كشف مدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة ناصر الموسوي، عن مساعٍ تبذلها الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنيّة في الدولة، لفتح أسواق جديدة وإبرام مذكرات تفاهم مع بعض الدول، مما يُسهم في خفض أسعار وتكاليف الاستقدام وخلق التوازن في سوق عمل العمالة المنزلية.
وتطرّق الموسوي، في لقاء مع «الراي»، إلى دور الهيئة في محاربة السوق السوداء للعمالة المنزلية التي تعمل باليومية، مشيراً إلى أن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية تقوم بضبط أيّ إعلانات غير قانونية عن العمالة المنزلية التي تعمل بصورة موقتة (يومي أو شهري) أو بنظام الساعات.
وفي ما يلي التفاصيل:
• هل هناك خطة للتوسّع وإفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة، مثل نيبال وإندونيسيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط؟
- تسعى إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية باستمرار إلى ضبط سوق العمل، من خلال التعاون مع الجهات المعنية في الدولة للقيام بالتنسيق مع حكومات الدول الراغبة في إرسال عمالة منزلية للعمل في الكويت، لتسهيل إجراءات ومتطلبات التوقيع على مذكرات التفاهم وإبرام الاتفاقيات اللازمة، في مجال استقدام وتوظيف العمالة المنزلية في دولة الكويت، من أجل تنويع أسواق استقدام العمالة المنزلية، مما يُسهم في خفض أسعار وتكاليف الاستقدام وخلق التوازن في سوق عمل العمالة المنزلية.
• ما دور الهيئة في محاربة السوق السوداء للعمالة المنزلية التي تعمل باليومية؟
- تقوم إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية بضبط أيّ إعلانات غير قانونية عن العمالة المنزلية التي تعمل بصورة موقتة (يومي أو شهري) أو بنظام الساعات.
• يشتكي بعض الكفلاء من أن بعض المكاتب فرضت مبلغ التذكرة عليهم، بخلاف المبلغ المتفق عليه من «التجارة» وهو 890 ديناراً، فهل الإدارة معنية في البحث والتحقق من الموضوع؟
- قضية الرقابة على الأسعار، ومدى التزام مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية بقرار تحديد الأسعار الصادر من وزارة التجارة والصناعة، من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، وليس من اختصاص إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، إلا أنه قد حدّدت الأوضاع خلال فترة جائحة كورونا بأن تكون تذكرة السفر على عاتق رب العمل وليست من ضمن مبلغ 890 ديناراً.
• ماهي الخطط المستقبلية للإدارة في شأن تنظيم وضع العمالة المنزلية داخل البلاد، وخاصة في مسألة العقود؟
- في ما يخص مسألة العقود، اعتمدت الهيئة العامة للقوى العاملة نماذج لعقود استقدام العمالة المنزلية، سواء كان العقد ثنائياً (بين صاحب العمل والعامل المنزلي) أو ثلاثياً (بين العامل المنزلي وصاحب العمل وصاحب مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية)، وتم تعميم هذه النماذج على مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية وسفارات الدول المرسلة للعمالة المنزلية، حيث يحظر قانون العمالة المنزلية على جميع الأطراف التعامل بعقود عمل غير تلك العقود النموذجية.
كما صدر القرار الوزاري 2 /2020 الذي نص في المادة الأولى منه على: «يُستبدل عقدي استقدام (عامل / عاملة منزلية ) الثنائي النموذجي والثلاثي النموذجي المرفقان طي هذا القرار بالعقدين المرفقين بالقرار الوزاري 2302 /2016 في شأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية».
تجريم تشغيل والإعلان عن العمالة «الموقتة»
تطرّق الموسوي إلى الإعلانات غير القانونية عن العمالة المنزلية التي تعمل بصورة موقتة (يومي أو شهري) أو بنظام الساعات، معتبراً أنها مخالفة لقوانين عدة وموادها، ومنها القانون 68 /2015 في المادة 5، التي تنص على: «يُحظر على المكاتب الإعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو التكلفة والإعلان عنها بطريقة مُهينة لآدمية الإنسان».
وقال إن إعلانات مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من دون ترخيص، مخالفة، والقانون السابق نص في المادة (47) منه على: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون 111 /2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية لا يجوز مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك».
كما نصت المادة 48 على «مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء أو أيّ قانون آخر يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار كل مَنْ يمارس نشاط استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى».
التشغيل المخالف... إتجار بالبشر
ذكر الموسوي أن ما يتم تداوله من إعلانات لتشغيل يُمثل شبهة جريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها بالقانون 91 /2013 فى شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والذي ينص في المادة 1 الفقرة 4 على «الاتجار بالأشخاص: تجنيد أشخاص أو استخدامهم أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بالإكراه، سواء باستعمال القوة أو بالتهديد أو باستعمالها أو بغير ذلك من أشكال الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو القسر أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا عينية، بغرض الاستغلال الذي يشمل استغلال دعارة الغير أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع أعضاء من الجسد».
شكاوى... وحلول
أكد الموسوي أن الإدارة تستقبل بشكل يومي وروتيني شكاوى بأنواعها، من أطراف تعاقد العمالة المنزلية الثلاثة (العامل المنزلي، صاحب العمل، أصحاب مكاتب أو شركات استقدام العمالة المنزلية)، وتستقبل الشكاوى طبقاً للآلية المتبعة، عن طريق المحققين المختصين في قسم منازعات العمالة المنزلية، وتسعى لحلها ودياً، أو إحالتها للمحكمة المختصة، في حال تعذّر التسوية الودية.