كشف الأمين العام بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور محمد بوزبر عن أن «عدد الشكاوى التي تم قيدها رسمياً كبلاغ، ومباشرتها من قبل الهيئة بعد استيفائها الاشتراطات الشكلية والموضوعية منذ صدور اللائحة التنفيذية في نوفمبر 2016 بلغت 365 بلاغاً»، مشيراً إلى أن «بعض هذه البلاغات تم إحالته للنيابة، بينما البعض الآخر مازال قيد الدراسة».
وأوضح بوزبر، في لقاء مع «الراي»، أن «هذه الشكاوى مقسمة كالتالي: 12 بلاغاً مقيداً في العام 2016، و78 في العام 2017، و80 في العام 2018، و81 في العام 2019، و87 في العام 2020، و27 في العام 2021».
وشدد على أن «مكتب استقبال البلاغات في قطاع كشف الفساد والتحقيق يعمل على التأكد من جدية الشكاوى والمعلومات وتوافر الأساس المعقول للاعتقاد بتوافر الشبهة قبل قيدها بشكل رسمي».
وفي ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية، قال بوزبر إن «عدد إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة منذ دخول اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ بأنواعها كافة بلغ 26500 إقرار، فيما بلغ عدد المتخلفين 326 متخلفاً، معظمهم من الفئات المعرضة للمخاطر الصحية، وجارٍ اتخاذ اللازم نحو تسريع عملية استلام الإقرارات منهم».
وأضاف أن «جميع منتسبي وممثلي الجهات الحكومية وغيرهم ملتزمون بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية من ناحية مواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية».
وأكد بوزبر أن «طبيعة ارتفاع الشكاوى ضد بعض الجهات يعود لطبيعتها الخدمية وارتباطها المباشر مع المواطنين، ونقدر دائماً دور هذه الجهات وتعاونها مع (نزاهة) في جمع الاستدلالات والتحريات».
وفي ما يلي أكثر الجهات التي قُدّمت بحقها بلاغات: وزارة الصحة (39) - الإدارة العامة للجمارك (19) - الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية (18) - بلدية الكويت (17).
أول مكافأة للمبلغين
في رده على سؤال حول الإعلان عن مكافآت مالية في حال الإبلاغ عن قضايا فساد، قال بوزبر «رسمت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة أطر هذه المسألة من خلال مبلغ مقطوع يقدر في كل حالة على حدة بعد استيفاء شروط معينة أو نسبة من المبلغ والعائدات المتحصلة جراء جريمة الفساد، متى كان البلاغ هو السبب الوحيد والمباشر في ذلك بعد صدور حكم نهائي بات فى الواقعة، وقامت (نزاهة) أخيراً بتفعيل هذه المكافأة وتم تسليمها إلى أحد المبلغين».
وأكد أن «قانون إنشاء الهيئة يوفر الحماية الإدارية والقانونية لمن تتوافر لهم شروط تطبيقها، بعد التأكد من توافر العلاقة السببية بين تقديم البلاغ وتعرض المبلغ لتعسف من جهة إدارته بسبب تقديم البلاغ، مع تأكيدنا التام على التزام نزاهة بالسرية التامة في جميع إجراءات تقديم البلاغ».
بلاغات كيدية؟
رداً على سؤال «الراي» عن وجود بلاغات ثبتت كيديتها وكيفية التعامل معها، قال بوزبر: «تحرص (نزاهة) على التثبت والتأكد من جودة البيانات والمعلومات التي ترد إليها من المبلغين، وضرورة استيفائها الحد الأدنى من المقبولية المقررة في القانون واللائحة، وتعول دائماً على حرص وإيمان المبلغ في الادلاء ببيانات ذات قيمة قانونية عالية تساعد في سير إجراءات البلاغ. والقانون رسم آلية التعامل مع البلاغات الكيدية بصورة واضحة لا لبس فيها من خلال المادة رقم 53 والتي يطلع ويتعهد بموجبها المبلغ على العقوبات المقررة في حال ادلائه ببيانات كاذبة أو مضللة».
ضبطية قضائية
أوضح بوزبر أن «الحق مكفول لـ(نزاهة) لممارسة الضبطية القضائية متى استدعى الأمر ذلك، لضبط المخالفات وتحريز المستندات والبيانات المطلوبة. ونقدر دائماً دور الجهات الحكومية في تسهيل عمل منتسبي الهيئة أثناء أداء هذا الدور».
العملات الرقمية قيد التنظيم
في رده على سؤال حول العملات الرقمية وما إذا كانت من الأمور التي يجب تضمنيها فى إقرارات الذمة المالية، قال بوزبر إن «العملات الرقمية أو الافتراضية لا تزال خارج التنظيم القانوني في دولة الكويت، وتسعى (نزاهة) بالتعاون مع الجهات المختصة لإيجاد صيغة توافقية تنظيمية حول هذا الموضوع، ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
تدريس النزاهة في جامعة الكويت
أشار بوزبر إلى أنه «تم استحداث مقرر يدرس في كلية الحقوق سيساهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي والثقافة بالقوانين والتشريعات التي ترتكز على مكافحة جرائم الفساد، وزيادة عدد الدراسات البحثية والأكاديمية للنظر في تلك التشريعات ومدى إمكانية تحسينها وتسليط الضوء على أبرز مخاطر الفساد وسبل الوقاية منها، ونشر وترسيخ ثقافة مكافحة الفساد، إضافة إلى أنه سيعد مرجعاً مهماً في القانون الجنائي على مستوى دولة الكويت.
وهذه الخطوة ستساهم في تفعيل مباشر لمبادرات إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019 - 2024) ومنها مراجعة وتحديث المناهج وتعزيز التكامل بين جهود القطاعين العام والمجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة».
تنسيق مع الجهات الدولية
عن التنسيق بين «نزاهة» وجهات خارج دولة الكويت للتحقق من بلاغات معينة، بيّن بوزبر أن «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC تفرض على الدول الأطراف مد جسور التعاون الرسمي وغير الرسمي في مجالات مكافحة الفساد، لذا تسعى (نزاهة) إلى توثيق علاقاتها مع جميع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة في تعزيز شبكة تبادل المعلومات والخبرات».
وحول وجود شراكات جديدة تسعى نزاهة لتفعيلها خارج وداخل الكويت، قال بوزبر «تسعى نزاهة دائماً إلى بناء شراكات محلية ودولية قوامها التبادل المعرفي والخبرات، مما يسهم في تأدية الهيئة لرسالتها ودورها في المجتمع الكويتي».
وأضاف «تسعى نزاهة إلى بناء شراكة توعوية وتثقيفية مع جهات محلية ودولية لتدريب وتطوير الكوادر الوظيفية بما يعود بالنفع التام والمستمر على أدائهم وأعمالهم، وتوفير كافة صنوف المعرفة والخبرة المطلوبة لذلك».
وفي ما يتعلق بأثر الندوات والدورات التي تعقدها نزاهة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، قال بوزبر إن «قطاع الوقاية يقوم بدور مميز في حشد هذه الفعاليات والمناسبات التي تساهم بشكل كبير بالانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني ودورها وإيماننا المطلق بأهمية مساهمتها في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد».
مؤشرات جيدة
أكد بوزبر أن «مؤشرات الأداء الخاصة بتطبيق إستراتيجية مكافحة الفساد جيدة حتى الآن رغم ظروف جائحة كورونا، ولمسنا تعاوناً كبيراً من الجهات الحكومية في شأن تطبيق المبادرات الواردة فيها، وتقوم (نزاهة) بقياس مستوى التقدم المحرز الذي حقـــقته الإســتراتيجية منـــذ تدشــينها العام 2019».