منذ نحو 12 عاماً وتحديداً في العام 2008، وضعت وزارة التربية أول مسودة لقانون التعليم الخاص، متضمنة العديد من المواد التي تحفظ للمستثمرين حقوقهم المالية، وتضمن الجودة التعليمية للطلبة المنتسبين إلى المدارس الخاصة، على اختلاف أنظمتها التعليمية، إلا أن القانون الذي لم يرَ النور بعد، مرّ على 8 وزراء تربية ولم يعتمد، وإلى الآن يترنح بمواده بين إدارة الفتوى والتشريع، واللجنة التعليمية وبعض الجهات الحكومية الأخرى.
مصدر مسؤول كشف لـ«الراي»، عن أسباب تعليق القانون طوال هذه السنوات، وأهمها البند الخلافي «للوزارة الحق في إلغاء ترخيص أي مدرسة خاصة»، حيث تتمسك الوزارة بهذا الحق، فيما يرى أصحاب المدارس، أن سحب الترخيص يجب ألا يتم إلا بحكم قضائي.
وأوضح المصدر أن من أسباب تعليق القانون أيضاً: التغييرات الوزارية، وحل مجلس الأمة، وتغيير أعضاء اللجنة التعليمية من فترة لأخرى، حيث لا يلبث أن يقتنع أعضاؤها بمواد القانون، ويعرضوه على الجهات المعنية، حتى تتم انتخابات جديدة يتغير فيها أعضاء الحكومة والمجلس معاً، وهذا سبب رئيسي لعودة القانون إلى المربع الأول دائماً.
وبيّن أن وزارة التربية وجّهت 3 مخاطبات خلال السنوات الفائتة، إلى كل من رئيس ديوان الخدمة المدنية ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، للاستعجال في موافاتها بالردود المقترحة بشأن قانون التعليم الخاص، مضيفاً «بعد ذلك عرض على إدارة الفتوى والتشريع في العام 2013، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه بعد تنقيحه وتعديله، وفقاً لآخر مستجدات التعليم الخاص، تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة للنظر في إقراره».
وأكد المصدر أن الوزارة لم تضعف يوماً أمام مخالفات المدارس الخاصة، وساحات المحاكم تشهد لها بذلك، وسحب التراخيص أيضاً، ولعل قرار تخفيض الرسوم الدراسية في العام الدراسي الحالي، بنسبة 25 في المئة، أثبت قدرة الوزارة على إصدار القرار والتعامل مع أصحاب المدارس وأولياء الأمور بمسطرة واحدة، لافتاً إلى أن «أصحاب المدارس هم مستثمرون في نهاية المطاف، ويجب ضمان حقوقهم، نظير ما يقدمونه من خدمات تعليمية».
وذكر أن أزمة «كورونا» أثبتت حاجة الوزارة الملحة لقانون دائم ينظم عمل المدارس الخاصة، بدلاً من العلاقة القائمة حالياً بين الوزارة وأصحاب المدارس وأولياء الأمور، حيث تدار الأمور بالنشرات والقرارات الاستثنائية.
حقوق المعلمين
كشفت معلمة وافدة لـ «الراي»، عن رفض مدارس خاصة منح المعلمين والمعلمات رواتبهم عن أشهر الصيف، وتم طرد عدد كبير منهم من السكن، لعدم تمكنهم من سداد قيمة الإيجار، مؤكدة تسجيل المعلمين دعاوى قضائية على أصحاب هذه المدارس، وتم إعلانهم بها رسمياً، متسائلة «من المسؤول عن محاسبة هذه المدارس وزارة التربية أم الشؤون؟».
التربية الإسلامية إلزامية
بيّن مصدر تربوي لـ«الراي»، أن من ضمن مواد القانون التي تتجاوز الـ30، مادة تشير إحداها إلى أنه يجب على المدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي تقديم المناهج والكتب المدرسية إلى الوزارة، للنظر في إقرارها قبل العمل بها، كما تلزم الوزارة هذه المدارس بتدريس التربية الإسلامية والقرآن الكريم للطلبة المسلمين، إضافة إلى اللغة العربية والاجتماعيات، مع إعفاء الطلبة غير المسلمين من دراسة هذه المواد.
لائحة تنفيذية
قال مسؤول تربوي لـ«الراي» إن القانون الجديد للتعليم الخاص عرض على المجلس الأعلى للتخطيط في عهد الوزير السابق الدكتور حامد العازمي، متضمناً الكثير من المواد التي تنظم آلية عمل المدارس الخاصة، والوزارة سوف تقوم بإصدار لائحة تنفيذية للقانون فور اعتماده.