يعاني موظفو وزارة المواصلات من تهالك المباني التي يعملون بها، فبعضها تم بناؤه منذ السبعينيات من القرن الماضي، وبعضها الآخر لم تصل له منذ سنوات يد الترميم أو التجديد، سواء في البنية التحتية للمباني، أو من ناحية التكييف او دورات المياه، او قلة المكاتب والاثاث القديم، بالاضافة الى الأسوار الخارجية المتهالكة التي تشوه المنظر العام للمنطقة الواقعة فيها.
مقسم الجهراء القديم
«الراي» جالت على بعض تلك المباني، وزارت مقسم الجهراء القديم، الذي يقع في شارع السوق الرئيسي، بجانب جمعية الجهراء التعاونية، حيث أهمل هذا المبنى منذ الثمانينيات، بعد أن تم بناء المقسم الجديد، حيث يشوه منظره المنطقة التجارية في الجهراء، وانتهى به المقام الى أن يكون مرتعاً للحيوانات الضالة ومجمعاً للنفايات.
إدارة الشبكات الهاتفية
كما أن هناك مبنى آخر في الشويخ الصناعية، في رمقه الأخير، حيث يعمل به موظفو ادارة الشبكات الهاتفية بوزارة المواصلات، ويقع وسط كراجات المنطقة الصناعية، ولا توجد عليه اي لوحة تدل على المكان، ويعتبر من المباني القديمة المتهالكة جداً، بالرغم من الأعمال المهمة التي يقوم بها موظفو الادارة، في تصميم وتوزيع الشبكة الهاتفية الارضية على مستوى البلاد.
مقاصف... خربة
أيضاً، ثمة مشكلة تعاني منها معظم مرافق الوزارة، ويكاد يطويها النسيان، هي المقاصف في مناطق العارضية والمنقف وأم الهيمان، والتي تم إلغاء عقود استثمارها مع نقابة العاملين في الوزارة منذ 2007، ولم تستغل من حينه، واستحالت «خرابة»، حتى أضحت صورتها مشوهة للمنظر العام، ومكب نفايات، ومصدر انبعاث الروائح الكريهة.
لا جدية... ولا رؤية
وسط تلك الأوضاع لمباني الوزارة، لا يبدي مسؤولو وزارة المواصلات، أي جدية في حصر المباني والاراضي التابعة للوزارة ووضع خطة للاستفادة منها، بتوظيفها لمرافق الوزارة أو استثمارها بيعاً أو تأجيراً، مع غياب أي رؤية او تصميم لاقامة مبنى خاص بالوزارة يضم قطاعاتها المتبعثرة في المحافظات، خصوصاً بعد قرار اخلاء مبنى الوزارة الرئيسي في منطقة الشويخ، لصالح الادارة العامة للجمارك.
أراضٍ ومبانٍ بالملايين
وتتجه الأنظار إلى وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، التي تعقد عليها الآمال في إعادة الروح لمفاصل الوزارة، وحصر الأراضي والمباني الخالية والمتهالكة والمبعثرة في المحافظات، وفي مواقع تجارية مهمة تصل قيمة أراضيها الى ملايين الدنانير، من دون أن تستفيد منها الوزارة، في ما يعتبر هدراً للمال العام.