يدخل العراق السنة الجديدة باستحقاقات كبيرة ومهمة، تبدأ أولاً بتاريخ خروج القوات الأميركية القتالية وتحويلها قوات استشارية، وما يسببه هذا الأمر من خلاف حول بقائها تحت أي مسمى.
وثانياً هو تحدي الحكومة الجديدة التي يجب ان تُبصر النور قريباً، إلا أن العقبات ما زالت أمامها على نحو يصعب إيجاد الحلول السريعة لها.
خرج آية الله العظمى السيد كاظم الحائري بفتوى «حرم فيها إبقاء أي قوة عسكرية أميركية وما شابهها، وتحت أي عنوان كان من تدريب ومشورة عسكريين أو بذريعة مكافحة الإرهاب الذي هم أهله وحاضنته».
وهذه الفتوى، التي تلزم مقلدي السيد الحائري من العراقيين، تتناغم مع مشروع الفصائل التي تنادي باعتبار أي جندي أميركي ما زال على أرض العراق بعد اليوم الأول من سنة 2020 محتلاً يجب مقاومته.
إلا أن هذا الموقف للمرجع الديني الأعلى يتعارض مع التزام حكومة بغداد بإخراج القوات الأميركية، التي لم يبقَ منها جندي واحد مكلف بمهام قتالية. إلا أن موقف الحكومة يتعارض هو الآخر مع ما تقوله القيادة الأميركية من أنها لم تنسحب من العراق وأنها باقية.
وبدا لافتاً أن السيد مقتدى الصدر ردّ في شكل غير مباشر على فتوى الحائري، بإصدار بيان مناقض تماماً لما قاله، طالباً «تحديد أماكن وجود القوات الأميركية وتحركاتها وتسليم القواعد للجيش العراقي واحترام الأجواء العراقية لاستخدامها فقط بعد موافقة الحكومة العراقية».
إلا ان الصدر وافق على «إبقاء القوات الأميركية بمن فيهم المستشارون»، ما يتعارض مع أهداف الفصائل العراقية التي لن تقبل بما يوافق عليه الزعيم الصدري الذي يمتلك 73 نائباً في البرلمان.
ولم يكن عابراً توقيع الصدر بيانه بـ«المقاوم» - في الإشارة إلى أنه سبق الجميع بمقاومة الاحتلال في بداية وجوده في العراق عام 2003، وتالياً لا يريد من أحد المزايدة عليه - وهو طلب بـ«ان يصبح التمثيل الديبلوماسي المتبادل بين الدولتين متوازناً وبحسب القواعد الديبلوماسية المعمول بها دولياً».
وهذا ما يتعارض - بحسب البعض - مع حجم السفارة الأميركية في بغداد وقنصلياتها وعدد ديبلوماسييها الموجودين في العراق.
وأعلن الرئيس برهم صالح عن دعوته مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق في 9-1-2022 على أن يترأس الجلسة العضو الأكبر سناً، استناداً إلى أحكام المادتين 45 و73 من الدستور بعدما كانت المحكمة الاتحادية العليا صادقت على النتائج النهائية للانتخابات العامة.
وهذا يعني أن جميع العقبات أزيلت من أمام أداء النواب الجدد للقسم، إيذاناً ببدء ظهور التحالفات وانضمام النواب المُنتخبين إلى الأحزاب التي يختارونها لتنطلق رحلة التحدي لتحديد الكتلة الأكبر، أم الحزب الفائز الأكبر، لتسمية رئيس الوزراء المقبل ورئيسي الجمهورية والبرلمان.
إنها سنة حارة تنتظر العراق، وما يمكن أن يرطب الأجواء قليلاً هو التفاهم النووي بين إيران وأميركا اللتين تلعبان دوراً محورياً في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن يساعد في تبريد أو تسخين الأجواء. والعراق جزء من الساحة التي يتنازع عليها الطرفان الأميركي والإيراني، وسيبقى كذلك إلى حين الخروج الفعلي لجميع القوات الأميركية من بلاد الرافدين. وهذه الخطوة لن تحصل قريباً.