في 22 الجاري بفندق الجميرا
«بيكر تلي» يعقد ورشة عمل عن تحديات تطبيق «المعيار 17»
- هشام سرور: الشركات بدأت تطبيق المعيار 17 وفق متطلبات وحدة تنظيم التأمين
يعقد مكتب بيكر تلي لتدقيق الحسابات برعاية الاتحاد الكويتي للتأمين ورشة عمل بعنوان «المعيار المحاسبي 17«عقود التأمين»بين التشريع والتطبيق والتحديات» وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 مايو الجاري في فندق شاطئ المسيلة جميرا.
وسيحضر الورشة لفيف من الرؤساء التنفيذيين والخبراء الاكتواريين والمدراء الماليين ومديري الاكتتاب في الشركات الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء الآخرين المتخصصين في صناعة التأمين وذلك لإلقاء الضوء على المعيار بين التشريع والتطبيق والتحديات.
وبهذه المناسبة، قال الشريك التنفيذي في بيكر تلي هشام سرور إن مجلس معايير المحاسبة الدولية أصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «عقود التأمين» في 2017 بحيث يكون واجب التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2021، غير أنه تم تأجيل التطبيق حتى 1 يناير 2023 في ضوء طلب شركات التأمين العالمية منحها مهلة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها مع متطلبات المعيار.
وذكر أنه في الكويت، ووفقاً لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، فإن المعايير الدولية للتقارير المالية واجبة التطبيق والاتباع من قبل كل الشركات.
وأضاف سرور أن شركات التأمين بدأت في تطبيق المعيار 17 وفق المتطلبات والإطار الزمني الصادر من قبل وحدة تنظيم التأمين وفي ضوء المتطلبات المنصوص عليها في المعيار نفسه.
ويُمكن إيجاز عملية تطبيق المعيار 17 في النقاط التالية:
التقييم والتخطيط
تمثلت الخطوة الأولى لشركات التأمين في تقييم تأثيرات المعيار 17 على عملياتها وإعداد البيانات والتقارير المالية، حيث اشتمل ذلك على تحليل الممارسات المحاسبية والأنظمة والعمليات القائمة لديها بغرض تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحديث أو تعديلات ووضع خطة مفصّلة لتطبيق المعيار.
تحليل الثغرات
بعد الانتهاء من عملية التقييم، قامت شركات التأمين بإجراء تحليل للثغرات بهدف تحديد الاختلافات بين الممارسات الحالية التي كانت قائمة لديها ومتطلبات المعيار 17، حيث ساعدها ذلك في فهم نطاق التغييرات المطلوبة والموارد اللازمة لعملية التطبيق.
إعداد البيانات
تطلب تطبيق المعيار 17 إجراء تحسينات واسعة على أنظمة وعمليات إدارة البيانات لكي تتوافر لدى شركات التأمين البنية الأساسية للبيانات بما يُمكنها من حصر وتخزين وتحليل المعلومات المطلوبة لاستيفاء المتطلبات الجديدة للمعيار 17 ومنها الاعتراف الأولي بعقود التأمين والإقرار بوجود أي عقود مثقلة بالأعباء وإصدار الإفصاحات اللازمة.
إعداد النماذج الاكتوارية
قامت شركات التأمين بإعداد النماذج الاكتوارية الجديدة وأُطر إعداد التقارير المالية بحيث تتوافق مع متطلبات المعيار 17 وقد اشتمل ذلك على قياس مطلوبات عقود التأمين والتدفقات النقدية وهامش المخاطر، الخ.
إعادة تصميم العمليات
لقد استوجب المعيار 17 إجراء تغييرات على العمليات والإجراءات الحالية المتعلقة بالمحاسبة على عقود التأمين وإعداد التقارير المالية والإفصاحات، ومن ثم قامت شركات التأمين بإعادة النظر في السياسات والإجراءات المتبعة لضمان الالتزام بالمتطلبات الجديدة وتحسين مستوى الكفاءة والدقة.
التدريب والتوعية
قامت شركات التأمين بعقد برامج تدريبية شاملة لتدريب الموظفين لديها على تطبيق المعيار الجديد والتأثيرات الناجمة عنه فيما يتعلّق بالمهام والواجبات الوظيفية المكلّفين بها. كما قامت بمبادرات توعية موجهة لكل الأطراف أصحاب المصالح بهدف إحاطتهم علماً بالمتغيرات والتأثيرات الجديدة الناتجة عن تطبيق المعيار.
التحقق من صحة التطبيق
في إطار عملية تطبيق المعيار 17، قامت شركات التأمين بإجراء اختبار وتحقق شامل ودقيق للأنظمة والعمليات المحاسبية لديها للتأكد من جودتها ودقتها وموثوقيتها بما في ذلك إجراء تشغيل تجريبي لإصدار البيانات المالية وتحليل السيناريوهات لتحقق من النتائج في ظل سيناريوهات مختلفة.
المراقبة والالتزام
وبعد الانتهاء من إجراءات تطبيق المعيار 17، استمرت شركات التأمين في مراقبة وتقييم مدى التزامها بمتطلبات المعيار بصورة مستمرة، ويشمل ذلك تقييم مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية ومعالجة أي مشكلات أو تحديات ظهرت أثناء التطبيق وإجراء التعديلات اللازمة بما يكفل استمرارية الالتزام بمتطلبات المعيار.
