريبة أكثر من الأغنياء!وقد كتب وارن بافيت، ثاني أغنى رجلٍ في البلاد، مقالة أخيراً ذكر فيها أن معدل نسبة الضريبة على دخله كان 17.7 في المئة فقط، في الوقت الذي دفعت فيه سكرتيرته 30 في المئة على دخلها! وأثناء الحملة الانتخابية لعام 2004، تم الكشف عن أن متوسط نسبة الضريبة لجون كيري (أغنى رجل ترشح للرئاسة في التاريخ الأميركي) وزوجته كان 12 في المئة فقط، وهي نسبة أقلّ بكثير مما يدفعه معظم الأميركيين من الطبقة الوسطى!إن العديد من الساسة اليساريين وأتباعهم في الإعلام مشغولون في التشدّق بأن على الأغنياء أن يدفعوا أكثر. ولكن عندما تدقق في اقتراحاتهم المتعلقة بزيادة الضريبة على الأغنياء، تجدها على الدوام تتضمن زيادة الضرائب بشكل كبير على أولئك الذين يحاولون أن يصبحوا أغنياء، لكنها بالكاد تطال الأغنياء أنفسهم، مثل عائلة كينيدي أو عائلة كيري. ولاختبار حسن النية في أي اقتراح برفع الضرائب على الأغنياء، فأنا أستعمل مثال كيري، إذ أعود إليه وأنظر إلى ما دفعه لأرى إن كان لذلك أثر عليه وعلى زوجته (لاحظ أن أعلى 1 في المئة من أصحاب المداخيل يدفعون 37 في المئة من المجموع الكلي لضريبة الدخل).إن الجدل السياسي في شأن وضع سياسة ضريبية تساعد على النمو الاقتصادي، بدلاً من إعادة توزيع الضريبة، جدل بسيط. فاستطلاعات الرأي العام خلال العقود القليلة الماضية تبين، وبشكل ثابت، أن أكثر الأميركيين يعتقدون ألا أحد يجب أن يدفع أكثر من 25 في المئة من دخله للحكومة.وأسباب هذا أن أكثر الأميركيين يعتقدون أنه من غير العدل أن تأخذ الحكومة أكثر من رُبع دخلِ أي فرد، وهناك كثيرون من الأميركيين من غير الأغنياء، ممن يعتقدون بأنه من الممكن لهم أن يصبحوا أغنياء ذات يوم، وذلك بالعمل لحسابهم، أو بتحقيق النجاح في مجال الترفيه أو الرياضة، أَو حتى الفوز باليانصيب! وأكثر الأميركيين (بخلاف العديد من الأوروبيين) لا يستاؤون من الأغنياء؛ بل يعجبون بهم ويريدون أن يكونوا مثلهم. لذلك، يميل المرشحون الذين يطالبون بالنمو الاقتصادي إلى تحقيق نتائج أفضل في الانتخابات من أولئك الذين يطالبون بإعادة التوزيع.إذا كنت مستشاراً لمرشح جمهوري، يجب عليك أن تلاحظ أن أكثر الناخبين في قاعدة الجمهوريين لا يهتمون بفرض ضريبة أعلى على الأغنياء؛ بل بتخفيض الضرائب التي يدفعونها هم أنفسهم وإلى كبح جماح الصلاحيات الاستبدادية لدائرة ضريبة الدخل. وفي الانتخابات العامة، قد يصوّت البعض لصالح مرشح أو مرشحة، لأنهم يعِدونهم بجعل الأغنياء يدفعون أكثر، لكن من المؤكد تقريباً أن مثل هؤلاء الناخبين سيصوّتون لصالح مرشح ديموقراطي على أي حال. ومن غير المحتمل لمرشح جمهوري أن يكسب الأصوات بلعب لعبة صراع الطبقات، لأن هذا سيقوّض قاعدته بالتأكيد.إن الجدل الاقتصادي لصالح عدم رفع نسب الضريبة على الأغنياء أكثر إلحاحاً، لأن نسب الضريبة العالية يمكنها تحطيم فرص خلق الثروة، وفي الوقت نفسه، فهي لن تضمن أن الأغنياء سيدفعون أكثر. فإحدى الميزات لكونك غنياً جداً أنك تتمتع بخيارات في الطريقة التي تتسلم فيها دخلك، ومن أين تكسبه، وأي جزء منه يخضع للضريبة. والعديد من السويديين والفرنسيين الأغنياء هاجروا من بلدانهم الأصلية تهرباً من دفع الضريبة. عندما يهاجر الغني، فإن حكومته تحصل على لا شيء. وعندما يظن الناس أن معدلات الضريبة عالية جداً، فإنهم يميلون إلى تفضيل الراحة على العمل، والاستهلاك على التوفير والاستثمار، وهذا بدوره سيؤدي إلى أن تصبح عوائد الحكومة أقل.لقد حاول الاقتصاديون حساب نسبة الضريبة المثلى لكل شريحة دخل. وإذا كنت ممن يعتقدون أن الأغنياء يجب أن يدفعوا جزءاً أكبر من دخلهم من ذلك الذي يدفعه الفقراء، فأنت ستواجه مشكلة: فعندما تزيد نسبة الضريبة، فإن الحوافز للبحث عن طرق قانونية، أو غير قانونية، لتفاديها تنمو معها؛ وكلما زاد غنى الشخص، أصبح من الأسهل عليه أن يتجنب الضريبة. لذلك، إذا كان هدف الحكومة على المدى الطويل زيادة الدخل المتأتي من الضريبة، يجب عليها احتساب نسب منخفضة على ذوي الدخل المنخفض ونسب أعلى على الطبقة المتوسطة، ثم العودة إلى نسب أقل على الطبقة الغنية جداً.السبب في هذا أن فرض مستوى ضريبة أعلى على الأغنياء سيدفعهم إما إلى التوقف عن التوفير وإما إلى نقل مدخراتهم من شريحة الضريبة العالية. والتوفير بما ينتجه من أثر على الاستثمار هو ما يسميه الاقتصاديون بـ «التشكيل الرأسمالي»، و«التشكيل الرأسمالي الأكبر» يمكن ترجمته إلى وظائف أكثر ورواتب أعلى. وهكذا، إذا فرض بلد ما نسب ضريبةٍ عالية جداً على الأغنياء، يصبح نموه الاقتصادي أبطأ.وسياسياً، فإنه من غير المقبول أن تكون نسبة الضريبة على ذوي الدخول المتوسطة أعلى من تلك المفروضة على الأغنياء جداً بشكل واضح، لكن فرض نسبة ضرائب عالية جداً على الأغنياء له أثر مدمّر. إن المخرج الوحيد من المعضلة هو التحول إلى نسبة متوسطة ثابتة أو نظام ضريبي مربوط بالاستهلاك، تحكمه ضوابط باستثناءات أو خصميّات لذوي الدخل المنخفض. ومرشحو الرئاسة الذين يتمتعون بالحكمة سيقترحون سياسات كهذه، أما المعتدون بأنفسهم فلن يفعلوا ذلك.ريتشارد دبليو. رانخبير اقتصادي في معهد كيتو في واشنطن العاصمة، وهذا المقال برعاية «مصباح الحرية» www.misbahalhurriyya.org

تكريم فني لوزير غير رياضي
‏في أول تكريم شعبي لوزير سابق... استقبال كبير للدكتور جمال الحربي في منطقة غرب مشرف يشكرونه على أدائه المميز بالوزارة. حضر الحفل جمع من المواطنين والمواطنات مطالبين بإعادة توزيره مرة أخرى.‏الفنانة حياة الفهد: «إن شاء الله ترجع بالوزارة مرة أخرى فنحن بحاجة لأمثالك».إلى هنا انتهى نص الخبر الذي تم تداوله في كل وسائل التواصل الاجتماعي من «واتساب» إلى «سناب تشات»، مروراً بـ «تويتر» و«إنستغرام» في حملة علاقات عامة انتهجها الوزير السابق لم تنته بخروجه من الوزارة.كان ذلك النص بمثابة الموجز، أما الأنباء بالتفصيل، فهي من الأول: عن أولوية أول تكريم شعبي. هل هو التكريم الأول لهذا الوزير يليه تكريم ثان وثالث ورابع، وأمانة عليك يا ليل طوّل وهات الوزارة من الأول، أم أنه أول وزير يتم تكريمه شعبياً عند خروجه من وزارته رغم أننا اعتدنا تزايد حفلات التكريم بعد الخروج من المنصب، حتى إنها تبدو وكأنها احتفال بخروجه من الوزارة؟ العجيب والغريب ان التكريم عادة يثني على قرارات، إما عارضها أو اعترض عليها أو تمت مساءلته عليها، وأحياناً أدت إلى خروجه من الوزارة. ألم أقل إنها احتفالات أكثر منها حفلات؟وبعد الأول، وكما يقول نص الخبر نفسه: إن التكريم شعبي لوزير سابق، وفِي الجملة مفارقة أن الشعب لم يختر هذا الوزير، فلم يصل للوزارة بالانتخاب ممثلاً للشعب، بل بالتعيين ممثلاً للحكومة التي اختارته حسب ضرورات المرحلة، وبعد تجاوز تلك المرحلة تطلبت ضرورات المرحلة اللاحقة التخلي عن أحد خياراتها بحسب الضرورات التي تبيح المحظورات، وإن كان لا حظر على الاستغناء عن وزير بغض النظر عن أدائه، فالحكومات تشكل وفق معايير أبعد ما تكون عن الأداء وأقرب ما تكون إلى الأداة في أداء مهمة تتطلبها المرحلة، ولكل مرحلة دولة ورجال ولكل حكومة قبيلة ووزراء.المثير في الخبر أن الوزير الذي لم يكن دخوله الحكومة مطلباً شعبياً بعد خروجه من الحكومة، صار مطلباً شعبياً وهذا ربما يضاف إلى بداية الخبر «في أول» وما أكثر أولويات الوزير الذي التف حوله المواطنون للمطالبة بإعادة توزيره، وضع خطاً وخطين وثلاثة تحت كلمة مواطنين.لأن المواطن الذي سوّق الخبر سلط الضوء على مواطنة أشادت بأداء الوزير في مفارقة تكشف عن مواطن خلل احتواها الخبر من متنه إلى عجزه ومن موجزه إلى تفاصيله. فوزير الصحة تشيد به فنانة، ونحن ننتظر أن يشيد المرضى والأطباء بأداء وزير الإعلام وسيحصل قريباً. وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على مرونة الوزراء وقابليتهم للتزوير والتدوير، أما الخروج من الوزارة فلا بد أن يصاحبه تكريم مصحوب بمطالبات إعادة التوزير ما يشبه شكل تظاهرات الرفض والاحتجاج، ما يؤكد المقولة الخالدة لرئيس الحكومة الواعدة إن «الروح الرياضية ماهي موجودة إلا بالرياضة». reemalmee@

زارا ابراهيم صالح / العثمانيون الجدد والحنين إلى الماضي!
إن التسليم بمقولة (التاريخ يعيد نفسه), قد لا يكون صائباً في أغلب الأحيان لكن الحالة التركية الراهنة تجعلنا نسلم ببعض الأدلة التاريخية التي تتكرر بصور مختلفة. فعندما هرب شاه سليمان، جد السلطان عثمان، من بطش جنكيز خان من مناطق توران وخراسان إلى مناطق تركيا الحالية, لم يخطر لذلك الرجل بأن حفيده سيصبح سلطاناً ذا شأن، وعلى تلك المكانة والشهرة والنفوذ, لكنه تحقق بالفعل وحكم العثمانيون وأحفادهم المنطقة, بل ووسعوا في احتلالهم وحكمهم إلى قسم كبير من أوروبا الشرقية، (هذا عدا المناطق والدول العربية التي حكموها قروناً من الزمن), وكانت الخلافة الإسلامية عثمانية طيلة تلك الفترة إلى أن وصلت الحالة بهم إلى (الرجل المريض) بعد الحرب العالمية الأولى. كانت تركيا في ذلك الوقت مهددة بالانقسام ومستسلمة لشروط الدول الكبرى المنتصرة في الحرب, وأقرت بذلك في اتفاقية «سيفر» 1920. لكن ظهور كمال أتاتورك غير في الموازين, فبفضل حنكته السياسية استطاع أن ينقذ تركيا ويتفق مع الفرنسيين والانكليز وكذلك مع الروس( السوفيت الجدد), ويلغي الاتفاقية السابقة ويخرج منتصراً في حربه مع اليونان، ويعقد اتفاقية جديدة لصالحه في لوزان بسويسرا عام 1923.اليوم يبدو أن الأحفاد الجدد، ومنهم حزب اردوغان، بدأوا يشعرون بذلك الحنين إلى ارثهم التاريخي, خاصة بعد فشل مشروعهم السابق (تركيا الكبرى) بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، وتغيير الموازنات والتحالفات الدولية بعد سقوط نظام صدام.فتركيا التي تقدم نفسها بوجوه متعددة مستفيدة من موقعها الجيوسياسي وعضويتها في الناتو, لا تقف عند حدود (علمانيتها) التي تدعيها منذ كمال أتاتورك رغم غلبة الشعور والتعصب القومي على المجتمع التركي, وتحاول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم عدم التزامها بشروط الاتحاد (قضايا حقوق الإنسان, قبرص والقضية الكردية، ...), لهذا فهي تسعى جاهدة إلى أخذ العديد من المبادرات، ومحاولة لعب دور محوري في منطقة الشرق الأوسط من خلال القضايا العربية والإسلامية، وتساعدها في ذلك ظروف دول الجوار التي تتفق فيما بينها على القضية الكردية، وخطرها المزعوم، وتساهم دول عربية في إفساح المجال لتركيا رغم وجود إجماع عربي على التحفظ على دور إيران وتركيا في القضايا العربية.ولعل الطموح التركي بدأ يأخذ حجماً أكبر, فالسيطرة على منابع الثروات المائية (نهري دجلة والفرات)، وإقامة أضخم السدود عليها, وإقامة أفضل العلاقات الاستراتيجية مع إسرائيل, عضويتها في حلف الناتو, لعب دور الوسيط والمصالحة في العديد من القضايا مثل المباحثات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل, تدخلها المستمر في شؤون دول الجوار, بل وحتى احتلال (لواء اسكندرون السورية), وأخيراً محاولاتها الحثيثة في تسلم الملف الفلسطيني وأخذ المبادرة من إيران التي تتحكم جيداً في هذه القضية من خلال أجندتها الإقليمية.ترى هل تستطيع تركيا حمل هذه السلة من التناقضات، كيف بمقدورها التوافق بين علاقاتها الاستراتيجية مع إسرائيل التي تحتل أرضاً عربية وإسلامية، وبين التزامها الديني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، كيف تبرر علمانيتها وإسلاميتها ودفاعها عن المظلومين, وهي لا تطبق ذلك في داخلها مثل (قضية أكثر من عشرين مليون كردي مسلم محرومين من الحقوق كافة, قضية قبرص, تهديداتها وتدخلها في العراق تحت ذريعة حماية التركمان). رغم ادعاء تركيا العلمانية, إلا أن الجزء الأكبر من المجتمع التركي ذو طبيعة إسلامية محافظة ومتعصبة قومياً، وخير دليل على ذلك نتائج الانتخابات البرلمانية وسيطرة «حزب العدالة والتنمية الإسلامي» بالأغلبية عليها, وهذا ما يثير الدهشة والتناقض والشك في العديد من التوجهات التركية, وكذلك سوف تدفع تركيا فاتورة تناقضاتها في تعاملها مع قضايا المنطقة, ولن يكون سهلاً أخذ مبادرة وملف مهم من دولة أو (إمبراطورية مذهبية) مثل إيران والتي تملك أوراقا أكثر حسماً من تركيا اللهم إذا غيرت تركيا في حلفائها مثل إسرائيل, لكن الحلم شيء والواقع العملي شيء آخر, فمهما ادعت تركيا حرصها وبكاءها على الشعب الفلسطيني, لن يكون ذلك على حساب علاقاتها الاستراتيجية مع إسرائيل, والكلام لن يتعدى إطار الشعارات والمزايدات واللعب بالعاطفة وكذلك الدعاية الانتخابية لحزبها في الداخل. لكن الذي يثير الدهشة هو هذا التطبيل والتهويل من قبل البعض في الإعلام العربي، وكيل المديح لأردوغان وموقفه في «دافوس»، وتجاهل أن انسحابه جاء بسبب عدم السماح له بالكلام واختصار الوقت وليس بسبب حرب غزة, وإذا كان أردوغان بالفعل حريصاً على الشعب الفلسطيني لماذا لا يقوم بقطع علاقاته مع المحتل الإسرائيلي؟!إن الحلم بسلطنة عثمانية جديدة على أنقاض هذا الكم من التناقضات في السياسة التركية يبدو مستحيلاً وليس هذا فقط, بل سوف تنكشف يوماً بعد يوم الوجه الحقيقي لهذه الأقنعة المزيفة والتي تتفنن في وضعها دولاً أخرى مثل إيران التي تقمع شعوبها (من عربية, كردية, أذرية) وتنفق الملايين لدعم أجندتها الإقليمية لحساب مصالحها ورهاناتها واتفاقاتها على حساب دماء الآخرين, وتحتل جزراً عربية، وتهدد دوماً دول الخليج العربي, وفي المقابل تقدم نفسها بصورة المخلص والحريص والصديق للعرب والمدافع عن قضاياهم المصيرية, فكيف يكون ذلك؟ اعتقد بأن سياسة النعامة لن تمر بهذه البساطة على شعوبنا التي تعلم كل شيء في هذا العصر المتطور من التكنولوجيا والإعلام وسرعة إيصال ومعرفة الخبر.زارا ابراهيم صالح كاتب مصري. ومنشور بالتعاون مع مشروع «منبر الحرية»www.minbaralhurriyya.org

التفكير الموازي
دخل أربعة اشخاص مكفوفين في غرفةٍ، فوجدوا في منتصف الغرفة شيئاً يعوق حركتهم فقاموا بلمسه كي يعرفوا ما هو. قال أحدهم انه عمود وقال الاخر لا انت مخطئ بالتأكيد فهي بلاشك مروحة يدوية. فرد عليهم الثالث بغضب واستغراب كيف تؤلفون هذا الكلام البعيد عن الواقع، فهو من دون شك مزراب الماء فقال الرابع كلكم مخطئون فهو ليس الا سريرا دافئا ناعما. ارتفعت أصواتهم بالشجار وكل يصر على رأيه ويعتقد أن الاخرين لا يفهمون ولا يدركون. سمعهم شخص يبصر فدخل الغرفة واستفسر عن الخلاف فسردوا عليه قصتهم. أجابهم كلكم مخطئون لأنكم رأيتم جزءاً من الحقيقة وتصورتم انكم امتلكتم الفهم الكامل له فما تختلفون حوله هو فيل وهو حيوان يعيش في الهند ولأنكم لم تروه سابقاً ولمستم جزءاً منه، ظن الذي لمس اقدامه بأنه عمود ومن لمس اذنيه الكبيرتين ظن انها مروحة والذي لمس خرطومه ظنه مزرابا والذي لمس ظهره ظن انه سرير.هذه القصة من الناحية الاخلاقية استعارة على ان عدم الابصار هو الجهل والإصرار على امتلاك الحقيقة كلها وليس عدم الابصار الجسدي.واما من الناحية المعرفية والعقلية فهي تبين نوعاً من التفكير- للأسف الشديد- هو السائد لدينا بقوة وهو التفكير المتعاكس. أي التفكير الذي يظن ان الذي يختلف معه لا يملك من الحق شيئاً والحق كله معه ومُلكٌ له. ولذلك نرى ان معظم حواراتنا غالباً لا تنتهي الى نتيجة مفيدة سواء على المستويات العامة مثل الحوارات الدينية والسياسية وحتى الرياضية او المستويات الخاصة مثل الحوار بين الأزواج او الحوار في الخلافات الاجتماعية او العائلية.بينما لو تدربنا على نوع آخر من التفكير وهو التفكير الموازي لاستفدنا من الطاقات المختلفة واختلاف وجهات النظر والقدرات المعرفية المتفاوتة لتكوين نظرة شاملة.ففي القصة السابقة لو استخدم الأشخاص الموجودون في الغرفة التفكير الموازي بدل التفكير المعاكس، وفكروا بأن كلا منهم لديه جزء من الحقيقة ولو ركبوا الأجزاء المختلفة سوف يصلون الى الحقيقة كاملةً ولما احتاجوا الى من يأتيهم من الخارج ويقول لهم ما تختلفون عنه هو فيل وليس أياً مما تقولون. لو فكروا للحظة واحدة بأنه قد يكون الحق مع الاخر ثم توقفوا عن الجدال وتساءلوا اذاً لماذا ما أراه يشبه المزراب وليس العمود واخذ يد الاخر ووضعها على المروحة واستفسر كل منهم واختبر الجزء الذي يتحدث عنه الاخر لاكتملت الصورة من دون صراع.يجب أن نعلم بأن قدراتنا المعرفية والعقلية وتجاربنا ومعرفتنا قليلة مهما اجتهدنا ومهما كنا على قدر عال من الذكاء والفطنة والقدرة على رؤية الأمور من زوايا مختلفة، رغم كل ذلك لدينا نواقص في المعرفة (وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)، وكم من عالم ومختص ومثقف ومفكر وسياسي وحزبي و... الخ اعترف بعد 20 عاماً من الجدال بأن ما كان يقوله سابقاً ويدافع عنه بقوة لم يكن صحيحاً وانه غيّر آراءه الى رأي آخر. بينما لو من البداية سمح لنفسه بأن يتدبر في رأي الاخر ويضيفه الى مجموعة معارفه لما خسر كل تلك الطاقات والصداقات.لو اعترفنا بأن قدراتنا محدودة وننظر الى الاخر ذي الرأي المخالف الى انه إضافة وليس عدوا لاختصرنا الكثير من الوقت ولأصبحنا يداً واحدة وقدرة هائلة.

زين الشامي / إنهم محكومون بالقهر
تتميز سورية عن باقي الدول العربية بتمدد الأجهزة الأمنية وشدة قبضها، صحيح أن غالبية الدول العربية تنفق الكثير على مؤسساتها الأمنية وتسعى لتحقيق مزيد من الاستحواذ والتدخل في مختلف مستويات الحراك السياسي والثقافي والاجتماعي، إلا أن المؤسسة الأمنية السورية تتمايز عنها بإحكام سيطرتها وضخامة عديد عناصرها وعملائها، فضلاً عن اختراقها مبكراً للتكوينات السياسية والحزبية كلها، ما أدى لاحقاً لتخريبها وهشاشتها وتضررها. بكل تأكيد المؤسسة الأمنية السورية ليست بعيدة عن كل التكوينات الاجتماعية والثقافية الاقتصادية، إنها تقبض تماما على كل شيء. إنها وراء تعيين المختار في الحي والقرية، وهي من تضع قائمة بأسماء المرشحين لمناصب وزارية.هذا الاستحواذ الكلي لم يتحقق بين ليلة وضحاها، لقد خضع لسيرورة طويلة ربما تكون لحظة بدايتها عام 1958، وهو تاريخ قيام الجمهورية العربية المتحدة بقيادة جمال عبد الناصر، لاحقاً وبعد نحو خمسة أعوام أتى حزب «البعث» لينهل كل ما انتجته تجربة بلدان أوروبا الشرقية على هذا الصعيد حتى باتت الحياة السورية، خصوصاً منتصف الثمانينات ولغاية اليوم كما لو أنها فصل في رواية «جورج أوريل» (1984).لا بل إن تلك الرواية التي بدت أنها أشبه بالفانتازيا حين كتبها «أوريل»، أمست في الأعوام الأخيرة مقارنة بالواقع المعاش في سورية مجرد قصة قديمة او تفصيل. هل نتجنى على هذه المؤسسة؟منذ نحو شهر كان هناك موقع الكتروني سوري اسمه «سيريا لايف»، وهو موقع يعنى بالحياة اليومية للسوريين ولا يتدخل في السياسة ولم يعرف عنه متابعوه أنه نشر ولو مجرد مقالة واحدة تحمل توجها مخالفا للسياسة الرسمية، لا بل إن الموقع وصفه البعض بالمتواضع لكونه لم يعمل خلال عمره الذي لم يتجاوز ستة أشهر سوى على إعادة ما تنشره الصحف الحكومية الثلاث وأخبار أخرى مسلية. هذا الموقع رغم بؤسه وتواضعه لم يسلم من الإغلاق حين طلب أحد ضباط الأمن من المشرفين عليه إيقافه، وأخبرهم فوق ذلك أن عليهم الصمت وستكون عقوبتهم السجن في ما لو رووا ما حصل معهم؟تزامن ذلك مع طلب الأجهزة الأمنية من كل أصحاب مقاهي الإنترنت أن يسجلوا قائمة يومية بكل مرتادي مقاهيهم لحظة دخولهم وخروجهم متضمنة كل التفاصيل عنهم.طبعاً سبق ذلك سجن الكتاب والصحافيين والمثقفين السوريين كلهم الذين يملكون صوتاً مختلفاً ومتميزاً عن أبواق النظام. إن الذين يقبعون اليوم في السجون السورية ليسوا أبداً من النوع المتطرف في معارضتهم، على العكس تمام، فكتابات ومواقف ميشيل كيلو وأكرم البني وفايز سارة وغيرهم هي كتابات ومواقف سلمية هادئة تتمايز بالرصانه قبل أي شيء آخر رغم معارضتها لسياسات الحكومة ونظام حزب «البعث».وإذا ما أضفنا الكتاب والصحافيين الذين قرروا الصمت أو الهجرة، يكتمل المشهد السوداوي، لقد باتت سورية مملكة الصمت حقاً، على حد تعبير المعارض السوري رياض الترك الذي قضى نحو عشرين عاماً في السجون السورية موزعة على عهدي الرئيس السابق حافظ الأسد (1930-2000) وولده بشار الاسد.سألت بعض الأصدقاء عن الظروف التي وقفت خلف قرارهم بالهجرة أو الصمت فحدثوني عن قصص طويلة من المعاناة والخوف.أحدهم اليوم يعيش في دولة غربية، قال لي إنه مارس مهنة الكتابة نحو أعوام عشرة، لكن حياته وحياة أسرته تحولت الى جحيم في الأعوام الأخيرة قبل أن يحسم أمره ويقرر الهجرة. قال لي: «هل تتخيل كم هو صعب أن تنسف ماضيك كله وتبدأ من جديد؟ هل تتخيل مدى صعوبة أن تقتلع من جذورك بإرادتك وتبدأ من جديد في مجتمع غريب لا أهل لك فيه لا أصدقاء ولا ينطق بلغتك، وذاكرته وثقافته مختلفة عنك تماماً؟».روى لي كيف بات في الأشهر الأخيرة قبل مغادرته يعيش «فوبيا» الامن والاستخبارات، حتى صار يخاف من سماعة الهاتف حين ترن ومن طرق الباب، ومن الجلوس في المقاهي الشعبية. قال لي: «كنت أحياناً وإذا ما كنت وسط دمشق وأملك متسعاً من الوقت، أتوجه إلى مقهى الروضة لأحتسي فنجان قهوة مع الذين أصادفهم من الأصدقاء، حيث يفضل الكتاب والصحافيون الجلوس هناك، لكنني غالباً ما اقرر الخروج مسرعاً، لقد كنت أرى العناصر الأمنية في كل أركان المقهى، بت أعرفهم من قمصانهم وسراويلهم القماشية والمفكرات الزيتية والسوداء اللون التي يحملونها في أيديهم ومن نظراتهم المتفحصة ومن لهجتهم أيضاً».صديقي هذا غالباً ما كانت تستدعيه أجهزة الاستخبارات العسكرية وإدارة المخابرات العامة أو ما يعرف في سورية بجهاز امن الدولة في أعقاب كل تحقيق صحافي يجريه أو مقال يكتبه.أخبرني أيضاً عن حياته الخاصة والحميمية «هل تعرف ماذا يعني أن يتصل بك رجل أمن ويطلب منك مراجعة الفرع بعد نشرك مادة صحافية؟ يتحول جسدك إلى كتلة باردة ووجهك يصبح أصفر اللون في ما عيناك مضطربتان وقلقتان... لا ترغب في الكلام ولا تستطيع أن تلاعب طفلك الصغير الذي يدنو منك ممازحاً، كما أنك تشعر بالذل والعجز لفعل أي شيء، تشعر أنك حشرة صغيرة، ذبابة، أو ربما فأر، كنت أهرب إلى حضن زوجتي بحثاً عن الدفء والسلام، فأجد جسدها بارداً مضطرباً مثل جسدي تماماً، مع الخوف لا يمكننا أن نمارس الحب، حتى لو كنا داخل منزلنا وحيدين».إن غالبية من السوريين اليوم، خصوصاً من هم في المعارضة، يشعرون أنهم متروكون وحيدين أمام وحشية وبطش الأجهزة الأمنية وفساد أجهزة القضاء، والإطباق تماماً على الأصوات المعارضة، وأمام التواطؤ الإعلامي العربي والدولي على قضيتهم الديموقراطية حسب ما يعتقدون، ويحز في انفسهم أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يضيقون على النظام على خلفية تتعلق بمصالح وبأوضاع إقليمية كالعراق ولبنان ومطالبهم من النظام إزاء مثل هذه الملفات من دون أن يتوقفوا عند اوضاع حقوق الإنسان والقضايا الداخلية.عندما اتخذت الإدارة الأميركية منذ أكثر من شهر قراراً تعلق بفساد رجل الأعمال رامي مخلوف قريب الرئيس السوري، شعر بعض السوريين بالأمل لانها المرة الأولى الذي تلامس به قرارات الإدارة الأميركية أوجاع السوريين الحقيقية. هكذا أخبرني أحد الشعراء السوريين من أصول كردية، طبعا لن أقول اسمه أو اسم غيره لأن ذلك سيكلفهم كثيراً.زين الشاميكاتب سوري

سارة النصار / رولا... جانب آخر
عندما تخرجت في عام 1996 تقدمت بطلب للدائرة الاقتصادية في معهد الكويت للأبحاث العلمية والتي كانت ترأسها الدكتورة رولا دشتي. كنت مفعمةً بالحيوية وطموح الشباب آنذاك لم يخطر ببالي دور الانتماء في شغل الوظائف الدنيا والعليا، ولم تكن تربطني ولا المقربين مني أي صلة برئيسة الدائرة. هذه الإنسانة التي وظفتني فوراً بناء على إمكاناتي وشهادتي الجامعية وولعي بتخصصي وأمنيتي أن أكون شخصاً منتجاً لوطن تكفل بتعليمي بمراحل حياتي كلها. أن يكون أول رئيس لك في عملك إنسان يهتم بك فكرياً ويفعل المستحيل لصقلك وإظهار أحسن ما عندك هو فرصة عظيمة لا يحظى بها الكثيرون. كانت الدكتورة رولا دشتي قدوة وأمل لكل من تدرب تحت يديها. تهديك وقتها وجهدها وتستمع لشكواك وتذمرك بكل صدر رحب. تعطي الكل شعورا أن لا أحد مهما إلا أنت.كانت معظم المشاريع التي نقوم بدراستها في معهد الأبحاث تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العام للدولة. ولما لتوصيات هذه الدراسات من أهمية كانت الدكتورة رولا دشتي تسعى جاهدةً لتأهيل كوادر قادرة على التحليل مقدرة أهمية العمل الجاد ومتفانية لإيجاد الحلول المناسبة. كانت الدكتورة من خلال التدريب العملي في هذه المشاريع تعطينا الفرصة لإبداء الرأي والاختلاف فيه وتحرص على اشراك الكل في المناقشة الإيجابية وخلق الأفكار للخروج بأفضل وأنسب التوصيات التي بالإمكان تطبيقها على أرض الواقع. كانت تغرس فينا مبادئ وأخلاقيات البحث العلمي مهما كانت العواقب والضغوط السياسية. لقد مهدت الدكتورة لي الطريق للارتقاء بتعليمي لمرحلة الماجستير وتدرجت في المناصب القيادية في القطاع الخاص حتى أصبحت على رأس عملي. أدين لأشخاص قلة لما وصلت إليه اليوم، والنجاح الذي أحظى به اليوم مبني على حجر أساس بنته هذه الإنسانة في بداية طريقي لتمهد لي الدرب حتى هذا اليوم. لا تزال هذه الإنسانة منبعاً أستقي منه ولا يزال الدين يتراكم. سارة النصار