مع توقيع 7 عقود تشمل الطرق السريعة والداخلية
عجلة التشجير والتخضير... تدور في مايو
عادت عجلة التشجير وتجميل الطرقات إلى العمل، بعد أن عانت شوارع البلاد من كآبة خلال السنوات الماضية، نتيجة موت الأشجار واقفة، نتيجة انتهاء عقود صيانتها من دون تجديدها، مما تسبّب في هدر الملايين من الدنانير التي صُرفت على تشجيرها.
«الراي» استطلعت جهود الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهيئة الزراعة، وناشط بيئي وأحد المهندسين، حيث كشفت مصادر مطلعة في الهيئة لـ «الراي»، أن الهيئة وقّعت 7 عقود، خلال شهر رمضان المبارك، مع شركات متخصصة في التشجير وصيانة المزروعات، من المتوقع أن تبدأ العمل في مايو المقبل.
وذكرت أن العقود السبعة تُشكّل جزءاً من 13 عقداً مقدماً منذ سنتين للجنة المناقصات المركزية، وبانتظار توقيع الست الباقية لسد احتياجات المناطق في شمال البلاد وجنوبها، متوقعة صيفاً أخضر وزيادة في البقعة الخضراء في البلاد، التي عانت من الإهمال، أدى الى موت آلاف الاشجار، نتيجة التأخر في توقيع عقود الصيانة.
وأضافت أن قطاع الزراعة التجميلية، بصدد تشكيل لجنة لمراقبة أعمال الشركات الفائزة، وضمان حُسن عملها وتنفيذ بنود العقد، موضحة ان القطاع خلال الفترة الماضية عانى من قصور في مراقبة تنفيذ العقود. والتي تم تحديد عملها بشكل أساسي على طرق السفر السريعة، وخاصة طرق العبدلي والسالمي والنويصيب، بالاضافة الى الطرق السريعة الداخلية.
الهندال: على ديوان المحاسبة و«نزاهة» متابعة مشاريع «الزراعة» ومراقبتها
زراعة الأصناف التي تتواءم مع بيئتنا وطقسنا
عبّر الناشط البيئي براك الهندال عن استيائه من تراجع مستوى الزراعات التجميلية، سواء في الطرق السريعة والميادين العامة أو في الحدائق والمتنزهات التي تخضع لإدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، مؤكداً أن هذا التراجع أفقد البلاد الأشجار المثمرة وغير المثمرة، والتي تمت زراعتها والاهتمام بها بموجب مناقصات وممارسات حكومية بين هيئة الزراعة والشركات والمؤسسات، والتي رست عليها أعمال متابعة الزراعات التجميلية في مختلف الطرق والميادين، حيث تعتبر هذه الأشجار ثروة قومية بصرف النظر عن كونها منتجة أم لا.
وأشار الهندال إلى أنه خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من العام الماضي، اتضح لنا عدم وجود أي متابعة لتلك الزراعات، مما نتج عنه موت آلاف الأشجار، والتي كانت تزيّن كتف الطرق العامة الرئيسية والفرعية، بعد انتهاء العقود أو عدم التزام المتعاقدين بشروط العقود، وهلاك الأشجار مازال ماثلاً أمامنا على الطرق الرئيسية، ولم تتم إزالة الميت منها حتى هذا الوقت.
واعتبر أنه يتوجب على الجهات الرقابية ممثلة بمجلس الأمة وذراعه الرقابية ديوان المحاسبة، وكذلك جهاز المراقبين الماليين وهيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، متابعة هذه المشاريع وبسط يد الرقابة عليها، وعدم انتظار حملات المواطنين التطوعية والمشكورة في توفير خزانات مياه لسقي تلك النباتات.
كما دعا هيئة الزراعة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة تنفيذ العقود، معرباً عن أمله في أن تحرص الهيئة على زراعة الأصناف التي تتواءم مع بيئة وطقس الكويت، كما يجب عليها أن تتنوع في الزراعات، لتجنب انتشار الفيروسات بين المزروعات.
الزلزلة: التدهور بسبب إهمال المختصين واستبدالهم بـ... غير ذوي الخبرة
منذ الثمانينات تم ابتعاث طلبة إلى أفضل الجامعات لدراسة علوم الزراعة
اعتبر نائب رئيس جمعية المهندسين الزراعيين والباحث البيئي الدكتور هاني الزلزلة، أن الزراعة التجميلية والتخضير عنصران حيويان لأهميتهما البيئية والصحية والجمالية للدول المتحضرة، مشيراً إلى أن الاهتمام بمشاريع الزراعة التجميلية بالكويت بدأ منذ مطلع السبعينات، وكانت الكويت من الدول السبّاقة من بين دول الخليج العربي في هذا المجال، وسنوياً تحتفل الكويت بيوم التخضير من كل عام في شهر أكتوبر.
وأوضح الزلزلة انه منذ الثمانينات تم ابتعاث العديد من الطلبة إلى أفضل الجامعات في العالم، لدراسة علوم الزراعة التجميلية وهندستها، من أجل تجميل الكويت وتطوير وتحسين البيئة الحضرية فيها، وأصبحت مشاريع التخضير والتوسع في البقعة الخضراء على أرض الكويت يشار إليها بالبنان، وكانت الجهود تسير على خطى صحيحة، وتم تنفيذ «الخطة القومية السامية للتخضير (1988-2015)».
واستغرب الزلزلة من ظهور أزمة في مشاريع التخضير بشكل عام بالدولة وبالأخص في الفترة الاخيرة، وأصبح القطاع يُعاني من وضع مترد، ومن المؤشرات الواضحة موت الكثير من الاشجار في مختلف المشاريع والمناطق والمنافذ الرئيسية والطرق، وعدم استدامتها وتلفها، وهي التي كلفت الدولة أموالاً طائلة، وهذا دليل واضح على عدم مقدرة ومعرفة الجهات الإشرافية على كيفية التعامل مع الأشجار وكيفية العناية بها ورعايتها، مشيراً إلى أن البعض يضع اللوم على أسباب غير منطقية ليبرر القصور وتراجع البقعة الخضراء.
ورأى ضرورة سعي الجهات الحكومية المعنية الانتباة والإسراع في وضع الحلول المستدامة والناجحة لمساعدة قطاع الزراعة التجميلية والتخضير، لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار إلى ان التدهور بسبب عدم خبرة المسؤولين أو لقرارات فردية التوجيه، وإهمال ذوي الاختصاصات والخبراء في الدولة، أو عدم تفعيل الإرشادات والاقتراحات التي تم تقديمها من قبل التوصيات من الجهات البحثية، أو غياب الجهات الرقابية والإشرافية في الاستمرار بالتطوير، أو لعدم القدرة في تحسين القطاع واعتماد العقلية والوسائل القديمة التي لا تواكب التطور ومما تؤثر على جودة واستدامة الزراعه التجميلية، أو نفور الكوادر وهجرة المهندسين الزراعيين المحليين من القطاع، بسبب عدم حصولهم لمميزات تشجيعية، ويتم استبدالهم من غير ذوي الاختصاص.
وأوضح الزلزلة ان هناك دوراً للمسؤولين في جميع الوزارات والهيئات والجامعات والمعاهد في الدولة، للنظر إلى المشكلة وإدراجها ضمن الأولويات، فالأمر لا يمكن الاستهانة به أو التقليل من أهمية قطاع الزراعة التجميلية، لما لها من مردود بيئي وجمالي وصحي.
3 حلول
1 - إعادة فتح باب الابتعاث إلى الجامعات العالمية المعتمدة لدراسة بكالوريوس في علوم الزراعة التجميلية.
2 - فتح التخصصات المساندة لها في الجامعات المحلية، لتعويض نقص الكوادر المحلية الكويتية.
3 - التعاون المشترك والتنسيق ما بين جميع المؤسسات الحكومية لتصحيح وتطوير الزراعة التجميلية بشكل عام، وعدم الاعتماد على جهة واحدة فقط.
