أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن قانون الاستثمار وتشريعاته البيئية سيصدر في العام الجاري 2023.
وقال الفالح خلال مشاركته في «مؤتمر التعدين الدولي» المقام في الرياض اليوم، إن القانون الجديد ممكن للاستثمار، وأن تقييم المستثمرين للسعودية سيكون الأعلى بسبب تخفيض الانبعاثات الكربونية وإمكانية استخدام الطاقة المتجددة، مبينا أن المملكة ستكون الأسرع في الاستفادة من الثروة المعدنية وتطوير التصنيع.
وأضاف «سندشن خلال الأسابيع المقبلة مناطق اقتصادية خاصة في السعودية تم تصميمها وفقا لمتطلبات قطاع التعدين، لاستقطاب المعادن للمملكة لتصنيعها وإضافة قيمة مضافة لها ثم تصديرها».