أكد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية جوي هود، التزام الولايات المتحدة، في ظل تقديرها للعلاقات المتميزة مع الكويت، بمواصلة دورها الجاد في مكافحة الفساد، ودعم وجود إطار تنظيمي شفاف، لجذب الشركات ذات المستوى العالمي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت، بما في ذلك من الولايات المتحدة، وانطلاقاً من وعي حجم التحديات المستقبلية.

وأعرب هود في حوار أجراه معه المؤسس الرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري، عن الأمل في أن تنعكس ثقافة مجتمع الكويت المضياف والطيب على بيئة الأعمال فيها، لافتاً إلى أن الكويتيين كأشخاص متميزون، ولديهم جاذبية خاصة تحبب الزائر بهم لكن البيئة الاستثمارية بحاجة لتطور لتصبح أكثر ترحيباً كما البيت الكويتي.

وقال إن الكويتيين والأميركيين يتشاركون في تقديرهم لحرية التعبير، مشدداً على ضرورة أن الكفاح لحمايتها وضمان تشييد بنية تحتية تصلح لتحديات الغد، فالكويت مليئة بالمبتكرين والمبدعين، مثنياً على ما قامت به الحكومة من خطوات واسعة لحماية ملكيتهم الفكرية.

وفي الشأن الإقليمي، أبدى هود التزام بلاده بإيجاد حلول ديبلوماسية للنزاعات الإقليمية، مشدداً على أن المنطقة العربية تحتاج لإصلاحات سياسية واقتصادية، لدعم التدفق الحر للمعلومات والأفكار وتمكين المجتمع المدني وخلق فرص للمواطنين ومساواة الجنسين.

وحول العلاقات الأميركية مع دول الخليج، وتنامي علاقات الأخيرة مع الصين، قال هود إن الولايات المتحدة لن تجبر حلفاءها وشركاءها على خيار «نحن أو الصين»، بل ستواجه التحديات وتعتمد على الابتكار وليس على الإنذار.

وفي الملف النووي الإيراني، قال إن واشنطن ملتزمة بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي مطلقاً، وتؤمن بأن الديبلوماسية، بالتنسيق مع حلفائها وشركائها الإقليميين، أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف.

وفي ما يلي نص الحوار:

• يبدو أن الولايات المتحدة شرعت في جولة داخلية من الاعتذارات، لمعالجة بعض الأخطاء التاريخية، فنقرأ، على سبيل المثال، عن إزالة تمثال هنا أو تغيير اسم مبنى هناك. فهل سيمتد هذا البحث عن الذات إلى اعتذار الولايات المتحدة عن أخطاء السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟ هل تجد أميركا منافع للاعتراف أمام العالم بأخطائها؟

- تكمن قوة الولايات المتحدة في أنها تعتمد نهج التجديد والتفكير والتطوير، وهذا جزء أساسي من القصة الأميركية - نحن نبني باستمرار اتحاداً أكثر كمالاً. تتطلب حرياتنا الأساسية ونظامنا الديموقراطي أن نكون منفتحين وصادقين في شأن ماضينا وحاضرنا وأيضا نظرتنا لمستقبلنا، ونحن أقوى وأكثر مرونة بسبب ذلك. وأعتقد أن هذا الأمر واضح في التوجيه الإستراتيجي الموقت للرئيس بايدن، والذي يحدد ملامح نهجنا في التعامل والانخراط مع العالم. ونحن ملتزمون بإيجاد حلول ديبلوماسية للنزاعات الإقليمية، وأيضا لإعادة بناء التحالفات والعلاقات مع أقرب شركائنا إلينا، وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والقيم الديموقراطية، واتخاذ خطوات حقيقية لمواجهة تحدي تغير المناخ. هذه السياسات، المتجذرة في القيم الأميركية الأساسية، وهي أعظم نقاط قوتنا.

حقوق الإنسان والفساد

• الولايات المتحدة تعلن عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول، احتراما لسيادتها. وفي الوقت نفسه، وجدناها توافق على قوانين قيصر و«ماغنتسكي» ومكافحة التمويل غير المشروع. فما هي المعايير التي تعتمد عليها الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة؟

- القوانين التي ذكرتها تفرض عقوبات على المسؤولين عن نشاط غير قانوني محدد. وقانون قيصر يوفر للحكومة الأميركية وسيلة قوية لتعزيز المساءلة عن العنف والدمار الذي يقوم به نظام بشار الأسد. ويهدف القانون إلى إرسال إشارة واضحة مفادها، أنه لا ينبغي لأي شركة أجنبية الدخول في أعمال تجارية مع هذا النظام، أو السعي في إثرائه بطريقة أخرى، ثم تتوقع أن يسمح لها بمواصلة تعاملاتها التجارية والمالية مع النظام المالي الأميركي.

أما عقوبات «غلوبال ماغنتسكي» فتستهدف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد على مستوى العالم، والتي تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة. لذا نجد أن العقوبات المستهدفة، بما في ذلك ضد أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان أو يسيئون إليها، هي أداة مهمة لتثبيط الجهات الخبيثة وتعزيز المساءلة. ومعظم الدول قد صادقت ايضاً على مواثيق دولية في شأن حقوق الإنسان وقضايا أخرى، ونعتقد أن العالم يصبح أكثر أماناً وازدهاراً عندما يلتزم بهذه المواثيق. وعندما لا يفعل ذلك، لابد أن نعبر بوضوح عن مخاوفنا في شأن تأثير ذلك على ضمانات السلام والأمن الدولي.

أميركا والمنطقة... والصين

• ما وضع العلاقات الأميركية مع دول المنطقة، خصوصاً في ظل تنامي العلاقات مع الصين، وهل هناك مراجعة وإعادة تقييم لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة؟

- إن التزامنا بالمنطقة طويل الأمد وعميق وسيظل قوياً. لدينا اتفاقات تجارة حرة ودائمة مع المغرب والأردن وإسرائيل والبحرين وعمان، على سبيل المثال، ما يجعل الناس في تلك البلدان وفي الولايات المتحدة أكثر ازدهاراً.

ولدينا مليارات الدولارات من التجارة والاستثمار المتبادلين مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر.

نحن نعلم أن حلفاءنا وشركائنا في المنطقة، لديهم علاقات متشابكة مع الصين. وكما قال وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن أخيراً في بروكسل، فإن الولايات المتحدة لن تجبر حلفاءنا وشركاءنا على خيار «نحن أو هم». بل سنواجه هذه التحديات معاً. سوف نعتمد على الابتكار، وليس على الإنذار، وسنعمل على تعزيز بيئة عمل تتكافأ فيها الفرص بما يعود بالفائدة على دول المنطقة، وليس بيئة يكون فيها للشركات الصينية المدعومة من حكومتها ميزة تنافسية على الشركات المحلية الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال الدعم غير العادل الذي تحصل عليه من الدولة الصينية، وإجبار الشركات المحلية على نقل تقنيتها مرة أخرى الى بكين.

لكن عندما نعمل نحن وشركاؤنا في الشرق الأوسط معاً لتحقيق رؤيتنا الإيجابية لكيفية إنجاز الأعمال بشكل عادل - إذا دافعنا عن النظام الحر والعادل والمفتوح الذي نعلم أنه يوفر أفضل الظروف للشعوب لتحقيق الازدهار، والكرامة في المنطقة- نحن على ثقة من أن الولايات المتحدة ستبقى الشريك المفضل للمنطقة.

نحن نبحث أيضاً عن طرق للعمل مع الصين، حيث تتقاطع مصالحنا معهم، خاصة في ما يتعلق بالقضايا العالمية. أعربت الصين عن استعدادها للتصدي لتغير المناخ من خلال إزالة الكربون وابتكار تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ونحن ملتزمون بذلك أيضاً. يواجه الشرق الأوسط تهديداً خطيراً من تغير المناخ، مع ارتفاع درجات الحرارة والتصحر والجفاف، لذا يجب علينا جميعاً العمل معاً من أجل المنطقة.

أبرز القضايا العربية... وعلاجها

• ما برأيك أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية التي تواجه الدول العربية؟ ما أسبابها؟ وكيف نعالجها؟

- تواجه المنطقة بأكملها عدداً متزايداً من الشباب الذين يرغبون في تحقيق كامل طموحاتهم. لذا في جميع أنحاء المنطقة، نحتاج لإصلاحات سياسية واقتصادية لدعم التدفق الحر للمعلومات والأفكار، وتمكين المجتمع المدني، وخلق الفرص للمواطنين، من أجل أن يكون لهم صوت في ما يتعلق بإدارة شؤونهم ومستقبلهم.

بالإضافة لذلك نود زيادة التبادل التعليمي والفرص للطلبة في جميع أنحاء المنطقة، للدراسة في جامعات الولايات المتحدة، فالتعليم ذو المستوى العالمي المقدم في الولايات المتحدة، والمهارات والعلاقات التي يكتسبها الطلبة هنا، من شأنه أن يساعد في جهود التنويع الاقتصادي، ويساعد على خلق وملء وظائف منتجة في القطاع الخاص.

ونرى أيضاً الحاجة إلى إصلاحات تحقق قدراً أكبر من المساواة بين الجنسين في القوى العاملة. فالمرأة تلعب دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية والقدرة على حسن الإدارة. إن التنوع في بيئة القوة العاملة لتشمل قائدات ورائدات أعمال وموظفات، يعكس اقتصاداً صحياً. كما أن هناك حاجة لأصلاحات أخرى في الدول العربية التي تسعى لزيادة الاستثمار الأجنبي والأعمال التجارية، مثل التحسينات القانونية والتنظيمية، واحترام الملكية الفكرية، ومكافحة الفساد في القطاع العام.

لا إيران نووية

• بعد إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم لدرجة قدرتها على صنع أسلحة نووية، ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة حيال هذه التطورات؟

- ما زلنا نأخذ على محمل الجد تصريحات إيران الاستفزازية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، والتي ينبغي على مجموعة 5 + 1 توحيد رفضها.

تدعو هذه الخطوة إلى التشكيك في جدية إيران في ما يتعلق بالمحادثات النووية وتؤكد ضرورة العودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة.

نحن ملتزمون بضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي مطلقاً، ونؤمن بأن الديبلوماسية، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين، هي أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف. تظل العملية الديبلوماسية الجارية حالياً في فيينا أفضل نهج للحد من برنامج إيران النووي ووضع أنفسنا على طريق معالجة مجموعة كاملة من المخاوف التي لدينا في شأن أنشطة إيران في المنطقة وخارجها.

الإدارة الجديدة... وأهم التغييرات

• حول الإدارة الأميركية الجديدة، ما أهم التغييرات التي ستحدث في منطقة الخليج العربي، مع التوجهات الجديدة لإدارة الرئيس بايدن؟

- لقد حدثت بالفعل بعض التغييرات المهمة. أولاً، أنهينا الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة، ورفعنا دور الديبلوماسية لإنهاء الحرب. ركز الرئيس بايدن أيضاً على الانخراط في مخاوف حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة، لضمان أن تعكس علاقاتنا الثنائية مصالح وقيم الولايات المتحدة. حقوق الإنسان هي جزء من محادثاتنا في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حواراتنا مع دول الخليج. نرى فرصاً هائلة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والأمنية وعلاقاتنا الشخصية مع شركائنا في الخليج. نعتقد أيضاً، كما أظهرت اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة، أن هناك فوائد حقيقية لكسر الحواجز القديمة وزيادة التعاون، خصوصاً في السبل التي تفيد المهمشين. كذلك، نشجع المزيد من الشراكات بين دول الخليج.

هذه التحركات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وما تقوم به دول الخليج من جهود لتطبيع العلاقات في ما بينها، ستجعل المنطقة أكثر استقراراً وأمناً وازدهاراً. أخيراً، كما أشرت، يواجه العالم أزمة تغير مناخي عميقة. تُشرك إدارة بايدن الحكومة والصناعة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لدفع إجراءات التخفيف والتكيف والتمويل الطموحة. تشجعنا الجهود المماثلة التي يبذلها شركاؤنا الخليجيون على اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ، وسنواصل المشاركة معهم في هذه الجهود.

مستقبل الكويت... والتحديات

• ما رأيكم في ما ينشر (محلياً ودولياً) عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت؟ وكيف ترى مستقبل الكويت؟

- كما تعلم، أمضيت أنا وعائلتي سنوات رائعة في الكويت، لذلك نعتبرها موطننا الثاني، ونأمل أن تنعكس ثقافة مجتمعها المضياف والطيب على بيئة الأعمال فيها، فالكويتيون، كأشخاص متميزين، ولديهم جاذبية خاصة تحبب الزائر بهم، لكن البيئة الاستثمارية بحاجة لتطور لتصبح أكثر ترحيباً كما البيت الكويتي. ونتفق، نعم، تعد الكويت بالفعل شريكاً تجارياً مهماً للولايات المتحدة، ويهمنا مواصلة هذا الزخم.

لذلك نحن نساعد الكويت في إنشاء إطار عمل قوي للأمن السيبراني ونظام أمن معلومات شفاف وسياسات إصلاحية للمساعدة في جذب شركات اتصالات وتقنية معلومات عالمية موثوق بها. تعتبر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الآمنة أمراً حيوياً ليس فقط لمنظومة الأعمال، ولكن للحريات المدنية أيضاً. فأنا أعلم بأن الكويتيين والأميركيين كشعوب يتشاركون في تقديرهم لحرية التعبير، وعلينا أن نكافح معا لحمايتها، وضمان تشييد بنية تحتية تصلح لتحديات الغد.

الكويت مليئة بالمبتكرين والمبدعين، ونثني على الحكومة لما قامت به من خطوات واسعة لحماية ملكيتهم الفكرية، وهذا ما أشرنا إليه في تقرير الممثل التجاري الخاص للولايات المتحدة رقم 301 لعام 2020.

ولكن يجب علينا ختاماً التأكيد مجدداً، أننا في ظل تقديرنا للعلاقات المتميزة، سنواصل دورنا الجاد في مكافحة الفساد ودعم وجود إطار تنظيمي شفاف. فهذه هي الطريقة الوحيدة لجذب الشركات ذات المستوى العالمي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت، بما في ذلك من الولايات المتحدة. فنحن نعي حجم التحديات المستقبلية ونأمل أن يعيها الآخرون أيضا.

أكثر من مليون خليجي يدرسون في أميركا

رأى هود أن قوة العلاقات الأميركية مع دول الخليج تنعكس من خلال التبادلات بين الأفراد، حيث يدرس أكثر من مليون مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي في المؤسسات الأميركية على مدى العقود العديدة الماضية، ويعيدون تلك الخبرة والمهارة إلى الوطن، ليصبحوا أطباء وتقنيين ومؤسسي الشركات الناشئة، وعلماء يجلبون الرخاء والابتكار ويساعدون في حياة الناس في المنطقة. هذه هي الروابط الحقيقية والمستمرة التي بنيت على مدى عقود من الثقة والقيم المشتركة التي تربط الولايات المتحدة والمنطقة.

من يُحاسب أميركا؟

في رده على من يقول إن الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة التي إذا ارتكبت خطأ لا يمكن لأحد أن يحاسبها، قال هود إن «في الديموقراطية مثل الولايات المتحدة، للناس المقدرة على محاسبة قادتهم من خلال الانتخابات. وإذا وجد عدد كافٍ منهم أن القيادات التي انتخبوها ارتكبت أخطاء أو اتخذت قرارات لم تعد تمثل مصالحهم، فيمكن للناس حينها عدم التصويت لها مجدداً. وأعتقد أنك رأيت هذا يحدث مرات عديدة في تاريخنا. بالإضافة إلى ذلك، يلعب النظام القضائي الأميركي ومحاكمه دوراً أساسياً في الحفاظ على سيادة القانون ومحاسبة من ينتهكه».

البراعة الأميركية في الاستجابة للجائحة

أشار هود إلى تحديات وباء «كورونا» لجميع البلدان والشعوب. وقال «نحن محظوظون لأن لدينا لقاحات آمنة وفعالة مع وجود جهود جادة لإنتاج لقاحات مع تعجيل إمكانية الحصول عليها». وأضاف أن الرئيس (الأميركي جو) بايدن حدد هدفاً يتمثل في توفير 200 مليون جرعة محلية، بحلول نهاية أبريل. وسيكون التحدي التالي الذي نواجهه هو ضمان حصول بقية العالم على لقاحات آمنة وفعالة. وستضطلع الولايات المتحدة بدور قيادي في ذلك. نريد أن نرتقي إلى مستوى الحدث، من خلال المساعدة في إنهاء أحد أكثر الأوبئة فتكاً في تاريخ البشرية، يمكننا أن نظهر للعالم مرة أخرى، بالعمل مع شركائنا، ما يمكن أن تفعله القيادة والبراعة الأميركية.

السيرة الذاتية

• أمضى جوي هود معظم حياته المهنية في العمل في الشرق الأوسط، خصوصاً في شبه الجزيرة العربية.

• شغل منصب نائب رئيس البعثة في العراق والكويت، وكذلك القنصل العام والمسؤول الرئيسي في الظهران، المملكة العربية السعودية.

• قبل هذه المهام، كان هود مديراً بالإنابة لمكتب الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية.

• مسؤول اتصال القيادة العليا لبرنامج زمالة توماس آربيكرينغ وبرنامج تشارلز بي رانجيل للشؤون الدولية (1) و«الفسيفساء»، وهي مجموعة تعزز المجتمع بين موظفي وزارة الخارجية المسلمين وتعزز التطوير المهني والمهتمين بثقافات وتقاليد المجتمعات الإسلامية.

• عمل هود في الرياض، حيث نسق التعاون العسكري الأميركي السعودي، وفي أسمرة، حيث كان مسؤول التواصل مع قادة المتمردين من منطقة دارفور السودانية. كما تم تكليفه بالعمل في سفارتي الولايات المتحدة في اليمن وقطر.

• حصل على درجة الماجستير من مدرسة فليتشر بجامعة تافتس ودرجة البكالوريوس من كلية دارتموث.