ماهية التطور القانوني

إنّ تطوير القوانين والتشريعات في الدولة يعتبر أساساً لتحقيق التنمية الشاملة وضماناً للاستقرار السياسي والمجتمعي للدول خصوصاً مع التقلبات التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة. وقد أجاد الدكتور خالد جمال، أستاذ القانون المدني في جمهورية مصر العربية في ملخص كتابه «ماهية الصياغة التشريعية ومقومات جودتها»، ونقتبس منه هذه الفقرة: «وقد أدركت المجتمعات الحديثة المتطورة وتلك الآخذة بالتطور أن حسن الصياغة التشريعية هو جزءٌ أساسي من مكونات الإدارة الرشيدة للدولة. لما لها من آثار بالغة الأهمية على المجتمع في كل ظروفه أو مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أنها ركنٌ جوهري لا غناء عنه للارتقاء بالدولة والنهوض بها بوصفها واحدة من مكونات الدولة الحديثة، وأبرز معالم نهضتها وتطورها وفق المعايير الدولية، فمن خلال الصياغة الجيدة للتشريعات تتمكن الدولة من تحسين نظامها القانوني، وتنقيته من الشوائب والعيوب التي تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي بها». انتهى الاقتباس

ومن هذا الاقتباس يتضح لنا بشكل واضح أن صياغة القوانين وتطويرها من فترة إلى أخرى تعتبر من الضروريات للارتقاء بالمجتمع والدولة ككل، خصوصاً أن العالم يشهد تطورات مستمرة في التكنولوجيا... والاقتصاد... والأنماط الاجتماعية المختلفة والتقلبات السياسية التي تعصف ببعض البلدان. ولذلك يجب أن تكون القوانين مرنة ومحدثة لتلبية احتياجات العصر ومواجهة التحديات الجديدة وألا تكون تلك القوانين جامدة.

وتطوير القوانين كذلك يساعد على سد الفجوات القانونية والتصدي لأي ثغرات قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد أو عدم تحقيق العدالة بينهم. ومن خلال تطوير القوانين الاقتصادية كـ المنظمة للاستثمار... أو القوانين التجارية... تؤثر بشكل مباشر على البيئة الاقتصادية للدولة فلا بد أن تذلل تلك القوانين وتطور وتعاد صياغتها لتكون قوانين مرنة ومحفزة للمستثمرين ومستقطبة لهم وتوفر بيئة عمل مستقرة.

الخُلاصة:

إنّ تطوير القوانين والتشريعات ليس عملية اختيارية بل ضرورة تفرضها طبيعة التطور البشري والمجتمعي لضمان تقدم الدولة وحماية حقوق مواطنيها.

X: @Fahad_aljabri

Email: Al-jbri@hotmail.com