تحديد الأسس والافتراضات للوصول للقيمة المقرّرة أو دراسة انخفاضها
«هيئة الأسواق» تُلزِم بضوابط تقييم جديدة للأصول... بدءاً من الربع الرابع
- معيار التقييم المرتقب ينسحب على دفاتر الأسهم والموجودات غير الملموسة والشهرة
- مراقبو الحسابات ملزمون بإبداء ملاحظاتهم بالتقارير
- تحديث هيكل ومضمون تقارير التدقيق بما يتناسب مع الحدود الدنيا للضوابط
كشفت مصادر مطلعة، عن توجه هيئة أسواق المال لإلزام الجهات الخاضعة لرقابتها، بتطبيق ضوابط تقييم أصولها الجديدة اعتباراً من 31 أكتوبر 2024، أي بدءاً من الربع الرابع.
وأوضحت المصادر أن القرار الذي تعكف الهيئة على صياغته، يلزم مقدمي خدمات تقييم الأصول بإعداد تقارير التقييم للجهات الخاضعة لرقابتها وفقاً لما جاء بالضوابط المعتمدة في تطويرها وإصدارها على دراسة التشريعات والضوابط الرقابية الخاصة بتقييم الأصول في الكويت.
إضافةً لدراسة تجارب عينة من الجهات الرقابية في دول مختلفة، وكذلك الاطلاع على معايير التقييم الدولية (IVS – International Valuation Standards) الصادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC)، علاوةً على استطلاع رأي الجهات المعنية في هذا الخصوص.
وفي إطار الاستعداد لتطبيق ضوابط التقييم الجديدة، أكدت المصادر أهمية قيام الشركات وأنظمة الاستثمار الجماعي بمراجعة أساليب التقييم ودراسات الانخفاض في قيم الأصول بمختلف أنواعها، سواءً كانت أسهماً أو موجودات غير ملموسة أو شهرة وغيرها من الأصول، خصوصاً أن ضوابط «هيئة الأسواق» تلزم بتضمين نماذج التقييم ودراسات الانخفاض في القيمة المعدة داخلياً من قبلها مدخلات ومعلومات عدة تبين بشكلٍ واضح أسلوب ومنهجية التقييم المعتمد، والافتراضات المستند عليها للوصول إلى قيمة الأصل محل التقييم أو دراسة انخفاض قيمته.
مقدم التقييم
وبخصوص مقدمي خدمات تقييم الأصول، فإنه يتوجب عليهم تحديث هيكل ومضمون التقارير المعدة من قبلهم لصالح الجهات الخاضعة لرقابة «هيئة الأسواق»، بما يتناسب مع الحدود الدنيا لضوابط تقييم الأصول الصادرة.
إضافةً لما سبق، أشارت المصادر إلى أن الشركات وأنظمة الاستثمار الجماعي ومقدمي خدمات تقييم الأصول التي كانت تعتمد على المعايير العالمية لتقييم الأصول (IVS) لن يتطلب منها اتخاذ إجراءاتٍ اضافية جوهرية بشأن تقارير تقييم الأصول، حيث إن «هيئة الأسواق» اعتمدت بشكلٍ أساسي على المعايير ذاتها عند إصدار الضوابط الخاصة بها لتنظيم عمليات تقييم الأصول.
ولفتت المصادر إلى أن «هيئة الأسواق» تعكف على إعداد مواد توعوية تخصّ الموضوع ذاته، ويُنتظر إطلاقها على موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الربع الثالث من 2024، سعياً لتوضيح أبرز التعديلات.
كما يرتقب أن يشمل ذلك فترة نفاذ الضوابط وطبيعة الأصول التي تنطبق عليها، والمحتويات اللازم توافرها في تقارير التقييم أو دراسة الانخفاض في القيمة للأصول، إضافة إلى تبيان الجهات التي يتوجب عليها الالتزام بهذه الضوابط.
وعلى صعيد متصل، أوضحت المصادر أن «هيئة الأسواق» تعتزم إصدار توجيهات إلى الجهات الخاضعة لرقابتها بشأن ضرورة قيامها بمراجعة تقارير التقييم التي يتم تقديمها إليها من قبل مقدمي خدمات تقييم الأصول سواءً كانت تقارير تقييم لأصولٍ عقارية أو مالية، أو دراسات انخفاض في القيمة لأصولٍ أخرى.
وأفادت بأن الجهات الخاضعة لرقابتها تقع عليها مسؤولية سلامة الأثر المالي المنعكس في البيانات المالية من استخدام تلك التقارير، كما يتوجب على تلك الشركات إلزام الأطراف التي تقدم لها خدمات التقييم بضرورة الالتزام بضوابط تقييم الأصول الصادرة.
توجيهاتٍ مشابهة
كما بينت المصادر، أن «هيئة الأسواق» ستصدر توجيهاتٍ مشابهة إلى مراقبي الحسابات المسجلين لديها بشأن ضرورة القيام بدورهم بإبداء الملاحظات على تقارير التقييم المستخدمة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ومدى مراعاتها لمعايير المحاسبة الدولية، وذلك أثناء قيامهم بأعمال المراجعة والتدقيق على البيانات المالية، لاسيما المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 13 «قياس القيمة العادلة»، ومتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 36 «الهبوط في قيمة الأصول».
وأكدت المصادر أن ضوابط تقييم الأصول خطوة مهمة في مواكبة التوجهات العالمية المتمثلة بتعزيز الرقابة على تقارير تقييم الأصول، ورفع مستوى وكفاءة التقارير، إضافةً لتعزيز ثقة المستثمرين في البيانات المالية نظراً لاستنادها على تقييم ذات جودةٍ عالية.
وذكرت أن هذه الضوابط تندرج في إطار مساعي «هيئة الأسواق» المستمرة لتطوير البيئة الرقابية لسوق المال في الكويت، وبما يعزّز ثقة المستثمرين فيه، وتأتي ترجمةً لخططها الإستراتيجية في هذا الخصوص.
