كشفت بيانات بنك الكويت المركزي نمو الودائع لدى البنوك المحلية إلى 60.7 مليار دينار في فبراير الماضي بقيمة 5.86 مليار وما يعادل ارتفاعاً بـ 10.68 في المئة على أساس سنوي بعد أن كانت 54.8 مليار في فبراير 2025، وزادت أول شهرين من 2026 بنسبة 2.6 في المئة وبقيمة 1.543 مليار، مقارنة بـ 59.157 مليار في ديسمبر الماضي.
وحسب بيانات شهري يناير و فبراير الماضيين، جاء معظم الارتفاعات التي حققتها الودائع بسبب زيادة ودائع القطاع الخاص، حيث ارتفعت إلى 46.36 مليار بمعدل نمو 2.6 في المئة يعادل 1.19 مليار، كما ارتفعت 9.9 في المئة بقيمة 4.2 مليار على أساس سنوي، فيما شهدت الودائع الحكومية ارتفاعاً بـ 4.6 في المئة إلى 4.51 مليار تعادل صعوداً بـ 200.9 مليون، لكنها انخفضت على أساس سنوي 7 في المئة وبنحو 341 مليوناً بعد أن بلغت 4.851 مليار.
أما بالنسبة لودائع المؤسسات العامة فقد زادت 1.55 في المئة ونحو 145.7 مليون لترتفع من 9.68 مليار إلى 9.826 مليار، كما ارتفعت على أساس سنوي 25.5 في المئة وبقيمة 1.996 مليار، مقارنة مع 7.829 مليار فبراير 2025.
التسهيلات الائتمانية
من جانب آخر، نمت القروض الممنوحة أول شهرين بـ 2026 نحو 1.467 دينار بزيادة 2.3 في المئة، ليصل بذلك إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين 65.21 مليار دينار، مقارنة مع 63.742 مليار بنهاية ديسمبر، وجاء هذا الارتفاع وسط زيادة غالبية الائتمان الممنوح إلى القطاعات الاقتصادية كافة، لترتفع القروض مع ذلك على أساس سنوي 13.9 في المئة وبنحو 7.96 مليار، مقارنة مع 57.24 مليار فبراير 2025.
وقطاعياً، تراجعت القروض الاستهلاكية 0.13 في المئة بما يعادل 2.7 مليون، لتنخفض إلى 2.074 مليار، مقارنة مع 2.077 مليار في ديسمبر، وارتفعت الإسكانية 0.7 في المئة أو 124.1 مليون إلى 17.4 مليار، في المقابل انخفضت تسهيلات السكن الخاص والنموذجي 3.68 في المئة وبقيمة 7.3 مليون إلى 190.9مليون، ليرتفع بذلك إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية فبراير 0.5 في المئة إلى 20.13 مليار، بزيادة 109.1 مليون.
وارتفعت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية 0.98 في المئة، تعادل 47.3 مليون، لتسجل 4.858 مليار دينار، مقارنة مع 4.8 مليار بنهاية ديسمبر، بينما زادت سنوياً 30.3 في المئة بارتفاع 1.13 مليار، مقارنة بمستوياتها بنهاية فبراير 2025 والبالغة 3.728 مليار، وشهد قطاع النفط والغاز نمواً 2.26 في المئة ليسجل 2.826 مليار، مقارنة مع 2.763 مليار بنهاية ديسمبر.
وشهدت القروض العقارية نمواً بـ 1.47 في المئة تمثّل 160.5 مليون إلى 11.067 مليار، كما زادت على أساس سنوي 6.6 في المئة تعادل 686.7 مليون، وارتفعت القروض الإنشائية 4.55 في المئة وبـ 131.4 مليون من 2.885 مليار في ديسمبر إلى 3.016 مليار، كما صعدت على أساس سنوي 2.5 في المئة وبـ 74.6 مليون، بعد أن كانت 2.941 مليار في فبراير 2025.
وزادت القروض الصناعية 0.3 في المئة وبـ 8.8 مليون إلى 2.835 مليار، مقارنة مع 2.827 مليار في ديسمبر، وسجلت القروض الممنوحة للبنوك نمو 12 في المئة وبـ 653 مليوناً، لتسجل 6.068 مليار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 5.415 مليار نهاية ديسمبر.