عاشت أسواق «العزيزية» في منطقة المنقف، معاناتين إحداهما مزمنة ومستمرة، تتمثل في تهالك طرقها وبنيتها التحيتة، والثانية مستحدثة، واكبت انتشار جائحة فيروس كورونا التي انعكست عليها سلبيا من الناحية الاقتصادية، ولكن تلك الأسواق لاتزال صامدة حتى اليوم، تواجه رياح الخسائر في المعاناة الثانية، ومشاكل وصول الزبائن إليها في الاولى.
فالأسواق، ولسنوات عديدة، تصرخ من الإهمال المتواصل من قبل وزارة الأشغال التي لم تتحرك لتنظيم مواقفها أو إصلاح طرقاتها، وعدم دراسة مداخلها ومخارجها من قبل هندسة المرور، ما يتسبب في اختناقات مرورية متكررة على مدار اليوم، بالإضافة إلى إتلاف السيارات بسبب الحفر العميقة غير المغطاة في ممراتها ومواقفها.
مع أن منطقة أسواق المنقف «العزيزية» تعتبر منطقة حيوية تخدم محافظة الأحمدي كلها، ورغم توسع هذه المنطقة بالمجمعات التجارية فمازال الإهمال عنوانها، ولم يجد نفعاً تكرار المناشدات وتحرك عدد من النواب على مدى حكومات متعاقبة، مع وعود بتنظيم المنطقة ومعالجة الاختلالات المرورية فيها، ومعالجة الأرصفة والطرقات وتخطيط المواقف وترتيب المداخل والمخارج، لكن كل تلك الوعود تذهب مع الريح مع تغير الوزراء أو حل الحكومات.
وتتركز مشكلة «العزيزية» في عدم تنظيم المداخل والمخارج لمنطقة الأسواق ما يترتب معه ازدحامات مرورية في أوقات الذروة، وحوادث متكرّرة بسبب الدخول والخروج العشوائي للمنطقة، بالإضافة إلى كثرة الحفر العميقة الخطرة التي تتسبب في إتلاف العديد من المركبات بشكل يومي.
ومن المشاكل التي تعانيها المنطقة عدم تنظيم المواقف، أو ترسيمها وتحديدها من قبل المرور ووزارة الأشغال، ما يترتب عليه الوقوف العشوائي الذي يعرقل حركة المرور، والمناوشات الدائمة بين مرتادي المواقف على أولوية المرور، ناهيك عن تعطيل مصالح مرتادي السوق وأصحاب الأعمال.
أضف إلى ذلك أن مواقف «العزيزية» أصبحت ساحة لوقوف باصات الشركات والسيارات المهملة، والتكاسي المعطلة لبعض الشركات، حيث تحتل مساحات واسعة من المواقف أمام المجمعات التجارية، مع توسع الأنشطة التجارية التي اجتاحت المنطقة من أسواق مركزية كبيرة تستقطب جمهورا واسعا، بالإضافة إلى أن المنطقة تعتبر مركزا حيويا لسوق الهواتف في المحافظة.
«الراي» وقفت مع مختار منطقة المنقف منصور الهاجري، على واقع منطقة أسواق «العزيزية»، فأكد أنها «أزمة قديمة، مضى عليها أكثر من 15 سنة، وكل سنة نطالب بتنظيمها من أيام محافظ الأحمدي السابق الشيخ إبراهيم الدعيج، وقدمنا العديد من المراسلات نطالب فيها بوضع البنية التحتية لمنطقة أسواق العزيزية، وبينا عدم وجود بنية تحتية ولا يوجد فيها شوارع مخططة، ونريد تنظيمها وأرسلنا العديد من الكتب الرسمية، والكتب تذهب للمحافظة والتي بدورها ترسلها للجهات المعنية، وخاصة وزارة الأشغال وهي المعنية بهذا الأمر».
وأضاف الهاجري «كل عام نرسل كتاباً، وتصلنا الردود مختلفة بعدم وجود ميزانية مرة، وأخرى عدم دخولها بالتنظيم، وكل سنة أجدد المطالبة، ومع الأسف حتى الآن لم يحدث أي شيء بهذا الخصوص. فمنطقة العزيزية عبارة عن مجموعة مجمعات تجارية، وفيها العديد من الأسواق المركزية ومراكز بيع التجزئة الغذائية، بالإضافة إلى تركز محلات الهواتف فيها بشكل كبير، ومن لا يعرفها ويراها للوهلة الأولى يقول إن هذه منطقة أسواق شعبية، لأنها غير منظمة، بوجود مجمعات تجارية ليس لها أي بنية تحتية».
ولفت إلى أن «العزيزية تفتقر لمواقف السيارات المنظمة، في منطقة مثل المنقف التي نسعى لتنظيمها، فالعزيزية منسية نهائيا، فمنافذ الدخول والخروج عشوائية، وكل عام أطالب بتنظيم المواقف الداخلية وتنظيم المداخل والمخارج، والعام الفائت أرسلت كتاباً إلى وزارة الداخلية (هندسة المرور) وجاءنا مهندس من طرفهم، وخطط المداخل والمخارج وحدد احتياجاتنا، وإلى هذا اليوم لم يتحرك ساكن في هذا الخصوص».
وتابع «نناشد ونقول: يا جماعة ارحمونا شوي، منطقة حيوية مثل أسواق العزيزية تحتاج إلى إعادة تنظيم وبنية تحتية جديدة، لأنه لا يوجد بها بنية تحتية من الأساس، فإذا كانت الجهات المعنية لا ترغب بتنظيمها، فالأولى إزالتها، لأنها تضايق الناس في الدخول والخروج للمنطقة، فعند هطول الأمطار تتراكم المياه في المواقف لعدم وجود مصارف لتصريف الأمطار، والمسؤولون يعلمون بذلك، ووزارة الأشغال لديها علم بذلك، فهل يعقل أن هذه المنطقة منذ 20 سنة لم تدرج في الميزانية؟».
إزالة البيوت الهدام مع إثبات حالتها للتثمين
طالب مختار المنقف منصور الهاجري عبر «الراي» إزالة البيوت الهدام الموجودة في المنقف، فهي مشكلة أخرى، فعلى مدار 13 سنة ونحن نرسل كتباً للبلدية أن لدينا العديد من البيوت القديمة الهدام وتستقل من قبل العزاب ومن قبل تجار الخردة والسكراب، وتستغل من قبل بعض الجنسيات الآسيوية في أمور غير طبيعية ومشبوهة.
وأضاف: ذهبنا للبلدية وتحدثنا معهم، وحضروا وكشفوا على هذه البيوت، وقالوا إن الوضع محرج، وقلنا لهم الحل لإزالتها من خلال إثبات حالة لهذه البيوت ومعالجة قضايا التثمين وفقاً لهذه الحالة.
أنشطة مكررة تفوق الحاجة
أشار الهاجري إلى أن «المنطقة تعج بالحفر الكبيرة، ونطلب في كل مرة إصلاحها، فيأتون لها ويردمونها، وبعد أيام تعود لحالها السابق، وذلك لعدم وجود بنية تحتية، كما أن أكثر الأنشطة التي تركزت في العزيزية للأسف محلات ستلايت وهواتف، وبدل المحل هناك ألف، وأما الضروريات الموجودة فقليلة، مثل مراكز بيع التجزئة للأغذية ومحلات الأقمشة ومراكز التسوق، وعدد من البنوك فقط، وأما الأنشطة الأخرى فمكرّرة بشكل يفوق الحاجة». وناشد الهاجري وزير الأشغال «مناشدة خاصة باسم أهالي المنطقة، انتبهوا للمنقف وأسواق العزيزية تحديداً، واعملوا لها تنظيماً ومداخل ومخارج، وساهموا في تنظيم المنطقة».