تشهد الكويت في الفترة الأخيرة، حراكاً متسارعاً في مجال تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات الطرق والجسور التي تعد العمود الفقري للتنمية العمرانية والاقتصادية. فقد باتت هيئة الطرق والنقل البري، واحدة من أبرز المؤسسات الحكومية التي تحمل على عاتقها مهمة تحديث شبكة الشوارع والجسور، بما يتواكب مع رؤية الكويت التنموية 2035.
من يتجول اليوم في شوارع الكويت، يلحظ بوضوح حجم المشاريع الجارية، سواء من خلال توسعة الطرق القائمة أو إنشاء طرق سريعة جديدة، تسهم في تخفيف الازدحام المروري الذي عانت منه البلاد لسنوات.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة النقل البري وتحسين انسيابية الحركة، بما يخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء.
من أبرز المشاريع التي تشرف عليها هيئة الطرق، مشروع تطوير طريق الجهراء الذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في الشرق الأوسط، حيث شمل إنشاء جسور علوية ضخمة تربط بين أهم مناطق العاصمة.
كذلك يبرز مشروع طريق جنوب السرة وتطوير الدائري الرابع والخامس والسادس، وهي شرايين حيوية تسهم في ربط المناطق السكنية بالتجارية والصناعية.
ولا يقتصر عمل الهيئة على إنشاء الطرق فحسب، بل يشمل أيضاً إدخال أحدث التقنيات في الإضاءة الذكية، وأنظمة السلامة المرورية، والتخطيط المستقبلي لشبكات النقل العام، وهو ما يجعل من هذه المشاريع أكثر استدامة وملاءمة لاحتياجات النمو السكاني والاقتصادي.
المتابع لخطط الهيئة يلحظ أنها تسير بخطى ثابتة رغم التحديات، إذ إن تنفيذ مشاريع بهذا الحجم يتطلب جهوداً مشتركة بين جهات الدولة المختلفة، إلى جانب التنسيق مع القطاع الخاص والمقاولين المحليين والعالميين.
وفي المحصلة، فإن ما تقوم به هيئة الطرق اليوم لا يمثل مجرد تحديث للبنية التحتية، بل هو رسم لمستقبل حضري حديث يعكس طموح الكويت في أن تكون مدينة عصرية متطورة، قادرة على تلبية متطلبات مجتمعها، ومهيأة لأن تكون محطة إقليمية للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.