وزراء سابقون واقتصاديون يشخّصون الداء ويصفون الدواء لـ... «الحلم المفقود»
... كشف حساب «ميناء مبارك»
فيما يقف ميناء مبارك الكبير أمام مفترق طرق، بعد وصول نسبة إنجاز المشروع إلى 52 في المئة، بعد 17 عاماً، طرح عدد من الوزراء السابقين، بعضهم كان مسؤولاً بشكل مباشر عن هذا المشروع، عبر «الراي»، رؤيتهم لمعالجة هذا الملف بعد توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات، للتعاون في «مشروع طريق التنمية» الذي يمر بميناء الفاو العراقي المجاور للميناء الكويتي.
ودعا الوزراء السابقون إلى «تشكيل فريق عمل حكومي محترف، يضم كفاءات هندسية واقتصادية وسياسية، على أن يكون من بينهم من سبق له العمل في هذا المشروع، وفي دراسات الجدوى الخاصة به»، مطالبين بـ«جعل (ميناء مبارك) أولوية وطنية، مع الأخذ في الاعتبار أن المشاريع الإستراتيجية تتطلب مناخاً استثمارياً مناسباً».
وأشاروا إلى أن «الصراع السياسي تجربة مريرة ذات نتائج سلبية»، فيما دعا بعضهم لإنشاء «هيئة شبه مستقلة لوضع الخطط التنموية الكبرى ذات الأبعاد الإقليمية». وأكدوا أن «عواقب التأخير تتحملها الحكومات المتعاقبة».
يضم كفاءات هندسية واقتصادية وسياسية وسبق لبعضهم العمل في المشروع
عبدالرحمن المطوع : على الدولة المبادرة بتشكيل فريق عمل محترف
أكد وزير الأشغال العامة السابق المهندس عبدالرحمن المطوع لـ«الرأي»، أنه «في ظل تطورات الوضع الحالي، أعتقد أنه من المجدي أن تبادر الدولة بتشكيل فريق عمل محترف يضم كفاءات هندسية واقتصادية وسياسية، يكون من بينهم من سبق له العمل في هذا المشروع وفي دراسات الجدوى الخاصة به».
4 متطلبات
وأكد المطوع أن هذا الفريق يجب أن ينجز 4 متطلبات، هي:
1 - دراسة سير المشروع، من حيث الرؤية والأهداف والتصميم ومراحل التنفيذ، وما صاحب ذلك من إخفاقات أو سلبيات أدت إلى شبه توقف للمشروع، مع الخروج بتوصيات يتم العمل بموجبها في مشاريع الدولة الأخرى.
2 - يقوم نفس الفريق بإعادة تموضع المشروع، وتوضيح موقف الدولة في ظل هذه المستجدات، والاستفادة من إمكانيات الدولة وموقعها الجغرافي، وما تم تنفيذه على الطبيعة من المشروع وإعادة تسويقه وإحيائه، وربطه بطريق التنمية وخلق نوع من التوأمة والتكامل معه، وليس التضاد والتقاطع والمقاطعة.
3 - تقييم نظرة الدولة للاستثمار الأجنبي ومشاريع الشراكة ومدى الجدية في ذلك، وهل هي ضمن رؤية الدولة؟ وتقييم مذكرات التفاهم التي وقعتها الدولة في السنوات الأخيرة، ولم ترَ النور أو تدخل حيز التنفيذ.
4 - تثقيف القياديين والمسؤولين في الدولة حول مفهوم مذكرة التفاهم، وما يستتبعها من خطوات ومراحل لتحويلها إلى خطة عمل وبرنامج تنفيذي.
أكد أن المشاريع الاستراتيجية تتطلب مناخاً استثمارياً مناسباً
عادل الخرافي: لنجعل «ميناء مبارك» أولوية وطنية
• لنحرص وبشدة على عدم خروج المنافسة بين الميناءين إلى «صراع» سيلحق ضرراً بالجميع
• كفاءة عمل الميناء ترتبط بإيجاد مناخ استثماري مناسب مع تبسيط الإجراءات وتحديث البنية التحتية
شدّد وزير الدولة السابق لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، على أن «ميناء الفاو مشروع عراقي، وميناء مبارك مشروع كويتي، وكل منهما يخضع للاعتبارات الوطنية الخاصة به، ولكل دولة الحق في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية التي تعود بالنفع عليها، في إطار مقتضيات السيادة والقانون، ولا يحق لأي دولة التدخل في شؤون أي دولة أخرى في إطار القانون الدولي».
وبيّن الخرافي لـ«الراي» أنه سبق أن أشار إلى ما يوصف بـ«حرب الموانئ»، موضحاً بالقول: «أقصد هنا أن المنافسة بين الموانئ ليست جديدة، وهي قائمة في الخليج العربي وفي كل مناطق العالم، وهذا أمر طبيعي. فالاقتصاد العالمي يشهد منافسة شديدة، وكذلك التجارة الدولية وهي تحكمها القوانين الدولية. وينبغي على الجميع الالتزام بهذه القوانين واحترام سيادة الدول».
وحول مدى تأثير مشروع ميناء الفاو على ميناء مبارك الكبير، بيّن الخرافي أنه «أمر طبيعي أن يؤثر كل ميناء على الآخر، خصوصاً إذا كانت المسافة قريبة مثل ميناءي مبارك والفاو، والتأثير الذي أعنيه هنا هو سعي كل منهما لاستحواذ أكبر حصة من الملاحة الدولية والنقل البحري، وذلك يدخل في سياق المنافسة الاقتصادية التي يجب أن تكون في إطار القوانين الدولية ذات الصلة».
وحول الجدل المثار في شأن استكمال مشروع ميناء مبارك أو التوقف، أجاب قائلاً: «في تقديري أن مشروع ميناء مبارك يجب أن يستكمل التنفيذ ففكرته ليست جديدة ودراساته وتعاقداته قد اكتملت ويجب المضي قدماً في تنفيذه فهو مشروع وطني حيوي». وأكد أن «المشاريع الإستراتيجية، ومنها ميناء مبارك، تتطلب مناخاً استثمارياً مناسباً، وإجراءات ونظماً حديثة تحفز المستثمرين، وكذلك تبسيط الإجراءات وتحديث البنية التحتية، أي أن كفاءة هذا الميناء ترتبط بكفاءة هذه العوامل». وعن تأثير الصراع السياسي على تأخر العمل بمشروع ميناء مبارك الكبير، أجاب «دعنا نميز هنا بين (الصراع) وهو أمر غير محمود داخلياً وخارجياً، وبين (المنافسة) وهي أمر طبيعي، بل تعتبر عاملاً محفزاً للكفاءة»، معتبراً أن «من مصلحة جميع دول المنطقة، وإدارات الموانئ في كل منها، خصوصاً في الخليج العربي، أن تحرص حرصاً شديداً على ألا تتحول المنافسة إلى صراع، فذلك يلحق ضرراً بالجميع، وعليها أيضاً استكمال الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يضمن حقوق وسيادة الجميع ولا يتيح فرصة تحول المنافسة إلى صراع».
وأضاف «أما ما يتعلق بالصراع الداخلي في السياسة المحلية، فإن أي مشروع تنموي يمكن أن يكون ضحية لمثل هذا الصراع، بل والتنمية برمتها ستكون ضحية كذلك. فحالة الصراع مرفوضة، وكذلك تعطل حركة البناء، وينبغي ألا يتحول الاختلاف في الرأي إلى صراع، فالصراع تطغى عليه مصالح خاصة تتراجع فيها المصلحة الوطنية، وهنا يأتي دور الحكومة وقدرتها وكفاءة أدائها، وكذلك إدارات مجلس الوزراء والمؤسسات والأجهزة الحكومية».
«المشروع كان شبه مكتمل عندما كنت رئيس جهاز اتفاقيات المنطقة المقسومة»
جاسم العون: عواقب التأخير تتحملها الحكومات المتعاقبة
• العراق سيكون الخاسر الوحيد في «الفاو»
أوضح وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية السابق جاسم العون لـ«الراي» أن «التحليلات المنطقية لمشروع ميناء الفاو من قبل بعض الخبراء العراقيين، تفيد بالأدلة القاطعة فشل مشروع التنمية الذي تم الإعلان عنه لأنه يصطدم بطريقين، أولهما طريق الهند (الأوروبي) وطريق الحرير (الصيني)»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «تركيا عضو في طريق الهند الأوروبي، والإمارات عضو في طريق الحرير الصيني وكذلك قطر، ولذا، نجد أن الخاسر الكبير في هذا المشروع هو العراق».
العراق يستدين
ولفت العون إلى «ما ذكر حول قيام العراق باستدانة حصته في هذا المشروع الذي يكلف مليارات، وما يترتب عن تلك الاستدانة، من فوائد تحمّل العراق كلفة مالية عالية، وتجعله مداناً لسنوات طويلة»، مضيفاً «كنت أحد الأشخاص المسؤولين عن ميناء مبارك، عندما كنت رئيس جهاز تنفيذ اتفاقيات المنطقة المقسومة وتطوير الجزر الكويتية، وكان هذا المشروع شبه مكتمل في الجهاز، ولم يتبق سوى طرحه وقتها للقطاع الخاص لتنفيذه، لكن مع الأسف الصراعات السياسية واستقالتي عطلتا هذا المشروع، وكان يفترض على الحكومة أن تباشر بناء هذا المرفق الحيوي من سنوات طويلة، لكن الصراعات السياسية كانت السبب في تعطيله رغم أنه يفترض ألا تلتفت الحكومة للوراء ولا لتلك الصراعات لأن تنفيذ المشاريع من صلب اختصاصات السلطة التنفيذية، ومجلس الأمة ليس له دخل من قريب أو بعيد بهذا المشروع، والتأخير تتحمله الحكومات المتعاقبة».
ودعا العون الحكومة المقبلة إلى «المبادرة لتنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت، لأن هذا المشروع سيكون الانطلاقة الحقيقية لتغذية طريق الحرير، لأن مشروع الفاو بعيد كل البعد عن هذا الطريق»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «وجود 60 رصيفاً في مشروع ميناء مبارك تؤهله لاستقبال حاويات من جميع أنحاء العالم».
فهد الشريعان: تقدّم الكويت مرهون بتغيير ديناميكية العمل الحكومي
أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق فهد الشريعان لـ «الراي»، أن تأخر تدشين المشروعات التنموية في الكويت مثل مشروع ميناء مبارك الكبير «يفوّت على الكويت فرصاً كبيرة للحاق بركب التنمية الإقليمية، لكن يمكن تفادي ذلك من خلال اتباع ديناميكية عمل حكومية كفيلة بإنجاز المطلوب».
وقال الشريعان إن ديناميكية العمل «بحاجة إلى تخلٍّ واضح وصريح عن الروتين الذي يعطل عجلة الإنجاز»، لافتاً إلى أن مشروع الميناء «خُصصت له ميزانيات وتم إنجاز نسبة من أعماله، لكن نصف تلك الأعمال بات بحاجة إلى الصيانة والتحديث لمواكبة المضي نحو استكمال بقية الأعمال».
وأضاف: «الفرص متوافرة، وقطار التنمية المحيط يتحرك يومياً، وعلينا اختيار العربة المناسبة وبما يواكب إمكاناتنا ووضعنا المالي والاقتصادي، وبالتالي تحقيق الأهداف المأمولة».
وتابع الشريعان «كُلنا يعلم أن مشروعاً مهما مثل ميناء مبارك الكبير جاء برغبة سامية، وعلى القيادة والإدارة التنفيذية العمل في إطار توافق يحقق المطلوب، فالتأخر في تنشيط دورة التنمية له تكاليفه».
وبيّن أن تشغيل الميناء «سيوفر فرصاً تنموية ووظيفية كبيرة، في ظل طاقة لوجستية استيعابية كبيرة للبلاد، خصوصاً أن الكويت عانت كثيراً من إشكاليات في التخزين، منوهاً بأن الدولة «ليست بحاجة إلى تحضير الحجر والآلات فقط، بل بحاجة أيضاً إلى تجهيز البشر والقوة العاملة التي يمكن احتياجها في مثل مشاريع كهذه. ويمكن عقد تحالفات استراتيجية مع شركات عالمية متخصصة في إدارة الموانئ تقوم بذلك الدور، إلى حين بلوغ البلاد الجاهزية اللازمة في المستقبل».
دعا لإنشاء هيئة شبه مستقلة لوضع الخطط التنموية الكبرى ذات الأبعاد الإقليمية
عبدالهادي الصالح: الصراع السياسي تجربة مريرة نتائجها سلبية
• الفرصة لم تفت بعد فالدراسات منجزة والميزانية مرصودة ولا يبقى إلا استئناف العمل بقرار حاسم
• الكويت تحتاج إلى استقرار سياسي وقرار شجاع وأيدٍ نظيفة وعقول مبدعة
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الأسبق عبدالهادي الصالح، إنه «من الواضح والمتفق عليه بين المراقبين الاقتصاديين والسياسيين، أن عدم الاستقرار السياسي المتمثل في الحكومات والمجالس النيابية قصيرة العمر والمدى، قد أثر على روح التنمية الكويتية، وأضاع فرصاً اقتصادية ذات أبعاد إقليمية».
وحول الصراع السياسي وتأثيره على المشروع، أضاف الصالح لـ«الراي» أنه «وفقاً للمعطيات السياسية المحلية، لا أعتقد أن هناك تغيراً جذرياً من شأنه أن يؤدي إلى تعاون مثمر بين السلطتين، انطلاقاً من هذه التجربة المريرة ذات النتائج السلبية. ولذلك ووفقاً لهذا المنظور ينبغي إيجاد آلية لا تتأثر باستقالات الحكومات أو بحل المجالس النيابية، ويتمثل ذلك بإيجاد هيئة شبه مستقلة، وظيفتها وضع الخطط التنموية الكبرى ذات الأبعاد الإقليمية وتنفيذها، وتعمل ضمن الأطر الدستورية».
ولفت إلى أن «مشروع ميناء مبارك كان ضمن مشروع طريق الحرير الذي يرتبط بعدة دول من آسيا الأقصى إلى أوروبا»، مشدداً على أن «الاقتصاد يحتاج إلى قرارات شجاعة ضمن توقيت الفرص المواتية التي لا تحتمل التسويف».
تراخٍ كويتي
واعتبر الصالح أن «التراخي الكويتي الذي شهده المشروع، بالإضافة إلى عدم وجود تفاهم كويتي- عراقي لتبديد الشكوك، أثرا على استمرار العمل نحو إنجاز كامل لميناء مبارك»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه «لم تفت الفرصة بعد، فالدراسات منجزة، والميزانية المالية قد رصدت، ولا يبقى إلا استئناف العمل من خلال قرار رسمي حاسم».
ولفت إلى أنه «حسب المعطيات الإعلامية فإن مشروع (طريق تنمية) المنوه عنه الآن، لم يستكمل أركان العمل به، ولا أرى أنه يمكن أن يقلل من الجدوى الاقتصادية لمشروع ميناء مبارك، المرتبط أصلاً بمشروع عملاق وهو طريق الحرير، بل بالإمكان العمل على النحو الذي كل يكمل الآخر».
وأكد أن «الفرص الاستثمارية بالنسبة للكويت متوافرة باستمرار، نتيجة الملاءة المالية التي تميز صندوقها السيادي، لكن الكويت تحتاج إلى استقرار سياسي، وقرار شجاع وأيدٍ نظيفة، وعقول مبدعة متفرغة للعمل المهني، وهي ولله الحمد متوافرة لدى الشباب الكويتي الذي يبحث عن فرصه الضائعة، بعيداً عن المماحكات السياسية التي لا نهاية لها، لكنها قد تنهي روح التنمية».
وليد الشريعان: تطوير البنية التحتية مهمة عاجلة لا تحتمل الإبطاء
قال الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان، إن الكويت بأمسّ الحاجة لتطوير بنيتها التحتية بشكل كامل، كي تنجح في تحقيق أهداف تنويع اقتصادها وزيادة مصادر دخلها غير النفطي، مؤكداً ضرورة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية دون تأخير، واستكمال المشاريع التي تم البدء فيها وعلى رأسها ميناء مبارك الكبير، خصوصاً أن الموانئ العاملة في البلاد متهالكة ولا تُلبي متطلبات النمو المتسارع في حركة الشحن، وتكاليف تطويرها قد تكون أعلى بكثير من تكلفة إنشاء ميناء جديد.
وأضاف ان «ميناء مبارك» في غاية الأهمية حالياً، لزيادة التوريد والتصدير وتسهيل عملية نقل البضائع وتسلمها، وهو مهم أيضاً في المستقبل خصوصا في سياق تنفيذ مشروع مدينة الحرير، بغض النظر عن وجود مشروع مشابه في العراق من عدمه.
وأكد أن «ميناء مبارك» ليس هو المشروع الوحيد المطلوب تسريع إنجازه، فلدينا «المترو» و«السكك الحديد»، إضافة إلى تطوير وتحسين جودة شوارع البلاد وتطوير ميناء الشويخ، فكلها مشاريع أساسية لخدمة المواطن لا يمكن التنازل عنها، ويجب أن تبقى بعيدة تماماً عن المطالبات والمزايدات السياسية، داعياً إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ماجد العجيل: تأخر تنفيذ المشروع خسارة للدولة وضياع للفرص التنموية
قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان السابق الرئيس السابق لمجلس إدارة اتحاد المصارف الكويتية ماجد عيسى العجيل، إن تأخر الكويت في تنفيذ مشروع ميناء مبارك بشكل خاص والمشاريع التنموية بشكل عام هو «خسارة للدولة وضياع للفرص التنموية»، موضحاً أن الفرصة مازلت قائمة للاستفادة من المزايا التي سيقدمها مشروع الميناء للبلاد، لكن يجب الإسراع في استكماله والتعامل معه بأولوية قصوى لتعويض التأخر واللحاق بركب التنمية في المنطقة.
وأضاف العجيل أن «الظروف الإقليمية والعالمية تتطلب منا الاهتمام بهذا المشروع الذي هو أحد مكونات خطة التنمية وأهم ركائز مشروع تطوير المنطقة الشمالية، ويكتسب جدوى اقتصادية كبيرة للكويت في الوقت الحالي ومستقبلاً».
ودعا إلى «ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية والاقتصادية وطرحها في أسرع وقت، خصوصاً أن تأثيرها سيكون مباشراً على المواطن وعلى الاقتصاد، لقدرتها على توظيف الكثير من المواطنين وتخفيف الأعباء عن الميزانية العامة». وأكد قدرة الكويت من الناحية المالية، على تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة لتنافس دول المنطقة التي حققت طفرات في هذا المضمار، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة بالخبرات العالمية لإدارة وتشغيل هذه المشاريع ونقل التكنولوجيا، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على سرعة التطوير والإنجاز.
وأوضح أن مشروع الميناء مهم للكويت سياسياً وإستراتيجيا، بجذب شركاء عالميين إلى مشاريعنا الحيوية، لافتاً إلى ما يتميز به «ميناء مبارك» عن ميناء الفاو بموقعه الإستراتيجي الذي يستطيع استقطاب شركاء عالميين مثل الصين وغيرها.
رياض الفرس: التردد في اتخاذ القرار أضاع علينا فرصاً كبيرة
قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت رياض الفرس إن البيئة اللوجستية في الكويت غير قادرة على تعويض التأخر في تنفيذ مشروع ميناء مبارك، موضحاً أن ميناءي الشويخ والشعيبة يعملان بأكثر من طاقتهما الاستيعابية البالغة نحو 1500 طن متري، وبالتالي كان التفكير في إنشاء ميناء جديد يستوعب الضغط المتزايد.
وأشار إلى أن «ميناء مبارك» كان متوقعاً أن تكون طاقته الاستيعابية نحو 8 ملايين طن متري، ما يغطي حاجة الكويت 4 مرات ويحل جزءاً من الضغط على البيئة اللوجستية الحالية، غير أن الكويت تبدو قادرة بالكاد على توفير احتياجاتها الداخلية، فكيف سيتم تنفيذ التوجه بتحولها إلى مركز مالي وتجاري دون هذا المشروع.
وأضاف الفرس أن التأخر في المشروع فوّت على الكويت فرصاً كبيرة، خصوصاً أنه تم البدء في الفترة التي كان لا يوجد مركز لإعادة التصدير في المنطقة غير «جبل علي» فكان المشروع سيمثل المركز الثاني خليجياً في المنطقة الشمالية، لكن فاتت تلك الفرصة بسبب التأخير.
وأكد أن تنفيذ المشروع يعني أن تحقق البلاد أحد أهداف توجهها للتحول إلى مركز تجاري، ويقلل الضغط على الميزانية العامة بخلق فرص عمل للمواطنين ويجذب الاستثمارات.
الصغير: الجدوى الاقتصادية لأي مشروع تتغير وفق المتغيّرات الزمنية والمعطيات
قال الرئيس التنفيذي في شركة ريم العقارية خالد الصغير، إن الجدوى الاقتصادية لأي مشروع «تتغير وفق المتغيرات الزمنية والمعطيات، فمع مرور الزمن قد لا تكون هناك جدوى اقتصادية أو مالية للمشروع، أو قد يكون الأمر على العكس نتيجة للتغيرات والعقبات التي تواجهه، وهو ما ينطبق على معظم المشاريع التنموية التي تنفذها البلاد لا مشروع ميناء مبارك الكبير فقط».
وأضاف الصغير انه «من الواجب على القائمين على مشروع ميناء مبارك التعامل مع مختلف الأطراف المتشابكة، سواء كانوا شركاء أو مساهمين أو عملاء أو حتى منافسين، فيجب النظر للمشروع من خلال ما يمثله من مصالح، والسعي إلى تحقيق أفصل مردود».
وبين أن لكل ميناء سواء (ميناء مبارك أو ميناء الفاو) إيجابياته وسلبياته، ومتى ما توافرت الرغبة الجادة والقدرة يمكننا جعل المشروعين مكملين لبعضهما بوضع الايجابيات وحصادها معا، وتلافي السلبيات للخروج بأفضل تصور لمصلحة جميع الأطراف، موضحاً أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء الآخر لأن الآخر أصبح واقعاً، وعليه فإن الأفضل هو يكمّل ميناء مبارك وميناء الفاو بعضهما بعضا، بحسب معطيات ومعايير كل مشروع، لا أن ينافس كل واحد الآخر، ويجب معرفة كيف لنا أن نفيد ونستفيد، خصوصاً أن المشروعين مختلفين فنياً ولوجستياً، وهناك نواقص هنا وهناك، ويجب دراسة المشروع من جانب فني واقتصادي بحت لا يمكن إدخال أي أمر آخر غير ذلك، وإبعاد العواطف والآراء الأخرى لأننا أمام مشروع وطني قومي اقتصادي سيبنى عليه مستقبل وملامح النظام الاقتصادي والتجاري الجديد للمنطقة».
عبدالله العفاسي: خسارتنا مزدوجة من تعطل إنشاء «ميناء مبارك»
شدد وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق عبدالله العفاسي، على أن الكويت «مُنيت بخسائر مزدوجة بسبب تعطل إنشاء ميناء مبارك».
وبيّن العفاسي أن «الخسارة الأولى هي أنه حرم الميزانية العامة للدولة من أرباح كان يفترض تحقيقها، والثانية أن البلاد أنفقت ميزانية على مشروع تعطل لسنوات دون وضع نهاية له، ما يعني محاسبياً تبويب مصاريف استثمارية دون أن يقابلها العائد الموازي في الميزانية».
وذكر أن «ما يزيد خسارة الكويت من تعطل مشروع ميناء مبارك، أنه كان من المرتقب عند اكتماله أن يكون قادراً على استيعاب 24 رصيفاً، وستبلغ طاقته الاستيعابية 8.1 مليون حاوية، ولذلك فإن الميناء سيعزز القدرات البحرية للكويت بشكل كبير، ويمثل علامة فارقة في مسار التنمية في البلاد».
وأضاف: «علاوة على ذلك، فإن خسائر تعطل الميناء له خسائر جانبية أخرى، مثل توسع منظومة الفرص الضائعة ومن ثم التأثير الإضافي على إستراتيجية الكويت لإحداث التنمية المستهدفة والتي لاتزال مجرد حبر على ورق».
وأضاف العفاسي أن تعطل المشروع «ما هو إلا نموذج يعكس المناخ العام لمسار التنمية في البلاد بالسنوات الأخيرة، فالألويات لم تكن واضحة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأكد أن «رغم كل المثالب، فإن تجربة ميناء مبارك يتعيّن أن تكون حافزاً لصانع القرار في إعادة النظر بأولويات الدولة في المرحلة المقبلة، لا سيما المتعلقة بتحديد مستقبل الكويت، فالبلاد بحاجة لتنمية مستدامة على جميع الصعد، تستقيم مع رؤية 2035 وخطط تقليص الاعتماد على العائدات النفطية من خلال زيادة الموارد غير البترولية».
فهد العجمي: عدم تطوير الميناء يرتب خسائر بتجميد أصول مدرّة ومفيدة
أكد رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة البترول العالمية فهد فهاد العجمي أن عدم تطوير ميناء مبارك بمثابة خسائر بتجميد أصول مدرة ومفيدة ذات عوائد ضخمة، خصوصاً أن هناك جسراً تم إنشاؤه للاستفادة منه.
ودعا العجمي إلى تطوير الميناء مع مشغل صيني حيث تمثل جنوب شرق أسيا صاحبة أكبر كمية بضائع يمكن أن تدعم تشغيل الميناء، خصوصاً أن الصين لديها علاقات تجارية استراتيجية واسعة على كل المستويات وستربط الميناء بالميناء الباكستاني الذي قامت بإنشائه الصين ويرتبط بخطوط سكك حديد مع الصين. وأوضح أن تطوير ميناء مبارك سينعكس إيجاباً على جزيرة بوبيان وستكون هناك منافسة مع الموانئ المحيطة والعبرة ستكون مقابل الخدمة والسعر، خصوصاً أن تطوير ميناء مبارك يحتم تطوير جزيرة بوبيان وجعلها منطقة حرة للتخزين والصناعات الخفيفة وتأسيس الشركات أُسوة بمناطق التجارة الحرة بالمنطقة.
وقال العجمي تطوير المنطقة فرصة للمستثمر المحلي والأجنبي الذي يبحث عن فرص استثمارية لكن في النهاية كلها تخضع للقرار والتنفيذ، معتبراً أن تأثير ميناء الفاو محدود جداً في ظل أن الشركات تبحث عن فرص شراكة ناجحة في مناطق مستقرة.
أرقام
990 مليون دينار كلفة المشروع بحسب دراسة الجدوى
180 مليوناً الأرباح السنوية المتوقعة
560 مليوناً إيرادات متوقعة بعد التنفيذ
24 مرسى قوام الميناء وفق التصميم
20 متراً عمق كل مرسى
1161 هكتاراً مساحة الموقع الإجمالية
8.1 مليون حاوية السعة السنوية للميناء
3 مراحل لتنفيذ المشروع كل منها تنقسم لـ 3 أجزاء
9 عقود تنفيذية يتم تنفيذ المشروع من خلالها
صورة من أرض الواقع
1 - عقود تم تنفيذها:
• تصميم وتنفيذ وإنجاز وصيانة أعمال الطرق والجسور ومعالجة التربة.
• إنشاء حائط للبناء وأعمال الدفان لأربعة مراسٍ.
2 - عقود جارية
• إنشاء وإنجاز وصيانة طريق ربط للمرحلة الأولى بالطريق الحالي في جزيرة بوبيان.
3 - عقود مستقبلية
• إنشاء المباني الرئيسية والخدمات والمرافق للطرق وساحة الحاويات.
• تصنيع وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة معدات المناولة اللازمة لتشغيل الميناء.
• تعميق القناة الملاحية الرابطة بين المرحلة الأولى من البناء والقناة الملاحية الحالية في خور عبدالله.
التسلسل الزمني للتأخيرات
2010 كان من المخطط افتتاح الميناء بادئ الأمر (بعد إسناد العقود المبدئية إلى تحالف يضم شركات محلية وصينية عام 2006، لكن معدل الإنجاز كان محدوداً).
2009 اضطرت وزارة الأشغال العامة على تكرار حزم العطاءات.
2010 تم إسناد العقود، لكن أعمال الإنشاءات لم تبدأ إلا في مارس 2011.
2014 وجهت الدعوة إلى 6 شركات استشارية لتقديم عروضها.
2016 كان من المتوقع إنزال أول حاوية في الميناء.
