«نفط الكويت» تُنفّذ المشروع مع «الكهرباء» عبر مُشغّل عالمي
إنتاج كهرباء بقدرة «غيغاواط» من الطاقة الشمسية... قابل للزيادة
- الأولوية لأقل الأسعار والشراء بعقد بين 25 و30 سنة
- مُذكّرة التفاهم تشرح المواصفات الفنية ونقاط التشابك
- 3.7 غيغاواط تُوفّرها «نفط الكويت» بحلول 2030 /2031
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء والماء وشركة نفط الكويت لتنفيذ مشروع إنتاج 1 غيغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية قابلة للزيادة، وسيكون التنفيذ من خلال نموذج مشغل عالمي عبر مناقصة يجري الإعداد لها حالياً، على أن تشتري الشركة الطاقة بعقد مدته 25 إلى 30 سنة.
ولفتت المصادر إلى أن مذكرة التفاهم ستسمح لـ«نفط الكويت» بالتعرف على المواصفات الفنية المطلوبة ونقاط التشابك والربط والأحمال في كل نقطة مع الألواح الشمسية وغيرها من الأمور الفنية لتضمينها في المناقصة.
وأضافت أن مشروع إنتاج 1 غيغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية يعتبر باكورة الإستراتيجية التي أعدها القطاع النفطي للحد من الانبعاثات وتنويع محفظة الطاقة بما يحقق هدف البلاد بإنتاج 15 % من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
الانتهاء قبل 2030
وتوقعت الانتهاء من المشروع قبل 2030، معتبرة أن المذكرة تأتي في إطار المبادرات والمشاريع التي تتضمنها إستراتيجية القطاع النفطي الكويتي للتحول في الطاقة 2050 باعتبار «نفط الكويت» مكلفة وملتزمة بتولي تنفيذ القسم الأكبر من تلك المشاريع نظراً لريادتها في هذا المجال، وتحقيق التزامات الدولة التي عبر عنها سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
فرز وأولوية
وقالت المصادر إن الأولوية ستكون لأقل الأسعار المتوافق فنياً وتجارياً وكذلك بيع الكيلووات، موضحة أن نفط الكويت تعمل حالياً على التحضير للمناقصة وفرز الشركات المؤهلة ذات الخبرة في مجال الطاقة المتجددة.
وأشارت المصادر إلى شركات صينية وخليجية وأميركية وأوروبية، موضحة أنه على الرغم من عدم الحاجة إلى وكيل لكن سيكون هناك حاجة لشريك محلي لمعالجة المسائل الإدارية.
في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة، عن توجه القطاع النفطي حالياً لتنفيذ مشاريع مماثلة خلال المرحلة المقبلة، للوصول إلى إنتاج وتوفير 3.7 غيغاواط من الطاقة النظيفة إلى «الكهرباء» بحلول 2030 /2031، مشيرة إلى أن مساهمة القطاع النفطي ستصل إلى 100 % من إنتاج الوزارة للكهرباء والماء حالياً.
ولفتت إلى أن لدى «الكهرباء» خطة لاستخدام الطاقة المتجددة لتعزيز احتياجات الدولة من الطاقة والمساهمة في تحقيق الحياد الصفري الكربوني للدولة، مبينة أن «القطاع النفطي و(الكهرباء) لديهم خطط لتنفيذ ذلك، وهناك لجنة الطاقة تم إعادة تشكيلها أخيراً بين الوزارة والقطاع لعمل التكامل بين الجهتين».
