قبل سنة بالتمام والكمال ذهب أحد الأصدقاء إلى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لإنجاز إحدى المعاملات.
بعد إتمامها طلبت الموظفة من صديقنا طابع بعشرة دنانير.
ذهب الصديق إلى ماكينة الطوابع ووجدها لا تعمل، فاقترحت عليه الموظفة الذهاب إلى قسم دعم الأعلاف للحصول على الطابع - على حسب ذاكرة صديقنا - فانتقل إلى القسم المذكور ووجد الماكينة أيضاً لا تعمل ! ما الحل ؟ كان الجواب اذهب إلى الإدارة الرئيسية، فأكيد الماكينة تعمل هناك.
ذهب إلى الإدارة الرئيسية ولكن الماكينة كذلك لا تعمل. أحد الموظفين جاء بالحل السحري: (روح مستوصف الرابية بجوار الجمعية لتحصل على الطابع وارجع مرة ثانية) ! ذهب بالسيارة ودخل المستوصف وحصل على الطابع، وانتهت الحكاية والمأساة المتكررة لكل مواطن لديه مراجعة لدى إحدى الدوائر الحكومية.
قبل أيام قليلة ذهب الصديق نفسه لإتمام المعاملة نفسها، وكالعادة طلبت الموظفة طابعاً بعشرة دنانير.
صديقنا يقول: (قلبي دق، لا يكون بيصير فينا نفس السنة الماضية!)، ولكن الموظفة نفسها بشرته بأنه تم تركيب جهاز جديد يتم الدفع فيه عن طريق الكي - نت، فحمد الله كثيراً لأن مشوار المستوصف لن يتكرر! أدخل بطاقة السحب الآلي الأولى، ليصدر الجهاز إشعاراً بفشل المعاملة.
قالت له الموظفة إن بطاقتك لا تعمل، فقدم لها البطاقة الثانية لتظهر له الرساله نفسها: لا يمكن إتمام المعاملة. التفتت الموظفة إلى أحد الموظفين مستفسرة عن سبب ذلك، فكان الرد الصاعق: (الماكينة ما تعملش، خليه يروح مستوصف الرابية) ! تكرر المشهد نفسه لصديقنا ليذهب مرة أخرى إلى مستوصف الرابية، وطلب من موظفة الاستقبال طابع العشرة دنانير.
ولأن المستوصفات عادة لا تستخدم هذه الفئة من الطوابع، سألت الموظفة صديقنا عن السبب ؟ أخبرها بالموضوع، فما كان الرد سوى: هذا حالنا معاهم من سنة ! *** الشاهد، أن هذا حالنا ليس فقط مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، فالروتين والبيروقراطية والإهمال واللامبالاة في التعامل مع المواطنين، هو سيد الموقف والله المستعان ! ولذلك إن كنت، عزيزي القارئ، ترغب أن تُنجز أي معاملة في الهيئة فما عليك سوى المرور قبلها على مستوصف الرابية، حتى لا يكون عليك المشوار مشوارين، والله من وراء القصد !