تأكيدات علمية وميدانية: مخزون الكويت السمكي... لا يتحمّل تراخيص جديدة
بعد الطلب الرسمي بالإيعاز للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لإصدار تراخيص صيد الأسماك بشكل عاجل، وذلك في مسعى لكسر الاحتكار وزيادة المعروض وخفض الأسعار، بعد توقف تلك التراخيص لنحو 40 سنة، أكدت آراء علمية مختصة في القضايا البحرية، وأخرى ذات صلة ميدانية بعمليات الصيد، أن المخزون السمكي لا يتحمل فتح باب التراخيص، لأنه يعاني بالفعل من النقص الشديد، وزيادة الصيد ستقلل المعروض ولن تزيده، لأنها ستقضي على ما تبقى من المخزون السمكي، معتبرة أن الأولى حل مشاكل أصحاب التراخيص القائمة.
وساق صاحب الرأي الميداني جملة أسباب، تجعل التوسع بإصدار التراخيص لا طائل منه، بدءاً بانخفاض المخزون من ثمار البحر، إلى ضيق مساحة الصيد، وكلفته العالية، مروراً بندرة الصيادين.
وفي حين حذر صاحب الرأي العلمي والبيئي من تهديد الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي في المستقبل، إذا ما فتحت التصاريح بشكل غير مدروس، لفت إلى تجارب دولية عديدة أظهرت أن الإدارة الفعالة للمصايد، يجب أن تشمل تحديد الحصص الصيدية، فترات الحظر، وحماية المواطن البيئية المهمة.
الصويان: العجز في نحو 1000 صياد
... ولا حاجة لتراخيص جديدة
أعرب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، عن رفضه لفتح باب التراخيص، معللاً ذلك بأن «ثمة مشاكل للتراخيص القائمة بالفعل يجب أن تحل أولاً، قبل منح أي تراخيص جديدة».
وأكد الصويان أن المخزون السمكي لا يتحمل فتح باب التراخيص، فهو أصلاً ضعيف، فضلاً عن أن المساحة المسموح بالصيد فيها أقل من 50 في المئة من إجمالي الرقعة البحرية.
مهنة طاردة
وكشف أن عدداً كبير من الصيادين، هاجروا إلى بلاد عربية أخرى تتوافر فيها ظروف صيد أفضل، ولا يرغبون بالعودة، وثمة عجز في عمالة التراخيص القائمة يقارب 1000 صياد، متسائلاً «كيف نمنح تراخيص جديدة قبل حل مشاكل القديمة؟». وخلص إلى أن «مهنة الصيد باتت طاردة، والمصروفات لا تغطي التكلفة التشغيلية بسبب بعض القرارت غير المدروسة، ومنها تخفيض حصة الديزل المدعوم للصيادين، ووقف جلب عمالة جديدة من جنسيات نعتمد عليها بشكل شبه كامل»، مشدداً على أن عدم التزام بعض دول الجوار بمواسم حظر الصيد، يفاقم الخسائر الاقتصادية للصيادين.
نقعتان لرسو القوارب
وبرر الصويان رفضه لفتح باب التراخيص بسبب آخر يتعلق بأماكن رسو القوارب والسفن، قائلاً «لا يوجد الآن سوى نقعتان، هما نقعة شرق ونقعة الفحيحيل، مخصصتان لرسو السفن والقوارب، وكلتاهما مكتظتان ولا تتحملان أعداداً إضافية».
كما لفت إلى أن تراخيص الصيد تم ايقافها بقرار من مجلس الوزراء منذ عام 1984، موضحاً أن القرار جاء لعدة أسباب، أهمها كثرة التراخيص وقلة الرقعة البحرية، وتم تقليصها عدة مرات بعدالحرب العراقية الإيرانية.
لا احتكار
ونفى الصويان وجود ممارسات احتكارية، مؤكدا أن لا وجود لأي احتكار، والأسماك التي تعرض تباع بمزاد علني وأمام الجميع، حالها حال الأسواق الأخرى، كما أنها تعتمد قانون العرض والطلب، مشيراً أن دخول المطاعم والفنادق والأسواق الموازية والجمعيات التعاونية والشركات في المزاد، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
الصائغ: المخزون أصلاً يعاني
... وفتح التراخيص يزيد الضغوط
أكد الخبير البيئي الدكتور محمد الصائغ، أنه في ظل النقاشات المتزايدة حول فتح التراخيص لصيد السمك في الكويت بهدف خفض الأسعار، يتوجب علينا النظر في هذا الاقتراح من منظور علمي وبيئي شامل، يأخذ بعين الاعتبار الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي البحري، موضحاً أن «أحدث البحوث والدراسات، تظهر أن المخزون السمكي في المياه الكويتية يعاني بالفعل من ضغوطات متعددة، بما في ذلك الإفراط في الصيد لبعض الأنواع، ما يشير إلى الحاجة الماسة لتبني إدارة مستدامة للمصايد».
الاستدامة عنصر أساسي
واعتبر أن «فتح التراخيص دون وضع إستراتيجية شاملة ومدروسة قد يزيد من الضغوط على هذه المخزونات، ما يهدد الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي في المستقبل. وتجارب دولية عديدة أظهرت أن الإدارة الفعالة للمصايد يجب أن تشمل تحديد الحصص الصيدية، فترات الحظر، وحماية المواطن البيئية المهمة، لضمان استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة».
ولفت إلى أن من «الضروري النظر إلى الاستدامة كعنصر أساسي، ليس فقط للحفاظ على التنوع البيولوجي، ولكن كضمان للأمن الغذائي والاقتصادي للكويت على المدى الطويل»، مضيفاً «يتطلب هذا منا أن نتبع أساليب صيد مسؤولة، تضمن تجديد المخزونات السمكية بشكل مستمر».
تقييم الأثر البيئي
وخلص إلى أنه ينبغي علينا قبل اتخاذ أي قرار في شأن فتح التراخيص، إجراء تقييم شامل للأثر البيئي والنظر في بدائل مثل تعزيز الاستزراع السمكي المستدام وتنظيم حملات توعية للمستهلكين حول أهمية استهلاك الأسماك من مصادر مستدامة. ومن الضروري أن تكون أي خطوة مستقبلية مبنية على بيانات علمية دقيقة، وأن تشجع على الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، الصيادين، العلماء، والمجتمع المدني، لضمان اتخاذ قرارات تدعم كلا من الاقتصاد والبيئة بطريقة متوازنة ومستدامة.
5 أسباب لارتفاع الأسعار
1 - عدم دعم المنتج المحلي.
2 - تخفيض حصة الديزل المدعوم إلى النصف.
3 - وقف إصدار سمات دخول لعمالة جديدة ولأكثر من سنة.
4 - عدم التزام بعض دول الجوار بمواسم الحظر.
5 - دخول مطاعم وفنادق وشركات في المزاد.
5 أسباب لعدم فتح التراخيص
1 - ضعف المخزون السمكي.
2 - عدم حل مشاكل أصحاب التراخيص القائمة.
3 - هجرة الصيادين من الكويت.
4 - منع أصحاب التراخيص من جلب صيادين من جنسيات معينة.
5 - ضعف العوائد الاقتصادية في ظل الكلفة التشغيلية الحالية للقوارب.
6 إجراءات قبل أي قرار
بفتح التراخيص
1 - تقييم شامل للأثر البيئي.
2 - النظر في البدائل، مثل الاستزراع المستدام.
3 - حملات توعية للمستهلكين في شأن المصادر المستدامة.
4 - بناء أي خطوة مستقبلية على بيانات علمية دقيقة.
5 - تشجيع حوار وتعاون جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومة.
6 - ضمان دعم الاقتصاد والبيئة بطريقة متوازنة ومستدامة.
