بلغت 3.69 مليار دينار حسب إقفالات أبريل الماضي
337 في المئة قفزة بملكيات الأجانب في البنوك الكويتية آخر 5 سنوات
- «الوطني» و«بيتك» استحوذا على 87.3 في المئة من استثمارات الأجانب مصرفياً
- الانضمام لـ «ستاندرد آند بورز» و«إم إس سي آي» و«فوتسي» قفز بالسيولة الأجنبية
- المؤسسات والمحافظ الأجنبية زادت نسب تملّكها في 7 بنوك وخفّضتها في بنكين
سجّلت الاستثمارات الخارجية (مؤسسات وشركات وصناديق عالمية وإقليمية) في قطاع البنوك الكويتية المدرجة بالبورصة قفزة كبيرة تصل 337 في المئة خلال السنوات الـ5 الماضية وحتى نهاية تعاملات التسوية الأخيرة بشهر أبريل الماضي.
وحسب عمليات رصد أجرتها «الراي» على ملكيات الحسابات الخارجية في أسهم البنوك المحلية استقبلت 9 بنوك تتداول أسهماً في بورصة الكويت حالياً مبالغ ضخمة ارتفعت من خلالها تلك الملكيات من 845.2 مليون دينار بنهاية 2018 لتصل اليوم 3.694 مليار بفارق 2.848 مليار.
وجدير بالذكر أن الترقيات الثلاث التي حصلت عليها بورصة الكويت وانضمامها إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشرات «إم إس سي آي» و«فوتسي» و«ستاندرد آند بورز» تمثل السبب الأبرز في زيادة حصص المؤسسات الخاملة والنشطة التي تتبع تلك المؤشرات عالمياً، فيما يتوقع تزايد الحجم لدى انضمام السوق الكويتي إلى قائمة الأسواق المتطورة الناشئة الفترة المقبلة.
قيمة سوقية
يأتي ذلك بالنظر إلى القيمة السوقية الإجمالية لمكونات قطاع البنوك من الأسهم، والتي تبلغ حسب الإقفالات الاخيرة، 24.72 مليار دينار، من أصل 40.9 مليار دينار تمثل قوام الوزن السوقي للأسهم المدرجة في بورصة الكويت والموزعة على 13 قطاعاً يتقدمها قطاع البنوك.
وتمثل الأسهم المصرفية المحلية إلى جانب قطاعات أخرى نشطة مثل الخدمات المالية والعقار وغيرها، وجهة للسيولة الأجنبية في السوق الكويتي، على اعتبار أنها تمنح مساهميها وحملة أسهمها عوائد مستقرة في إطار من النمو المستدام، ووفقاً لنماذج عمل دقيقة تخضع للمتابعة والرقابة المنظمة من قبل بنك الكويت المركزي.
وحققت القيمة السوقية لتلك الملكيات من بداية 2024 نمواً بنسبة 3.7 في المئة وبقيمة 133 مليون دينار، إلا أن عدد مكونات القطاع من البنوك تراجع من 10 إلى 9 بنوك في ظل الانتهاء من عملية الاندماج الاكبر محلياً حتى الآن والمتمثلة في ضم «بيتك» لمجموعة «الأهلي المتحد».
قيمة الملكيات
وتصدّرت قيمة ملكيات الأجانب في بنك الكويت الوطني بقية الملكيات، بنموها 229.3 في المئة خلال 5 سنوات إلى 1.75 مليار دينار في 24 إبريل الماضي، تلتها قيمة ملكيات الأجانب في «بيتك» التي زادت 607 في المئة إلى 1.469 مليار، لتستحوذ ملكيات الأجانب في هذين البنكين على 87.3 في المئة من قيمة إجمالي ملكياتهم في القطاع المصرفي الكويتي بقيمة 3.22 مليار.
وجاءت ملكيات الأجانب في «بوبيان» في المرتبة الثالثة بارتفاعها 358.2 في المئة إلى 153.8 مليون، ثم الملكيات في «الخليج» بنمو 440 في المئة إلى 145.1 مليون، وزادت الملكيات الأجنبية في «برقان» 876.4 في المئة إلى 117.4 مليون، وزادت قيمة ملكيات الأجانب في «وربة» 173.9 في المئة إلى 20.8 مليون.
واستحوذت الملكيات في «KIB» على المرتبة السابعة بقيمة 14.7 مليون بتراجع 24.6 في المئة، تلتها ملكيات في «الأهلي» بـ14.06 مليون مرتفعة 2844 في المئة، وأخيراً ملكيات في البنك التجاري والتي تراجعت 69.5 في المئة إلى 580 ألفاً.
لماذا البنوك؟
وأثبتت البنوك الكويتية قدرتها على مواجهة الأزمات حيث تتبع سياسة حصيفة يتخللها تجنيب مخصصات كفيلة بمنحها القوة على صد أي خلل أو تقلبات باستثماراتها المحلية والخارجية، ولعل منظومات رئيسية مثل «الوطني» و«بيتك» وغيرها من البنوك تأتي كنماذج يحتذى بها.
وحققت البنوك أرباحاً عن 2024 بلغت 1.466.8 مليار دينار فيما فاقت توزيعاتها 1.179 مليار، في الوقت الذي جنبت مخصصات عن العام الماضي بنحو 317 مليوناً.
تعاملات الأسهم
وتمثل التداولات اليومية لأسهم البنوك المشهد الأكثر وضوحاً في بورصة الكويت، إذ يحظى القطاع باهتمام وزخم بالغين لأكثر من سبب، منها أن غالبية كيانات القطاع تتداول بالسوق الأول الذي يستدعي معدلات تداول عالية، إلى جانب مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في استهدافها بين استثمار متوسط وطويل الأمد.
ويبقى تدخل صُنّاع السوق من الشركات الاستثمارية المتخصصة إلى جانب كبار الملاك في تلك البنوك ضمن العوامل الرئيسية التي ترفع معدلات التداول اليومي عليها.
