د. خالد محمد بودي / تساؤلات حول توسعة مجلس التعاون الخليجي
أعلن قادة الدول الخليجية عن رغبتهم في توسعة مجلس التعاون الخليجي ليضم كلا من الأردن والمغرب، ونود أن نطرح هنا بعض التساؤلات في الوقت الذي نقدر فيه كلا من الأردن والمغرب كدولتين شقيقتين من الطبيعي زيادة التعاون والتنسيق معهما في مجالات عدة حالهما حال الدول العربية والإسلامية والدول الأخرى.أولاً: إن قرار توسعة مجلس التعاون الخليجي يعتبر من القرارات المصيرية فهل تم اخضاع الموضوع لدراسة شاملة للتعرف على آثار توسعة المجلس بهذه الصورة؟ثانياً: لماذا تم اختيار الأردن والمغرب دون الدول العربية الأخرى، وكيف سنبرر لهذه الدول أسباب عدم قبولها إذا تقدم أي منها بطلب الانضمام للمجلس؟ثالثاً: هل تمت دراسة آثار هذا الانضمام من حيث تدفق العمالة عبر الحدود في الوقت الذي تعاني معظم الدول الخليجية من تزايد العمالة الهامشية فضلاً عن البطالة بين مواطني بعض دول الخليج العربية؟رابعاً: إذا تمت توسعة مجلس التعاون الخليجي ففي هذه الحالة لن يكون هذا المجلس خليجيا وإنما سيحمل مسمى آخر مثل مجلس التعاون العربي وبالتالي لا بد أن يقبل بانضمام دول عربية أخرى إليه.خامساً: إذا كان موضوع توسعة مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى تعزيز أمن دول المنطقة، ويبدو أن هذا هو الهدف الرئيسي، فإن تعزيز أمن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يتم من خلال الاتفاقيات والتحالفات الدفاعية والعسكرية وليس بالضرورة من خلال توسعة المجلس.سادساً: إن هذه القرارات المصيرية لابد من أن تخضع لقبول وموافقة شعوب المنطقة من خلال عرضها على المجالس الاستشارية والبرلمانية في دول المجلس، بل وعمل استفتاءات شعبية كما هو معمول به في الدول الأخرى.إن مجلس التعاون الخليجي له خصوصية والأفضل أن يبقى خليجياً مع تطويره ليتحول إلى اتحاد بين دول الخليج على غرار الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يعقد مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات مشتركة مع الدول الأخرى لتعزيز الأمن في المنطقة ومواجهة الأخطار الخارجية.ونرجو ألا يُفهم من طرح هذا الرأي بأن هذا تكريس للإقليمية فالكويت دولة لها دور فعال في المنظمات العربية والدولية ونشجع على التوسع في ذلك. إن الموضوع يتم النظر إليه من الناحية المنطقية والموضوعية. ماذا لو تقدمت الكويت بطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي لاشك أن هذا الأمر لا يعتبر مقبولاً لأن الاتحاد الأوروبي يقتصر على الدول الأوروبية وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فهو يضم دول الخليج العربية حسب نظامه الأساسي.د. خالد محمد بوديأكاديمي كويتي

د. دوغلاس ساوثغيت / السبل الناجعة لتفادي تكرار الأزمات الغذائية
تراجعت أسعار المواد الغذائية في الأشهر الأخيرة بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها هذا العام. ومع ذاك، ما تزال الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذاء يمكن أن تلقي بأكثر من مئة مليون فرد في براثن الفقر المدقع. فهل يجب أن يبقى الغذاء غالياً، علماً أن عدد البشر في تزايد مستمر، ونمو دخلهم الفردي يرفع من معدلات الاستهلاك الفردي؟ تؤكد «منظمة الغذاء والزراعة» التابعة للأمم المتحدة في آخر تقرير لها أن قرابة مليار فرد يعانون من نقص في التغذية. فهل يحتم عليهم قدرهم البقاء جائعين؟ كلا على الإطلاق. خلال النصف الأخير من القرن العشرين، تنامى عرض المواد الغذائية على نحو أسرع من تنامي الطلب، فتراجعت الأسعار الحقيقية للحبوب بمعدل 75 في المئة. فهذا التراجع خفض التكاليف الغذائية علماً أن النظام الغذائي البشري يتكون من أكثر من 60 في المئة من الحبوب. أما في الآونة الأخيرة، فقد بدأ النمو السكاني بالتباطؤ، غير أن الطلب على المواد الغذائية مازال يشهد ارتفاعاً سريعاً نتيجة ارتفاع المداخيل. وبحلول عام 2050، ربما يتزايد الطلب على المواد الغذائية إلى ما بين 60 في المئة و100 في المئة. فإن لم نقم بزراعة وإنتاج المزيد من المواد الغذائية في الهكتار الواحد واستغلال المزيد من الأراضي، ستستمر الأسعار في الارتفاع. إن الارتفاع الحالي للطلب على المواد الغذائية كان أمراً متوقعاً. بل انه، وكما قال جاك ديوف، المدير العام لـ «منظمة المواد الغذائية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة: «كان متوقعاً، وقد تنبأنا به، وكان يمكن تفاديه... ولكن العالم فشل في ذلك». ولكن لا يجب إلقاء اللائمة على العالم، فاللوم يقع على الحكومات المنفردة، لا سيما في البلدان الأكثر فقراً، حيث أقامت الكثير من العوائق الضخمة بوجه حركة المواد الغذائية، مما أبقى الأسعار مرتفعة. حيث ان نسبة المبادلات التجارية في ما بين الدول الإفريقية لا تتجاوز 15 في المئة فقط من حجم مبادلاتها الكلية. أما التعرفة الجمركية في البلدان الفقيرة فمعدلاتها أعلى مما هي عليه في البلدان المتطورة. ففي جنوب الصحراء الافريقية، يبلغ معدل التعرفة على الواردات الزراعية 33 في المئة. كما أن التدابير التنظيمية المتفاقمة، والشريط الأحمر، والتأخيرات عند نقاط التفتيش الجمركي والفساد، تزيد الوضع سوءً. وبما أن هذه العوائق ترفع أيضاً تكاليف المدخلات، فإن المنتجين المحليين يصبحون غير قادرين على الاستجابة لارتفاع الطلب على المواد الغذائية.فأوكرانيا هي خير مثال على بلد يمتلك إمكانات زراعية ضخمة ولكنها بقيت غير مستغلة. فإذا تحسنت جودة الزراعة وتم استعمال مدخلات أفضل، كالأسمدة، يمكن لأوكرانيا أن تضاعف محاصيلها الزراعية الحالية، وستصبح قادرة على تصدير من 50 إلى 80 مليون طن إضافي من الحبوب في العام الواحد. وهذه الكمية تكفي، من حيث القيمة الغذائية للحبوب، لإطعام 50 مليون شخص في الصين. أما في الهند، حيث معدل الاستهلاك أقل مما هو عليه في الصين، فهي تكفي لإطعام 100 مليون نسمة. تعتبر الأراضي الأوكرانية أراضي خصبة قابلة للزراعة حيث كان هذا البلد من بين رواد العالم في ميدان الزراعة في منتصف ثمانيات القرن التاسع عشر. وأصبحت أوكرانيا بعد ذلك الممول الغذائي للاتحاد السوفياتي. وعلى الرغم من الإرث الشيوعي، فأوكرانيا مازالت بلداً مصدّراً للمواد الزراعية. ولكن التدخلات الحكومية وفرض نظام الحصص على الصادرات أبقى معدلات الأسعار المحلية منخفضة بشكل مصطنع، مما بدد محفزات وطموح المزارعين. و الأرجنتين مثال مشابه لأوكرانيا من حيث إهدار وتبذير إمكاناته الزراعية. حيث ان زراعة 15 مليون هكتار، بدلاً من التسعة ملايين هكتار التي تزرع حالياً يمكن أن تنتج 30 مليون طن إضافي من الحبوب للتصدير كل عام. وبوسع هذا الرقم أن يغذي 30 مليون نسمة في الصين، أو 60 مليونا في الهند، لعام كامل. ولكن، هنا أيضاً، يتراجع الإنتاج بسبب الممارسات السياسية لإدارة الرئيسة كريستينا فيرناندز. هذه الأخيرة اتبعت نهج الحكومات السابقة مستخدمة المناورات التكتيكية المتوفرة لأجل إبقاء المواد الغذائية رخيصة مهما كانت التكاليف. ففي مارس الماضي، تمت زيادة ضرائب الصادرات على العديد من السلع الغذائية، فوصلت نسبة الضريبة على فول الصويا، وهو أهم منتوج موجه للتصدير، إلى 45 في المئة.لقد تسببت عقود عدة من ممارسة مثل هذه السياسات في تقليص حجم الأراضي المزروعة منذ بداية ستينيات القرن العشرين. كما أن السياسات الاقتصادية الانعزالية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي أثبتت فشلها وخلقت مشاكل جمة لعديد من البلدان، لا سيما تلك التي لا تتوفر على إمكانات ضخمة كأوكرانيا أو الأرجنتين. كما أن نيجيريا، والسنغال، ومالاوي قد لهثت خلف سراب هذه السياسات، في حين أن العديد من بلدان جنوبي الصحراء الكبرى تفخر فعلاً بكونها «مكتفية ذاتياً». فكانت النتيجة انخفاضاً خطيراً للاستهلاك الغذائي الفردي.في محاولاتها للإبقاء على أسعار المواد الغذائية رخيصة تفشل الحكومات في إدراك أن الصادرات المقيدة، والضرائب الزراعية تقلص من استثمار وإنتاج المزارعين. فالنتيجة هي ارتفاع شامل للأسعار.لقد أدت ردود فعل الحكومات إزاء الأزمة الغذائية إلى نتائج عكسية: إذ قام أكثر من 30 بلداً بفرض قيود على الصادرات أو منعها كلياً، مما ساهم في تفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وخلاصة القول فإن تحرير التجارة وتحرير المزارعين من القيود المفروضة عليهم من قبل السياسيين يبقى السبيل الأنجع لتحقيق مصلحة المنتجين، والمستهلكين في كل مكان. د. دوغلاس ساوثغيتأستاذ الاقتصاديات الزراعية والبيئية والتنمية في جامعة ولاية أوهايو. وهذا المقال برعاية مشروع مصباح الحريةwww.mibahalhurriyya.org

د. ربيعة بن صباح الكواري / نعم لتنفيذ العدالة في الكويت!
| د. ربيعة بن صباح الكواري |حسنا فعل سمو أمير الكويت عندما صدّق على قرار إعدام ثلاثة أشخاص أزهقت أرواحهم شنقا قبل أيام بسبب جرائم قتل ارتكبوها قبل سنوات وتحديدا في الفترة ما بين 2004 - 2006، حيث أخذت العدالة مجراها لتأديب كل من تسول له نفسه قتل النفس التي حرم الله قتلها من الناس دون وجه حق.هذا القرار الشجاع يجب ان تتبناه كل دول الخليج من دون تساهل او رأفة مع الجناة والمجرمين واصحاب السوابق الذين لا يحملون في قلوبهم ذرة من الانسانية بل يحملون الحقد والغل تجاه الاخرين، وما الجرائم البشعة التي ارتكبوها الا ملفات سوداء ستبقى عالقة في ذاكرة أبنائهم وأسرهم مدى الحياة.قد يكون مشهد الإعدام مؤثرا بعض الشيء لاسيما وأن السلطات الكويتية سمحت للصحافة ووسائل الاعلام الاخرى بالتصوير وأخذ اللقطات الفوتغرافية اثناء إجراء عملية الاعدام الا انه يهدف تحقيق عامل الردع، وبغض النظر عن انه كان مشهدا مؤلما الا انه من التصرفات الصحيحة التي تجعل من هؤلاء المجرمين عبرة لمن يعتبر وكي لا تتكرر مستقبلا مشاهد القتل في مجتمع الكويت بشكل خاص والخليج وبلداننا العربية بشكل عام.بقي أن نعلم بأن القتلة الثلاثة ارتكبوا جرائم قتل في الكويت يستحقون عليها تنفيذ قرار الاعدام، فالأول قتل زوجته ونجليه عمدا مع سبق الاصرار والترصد، اما الثاني والثالث فقتلا مواطنين مع سبق الاصرار والترصد. وهناك ما يقارب 49 حكما نهائيا بالاعدام شنقا حتى الموت تنتظر مصادقة سمو امير الكويت عليها كشرط اساسي للتنفيذ في حق هؤلاء المجرمين.ومن المؤسف ان نجد بعض المنظمات العالمية اول من يندد بعمليات الاعدام هذه، على الرغم من ان هذا الجزاء يقوم على منح العدالة واعادة الحقوق المنهوبة لأهالي القتلى الذين فقدوا أعزاء لهم بسبب ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة وغير الانسانية، وتنسى هذه المنظمات او تتناسى انها عندما تندد بالقصاص لا تريد الا البحث عن «الشو الاعلامي» وتغيير قوانين الكون بل وتغيير مبادئ الشريعة الاسلامية التي نؤمن بها وبعدالتها لأنها جاءت لإنقاذ البشرية ونشر العدالة بين جميع الافراد فالجميع امام القانون سواسية، ولا تعلم تلك المنظمات ان ترك المجرمين يسرحون ويمرحون في قتل الابرياء يزيد من تكاثر الجرائم كتكاثر الجراد في الصحراء، لأن السكوت عن مثل هذه الجرائم سيزيد الطين بلة، كما ان التهاون في غض الطرف عنها سيجعل الدماء مستباحة، ويجعل الجرائم مستقبلا متاحة للجميع، لان القاتل سيكون في مأمن من نيل عقابه وسيعيش حياته حرا طليقا فالتا من العقاب العادل اذا كان هناك تراخٍ في تنفيذ حكم القصاص.نتمنى ان يتكرر مشهد الاعدام قريبا لمن قتل نفسا بغير حق، ولتتحدث المنظمات الدولية بما تريد عن حقوق الانسان، وعلينا نحن تنفيذ شرع الله، خصوصا وأن تلك المنظمات لا يُسمع لها صوت عندما يُقتل إخواننا المسلمون في فلسطين وبورما وسورية وغيرها من بقاع العالم التي تزهق فيها أرواحهم من دون رحمة او رأفة فلا نجد اي اصدار لتنديد او شجب او استنكار من قبل هذه المنظمات التي تنشد نشر العدالة في العالم وتغض الطرف عن المسلمين لأسباب سياسية نعرفها جميعا!!* كلمة أخيرة:أحدهم علّق على مشهد الإعدام في الكويت قائلا: «الله لا يرحمهم»!! * مدير إدارة الإعلام رئيس تحرير مجلة التعاون بمجلس التعاون الخليجي r.s.alkuwari@live.com

د. سامي ناصر خليفة/وكالة الطاقة النووية الكويتية
د. سامي ناصر خليفة  مع التطور العلمي والحاجة إلى الاستخدام التقني للطاقة النووية، وبالإشارة إلى توصيات مجلس التعاون الخليجي بمواكبة هذا التطور، والذي تعتبر الكويت عضواً فاعلاً فيه، باتت الحاجة ماسة اليوم إلى تأسيس وكالة كويتية للطاقة النووية مهمتها إجراء الأبحاث وتقديم الدراسات التي من شأنها أن تعدد مصادر الطاقة بالتعاون مع منظمة الطاقة الدولية والدول الأخرى المتطورة في هذا المجال، ولا بد اليوم من أن تكون للكويت خطة استراتيجية للاستفادة من الطاقة النووية بأبعادها السلمية وبطرق علمية واقتصادية بعيداً عن المصالح السياسية.وقد يكون من المهم اليوم كخطوة أولى، أن تعمل وزارة التعليم العالي على إرسال 50 طالباً سنوياً كحد أقل للتعلم والتدرب على كيفية اقتناء تلك العلوم الجديدة، ومن المهم أيضاً أن تعمل الحكومة على احتضان مؤتمر دولي للأبحاث عن هذا المجال للوقوف على الكيفية التي يمكن من خلالها تأسيس هكذا مشروع يعود على البلاد بالخير والرفاهية.  أزمة مرورأزمة الاختناقات المرورية المتفاقمة في الكويت تحتاج إلى وقفة جادة لمعالجتها، وأحسب أن الإدارة العامة للمرور وهي الجهة التي تتحمل مسؤولية حل المشكلة أثبتت عجزها عن مواكبة هذا التفاقم في المشكلة إلى درجة أصبحت معضلة من الصعب علاجها. تلك المشكلة التي تحتاج إلى إدارة علمية وليست أمنية ما يعني أهمية أن تفكر الدولة في إخراجها من يد وزارة الداخلية لتضعها بيد جهة اختصاصية تتشكل من فريق علمي من المهندسين مطعّم بفرق استشارية من أهل الخبرة داخل وخارج البلاد لدراسة أزمة الاختناقات المرورية وغربلتها تماماً في أسلوب وطريقة بناء الطرق، إضافة إلى إعادة صياغة بعض الضوابط القانونية بما يتناسب والثقافة المرورية الجديدة.ومن المهم اليوم الاستفادة من الفائض المالي في اتخاذ قرارات جريئة كتسليم التعامل مع شركات التأمين بدلاً عن مخافر وزارة الداخلية، وإلغاء الكابح الذي يساهم في المزيد من عرقلة الطرق كما فعلت بريطانيا أخيراً، وتقسيم مناطقي، كبر وصغر غرامات المخالفات المرورية، ورفع سن المتقدم لاختبار قيادة السيارة إلى 20 عاماً، وغيرها من القرارات التي من شأنها أن تعزز ثقافة جديدة تعتمد على فهم جديد للأزمة المرورية كمدخل لحلها. الوزير المغيبأين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل من شكل وطبيعة المراسلات التي تصدر عن الشؤون القانونية في وزارته؟ تلك المراسلات التي تعج بالمغالطات الإدارية، وأمامي نموذج حي لذلك، إذ كيف يخرج كتاب رسمي باستدعاء موظف إلى التحقيق من دون اعتماده من قبل الوكيل المساعد للشؤون القانونية أو من ينوب عنه؟ وكيف يقوم مدير تنفيذي بتحويل الخطاب باستدعاء الموظف من دون الإلمام بقانونية المراسلات؟ والأدهى من ذلك، كيف تخاطب الشؤون القانونية الإدارات بغير مسمياتها الصحيحة حسب الهيكل التنظيمي؟ وكيف تتم تسمية المدير التنفيذي بالإنابة حسب الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل الوزير بمدير المجلس الأعلى للمعاقين؟ إنها مغالطات صارخة تنم عن تقصير في غير محله، وأتساءل هنا هل يعقل لمن فشل في إرسال استدعاء بطريقة قانونية أن يدير مبنى من سبعة طوابق يرعى فيه شؤون 30 ألف معاق؟  أكاديمي كويتي alkhaldi4@hotmail.com

د. سليم الحص / العودة إلى فلسطين هي الحل *
لا حل لقضية فلسطين من دون حل ناجع لقضية الفلسطينيين.نحن من المؤمنين ان قضية فلسطين انما هي قضية شعب قبل ان تكون قضية ارض. انها قضية شعب بمعنى انها تتجسّد، من جهة، في شعب اغتصبت ارضه وسلبت حريته في وطنه، وتتجسد من جهة اخرى في وجود ملايين من البشر هُجّروا من ديارهم عنوة، بعضهم يعيش في المخيّمات داخل الارض الفلسطينية، وبعضهم الآخر في مخيمات في الدول العربية المجاورة، وذلك في حال من البؤس والشقاء لا حدود لها. من هنا اصرارنا على ان قضية فلسطين هي في الجوهر قضية شعب قبل ان تكون قضية ارض، وذلك خلافاً لما تصوّر كل مشاريع التسوية المطروحة للقضية.ان تركيز مشاريع التسوية في شكل اساسي على الارض تستغله اسرائيل بلؤمها ودهائها كي تصوّر ان قضية العرب في فلسطين ما هي الا مسألة حدود، فيما هي في الحقيقة قضية مصير لشعب وأمّة. هذا شأن المشروع المُسمى «خارطة الطريق»، كما هو شأن المشروع المُسمى بالمبادرة العربية، مع العلم ان خارطة الطريق لا تستبعد المطالبة بحق العودة للاجئين، والمشروع العربي ينص صراحة على حق العودة للاجئين.الا ان التأكيد كان يجب ان يكون واضحاً على حق عودة اللاجئين، كل اللاجئين، الى ديارهم في فلسطين، كل فلسطين في امتدادها التاريخي من البحر الى النهر. بغير ذلك يمكن ان يفتح النص باب المساومة والتفريط تالياً بالحق.اذا سلمنا بان قضية فلسطين هي قضية شعب قبل ان تكون قضية ارض، على اهمية الارض لا بل وقدسيتها، فان الحل يكون بطبيعة الحال في التركيز على القرار 194 وليس على القرار 242، علماً بان الخطاب السياسي العربي ينزع عموماً الى اعتبار القرار 242 محور اي حل. هذا مع الاشارة الى ان القرار 194 صادر عن الهيئة العامة للامم المتحدة، وكان ردحاً طويلاً من الزمن يعاد تأكيده بقرار سنوي من الهيئة العامة قبل ان يهمله المجتمع الدولي بضغط، على ما يبدو، من اميركا وربيبتها اسرائيل. اما القرار 242 فصادر عن مجلس الامن الدولي اثر حرب العام 1967.ولا يثني اصحاب القرار دولياً عن تذكيرنا بان القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لا قيمة تطبيقية لها، بخلاف القرارات الصادرة عن مجلس الامن التي تتمتع بصفة تنفيذية. بالطبع نحن لا نؤخذ بهذا التمايز. فقيمة القرارات الصادرة عن الهيئة العامة هي في انها تنبع من كونها حصيلة توافق دولي عام، اما قرارات مجلس الامن فهي نتاج لعبة الكبار، وتحديداً نتاج صفقات يعقدها مندوبو الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن، وكثيراً ما تأتي هذه الصفقات برعاية مباشرة من الولايات المتحدة الاميركية. فالدولة العظمى تتحكم عملياً في كثير من اعمال مجلس الامن.بناء على ما تقدم فإننا لا نغالي عندما نقول ان قضية فلسطين تُختصر بالقرار 194 وليس بالقرار 242، خلافاً لما يُصوّر احياناً كثيرة.هكذا تكون قضية فلسطين قضية شعب وليس مجرّد قضية ارض. بعبارة اخرى هي قضية وجود وليست قضية حدود. وهذا خلافاً لنظرة الصهاينة. وقد جاء مشروع الجدار الفاصل ليثبّت مفهوم اسرائيل القائم على مسألة ترسيم حدود معينة بين الكيانين الاسرائيلي والفلسطيني انطلاقاً من التطلعات الاسرائيلية وبتجاهل كلي للحقوق العربية المشروعة.ونحن نميز في تعريف الحلّ مبدئياً بين السلام والتسوية، فالتسوية هي صيغة للحل تقف عند حدود انهاء حال الحرب المسلحة. اما السلام فهو صيغة للحل تحظى برضا واقتناع، لا بل واطمئنان، الشعب الفلسطيني خصوصاً والشعب العربي عموماً. لذا فان التسوية اذ تنهي القتال المسلح قد لا تفضي الى حال من الاستقرار وتطبيع العلاقات، وقد يستمر بعدها الصراع لاجيال واجيال ولو في شكله السلمي او المدني. اما السلام، فانه اذ يقترن برضا الناس واقتناعهم واطمئنانهم، فانه ينهي القتال ويفضي الى حال من الاستقرار، وترجمته تكون بتطبيع العلاقات على اوسع نطاق، ليس فقط على المستوى الرسمي وانما ايضاً على المستوى الشعبي.نسمع بسلام كامب دايفيد بين مصر واسرائيل، وبسلام وادي عربة بين الاردن واسرائيل، ونحن نقول انه في الحالتين كانت هناك تسوية، انهت حال الحرب المسلحة، ولكنها لم تؤد الى رضا الشعب العربي في مصر والاردن، لذا لم تترجم استقراراً وبالتالي تطبيعاً حقيقياً في العلاقات.نحن نتطلع الى سلام ناجز يقترن بالرضا العام ومن ثم الاستقرار. هذا السلام لن يكون في نظرنا الا في عودة اللاجئين، كل اللاجئين، الى فلسطين، كل فلسطين، في امتدادها التاريخي من البحر الى النهر، واستطراداً في فلسطين واحدة موحّدة يتعايش فيها العربي واليهودي بسلام جنباً الى جنب وتكون جزءاً  لا يتجزأ من الوطن العربي الارحب.والى ان تتم العودة لا بد من منح اللاجئين الحقوق المدنية التي تعتبر من بدهيات حقوق الانسان.* نص المقال منمداخلة ألقيت في مؤتمر «اللاجئون الفلسطينيون في لبنان»د. سليم الحصرئيس الحكومة اللبنانية السابق

د. سليمان الخضاري / الضريبة... الاقتصاد الريعي... أزمة وطن!
لا نزال نعاني في الكويت من سلسلة من الأزمات السياسية ذات الأبعاد المتعددة، وهي الأزمات التي أدت وتؤدي لحالة من الركود أو الانحدار بلحاظ معايير التنمية السياسية والاقتصادية المتنوعة، وهذه الأزمات وإن كانت متعددة الوجوه والتفاصيل الا أنها تعبر في جوهرها عن أزمة أعمق، والتي تتمحور حول اشكالية الهوية وطبيعة التفاعلات بين التوجهات والشرائح المختلفة في المجتمع الكويتي، وانعكاس هذه التفاعلات على الوجهة التي تسير نحوها الدولة بجميع أجهزتها وقطاعاتها المختلفة.هذه المقدمة لا غنى عنها ونحن نتابع ما ترشح لنا من توجهات جديدة للدولة تختلف عن السياسات الماضية، التي أسهمت في تعزيز أنماط محددة للاستهلاك مدفوعة بتراكم عائدات النفط، وضعف الميول الابداعية لدى صناع القرار في ما يخص الاستثمار في الكوادر الوطنية والمشاريع الاستراتيجية، ما كان يفترض أن ينتج اقتصادا وطنيا تساهم شرائح المجتمع على اختلافها في تنميته، ويتمحور حول دفع المقومات الانتاجية مع الحفاظ على متطلبات الأمن الاقتصادي والاجتماعي. هذه التوجهات الجديدة تصطدم بما دأبت عليه السلطة من تعامل مع السيولة المالية المتراكمة ومنذ بزوغ عهد الاستقلال والسيادة المباشرة بعقلية توزيع الثروة من دون ربطها بمعايير محددة للانتاج بين المواطنين، فكانت عملية التثمين والدعم المادي لجملة من المواد الاستهلاكية وغيرها، وخلق الوظائف الهامشية التي لا ترتبط بأي هيكلية فعالة في أجهزة الدولة المختلفة مما كان له أكبر الأثر في خلق أزمة ترهل تعاني منها جميع القطاعات على المستويين الاداري والتنظيمي، بل إن البعثات الدراسية والفرص التعليمية التي فتحت لها الدولة الباب على مصراعيه لم تكن بمنأى عن سياسة توزيع الثروة إذ لم يتم ربط كل ذلك باستراتيجية محددة تضمن عوائد الاستثمار في التعليم، من خلال توفير فرص العمل في المجالات المبتعث لها أو توفير المرونة الكافية في اللوائح والتنظيمات التي تكفل خلق أجواء تدفع للمساهمة في التطوير من قبل الخريجين، ناهيك عن دراسة متطلبات سوق العمل واستيعاب، كل ذلك في أي خطة تنموية تضعها الدولة أو أجهزة التخطيط فيها، وقد أدى جميع ذلك لشيوع ثقافة الاستهلاك بين شرائح المجتمع، والتي تتمظهر في أمور عدة منها ضعف عملية الادخار الشخصي، ومطالبة المواطن البسيط للدولة للتكفل بكثير مما لا تتدخل الدول فيه عادة، من زيادة المبالغ المخصصة لدعم المواد، مع ضمان مجانية التعليم في جميع مراحله، مرورا بالمطالبات بتكفل الدولة بسداد فاتورة القروض الشخصية للمواطنين وغيرها كفواتير الكهرباء المتأخرة قبل سنوات.لا يجب إغفال أن التطور السياسي في السياق الكويتي كان غير ذات صلة مفاهيمية أو بنيوية بالتطور الذي حصل في الدول ذات الديموقراطيات العريقة، أو حتى ببعض الدول العربية، إذ ان المطالبات بالاصلاح السياسي والنظام الدستوري من قبل النخبة التجارية أو طلائع الحركة الشبابية المثقفة منذ الثلاثينات وحتى صدور الدستور في الكويت تركزت على مبادئ المشاركة السياسية ونبذ الاستبداد، من دون نقاش حقيقي حول مفهوم المواطنة الصالحة أو دور المواطن المباشر في تمويل خزينة الدولة عن طريق الضريبة بما يؤهله ليكون شريكا في الحكم وجديرا بمساءلة من بيده السلطة، ومع مرور السنين أصبح مجرد الحديث عن ضريبة أو ما أشبه حديثا غير شعبوي، مع انسياق السياسيين وراء المزاج الشعبي الاستهلاكي، لكن العامل الأهم وراء عدم الدفع بهذه التوجهات كان عدم جدية السلطة التنفيذية في تنويع مصادر الدخل في ظل الوفرة المالية الناتجة عن النفط.الا أن الأزمة تبدو الآن أشد عمقا إن أضفنا لها ضعف ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي للدولة، سببه ارتفاع مدركات الفساد حسب مؤشرات متعددة، وضعف الخدمات، بالاضافة لشعور عميق بغياب النظرة الشمولية لدى صانع القرار والاغراق في المعالجة الروتينية للشؤون اليومية أو تلك قصيرة المدى، لذا فإن أي حديث عن اصلاح للمنظومة المعوجة للاقتصاد الكويتي، بما يشمل ما رشح عن توجه لفرض الضرائب، لا يمكن الا أن يكون ضربا جديدا من ضروب التخبط لدى الادارة التنفيذية للدولة إن لم تسبقه معالجة شاملة لمواطن الخلل في القطاع المحاسبي والاداري في الدولة على وجه الخصوص، ما ينتج عنه آثار يتلمسها المواطن البسيط تجاه ما يراه من تجاوزات مالية أو إدارية، ويسترجع بها ما فقده من ثقة في أجهزة الدولة بحيث يشعر أنه يعي إلى أي جهة يسير وطنه، وأن ما سيستقطع من أمواله سيتم تقديمه له في شكل خدمات ذات مستوى مرتفع، لا أن تكون المسألة أشبه بالمثل المعروف «خذ من كيسه وعايده»!د. سليمان الخضاريكاتب وأستاذ جامعي

د. شفيق ناظم الغبرا / الاجتياح
د. شفيق ناظم الغبرا المشاهد لمسلسل الاجتياح الذي تعرضه محطة الـ LBC كل مساء منذ الاول من شهر رمضان يعيش الاوضاع الصعبة التي مرت ومازالت تمر على فلسطين في كل يوم. احداث المسلسل تشرح. بالكثير من الدقة والتفصيل. ومن خلال تصوير اجتماعي عميق وسير صادقة لقصص مقاتلين ومدنيين، ما وقع ابان الاجتياح الاسرائيلي للضفة الغربية في ابريل عام 2002.لقد وقع هذا الاجتياح مباشرة في ظل الانتفاضة الفلسطينية الثانية وبعد القمة العربية في بيروت 30 مارس (التي اطلقت مبادرة السلام العربي) وبعد سلسلة من التفجيرات الفلسطينية في القدس وتل أبيب في تلك الاحداث اعادت اسرائيل احتلال جميع اجزاء الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بهدف وأد مشروع السلطة الفلسطينية والدولة الفلسطينية. كما انها اقتحمت مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وقد دارت معارك رئيسية ابان الاجتياح كان من اشهرها معركة جنين ومعركة نابلس.لقد عرف عن مخيم جنين انه كان تجمعاً كبيراً لبعض اكثر المجموعات خبرة في العمليات العسكرية والانتحارية لهذا ومنذ الانتفاضة الاولى. نجحت المجموعات العاملة في المخيم في القيام بما لا يقل عن 28 عملية انتحارية في مواقع مختلفة في فلسطين، كما تجمع في المخيم عدد كبير من المطلوبين نتيجة قيامهم بعمليات كبرى في فلسطين وتحضير المتفجرات التي استخدمت في بعض اكبر العمليات الانتحارية. كانت اسرائيل تعرف هذا جيداً، قد حاولت اقتحام المخيم في معارك سابقة، ولكنها واجهت مقاومة عنيفة فرضت عليها الانسحاب. لهذا ارسلت افضل وحداتها هذه المرة للمخيم واطبقت عليه حصاراً من ثلاث جهات رئيسية، في نهاية اليوم احتشد لمعركة جنين اكثر القوات الاسرائيلية تدريباً وخبرة في حرب المدن (لواء غولاني) والافضل من الجانب الفلسطيني خبرة ودراية وجرأة، ومن هنا رمزيتها التاريخية وقيمتها المعنوية.في الوقت نفسه وبينما في الخلفية الاستعداد لمعركة جنين، نجح المسلسل في انسنة القصة الفلسطينية والمعاناة الدائمة المرافقة لها: احتلال، قهر، خوف، مواجهات بين الاجيال، رغبة في الكفاح ورغبة في الحياة الطبيعية. هكذا يبرز المسلسل الخيارات الصعبة والانسانية التي يعيشها الناس في ظل الاحتلال من قصص حب وانتقام وقصص توفير لقمة العيش وقصص تمرد على الاوامر وجرأة حين تحين ساعة المواجهة. في هذا كله يتحول الاجتياح الاسرائيلي للضفة الغربية لمدخل لشرح قضية فلسطين وللمعاناة اليومية التي تلازمها ولمدى الارتباط الفلسطيني بالارض التي هي مجال نزاع تاريخي مع الحركة الصهيونية ودولة اسرائيل. لقد اختزل المسلسل الذي يمثل ادواره مجموعة متميزة من الممثلين السوريين والفلسطينين والاردنيين والعرب. واحدة من المعارك الجريئة والبطولية في فلسطين وذلك من خلال اعادة احياء الشخصيات والافراد والابطال الذين قادوا تلك المعركة بجرأة كبيرة وسطروا تلك المواجهات. في مسلسل «الاجتياح» توضيح لكيفية تعايش الفلسطينيين مع الموت، والحرب، والمشقة، والصمود.  أستاذ العلوم السياسية                                                                                                                                                         shafeeqghabra@gmail.com

د. صلاح الفضلي / شريك «كامل الدسم»
لا أعتقد أن أحداً في الكويت يخفى عليه الأزمة السياسية الخانقة التي يعيشها البلد جراء الاحتقان الدائم بين الحكومة ومجلس الأمة والذي نتج عنه حل لمجلس الأمة وثلاثة تشكيلات حكومية وتعديل حكومي موسع في فترة لا تتجاوز العام ونصف العام، الكل يتساءل عن سبب هذا الاحتقان الدائم بين المجلس والحكومة، فالكثيرون من الناس يلقون باللوم على أعضاء مجلس الأمة بسبب تعسفهم في استخدام الاستجواب كأداة رقابية، في حين يدافع أعضاء مجلس الأمة عن موقفهم بالقول: إن عجز الحكومة الفاضح وعدم امتلاكها لرؤية في إدارة البلد وتجاوزات وزرائها التي لا تحصى لا تدع لهم مجالا إلا استخدام الأدوات الدستورية المتاحة لهم، ومنها الاستجواب. بعد ما شهده دور الانعقاد السابق من استجوابات أدت إلى خروج ثلاثة وزراء من الحكومة اعتقد الكثيرون أن الشيخ ناصر المحمد ستتاح له الفرصة خلال فترة الصيف الطويلة أن يأتي بوزراء أكفاء قادرين على التعامل مع مجلس الأمة والتفاهم معه، ولكن عندما خرج التشكيل الحكومي الجديد إلى النور ليلة انعقاد مجلس الأمة بنوعية الوزراء الجدد وطريقة تدوير الوزراء وكأنهم أحجار شطرنج أدرك الجميع ان عمر هذه الحكومة قصير، وانها ربما تكون مقدمة لحل دستوري لمجلس الأمة متوقع على نطاق واسع، وان المسألة مسألة وقت تحتاجه الحكومة «لتضبيط الأمور» استعدادا للانتخابات. ولكن حتى الحل الدستوري الذي تهدد به الحكومة دوما لن يجدي نفعا لأنه جُرب أكثر من مرة من دون فائدة، واستخدامه مرة أخرى هو محاولة يائسة لن يكتب لها النجاح. بعيدا عن الخوض في تفاصيل المشهد السياسي أجد أن الأزمة السياسية تتلخص بشكل مبسط في أن الحكم مازال لم يحسم أمره من النظام الديموقراطي للبلد، فمن الواضح انه يعتبر ان مجلس الأمة منازع له في السلطة التي يريد أن يتفرد بها، وهذا خلاف ما قرره الدستور الكويتي من مشاركة في الحكم بين الأسرة الحاكمة والشعب، وبالتالي فإن سبب التأزم الدائم بين الحكومة والمجلس هو بسبب تبرم الحكم مما هو متوافر لمجلس الأمة من سلطات، ولذلك فهو يتحين الفرصة لتقليصها متى ما سنحت له الفرصة وهو ما حاول القيام به من محاولات لتعديل الدستور في أكثر من مناسبة.وبسبب عقلية التفرد في السلطة فإن الوزراء الذين هم أعضاء في مجلس الوزراء الذي يفترض أن يهيمن على ادارة شؤون البلد أصبحوا مجرد موظفين يأتمرون بأمر رئيس الوزراء، في حين ان الدستور لا يعطي رئيس مجلس الوزراء صلاحية سوى رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء والتنسيق بين الوزارات.ما لم يحسم الحكم أمره ويصل إلى قناعة بأن مجلس الأمة شريك «كامل الدسم» في الحكم ويتخلى عن أحلام الانقضاض على صلاحيات مجلس الأمة والرغبة في تحويله إلى مجرد ديكور فإن الأزمة السياسية ستستمر سواء بوجود الشيخ ناصر المحمد أو بوجود أي شخصية أخرى.د. صلاح الفضليكاتب وأستاذ جامعي كويتيsalahma@yahoo.com

د. طارق حجي / ثقافة «الأفكار النمطية»
المقصود بالأفكارِ النمطيِة، تلك الصيّغ التي تشيع بين الناسِ بحيث يرددها كثيرون دون ان يتصدى معظمُهم لفحصِها وتمحيصِها وعرضِها على «العقلِ» و«المحصولِ المعرفي» لرفضِها أو قبوِلها. و«الأفكارُ النمطية» ظاهرةٌ إنسانيةٌ، بمعنى أَنها توجد (بدرجاتٍ مختلفةٍ) في كلِ المجتمعاتِ، وإن كان ذلك «الشيوع» أو «الذيوع» لا يمنع من وصفِها بأنها «ظاهرةٌ إنسانيةٌ سلبيةٌ». ففي الغربِ، عشراتُ «الأفكارِ النمطيةِ» عن المجتمعاتِ والحضاراتِ والثقافاتِ الأخرى. ولدينا أيضاً الكثير من هذا الفيضِ من الأفكارِ التي يكررها الناسُ لا لسببٍ إلاَّ لشيوعِها وذيوعِها.والذي يحضني على وصفِ هذه الظاهرةِ بأنها وإن كانت «إنسانية» إِلاَّ أنها «سلبية» انها ظاهرةٌ تعمل لصالحِ «النقلِ» (وهو الوقود الأكبر لها) وتعمل في الوقتِ نفسه ضد مصلحةِ العقلِ (وهو الذي كان يستوجب عرض تلك الأفكار عليه وعلى المحصولِ المعرفي (من تراكماتِ العلمِ والتجربةِ الإنسانيةِ) للرفضِ أو القبولِ. وفي اعتقادي أن الإنسانيةَ لن تتخلص بشكلٍ مطلقٍ من «الأفكارِ النمطيةِ» ولكن بوسعِها أن تحد من ذيوعِها. وفي تصوري أن أهم مصادر استفحال حجمِ وعددِ وتأثيرِ «الأفكارِ النمطيةِ» هي أربعةُ مصادرٍ أساسيةٍ. أما المصدرُ الأول فهو عدم وجود محصولٍ معرفي ثري ومتعددٍ الجوانب وعصري. وأما المصدر الثاني فهو عدم شيوع «الحوارِ الحرِ والمتواصلِ» بصفته، في ظني، أكبر أعداء «الأفكار النمطية». وأما المصدر الثالث فهو عدم خروج (عولمة إنسانية) من رحمِ إرهاصات العولمةِ الحاليةِ والتي تقف على أرضيةٍ «اقتصادية/سياسيةٍ» أكثر بكثيرٍ من وقوِفها على أرضيةٍ «إنسانية/ثقافية». وأما المصدرُ الرابع فهو التواجد نفسياً في حالةِ دفاعٍ عن النفسِ متفاقمة، وسأحاولُ إلقاء بعض الضوءِ على تلك المصادر الأساسية وعلى الأدوات الفكرية التي أظنُ أنها ذات قدرةٍ عاليةٍ وفعاليةٍ كبيرةٍ في «تحجيمِ» و«تقزيمِ» «ثقافةِ الأفكارِ النمطيةِ».أًما المصدرُ الأول من مصادرِ شيوعِ «ثقافة الأفكار النمطية» فهو اتسام المحصول المعرفي لأفرادِ أي مجتمعٍ بوجهٍ عام وأعضاءِ النخبةِ المتعلمةِ والمثقفةِ بوجهٍ خاص إما بهزالِ التكوينِ أو بمحليةِ التكوينِ أو بعدمِ الاتساع الأفقي للتكوين، وهي كلها عناصر تجعل العقول غير مزودةٍ بالآراءِ الأُخرى العديدة المحتملة في كلِ حالةٍ. وقد يكون حتى أعضاء النخبة المتعلمة والمثقفة أصحابَ محصولٍ معرفي لا بأس به ولكنه قد يكون من جهةٍ «محصول تقليدي» أي لا يضم مستحدثات المعرفة ولا سيما في العلومِ الاجتماعية... وقد يكون محصولُهم المعرفي لا بأس به ولكنه إما مغرق في الماضويةِ (بقرونٍ) أو نسبي الماضوية (بعقودٍ)، فما أكثر المثقفين (لا سيما في العالم الثالث) الذين ينتمي محصولُهم المعرفي لعقدِ الخمسينيات والستينيات أكثر من انتمائه للزمنِ الآني. كذلك قد تحول ظروفٌ عديدةٌ دون اتسام محصولهم الثقافي بالتخلي عن الإغراقِ في المحليةِ والإبحارِ في ما وراء حدود ذلك. كذلك قد يكون المحصولُ المعرفي ثرياً في جوانبٍ ومفتقراً لجوانبٍ عديدةٍ لا سيما من جوانبِ العلومِ الاجتماعية الأحدث . وهكذا يتضح أن وجودَ محصولٍ معرفي (لأفرادِ أي مجتمعٍ بوجهٍ عامٍ ولأعضاءِ النخبةِ المتعلمةِ والمثقفةِ بوجهٍ خاصٍ) متسم بثراء التكوين وعدم الاستغراق في المحلية والاتساع الأفقي بما يعنيه من ضم مناطقٍ جديدةٍ من مناطقِ المعرفةِ هي عوامل تجعل العقلَ أكثر تحصناً (بشكل نسبي) من المجاراةِ الكاملةِ (أو شبه الكاملة) لصيغِ الأفكارِ النمطيةِ، إذ يكون متاحاً لهذا العقلِ التعرف على بدائلٍ فكريةٍ قد تكون (عند التمحيص والمفاضلة) هي اختياره عوضاً عن ترديد ما لا قوة دفع له في الكثير من الحالات إلا الشيوع والذيوع والانفراد بالساحة.وأًما المصدرُ الثاني من مصادرِ شيوعِ «ثقافةِ الأفكارِ النمطيةِ» فهو عدم قيام الحياةِ التعليميةِ والثقافيةِ والإعلاميةِ على أساسٍ متينٍ من ثقافةِ الحوارِ (الديالوج). فكلما كانت أساليبُ التعليمِ على دربِ التلقينِ واختبارات الذاكرةِ وكلما كانت العلاقاتُ في دنيا التعليمِ بل وفي المجتمع بوجهٍ عامٍ هي علاقات تقوم على المنولوج (أي مرسل ومستقبل) ولا تقوم على الحوار (الديالوج) فإن شيوعَ الأفكارِ النمطيةِ يجد مناخَه الأمثل، إذ إن «المنولوج» هو أداةُ انتقالِ وشيوعِ وسيادةِ الأفكارِ النمطيةِ. والعكسُ صحيح : فالحوارُ (الديالوج) هو أداةُ تحجيمِ فرصِ شيوعِ الأفكارِ النمطيةِ.وأًما المصدرُ الثالث من مصادرِ شيوعِ «ثقافةِ الأفكارِ النمطيةِ» فهو أن أنصارَ ودعاة العولمة لم ينجحوا بعد في تحويلها من ظاهرةٍ تقف على «أرضيةٍ سياسيةٍ/اقتصادية» إلى ظاهرةٍ تقف (في الوقتِ نفسه) على «أرضيةٍ إنسانيةٍ/ثقافيةٍ». فلا تزال مفاهيمُ العولمة بحاجةٍ ماسةٍ لبعدٍ إنساني وبعدٍ ثقافي يجعلها في عيونِ أبناءِ العالمِ غير المتقدم أقل توحشاً وأقل قابلية للفتكِ بمجتمعاتهم (سواء كان الفتكُ هنا سياسياً أو اقتصاديا أو ثقافياً).وأًما المصدرُ الرابع من مصادرِ شيوعِ «ثقافةِ الأفكارِ النمطيةِ» فهو وجود مناخ ثقافي ونفسي عام متسم بالرغبةِ الملحةِ في الدفاعِ عن النفسِ . فالشعورُ بالإنجازِ وصنع التقدم يعطي أبناء أي مجتمعٍ رغبةً أقل في أمرين: الأول هو الدفاع عن الذات، والثاني هو إلصاق تهمة عدم الإنجاز والتقدم بالآخرين. ونحن هنا أمام مصدرين كبيرين ليس فقط من مصادر الشعور القوي بالرغبة في الدفاعِ عن النفسِ بل والإمعانِ في الإيمانِ بنظريةِ المؤامرةِ. ويخلق هذان العاملان مناخاً أمثل للأفكارِ النمطيةِ، إذ تكون الأفكار النمطية عادةً في خدمةِ درءِ الشعورِ بلومِ الذاتِ (عن عدم الإنجاز والتقدم) وتفعيلِ عمليةِ الدفاعِ عن الذاتِ وإلقاءِ مسؤوليةِ الأوضاعِ (أوضاع عدم الإنجاز وعدم التقدم) على «الآخرين».وإذا كانت تلك، في تصوري، هي أهم مصادرِ شيوعِ ثقافةِ الأفكارِ النمطيةِ، وإذا كان القضاءُ المبرم على الأفكارِ النمطيةِ مستحيلاً (لوجودها في كلِ المجتمعاتِ بنسبٍ متفاوتةٍ) فإن أدواتِ التعاملِ مع هذه المصادر تبقى واضحة وإن كانت نسبيةَ الأثرِ.وهنا، فإنني أعتقدُ أن المهمةَ الكبرى منوطةٌ بالتعليمِ (البرامج والفلسفة والمعلم والمناخ التعليمي العام) إذ إنه القادرُ على بذرِ قيمةِ «التعدديةِ» من جهةٍ وقيمةِ «العقلِ النقدي» من جهةٍ ثانيةٍ وقيمةِ «العقلانيةِ» (أي عرض الأفكار على العقلِ من جهةٍ ثالثةٍ)، وكلها أدوات تحد من إمكانيةِ سيادةِ ثقافةِ الأفكارِ النمطيةِ. إلاِّ أن دورَ وسائلِ التثقيفِ والإعلامِ أكثرُ جدوى على المدى القصير والمتوسط: فهي القادرة على فضحِ تهافت ثقافةِ الأفكارِ النمطيةِ وخلوها من الحجة والمنطق، وإيضاح الصلة بينها وبين عيوب أخرى في التفكيرِ مثل «ظاهرة الكلام الكبير» و«المغالاة في مدحِ الذاتِ» و«الإيمان المتطرف بنظريةِ المؤامرةِ»، إذ أن هناك علاقات جدلية لا شك في وجودِها بين كل تلك الظواهر الفكرية السلبية. د. طارق حجيباحث وأكاديمي مصري. وهذا المقال بالتعاون مع«مشروع منبر الحرية» www.minbaralhurriyya.org

د. ظافر محمد العجمي / عقيدة الصدمة والترويع لوقف حرب الاستنزاف الحوثية
الاستراتيجية هي الإدارك المسبق لما في الافق، وعندما احتل الحوثيون جبل دخان كانوا بذلك يعلنون الحرب على المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد اعتبرت الرياض أن ذلك الخرق لحدودها انتهاك لسيادتها فأوجدت بذلك هدفاً كان على العسكريين السعوديين تحقيقة من خلال رد الحوثيين عشرة كيلومترات داخل الأراضي اليمنية كشرط لوقف القتال.لقد جهز الحوثيون مسرح العلمليات، بل وقاموا بتسمية اللعبة التي أرادوا من السعوديين منازلتهم فيها، وهي حرب تقوم على استراتيجيات الاستنزاف، إذ يرى العديد من المراقبين أن القائد الميداني السعودي قد انقاد إلى التمسك بأصول اللعبة الحوثية رغم خياراته العديدة الأخرى. وهنا نشير إلى أن استراتيجيات الاستنزاف تقوم على إنزال ضرر متتابع بالخصم عبر سلسلة من الضربات المستمرة والمتصاعدة على فترة زمنية طويلة، لإيجاد أثر تراكمي عند العدو يؤدي إلى إنهاكه مادياً وبشرياً، ويقوض معنوياته ويجهد إرادته.لقد قدر الحوثيون أن لا قبل لهم بالنصر على القوات السعودية، فكان الاستنزاف خيارهم الوحيد، لأنه في أدبيات الحروب خيار الفريق الذي يعرف أن ميزان القوى ليس في مصلحته في المعركة الدائرة رحاها حالياً أو في المستقبل القريب. لكنه من جهة أخرى لا يستطيع التوقف كلياً عن العمل العسكري لأسباب سياسية أو عسكرية ملحة.تبنى الحوثيون اعتماد استراتيجية الاستنزاف الدفاعي بعد خرقهم الأول للحدود السعودية لتحقيق أهداف عدة هي: أولا:المناورة لكسب الوقت من أجل بناء قوتهم الذاتية، إذ وصل عددهم إلى عشرة آلاف مقاتل بعد تشكل محور الشر الثلاثي المكون من «القاعدة» - الحوثيين - الحراك»، وإن كانت مشاركة الحراك في دعم الحوثيين تهمة لم تؤكد من مصادر محايدة. ثانياً: يحاول الحوثيون في اعتمادهم استراتيجية الاستنزاف استكمال التعبئة المادية، ويؤيد هذا الأمر ما تبثه وزارة الدفاع اليمنية من قطعها بشكل مستمر لإمدادات وتعزيزات في طريقها إلى الحوثيين من الداخل اليمني.ثالثاً: الاستنزاف الحوثي هو كسب للوقت لزيادة الدعم الخارجي، سواء من إيران، أو أريتريا، أو حتى من الصومال على شكل مقاتلين لا يحملون إلا «الكلاشنكوف». رابعاً: انتظار تحولات في الموقف السعودي حيال ما يجري في اليمن كالخروج وترك صنعاء تواجه مصيرها، أو بانتهاج الحل الديبلوماسي الطويل، ولعل هذا أهم ما يريده الحوثيون من حرب الاستنزاف.خامساً: يتمنى الحوثيون تحولات في الساحة العالمية، ومن ذلك ما جرى قبل فترة قصيرة عندما أعلنت الولايات المتحدة نيتها لمساعدة اليمن للخروج من أزمته الراهنة، فجاءت ردود الأفعال على قرار التدخل الأميركي متنوعة ومتضاربة من قبل دول وجماعات هدد بعضها بضرب المصالح الأميركية، وأدت إلى إغلاق واشنطن لسفارتها في صنعاء لفترة قصيرة. سادساً: من أسباب تبني الحوثيين لاستراتيجية الاستنزاف رفع كلفة الحرب نسبياً على السعودية، معتمدين على أنه من إيجابيات ما يجري أنهم يطبقون الاستنزاف الدفاعي، فالقتال يدور على الأراضي اليمنية، مما يقلل من الكلفة بالنسبة إليهم مادياً ومعنوياً.لا يمكن لخبير تحت أي مدرسة فكرية عسكرية أن يسمي ما يجري إلا بحرب الاستنزاف، فقد أخلت المملكة 11 مدرسة من مراحل مختلفة، على الشريط الحدودي مع اليمن، ونزح أهل القرى الحدودية. وفي 12 يناير 2010 نقل التلفزيون السعودي عن مساعد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلطان أن «إجمالي عدد الجنود السعوديين الذين استشهدوا في المواجهات الحدودية مع الحوثيين قد بلغ حتى الآن 82 شهيداً و26 مفقوداً». وفي ذلك مراعاة سعودية لحقيقة أن حرب الحوثيين قد أفرزت وضعاً عسكرياً استنزافياً من دون أن يكون هذا هو الهدف المنشود من قبل السعوديين على الأقل. بل إن القوات البرية والجوية السعودية الشقيقة هي الأخرى تقوم بتطبيق استراتيجية استنزافية هجومية، فهل هذا استمرار في الالتزام بقواعد لعبة فرضت عليهم قسراً؟ لقد ارتبطت حرب الاستنزاف في أذهاننا بخنادق الحرب العالمية الأولى، وللخروج من مستنقعاتها وأنفاقها تفتق الذهن الألماني الفذ عن أبرع فنون الحرب على الإطلاق وهي «الحرب الخاطفة»، لكن حرب الحوثيين قد أفشلت سلفاً أهم عنصر تعتمد عليه الحرب الخاطفة، وهو عنصر المفاجأة، وإن كنا لا نرى مبرراً من عدم العودة إلى المربع الأول عسكرياً، وإعادة تشكيل مسرح العمليات سعودياً هذه المرة، وإجبار الحوثيين على الدخول في لعبة جديدة، يتم في ثناياها ممارسة الحرب الخاطفة بشكل صغير وعلى جبهات متفرقة، خصوصاً أن المملكة قد أعلنت عن وجود وحدات من المظليين والقوات الخاصة في المنطقة.ومع تراجع فرص نجاح عقيدة الحرب الخاطفة الشاملة، لاحظنا أن القوات السعودية الشقيقة قامت بتطبيق لآخر مبتكرات الفكر العسكري في القرن الـ 21 باستخدام القوة الكاسحة، والتفوق التقني والعملياتي ضد الحوثيين بطائرات «إف 15» و«الأباشي»، وغيرها من الأسلحة المتفوقة نارياً، وهي بذلك تطبق «عقيدة الصدمة والترويع Shock and awe» التي نفذتها قوات الولايات المتحدة في حرب تحرير العراق عام 2003 وأدت لإثارة الهلع في قلوب جنود صدام بالقوة النارية الرهيبة حتى انتهى كل شيء، وشملت العقيدة المطبقة حالياً قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة بهدف خفض الروح المعنوية، وإحداث توتر شديد لقوة الحوثيين، بالإضافة إلى إلحاق أكبر الخسائر واستنزاف الإمدادات العسكرية. ويتزامن معها موجات متتابعة من القصف الجوي بغرض إنهاك الحصون الدفاعية للحوثيين. وقيام مجموعات كبيرة من القوات الخاصة بالتسلل خلال نقاط الضعف لتمهيد الطريق لهجوم مرتقب. هذه الصدمات السعودية كلها أخرجت الحرب من خنادق الاستنزاف إلى الحسم.د. ظافر محمد العجميالمدير التنفيذي لـ «مجموعة مراقبة الخليج»

د. عالية شعيب / بوح صريح / المرشحون... لم ينجح أحد
| د. عالية شعيب |لا يختلف اثنان على ضعف المستوى العام للانتخابات الحالية، لمقاطعة بعض المرشحين المهمين لها من جهة، ولضعف الاقبال والاهتمام من جهة أخرى، ولصعود أسماء جديدة للمنصة الانتخابية من جهة ثالثة وأسباب اخرى كثيرة. طالب البعض بمقاطعة الانتخابات لأسبابهم التي فندوها واعتنقوها اقتناعا واسبغوا عليها المصداقية بتحقيقهم للمقاطعة، وبالتالي تبعهم الموالون لهم. وهكذا اغتنم البعض خلو الساحة من المنافسة الحقة بانسحاب بعض الاسماء المهمة والقوية شعبيا وقفزوا للصف الأول، بعضهم غير معروف، وبعضهم له مشاركات أو مقالات خفيفة، وبعضهم عادي أو أقل من عادي لكن قامت بعض القنوات والجهات الاعلامية بتلميعهم وتشحيمهم لابرازهم بالصورة المشعة لأغراض وأجندات خفية.لكن ظل صدى التذمر عاليا وصاخبا في المواقع الالكترونية بضعف المستوى العام. وترددت الأسئلة المألوفة: من ننتخب؟ من الأفضل؟ ومن الأجدر والأصلح؟ بالطبع هناك بعض الأولويات التي يتبعها البعض تحقيقا لولاء الملة أو القبيلة أو العائلة وغيرها. أما البقية الأكثر حرية تساءلوا من ننتخب؟ طرحت منذ أيام تساؤلا على صفحتي في «تويتر» معبرة أن لا أحد في دائرتي يرقى لطموحي، ورغم أني أود المشاركة، الا أني اجد نفسي مجبرة على المقاطعة لأن أحدا لم يقنعني، وكأني فتحت بوابة من الآهات وخبايا الصدور الساخنة، وانسكبت هموم الكثيرين المثقلة باحباطات متراكمة، فهذا يقول المرشحين لا خطط أو أهداف واضحة لهم، وهذه تقول لا يوجد ابداع فكري أو انجاز يشجع على الاختيار، واخر يقول، حضرت بعض الندوات والطرح سطحي انشائي، والأخطاء فادحة، فهذا يذكر قوم لوط ثم يعتذر وأخرى تقول عن زميل انه عمودها الفقري!! إذاً هل نحن ننتظر المرشح المثالي، أم أن مستوى الشعب أعلى وأكثر ثقافة واطلاعا وتأهيلا من المرشحين أنفسهم. وان كان الأمر كذلك لِمَ لمْ يبرز مرشح أو مرشحة يؤمن به الناس ويصدقون برسالته؟ أين المرشح الانسان المؤهل صاحب الفكر والرؤية والخطة المتجددة المبدع الخلاق القادر على لجم شكوك وتردد الناس والقادر على انارة الساحة بضياء شخصيته وفكره؟ هل يعقل ان لا وجود له، أم ان مثل هؤلاء يعتكف وينعزل كما يدعي البعض لسوء التوقيت وللمحافظة على مكانته ومستواه؟! twitter@aliashuaib

د. عبد العظيم حنفي / المحدد النفطي في السياسة الصينية تجاه القارة الإفريقية
عطش الصين للنفط في تزايد مستمر. ذلك البلد الذي يمتلك اقتصاداً يحقق نمواً استثنائياً بمعدل سنوي كبير ما بين 8 - 10 في المئة جعلها تعتمد اعتماداً متزايداً على النفط المستورد. وأضحت ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة. ولذا يقوم أمن الدولة الصينية حالياً على تأمين وضمان تدفق الطاقة. ويعتبر النفط أحد أهم محددات السياسة الخارجية الصينية ويلعب دوراً كبيراً في صنع السياسة الصينية. ومن هنا تحظى القارة الإفريقية باهتمام صانع القرار الصيني حيث تحركت الصين، من أجل تأمين تدفق هذا النفط والحصول عليه من القارة الإفريقية من خلال استراتيجيه تقوم على محاور عدة: من أهمها انشاء عدد من الادارات الخاصة لتنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الدول الإفريقية وتوسيع اختصاصات بعض الأجهزة والإدارات القائمة لتشمل كل أطر التعاون المشتركة. وتيسير إنشاء عدد من المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني الصيني المختصة بالشؤون الإفريقية.ومنها أن بكين تلعب دور المورد للسلاح لإفريقيا، كما استطاعت الصين تقوية علاقاتها الاقتصادية مع أفريقيا عبر منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي أنشئ بمبادرة من بكين عام 2000 وضم ست وأربعين دولة إفريقية، ومن أهم إنجازاته إسقاط 1,2 مليار دولار من ديون القارة. وهناك أيضاً مجلس الأعمال الصيني - الإفريقي الذي أنشئ في نوفمبر 2004 بغرض دعم استثمارات القطاع الخاص الصيني في كل من الكاميرون، وغانا، وموزنبيق، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا كما أن التجارة المتبادلة بين الصين وإفريقيا تزيد حاليا على ثلاثين مليار دولار. علاوة على ديبلوماسية التواصل الديبلوماسي والزيارات التي يقوم بها المسؤولون الصينيون لإفريقيا وعلى رأسهم الرئيس الصيني. ولا ننسى في هذا السياق دور الجالية الصينية في إفريقيا، حيث اتجهت معظم الهجرات الصينية إلى إفريقيا من المقاطعات الجنوبية من الصين وجزيرتي تايوان وهونج كونج. وقد أتوا إلى إفريقيا كعمال تعاقدت معهم شركات التعدين الاوروبية العاملة في إفريقيا، كما كان في مدغشقر وجنوب إفريقيا وموريشيوس وجزيرة رينيون. وبعد انتهاء مدة عمل هؤلاء العمال مع هذه الشركات لم يعودوا إلى الصين وإنما مارسوا الأعمال التجارية والتي اقتصرت في البداية على بيع الحاجات اليومية للعمال الصينيين الذين مازالوا في عملهم مع الشركات الأجنبية. وعقب الحرب العالمية الثانية زادت أعداد الجاليات الصينية في إفريقيا، وكان لتغيير الدول الاستعمارية لسياستها تجاه الجاليات الأجنبية في القارة الإفريقية دور مهم في إتاحة فرص كثيرة من الحرية للجاليات المضطهدة ومن بينها الجالية الصينية. وانتشرت الجاليات الصينية في كثير من انحاء القارة الإفريقية حيث وجدت جاليات صغيرة في شمال القارة، واتجهت بعض المجموعات الصينية إلى مصر عن طريق شرق إفريقيا، كما اتجهت جماعات صينية من جنوبي شرق أسيا إلى مصر وشمال إفريقيا كذلك. وقد تباينت أهداف عناصر الجالية الصينية في مصر بين الإقامة والعمل، ولوحظ أنهم يقيمون في الأحياء الفقيرة الشعبية في القاهرة والجيزة.كما وجدت جالية صينية في غرب القارة الإفريقية في نيجيريا. وقد أرسلت الصين قوات عسكرية لحماية آبار انتاج البترول والغاز الطبيعي في دول إفريقية مثل السودان، وقد استغلت الصين خروج الولايات المتحدة من السودان عام 1995 لتحظى باستثمارات نفطية حتى أصبح أكثر من نصف صادرات السودان النفطية يذهب إلى الصين وفقاً لأرقام 2008، وتمكنت شركات النفط الصينية من شراء 40 في المئة من أسهم «شركة النيل الأعظم» النفطية فى السودان والتي تضخ ثلاثمئة ألف برميل يومياً. كما قامت شركة «سينوبك» الصينية بانشاء خط أنابيب بطول ألف وخمسمائة كيلو متر لنقل الإنتاج النفطي إلى ميناء بور سودان على البحر الأحمر ومنه إلى ناقلات البترول المتجهة إلى الصين. وفى تشاد، حصلت الشركات الصينية على استثمارات نفطية رغم أن النظام في نجامينا له علاقات ديبلوماسية بتايوان، غير أن المصالح الاقتصادية تعلو مبدأ (صين موحدة) الذي تتمسك به الصين وتضعه معياراً حاكماً لعلاقاتها الدولية. وتسعى الصين لاختراق خليج غينيا الغني بالنفط ومنافسة الولايات المتحدة الأميركية على الاستثمارات النفطية، وبالفعل نجحت في وضع موطئ قدم لها في أنجولا ونيجيريا والجابون وغينيا الاستوائية. وتستورد بكين أكثر من 25 في المئة من واردتها النفطية من إفريقيا، وتسعى إلى المزيد خاصة وأن حاجاتها البترولية ستتضاعف عام 2030 ومن أبرز الدول التي تستورد منها، إضافة إلى السودان وتشاد، الجزائر وأنجولا والجابون. وبالنسبة للدول العربية فهناك تحرك صيني مكثف في ليبيا والجزائر التي تعتبر من أهم الدول الإفريقية التي تصدر النفط إلى الصين، وقد وقعت الجزائر والصين عدداً من الاتفاقيات المتعلقة بالبترول والغاز والجوانب البحثية المتعلقة بهما والذى أظهرت الصين احتياجاً شديداً لها. وترحب الجزائر باستثمار المزيد من الشركات الصينية في مشروعات بالجزائر تتعلق بالتنقيب عن النفط، خاصة وأن الشركات الصينية تزايد توجهها للعمل والاستثمار في قطاع النفط والغاز الجزائري وفى مقدمتها شركة «سينوب» التي وقعت عقداً في عام 2002 بقيمة خمسمائة وخمسة وعشرين مليون دولار لتطوير حقل «زارزائين» في الجزائر، كما وقعت شركة استكشافات الغاز والنفط الوطنية الصينية عقوداً لبناء مصفاة للنفط. علاوة على أن شركة النفط الوطنية الصينية قد وقعت عقداً لاستيراد النفط من الجزائر بقيمة 350 مليون دولار في يوليو 2003. ومع مصر وقعت الصين على «مذكرة تفاهم»خاصة بالتعاون المشترك في مجال البترول. يتضمن اطارها العام تبادل الاستفادة الفنية من خبرات وامكانات قطاع النفط المصري مقابل التجربة الصينية في استخراج النفط خاصة في السودان، بالاضافة إلى التعاون في مجالات تكنولوجيا الزيت الثقيل وزيادة إنتاجية الآبار القديمة، إلى جانب التعاون في تصنيع أجهزة ومعدات حفر الآبار ومكوناتها، وطلمبات الرفع الصناعي، وخطوط الأنابيب، ومعامل التكرير وانشاء وتصنيع معدات الإنتاج، وكذلك التعاون المشترك في بعض مشروعات الخطة القومية البتروكيماوية. وبحث امكانية التعاون المشترك فى مجال النفط خارج مصر والصين. وعلى الدول الإفريقية لتحقيق استراتيجية متبادلة المصلحة والمنفعة مع الصين، أن تحدد هدفها من العلاقة مع الصين وما الذي تريده وما الذي تستطيع أن تقدمه، عندئذ يمكن أن يحدث التلاقي حول مشاركة تحقق مصالح الجانبين دون بطء. د. عبد العظيم حنفيمدير مركز «الكنانة» في القاهرة. وهذا المقال بالتعاون مع «مشروع منبر الحرية» www.minbaralhurriyya.org

رسالة إلى الشباب
ما من أمة انقطعت الصلة ما بين حاضرها وماضيها - خصوصاً إذا كان هذا الماضي مشرقاً مجيداً - إلا صار أمرها إلى ضياع وشتات، ولقد رام أذناب الاستعمار أن يقطعوا الصلة التي تربط الشرق بماضيه المشرق، وأن يحولوا بينه وبين التطلع إلى حضارته التي أضاءت العالم كله يوم كانت قيادة العالم في أيادي أهل الإسلام.ولقد طال على الشرق هذا الليل البهيم، حتى نال الاستعمار بعض أمانيه بعد سقوط الدولة العثمانية بالإرهاب والتسلّط حيناً، وبالخديعة والمكر والدسائس حيناً آخر، فإذا وحّد الشرق تفكك، وتداعت عليه الأمم، فالجفاء والبغيضة حلا محل الأخوة والوحدة في وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا مجدهم التليد وتاريخ هذه الحضارة وعلومها ورجالها في زوايا النسيان، بعدما استعاضوا عنها بترجمة ترهات الغرب ونصبوها لأجيال المسلمين بالمسرحيات والأفلام والإعلام، وقد أخذهم بريق من حضارة الغرب كي يفتن أبصارهم، ولكنه بريق يشبه بريق السراب الخادع الذي تراه فتحسبه شيئاً فإذا جئته لم تجده شيئاً، وإذا المتعلمون والمثقفون من أبناء بلاد المسلمين التي كانت مبعث العلم والثقافة أقلية بقدرما يحتاج إليه المستعمرفي وظائف الدولة، التي يزهد رجاله في تقلدها، وإذا علم هذه الأقلية وثقافتها ضئيلان بقدر ما يجعلها آلات يديرها الاستعمار ويحركها في أهوائه، تسير إذا أراد أن تسير، وتقف كلما أراد لها الوقوف، وها هو الغرب اليوم يقلب عليهم المجن ويبحث عن غيرهم من المتأسلمين ليروج بضاعته.واقتضت حكمة الله تعالى أن تبقى صورة هذا الدين القويم بيد رجال اصطفاهم الله على علم قال: صلى الله عليه وسلم: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لأْوَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ».وبقي معدن بعض بلاد المسلمين وأهلها سليماً نقياً صالحاً للعمل إذا نُفض عنه الغبار، وأزيل ما علق به من الصدأ، وجُلِّيَ جلاء يعيد له أصالته ونفاسته وفي الوقت نفسه لم يخدعهم ذلك البريق، ولكنهم تطمأنوا للعاصفة الهوجاء وقبعوا في أماكنهم لا ضعفاً ولا استكانة، ولا رهبة ولا خوفاً، ولا رضاً بما عليه الناس من حولهم، بل ليهيئوا الجو الصالح، وليبصروا قومهم في حذر وترقب، حتى إذا اكتمل الوعي وجاء وعد الله لهم بالنصر إذا علم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص وخالطت بشاشةُ الإيمان قلوبهم هبّوا، فإذا الناس يهبّون معهم من كل جانب، وإذا معدن الشرق الأصيل يظهر على حقيقته، وإذا أبناء الشرق جميعاً يتقدمون للعمل وينتظرون التوجيه، وإذا الاستعمار يتخاذل ويستخذي ويتضاءل، ثم إذا هو يضع عصاه على كتفه مُؤْذناً بالرحيل ويحاول النجاة.هذا المعدن الأصيل من الرجال والنساء لا مناص لهم من العودة إلى الماضي المجيد، يصلون به حاضرهم ويبنون عليه مستقبلهم ، الماضي المجيد بوحدته التي تصمد وتتعاون وتتساند وتتكافل، ويكون معها الجميع كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، وبحضارته التي بهرت أنظار العالم ولم تبخل على أحد بشيء منها، ولم تحاول التغرير بأحد ولا استغلاله ولا الاستعلاء عليه، ولم تدّع لنفسها ما ليس لها، ولا زيفت التاريخ وغضت من حضارات سابقتها واقتبست هي منها، لأنها غنية بمفاخرها وأمجادها، فليست بها حاجة إلى أن تسلب أمجاد غيرها ولا مفاخرهم، ولأنها حضارة بنيت على مكارم الأخلاق واحترام المثل العليا، وليس من مكارم الأخلاق ولا من احترام المثل العليا، أن تنسب لنفسها ما هو من صنيع غيرها. فهل يعي هذا الشباب؟

د. عبداللطيف محمد الصريخ / التصنيف داء خطير!
عندما يحتدم النقاش وتعلو الأصوات دفاعاً عن وجهات النظر، ويفقد الإنسان الحجة والقدرة على الاقناع بالمنطق والعقل والحقائق الدامغة، يلجأ إلى حيلة لاشعورية تسمى التصنيف، فتجده يقول: ولكن فلان اسلامي، او ليبرالي، او من ذاك التجمع او التكتل، محاولاً الضرب تحت الحزام، هذا على المستوى السياسي، اما على المستويات الأخرى فحدث ولا حرج.فعلى المستويين المناطقي والمذهبي نجد التصنيفات، اما على المستوى الاجتماعي، فكلنا يعرف التصنيف المشهور، وهناك تصنيف آخر مبني على اللهجة: بدوي وحضري، وآخر منطلقه أصل الانتماء.ومن التصنيفات الأخيرة والطارئة على مجتمعنا، واعتقد انها غير موجودة في مكان آخر في العالم، لأنها من ابداعات الكويتيين: أندية التكتل، وأندية المعايير! والتي ادخلت مستقبل الرياضة الكويتية في نفق مظلم لولا عناية الله ثم تدخل حضرة صاحب السمو أمير البلاد أخيراً ولو جلست اعدد التصنيفات فلن انتهي، المشكلة تكمن في ان تلك التصنيفات اصبحت مثل «المساطر» التي نقيس بها من ندرجه تحتها، فكل المندرجين تحت «الحدسيين» و«السلفيين» و«الليبراليين» و«الشعبيين» لهم صفات مشتركة، وهذا غير صحيح، ولو اخطأ احدهم انسحب خطأه على الباقين.لو أخطأ شخص من تصنيف معين قبل ايام، او اعوام، او عقود، او اجيال، او قرون حتى، فإن لعنة تلك الخطيئة تلاحق من يندرج تحت ذلك التصنيف إلى يوم الدين، وكأنه كتب علينا ان نحمل اوزارنا وأوزار غيرنا! الطامة الكبرى ان من صميم ثقافة التصنيف ان من ينتمي لفئة معينة يتحتم عليه الدفاع عن جميع المنتمين لها ولو كان على خطأ!الترقيات، المناصب، التقييم السنوي للموظفين، عضوية المجالس الحكومية، عضوية الشركات المساهمة، الانتخابات الفرعية القبلية، عضوية جمعيات النفع العام، تخضع جبراً تحت طائلة تلك التصنيفات و«المساطر»!«ان الله يأمر بالعدل» شعار يجب ان نرفعه في كل مكان وفي أي حوار، فلا نحاسب شخصاً على أخطاء غيره، ولا نتعامل معه على اساس تصنيفه، ولنكسر جميع «المساطر» التي تهدد أمننا وسلامة مجتمعنا، ولنتعامل مع الإنسان كإنسان دون وضعه في اطار نتنبأ من خلاله طبيعة شخصيته ونمط تفكيره.دعونا نتعلم مقارعة الحجة بالحجة، والمنطق بالمنطق، ولتكن الكويت وحبها تصنيفنا الوحيد لكل من يحمل الجنسية الكويتية، لتكن «مسطرتنا» التي نستخدمها في الترقيات الوظيفية، وتسكين المناصب الشاغرة، والمهمات الرسمية تعتمد على الكفاءة ولا شيء غير الكفاءة.إنني أقر بميزة من أسس الكويت وسكنها قبل النفط، وقاتل من أجل بقائها عندما كانت بيئة صحراوية قاحلة طاردة، فهؤلاء لا يستوون مع من جاء بعد ظهور النفط، فحتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كانت هناك ميزة خاصة لمن شارك في معركة بدر، وكانوا يسمون بـ «البدريين»، كما كان هناك تمييز بين من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعده قال تعالى في سورة الحديد: «وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير»، فليس من المنطق ولا العقل ان نستخدم الدستور والجنسية لإلغاء تلك الميزة.أقول هذا الكلام مع التنبيه ان ذلك لا يعني احتقار الآخر، وسلب حقوقه والقفز على مؤهلاته لأننا جميعاً كويتيون ونعيش في وطن جميل يستحق ان تتوحد مساطرنا من أجله مع الإقرار بحقوق الآخرين.اما تصنيفي انا شخصياً حتى يرتاح من يبحث عنه فأقول «بالفم المليان» انا مسلم الديانة، عربي النزعة، كويتي الجنسية والهوى.في الأفق:وعين الرضا عن كل عيب كليلةلكن عين السخط تبدي المساوياد. عبداللطيف محمد الصريخalsuraikh@yahoo.com

د. علي عبدالله جمال /فزعة... على الطريقة الليبرالية!
د. علي عبدالله جمالاقتصرَت مفردة «فزعة» في السابق على من يُطلق عليهم نوّاب المناطق الخارجية المرتبطين بقواعد قبلية. أما هذه الأيام، فنحن على مشارف «فزعة» من نوع آخر، فزعة «هاي كلاس» أبطالها أعضاء مجلس أمة وكُتّاب ونشطاء سياسيون يُصوّر لهم البعض بأنهم هم من يقود الشارع السياسي الكويتي، وأنهم هم، وحدهم لا أحد غيرهم، المناضلون والباذلون لكل غال في سبيل الحريات والديموقراطية والدستور! بالطبع، نتحدّث هنا عن «الفزعة» التي يُروّج ويطبِل لها البعض من «عيال بطنها» للدفاع عن وزيرة التربية نورية الصبيح، والذي أساؤوا فهم قاعدة «أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، وتناسوا تلك النبرة الجازمة التي تحدثت بها معالي الوزيرة عن استعداد الوزارة التام للعام للدراسي. هذه الاستعدادات التي كشفت رداءتها صورة نقص الطاولات الدراسية التي عرضتها «الراي» في صفحتها الأولى ودقّت بها ناقوس خطر التربية.نتفق مع إخواننا الليبراليين بأن هناك من يصطاد في الماء العكر ويترصّد لأي خطأ قد يساهم في هز «عرش» معالي الوزيرة. ولكن أيها الأخوة من المفترض بكم هنا نُكران الذات الليبرالية والالتفات إلى «ما يُقال لا إلى صاحب المقولة». فمشاكل وزارة التربية تبدأ من «الطباشير» إلى نقص المدرسين والكتب المدرسية وسوء إدارة وغيرها. ولنتّخذ الدكتورة معصومة المبارك قدوة، حينئذ رفع الكثيرون القبعات احتراماً لها بعد تحملها للمسؤولية الأدبية والسياسية كاملة جراء حادث لم يكن لها فيه لا ناقة ولا جمل.فهل يحق لذلك الكاتب من «علية القوم» أن يستل قلمه ويفزع لتلميع اسم معالي الوزيرة عن طريق الإساءة للغير وبلا أدنى دليل يُذكر. وإذا كانت هذه الأخطاء الجسيمة تتكرر في عهد وزيرة قوية تعرف مداخل ومخارج الوزارة فالخوف كله ممن يجهل دهاليز الوزارة. ولا نعلم ماذا سيكون الرأي الليبرالي لو كان الوزير ممن يُطلقون لِحاهم.فهل نحن على أعتاب استجواب تقوده القوى المتخلفة والقـــبليـــة والحزبــــية، كما يســــمّيهم علــــية القوم، ضد عيال بطنها من أصحاب الدماء الزرقاء؟ أو مثل ما يـــقــــول المثل «إللي عنده ظهر ما ينضرب على بطنه»! والله من وراء القصد.خربشةمركز خدمة المواطن في ضاحية عبد الله السالم يغلق أبوابه أمام المراجعين عند الساعة 12 ظهراً، يبدو أن للصيام أحكاماً يا داخلية؟د. علي عبدالله جمالطبيب وكاتب كويتيDralijamal@yahoo.com 

د. عمر الحسن / وداعاً سعد الكويت... عاشق العروبة
في الثالث عشر من الشهر الجاري رحل عن عالمنا العربي رجل لم يبخل بعطاء من أجل وطنه وأمته، وهو الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، والذي كان أحد الرواد المؤسسين لدولة الكويت، وواحدا من حاملي مشعل تحديثها في العديد من المجالات، وأهمها الأمنية والدفاعية، والذي اضطلع مبكراً بمسؤوليته في وقت كانت فيه البلاد تضم عاملين من أكثر من 124 جنسية من مختلف دول العالم معظمهم من جنسيات عربية، وعاشت كل هذه الجنسيات على أرضها تحت مظلة آمنة يحرسها الراحل الكبير، ولا يحرسها فقط ولكنه يشارك في إضاءة المكان كمنبر للإشعاع الفكري والثقافي، ليس في منطقة الخليج فحسب ولكن في العالم العربي ككل.لم يكن رجل الكويت فقط ولكنه كان رجل العروبة أيضاً، فقد حمل دوماً توجهاً عربياً اتسع برحابه الدور، والنشاط إسهاماً، وبالوفاء لقضايا الأمة دعماً، وفي صدارتها قضية العرب الأولى... فلسطين، ففي الكويت، وتحت مظلة الأمن، عاش فلسطينيون وأتيحت لهم فرص العمل وباتت وكأنها وطنهم الثاني، وخرج من بينهم معظم قادة منظمة التحرير ومنهم: أبو عمار، وأبو إياد، وأبو السعيد، وأبو اللطف، وسليم الزعنون، وغيرهم.ويذكر التاريخ للراحل الكبير أنه خاطر بحياته، ولم يخش المخاطرة ، عندما ذهب بنفسه إلى مواقع الاقتتال الأردني – الفلسطيني إبان «أحداث أيلول» 1970 لإنقاذ حياة أبو عمار وتهريبه عبر نقاط تفتيش الجيش الأردني، ونجحت المخاطرة بخروجه متخفياً في دشداشة كويتية، وليذكر التاريخ أيضاً أنه أنقذ الاثنين معاً: الثورة الفلسطينية بالحفاظ على حياة قائدها، والأردن بنزع فتيل حرب أهلية كادت أن تشتعل إذا ما قُتل أبو عمار.ولأنه قومي عربي لم يتردد في القبول بالمخاطرة بحياته من أجل قضية فلسطين، وكذلك في رفض استثمار نزيف الخسائر التي عانى منها العراق في حربه مع إيران، كورقة مقايضة لتحريك المطلب الكويتي بترسيم الحدود بين البلدين، وكنت شاهداً على الواقعة. وأذكر أنني قمت في فبراير من عام 1988 بترتيب زيارة لوفد برلماني بريطاني برئاسة النائب المحافظ توني مارلو، وعضوية 14 نائباً من الأحزاب كافة، إلى الكويت والبحرين والعراق، بطلب من مجلس السفراء العرب، وخاصةً من السفير الكويتي بلندن آنذاك غازي الريس، والذي تحملت سفارته قيمة تذاكر سفرهم، وبدأت الجولة بزيارة الكويت ثم المنامة وتم اختتامها في بغداد. وفي الكويت التقى الوفد الشيخ سعد وكان آنذاك ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء، واستمر اللقاء لأكثر من ساعتين تناول فيهما العديد من القضايا، جاءت في مقدمها القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية، وأثناء اللقاء سأله رئيس الوفد عما إذا كانت الحرب العراقية - الإيرانية تبدو فرصة مواتية للكويت لمطالبة بغداد بترسيم الحدود بين البلدين، فجاء رد الراحل الكبير حاسماً وقاطعاً وهو يقول: «إن العراق بلدنا وشعبه أهلنا، وترسيم الحدود أمر يمكن الحديث عنه بعد الحرب وخروج العراق من محنته».ثم تابعت والوفد الجولة بزيارة البحرين، حيث التقينا كلاً من أميرها عيسى بن سلمان طيب الله ثراه، ورئيس وزرائها الشيخ خليفة بن سلمان أمد الله عمره، وفي الخامس والعشرين من فبراير 1988 سافرنا إلى بغداد، إذ التقينا الرئيس العراقي صدام حسين، ليعاود رئيس الوفد، وبطلب مني، طرح مسألة ترسيم الحدود عليه، وأجاب صدام قائلاً: «إذا أعطاني الكويتيون ورقة بيضاء لأوقع لهم على بياض بما يريدون فسأفعل».ونظراً لأهمية ما قاله صدام بالنسبة لي، إذ رأيت فيه بارقة أمل لبدء حل هذه المعضلة، فقد عدت إلى الكويت وطلبت لقاء الشيخ سعد، ونقلت له ما دار من حديث مع صدام، وأكدت له استعداد توني مارلو لمواصلة الاتصال بالجانب العراقي، والحصول من صدام على ما وعد به غير أني لم أتلق منه سوى نفس الرد الذي سبق أن قاله للوفد البريطاني.وبعد شهرين من هذا الحديث وبالتحديد في إبريل 1988، زار الشيخ سعد لندن، وقمت بالتنسيق مع النواب الذين سبق أن زاروا الكويت لترتيب زيارة لمقر إقامته بالعاصمة البريطانية، وهي التي تمت بمشاركة ثلاثين نائباً من مجلس العموم وعشرة أعضاء من مجلس اللوردات. وبالتشاور مع توني مارلو اتفقنا على إثارة القضية من جديد وإعادة ذكر ما حدث في لقائنا مع صدام، فنظر لي الشيخ سعد وقال: «أعتقد أن ظروف العراق السياسية لا تسمح بالحديث عن الحدود الآن، فالمطلوب هو إنقاذ العراق وإيران من ويلات الحرب، وإيقاف نزيف الدم بين الشعبين المسلمين، والنواب إذا كانوا يريدون أن يفعلوا شيئاً فبوسعهم أن يحثوا إيران على قبول قرار مجلس الأمن بوقف الحرب». وكان يقصد القرار رقم (538) الذي رفضته إيران، ورأيت نظرات النبل في عينيه، فلقد كان بالفعل نبيلاً وهو يرفض مقايضة ظرف معاناة الشقيق بحق في أرض تتناثر عليها جثث شركاء له في الدين والدم والعروبة.وحتى مع وقوع العدوان العراقي على الكويت عام 1990، وما تبعه من أحداث لم ينس الشيخ سعد الخط الفاصل بين الشعب العراقي وحكومته مؤمناً بأن الأمة العربية لا تتجزأ، وإن تجاوزت بعض الحكومات. وتشهد ذاكرة التاريخ لدوره وبراعته في إدارة الأزمة، وفي بناء شبكة التأييد الإقليمي والدولي لقضية تحرير الكويت، وفي شن حملة إعلامية واسعة لحشد الرأي العام العالمي من أجل مناصرة الحق الكويتي في التحرير، وعندما عاد إلى بلاده عقب إعلان التحرير هتف الناس باسمه بطلاً لمعركة أدارها باقتدار... سياسياً وديبلوماسياً وعسكرياً، ولكنه عندما عاد لم يعد منتقماً، وظل يمد يد العون والمساعدة للشعب العراقي.لقد كان حب الراحل الكبير لعالمه العربي هو الإطار الأشمل لعشقه ووفائه للخليج، الذي لم يأل جهداً في تدعيم نهضته وإرساء دعائم وحدته، إذ كان له دور رئيس في تأسيس مجلس التعاون الخليجي من خلال جولاته التي بدأت عام 1978، فضلاً عن جهوده في ترسيخ مبادئ التعاون بين الكويت ودول المجلس في مختلف الميادين.إن الكلمات لن تفي الشيخ الراحل حقه، ولكني أردت أن أقدم شهادة عيان على وفاء وانتماء وصدق مشاعر هذا الزعيم، وعلى ما قدمه لقضايا الأمة التي باتت في حاجة لأمثاله ممن يعشقون عروبتهم، ويهبون حياتهم دفاعاً عن قضاياها ومبادئها، بعدما علا الضجيج، وزاغت الأبصار، واهتزت الأيادي، فتهاوت الإرادات ولانت العزائم، رحمه الله. د. عمر الحسن سفير جامعة الدول العربية السابق في لندن ودبلن

د. عويد سلطان المشعان الهذال / تحليل نتائج الانتخابات
من قراءة نتائج الانتخابات نجد أن معظم الوجوه القديمة قد عادت، بينما اختفت وجوه أخرى وهذا متوقع من خلال العملية الانتخابية. كما ان هذه الافرازات متوقعة وذلك من خلال الأحداث التي أدت إلى حل مجلس الأمة، وعودة الوجوه القديمة ربما تحمل مؤشر التأزيم، وخاصة من الذين تبنوا القضايا الشعبية، والتي كانت حاضرة في برنامجهم الانتخابي وندواتهم، وأخذوا وعداً على أنفسهم تجاه ناخبيهم في التصدي لهذه القضايا التي تهم المواطن الكويتي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إزالة الديوانيات، إسقاط القروض او شراء المديونيات، وهذه القضايا اذا طرحت في المجلس من أولى جلساته لا شك ستثير الكثير من الجدال، والحوار، والسجال ما بين مؤيد ومعارض ومحايد، وهذه تستغرق وقتاً ليس بالقصير ما يحدث نوعاً من التأزيم المبكر بين المجلس والحكومة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أرى ان هذه الانتخابات عززت الطائفية والقبلية والفئوية أكثر، كما يلاحظ بجلاء في نتائج الانتخابات، والتحالفات التي حدثت قبلها، وكل هذا يعود إلى تقسيم الدوائر الخمس غير العادل والمنصف، والدليل على ذلك ان هناك مرشحين حصلوا على أصوات عالية ولم يحالفهم الحظ في النجاح، وبالمقابل فإن بعض المرشحين حصلوا على أصوات أقل في بعض الدوائر ونالوا شرف التمثيل للأمة. وكل هذا بسبب توزيع الدوائر غير العادل التي خالفت المادة 24 التي تنص على العدالة الاجتماعية، ذلك أن هذا التوزيع للدوائر لا توجد فيه العدالة لأنه لم يراع الكثافة السكانية، والنسب والتناسب، وهذا ما جعل هناك عزوفاً عن التصويت، حيث كانت نسبة التصويت في معظم الدوائر متدنية، وليست بمستوى الطموح او التطلع، وبكل أمانة هذا مؤشر خطير ويحتاج إلى دراسة تشخيصية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى العزوف، وبوضع الحلول المناسبة، والأمل أن تتبنى الأمانة العامة لمجلس الأمة هذه النقطة وتضع حلولاً لها حتى لا تتكرر في الانتخابات المقبلة. كما لوحظ من افرازات هذه الانتخابات ان اصحاب التكتلات هم الخاسر الأكبر وهذه رسالة واضحة مفادها ان الشعب الكويتي في الوقت الراهن يرفض الأحزاب لأنها لم تحقق المأمول منها، وما تنادي به بل ان الشعب اصيب بالاحباط من ممارسات هذه الكتل تحت قبة البرلمان، وقال كلمته في هذه الانتخابات وهو رد واضح لكل من ينادي بإشهار الأحزاب في الكويت، فقد تبين ان معظم الشعب الكويتي يرى ان الوقت مبكر على إشهار هذه الأحزاب لأنها تحتاج إلى نضج سياسي، وبعض المنادين بها مراهقون سياسة، والواقع ان الأحزاب في بعض الدول وما يحدث لها اكبر رد على من ينادي بالأحزاب في الوقت الراهن، ونلاحظ من استقراء نتائج الانتخابات ان المستقلين كان لهم نصيب الأسد من المقاعد وهذا دليل واضح ان الشعب الكويتي مل وتعب من المزايدات والخطاب الإعلامي الاستفزازي، ويؤكد على ضرورة العقلانية في الطرح، وأولوية في المشاريع التي تهم الشعب الكويتي، ومن دون اقصاء الآخرين او التدني في النقاش او الحوار، وهذا ما يعطل عجلة التنمية في الوطن، ومن اللافت للنظر ان المرأة لم تصل إلى قبة البرلمان على الرغم من انها تمتلك الأغلبية العددية وهذه رسالة من المرأة إلى المرأة، ذلك أنها لا ترغب في وصولها إلى عضوية مجلس الأمة، وقد يعود السبب الى ان معظم نساء الكويت اصبح لديهن قناعة بأن المرأة لا تصلح كعضوة في مجلس الأمة، لأن ذلك لا يتناسب مع تركيبتها البيولوجية، وهذا لا يقلل من شأن المرأة بل انها نجحت وحققت انجازات كبيرة في العديد من مواقع العمل الاخرى.وفي هذه الفترة فإن مجلس الأمة في حاجة إلى رئيس يتسم بالعقلانية والاتزان الانفعالي وسعة الصدر والموضوعية، ويكون صمام أمان وقت الأزمات، ويطفئ الحرائق ولا يزيدها اشتعالاً، وهذه الخصائص والصفات توجد من دون مجاملة او تحيز او محاباة في النائب جاسم محمد الخرافي وما يؤكد هذا القول نجاحه بدرجة امتياز في قيادة المجالس السابقة، ونأمل من المجلس المقبل ان يضع اجندة واضحة وأولويات، وألا يقفز على اختصاصات الحكومة، وبالمقابل يجب على الحكومة ان يكون لها برنامج عمل واضح وجاهز حتى لا يكون هناك تصادم بينها وبين المجلس، والكل يسعى من دون ادنى شك إلى عجلة التنمية في الكويت وهذا ما يتطلع اليه الشعب الكويتي.د. عويد سلطان المشعان الهذالأستاذ في كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت

د.عيسى محمد العميري / وحدتنا الخليجية صمام أمننا
آمال الخليجيين بشكل عام تتفق في الرؤية والمفهوم حول نظرية أن قوتنا في وحدتنا، ومفهوم الوحدة إذا تحقق وبشكل متكامل، ولن نقول على غرار وحدة الدول الأوروبية ولكن نقول إن ما بيننا من تشابه في كل شيء يجعلنا نحن الخليجيين أولى بالوصول لمرحلة الوحدة الحقيقية التي يصبو إليها القادة الخليجيون وشعوبهم، ولقد رأيت ومن وجهة نظري المتواضعة أن أكتب في هذا الموضوع مرة واثنتين، بل حتى وألف، إلى أن يكرمنا الله عزوجل بالوحدة المتكاملة، والتي في تقديرنا وبحساباتنا المتواضعة أيضاً أننا إن وصلنا إليها فسوف تحقق لنا ما لايمكن أن نتخيله من مكاسب ومكتسبات تعود بالخير والنفع على شعوب هذه المنطقة، وتقف سداً منيعاً لا تشوبه ولا تؤثر فيه الظروف المحدقة به، بل وتحديداً التي تتربص به وتتحين الفرص المناسبة للانقضاض عليه، وبسط نفوذها إلى ما تحلم منذ أزمان بعيدة بالسيطرة عليه.إننا، وبناء على حسبة بسيطة من قبل رجل الشارع العادي، نرى أن الظروف الراهنة والمحيطة بالدول الخليجية سوف تعمل على صد الأخطار التي تحاول النيل من دولنا الخليجية المسالمة بطبعها وطابعها المجبولة عليها منذ مئات بل وآلاف السنين، وأعود وأقول بأن هذه الوحدة المتكاملة سوف تعمل على إخراس الألسن التي تخرج إلينا من حين إلى حين بالتهديد والوعيد والتصريحات المفرغة والفارغة القصد منها هدم الهمم والعزائم لمتولي أمر هذه الشعوب من القادة والزعماء، والذين لا نشك للحظة في سعيهم الدائم لحماية أمن دولهم وشعوبها.في هذا الصدد، وفي ظل الظروف الحالية، يطفو إلى السطح الموقف الخليجي حيال ما حدث أخيراً في مملكة البحرين والذي اثبت بما لا يدع مجالاً للشك، وشكل برهاناً ودليلاً على أهمية السعي لهذه الوحدة التي نتحدث عنها، فقد شكلت الوحدة العسكرية المتضامنة سداً منيعاً ورسالة قوية للذين أرادوا العمل على تدمير وتفكيك هذا البلد الصغير الآمن، وأرادوا جعله نقطة انطلاق لتغيير وجه المنطقة لولا لطف الله بشعوب هذا البلد بشكل خاص وشعوب المنطقة بشكل عام، وبهذا، وفي ظل المعطيات التي أسلفنا بالحديث عنها، أصبحت الوحدة الخليجية الكاملة ضرورة من الضرورات التي لا تحتمل أي تأجيل أو إعادة نظر أو ماشابه، وقد لا أضيف جديدا إن قلت بأن لدينا كل المقومات التي يتطلبها تحقيق الوحدة اقتصاديا، واجتماعيا من حيث تشابه شعوب الخليج بالعادات والتقاليد والدين وأمور كثيرة لا حصر لها. بل إن تلك المعطيات التي ذكرناها تحتم على قادة وشعوب هذه المنطقة الإسراع وبشكل ممنهج لرسم خارطة طريق لتنفيذ هذه الوحدة بالشكل الذي يرضي طموح وآمال تلك الشعوب، ويشكل هدية كبرى للأجيال القادمة. وآخر دعوانا أن يلهم سبحانه وتعالى قادة هذه المنطقة ما تحبه شعوبها وتسعى إليه بالوحدة الشاملة المتكاملة بإذن الله وتوفيقه.د.عيسى محمد العميريكاتب وناشط سياسي كويتيdr.essa.amiri@hotmail.com

د. فهيد البصيري / حديث الأيام / وحدة خليجية بطعم «الكشري»
| د. فهيد البصيري |أولا وقبل كل شيء وأي شيء، اعتذر للقراء الأعزاء - بافتراض وجودهم - عن غيابي يوم الأحد الماضي، و(بالمرة) أبشرهم بأنني - ولمن يهمه الأمر- قد غيرت موعد المقالة من يوم الأحد لأنه بداية الأسبوع والزحمة، ليطل عليكم بالسلامة كل يوم جمعة، فيوم الجمعة يوم عظيم وهو يوم خلق فيه البشر وهو أيضا يوم تحشرون لربكم الباري، كما أقدم اعتذاري عن المقالة السابقة، رغم انبساطكم منها وانشراحكم لها، إلا أنني اعتذر عن ورود بعض العبارات غير المفهومة. وبما أننا نلف وندور حول الاعتذار، فبالمرة باسمي وباسم زملائي الكتاب نعتذر لكم عن كل رأي يخالف آراءكم، أو شرح لا يشرح صدوركم قد يرد في مقالاتنا، فالأيام ليست كلها حلوة، والإكثار من الحلو يصيبكم بمرض السكر، وللأمانة فإن الحقيقة طعمها أمر من الحنظل، ولذلك ستجدونني أقول بعض الأحيان عبارات هي بالنسبة لكم اقرب إلى التخريف أو التجديف، بينما هي الحقيقة بعينها ولكنكم لا تعلمون، ولنأخذ الوحدة الخليجية مثلا، فلو قلت لكم انني مع الوحدة الخليجية سيفرح نصفكم وسيغضب النصف الآخر، ولو قلت العكس لن يرضى الجميع بل ستتغير مراكزكم فقط، وفي النهاية إرضاء كل الناس غواية، ولكني سأقول قولا وسطا فنحن أمة وسطا. والحقيقة هي أن الوحدة الخليجية هي بنت الوحدة العربية - الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته - فالشعوب العربية خرجت من الاستعمار إلى دنيا الوحدة العربية، ونظرا للتجارب المريرة المضحكة والمبكية أحيانا كثيرة، فقد تحولت إلى فولكور شعبي اسمها رقصة الوحدة ونص، وقد تعددت الوحدات بين الدول العربية والموت واحدُ، وفي نهاية كل مسرحية وحدوية يموت الأبطال من الضحك على ذقون الشعوب، لأنها مشروعات غير مدروسة، ولأن أهدافها غير واقعية وربما غير خيرية، ولأنها مشروطة ولا توجد فيها تنازلات ولأسباب كثيرة لا يتسع هذا الكون لشرحها.والغريب أن الشعوب العربية والخليجية بالذات لا تعاني من الشعور بالفرقة ولا تحتاج للوحدة أصلا، فهي متوحدة بالفطرة لغة وثقافة وحتى في البيئة والاقتصاد، ولكن من يحول دون الوحدة هي الأنظمة، وفي هذه الحالة يجب أن تتغير هذه الأنظمة، وتصبح تحت نظام واحد وفوق الجميع وهذا مستحيل بل فوق الخيال، فلا أحد ولو كان أنا كاتب هذه السطور يريد أن يتنازل عن بعض صلاحياته وامتيازاته وهيلمانه للآخرين ولو كانوا اخوانه في الإسلام والعروبة.ومن هنا يجب ألا نثقل على بعضنا من أجل سواد عيون الوحدة التي لا نعرف نهايتها، واطلبوا المعقول وقولوا نريد وحدة جمركية مع تنسيق اقتصادي، وشوية اتفاقيات دفاعية مشتركة ملزمة، وشوية اتفاقيات للتنسيق في أسواق النفط، ووحدوا نظم التعليم، وغضوا الطرف عن بعض الخلافات الحدودية، لنحصل على طبق من الاتفاقيات في صحن واحد، و مثل الكشري المصري فهو لا يعتبر صنفا واحدا بل يحوي جميع الأصناف وفي الوقت نفسه وجبة سهلة الإعداد ومع ذلك غنية ورخيصة وفي متناول الجميع. Fheadpost@GMAIL.COM

د. مبارك الذروه / طبيعة الحراك السياسي الكويتي
عاد نواب الأمة إلى قاعة عبدالله السالم ليكملوا مشوار التدافع وتقديم الولاءات لأصحاب النعم وليتموا الصراع الفكر سياسي الملون في مشهد آخر من مشاهد الرسوم المتحركة.قد نتعجب أو نستنكر هذا التدافع الفكري والصراع «العشائري» غير المنظم بين نواب العمل السياسي في البرلمان، وكأننا في حملة استعمارية تحاول اجتثاث بعضنا البعض. وقد ننزعج أحياناً من تردي مستوى الخطاب، أو الهبوط الثقافي، وتدني السقف المعرفي لدى نواب الكتل السياسية من خلال لخبطة الأولويات و«الملاسنات» البالونية، غير أن تفحص المشهد السياسي من زاوية أخرى يمنحنا نظرة أكثر شمولاً وتفاؤلاً.إن الحديث عن يتم التعددية السياسية الحقة، والديموقراطية الفاعلة، وتداول السلطة المنتظر، وتحالف القوى السياسية الواضح، ثم انقسام الكتل إلى مع أو ضد، إضافة إلى تجاوز الحدود المعقولة في استخدام أدوات الرقابة المختلفة وشخصنتها بطريقة واضحة، وضبابية آليات التعامل مع السلطة والآخر وغير ذلك... يؤكد اتجاه الركب السياسي نحو مزيد من المكتسبات والحريات التي تحتاج إلى مزيد من الرشد، والتي ستسقيها سنن التدافع ثم التعارف بالحفظ والرعاية.ولأن عمر التجربة الديموقراطية الكويتية ليست كالعمر الزمني للبشر، فهي مرحلة تحولات كبرى في زمن الدول والشعوب ولا تظهر نتائجها خلال عقود. فإن زمن التراشق الفكري واللوم المسلح بأسلحة القاموس الهجائي المقذع جزء من مكونات الحراك السياسي الذي تعيشه كتل الطفولة السياسية المتأخرة.وربما بعد زمن النشوة والعودة إلى النضج، وشيء من تكامل النظرة، وسداد الرؤية، تتعايش تلك الكتل، وتصبح أدبياتها الجوفاء جزءاً من الماضي الذي قد تلعنه وتحاول عبثاً أن تزيله من ذاكرة التاريخ السياسي الكويتي.والحقيقة أن من يصاب ابنه بأذى في بطنه أو رأسه لا يهمه جنس أو جنسية الطبيب المعالج، إنما المهم شفاء الابن المريض ومعافاة الأب المكلوم. ولذلك لا بد أن تكتمل مسيرة الحراك مهما كان الثمن. فهناك من يسعى إلى وأد المسيرة الديموقراطية لمصلحته، وهناك من يحاول جاهداً أن يحافظ على مكتسبات الشعب وحقوقه والسؤال الأهم: لمصلحة من يستمر الصراع، ولماذا يستمر، وهل هناك بدائل أفضل من لغة الإلغاء والإقصاء؟تشير معظم الأبحاث السيكولوجية إلى أن الأشخاص الذين تعودوا على إلغاء الآخر، أو التشهير والتسفيه به هم في الحقيقة يعانون من الانطواء والعزلة والانسحاب الاجتماعي، وهذا بالتأكيد يؤدي إلى أزمات نفسية حادة تتراوح بين تصلب الشرايين، وارتفاع معدلات السكر أو هبوطها، إلى سرعة دقات القلب وتصبب العرق باستمرار، وبالطبع فلا بد من تنفيس هذه الأعراض النفسية من خلال التهييج والتهريج السياسي والإعلامي.إن المجتمعات تتغير وتتبدل وتتقدم وقد تقف... ووقوفها تأخر عن الركب السائر. لنتقبل ونتفهم ألوان الصراع السياسي الدائر في الأروقة المغلقة والمفتوحة، وليكن ضمن مسيرة حراكنا السياسي، فقط نضع له الحدود العامة. ونتركه يتحرك بحرية مع مراقبته لنقده وتقويمه.لندع النواب يستخدموا صلاحياتهم التي كفلها الدستور، ولتكتمل مرحلة الطفولة وننتقل مع المجتمع سوياً إلى ما بعدها حتى نصل إلى مرحلة البلوغ السياسي، فالرشد في الخطاب والتعامل الفعال مع المكتسبات الشعبية عموماً، ولندع بعض المهرجين ينتشي طرباً من سكرة وهم النصر السياسي لأنهم بذلك يساهمون في بناء ميكانيزمات التعلم والنضج السياسي الذي يحتاجه الوطن لاستكمال فترة النمو الأخيرة من مراحل نمو الطفولة، كما أنهم من دون قصد يسجلون لنا تجارباً توضح لأجيال المستقبل كيف كانت الرسوم المتحركة تتفاعل في حقل السياسة الكويتية.لا تحزن أيها الوطن على تأخر برامج النهضة ومشاريعها التنموية فإن قدرك أن تكون كالأرض الذلول يطؤها الصغير والكبير؛ والغيث أصبح ملوحاً ببروقه، ونحن نتخيل بشائره، ولكل أجل كتاب.د. مبارك الذروهكاتب وأكاديمي كويتي