تساءل رجل الأعمال حبيب بوشهري، ما إذا كان سيحصل تعارض عند دخول قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 حيز التنفيذ في تطبيق نطاقه؟ وهل سيكون تأثيره سلبياً على المجتمع، بعد إلغاء مواد قانون المرافعات من 292 إلى 296 في قانون الإفلاس بشكل عام والتي نظمت حبس المدين؟
وقال بوشهري في تصريح له، إن نظام تطبيق قانون الإفلاس في الباب الثاني المادة 2 يسري على من يحمل صفة التاجر، ولكنه طُبق فعلياً على الجميع، إذ كان الضبط والإحضار أكثر فعالية لسداد الديون.
وأشار إلى إلغاء صلاحيات إدارة التنفيذ بتقسيط المبالغ، مبيناً أن حبس المدين كان أكبر رادع لأصحاب النفوس الضعيفة، في حين أنه وبعد إلغائه، سيكون هناك تقاعس وإهمال وصعوبة بتحصيل الديون وسيتأثر المجتمع بسبب الخلافات المالية بين الأفراد بسبب عدم سداد الديون.
وناشد بوشهري الجهات المختصة بإعادة النظر وتمنى إلغاء المادة الخامسة من قانون الإفلاس بشكل عام، بسبب تأثيرها السلبي على الدائنين والمجتمع، ومنوهاً بأنه عليها أن تعيد دراسة ما سبق، ومعرفة الأضرار التي قد يتسبّب بها هذا القانون.