بعد ما ورد في تقارير حقوق الانسان العالمية عن المرأة الكويتية ونيلها حقوقها المدنية والسياسية، أكد عدد من النشطاء الحقوقيين أن المرأة الكويتية مظلومة وأن حقوقها لا تزال منقوصة ومهضومة، مطالبين بضرورة تمكينها ومنحها كامل حقوقها.
وأشاروا إلى وجود خلط بين الحقوق السياسية والمدنية، مؤكدين أن المرأة حصلت على كامل حقوقها السياسية وقد مثلت المجتمع تحت قبة البرلمان وأثبتت جدارتها كوزيرة، لكنها بحاجة لتبذل جهوداً مضاعفة لإثبات ذاتها وكفاءتها في المجال السياسي، وفي المقابل أكدوا أن حقوقها المدنية لا تزال منقوصة، فهي لم تحصل حتى الآن على حقها في السكن أو تجنيس زوجها غير الكويتي، وغير ذلك من الحقوق المدنية.
حنان العنزي: هناك خلط بين الحقوق السياسية والمدنية
قالت المحامية حنان خضير العنزي «ان لدينا لبساً وخلطاً ما بين الحق السياسي والحق المدني للمرأة، فالمرأة الكويتية قد أخذت حقها السياسي، وتمارس هذا الحق بشكل فوق الرائع، لكن هناك بعض الحقوق المدنية التي لم تحصل عليها بعد، مثل حقها في تجنيس زوجها غير الكويتي وحق الإسكان لها أيضاً، ونحن لا نستطيع الجزم بشكل كامل ان المرأة الكويتية لم تأخذ حقوقها».
ولفتت إلى أن المرأة الكويتية أخذت فرصتها ومثلت المجتمع تحت قبة عبدالله السالم وأثبتت جدارتها كوزيرة وفي جميع الميادين.
عبدالعزيز الشعبان: لا تزال تتعرض للعنف
أشار رئيس الحركة الليبرالية الكويتية عبدالعزيز الشعبان، إلى أن المرأة الكويتية لم تأخذ حقوقها بالكامل، ومازالت منقوصة الحقوق، كونها لا تعطي حق الجنسية لأبنائها، كما أنها لا تزال تتعرض للعنف، والجناة يتمترسون خلف قانون 153 الخاص بالقتل بدافع الشرف.
نيفين معرفي: لدينا نقص في التشريعات
قالت الناشطة في حقوق المرأة المحامية نيفين معرفي «بعد الجرائم التي نراها نقول نعم المرأة الكويتية حقها مهضوم بسبب الظلم الذي تتعرض له، على الرغم من أن الدستور الكويتي ساوى الحقوق بين الذكر والأنثى».
وأضافت معرفي: «لدينا نقص في التشريعات، فيجب إعطاء المرأة حقوقها، وأن تغلظ العقوبات على كل رجل يحاول أن ينهب حقها أو يتجاوز حدوده معها».
خالد الطراح: يجب تقلد المناصب القيادية بحسب الخبرة... لا الجنس
أكد الكاتب والإعلامي خالد الطراح أن حقوق المرأة منقوصة منذ زمن طويل وليس فقط خلال فترة أزمة كورونا، مشيراً إلى أن حقوقها منقوصة في الأحوال الشخصية والجوانب المدنية، لكن هناك نساء تمكن من الوصول لمراكز مرموقة.
وأضاف أنه يعارض أن تكون هناك «كوتا» للنساء في المناصب القيادية التي يجب تقلدها بحسب الخبرة وليس الجنس، والأهم أن يُعطى كل لإنسان حقه في تبوؤ المنصب الذي يستحقه، فكما أن هناك امرأة مظلومة هناك رجل مظلوم أيضاً.
أريج حمادة: «الكوتا» تكسر مبدأ المساواة
قالت المحامية أريج حمادة «إن المرأة بحاجة لبذل مجهود يفوق 4 أضعاف ما يبذله الرجل، حتى تتمكن من تحقيق ذاتها، ولتكون الفرص بينهما متكافئة في كل المجالات، أما في المجال السياسي فهي بحاجة لعمل الكثير، بأن تعتمد على نفسها وتحاول إقناع الناس بما تفعله، وأن تعمل بجد للوصول للمناصب السياسية، وأنا مع هذا المبدأ ولست مع مبدأ طلب الدعم لتمكين المرأة وأنا من المطالبات بالمساواة بين الرجل والمرأة و(الكوتا) في المناصب القيادية للمرأة تكسر هذا المبدأ».