نُشر خبر حول الاستعانة بصندوق النقد الدولي لدراسة الأجور والرواتب وإصلاح وضع المالية العامة.
كثيرة هي التقارير التي تشير إلى تأثر دول طبقت سياسات صندوق النقد الدولي، كون سياسات الصندوق تعتمد على سياسة تقشف قاسية، خفض الأجور والمعاشات، فرض الضرائب وتبني الاقتراض، ما أدى إلى زيادة البطالة، تفاقم الأزمات الاجتماعية وتدني مستوى الكثير من الخدمات.
هنا أتساءل: لماذا لا نعتمد على أنفسنا، مثل العديد من الدول التي رفضت تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي، ونجحت في ذلك.
نعلم أن وضعنا المالي ولله الحمد والمنة، متين ونملك كوادر وخبرات مشهود لها في شتى المجالات والمخرج عبر الاستعانة بهم... وأخطر شيء الاعتماد على الاقتراض كمخرج، كون الفوائد تؤثر سلباً على الوضع المالي.
المعالجة تبدأ من تنويع مصادر الدخل والاستعجال في تنفيذ المشاريع الكبرى كما فعلت دول مجاورة...
ونستشهد هنا بتقرير حديث حول نسبة إنجاز مشاريع خطة التنمية ورؤية 2035 الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وأعتقد نستطيع من قراءته وضع يدنا على الجرح، كما يقولون، حيث إن نسبة الإنجاز المتدنية جداً جداً جداً «شبهها البعض بالصفرية»... فأين الخلل؟ وأين الرقابة؟
واضح أن الخلل أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة وتدني المستوى المعيشي (الكثيرون لجأوا إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتهم الرئيسية) وقس عليها بقية أهداف الأمم المتحدة الــ 17 ونسبة الإنجاز التي حققناها لكل هدف!
الزبدة:
أتمنى أن نحذو حذو الدول التي رفضت تبني سياسات صندوق النقد الدولي وتوجهت إلى الاعتماد على مواطنيها من أصحاب الخبرة والكفاءة المتميزة لترسم سياسات رشيدة تعكس احتياجاتها ومصادر قوتها التي هم أدرى بها وفي ضوئه رسموا رؤية وإستراتيجيات وأهدافاً ديناميكية يتم تحديثها حسب المتغيرات العالمية.
ونرجو معالجة الأجور والمعاشات بشكل أفضل، عبر عمل مقارنة بين الرواتب والحوافز لكل وظيفة في دول مجاورة وعالمية، والأخذ في الحسبان زيادة الرواتب حسب معدل التضخم وإقرار كل ما يتطلع له الموظف والمتقاعد... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @TerkiALazmi