«المركزي» ينفي إصدارعملات ورقية من فئة الجنيه
مصر تزيد أجور وعلاوات عاملي الدولة... من 1 يوليو
- عودة عمل لجنة التسعير التلقائي للوقود والسعر الجديد في ديسمبر
- 366 مليار جنيه كلفة تطوير السكك الحديدية في 12 عاماً
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأربعاء، قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتضمن القانون حزمة من الزيادات المالية، بدأ تطبيقها اعتبارا من 1 يوليو الجاري.
وتعليقاً على تساؤلات شعبية واسعة، حول أسعار الوقود في الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع أسعار البترول والغاز في الأسواق العالمية، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تقرّر عودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تختص برفع أو خفض المحروقات، بداية من يوليو، حيث تجتمع اللجنة كل 3 أشهر، وسيكون أول اجتماع لها في ديسمبر المقبل، أي في الربع الأول من العام المالي الجديد، لتحديد ما اذا كان سيتم خفض أو زيادة أو الإبقاء على أسعار الوقود، وفق الظروف عند اتخاذ القرار.
وقال رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس محمد عامر، إن الدولة أنفقت نحو 366 مليار جنيه على مشروعات تطوير السكك الحديدية خلال الـ 12 سنة الماضية، في إطار خطة شاملة لتحديث البنية الأساسية وعناصر التشغيل ورفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب.
وكشف نائب وزير النقل لشؤون السكك الحديدية والجر الكهربائي المهندس وجدي رضوان، أن كلفة تجديد الكيلومتر الواحد من خطوط السكك الحديدية تصل إلى نحو 36 مليون جنيه، في ظل الأعمال المتكاملة التي تشمل القضبان، الفلنكات، أنظمة الإشارات، عناصر السلامة.
وأظهر تقرير حديث صادر عن البورصة المصرية مساء الأربعاء، وتناول الربع الثاني 2026، انها حققت مكاسب سوقية قوية خلال هذه الفترة، بقيمة 444.4 مليار جنيه من قيمتها السوقية، لتغلق عند 3.679 تريليون جنيه في نهاية يونيو، مقابل 3.235 تريليون جنيه في بداية أبريل، بنسبة نمو بلغت 13.74 %، مدعومة بالأداء الإيجابي للأسهم المقيدة وارتفاع قيمتها السوقية خلال الفترة.
ونفى البنك المركزي، اليوم الخميس، ما تم تداولة بشأن إصدار أو طباعة عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشاً والجنيه الورقي. وأوضح أن العملات الورقية المتداولة حاليا في الأسواق من هذه الفئات، هي من إصدارات سابقة، وتتمتع بكامل قوة الإبراء القانونية، حيث تستمر في التداول بالسوق المحلية إلى حين انتهاء عمرها الافتراضي ودورتها النقدية المعتادة، وأن أي إصدارات جديدة جرت خلال الأعوام الماضية من هذه الفئات، كانت عملات معدنية فقط، ولا وجود لأي مخططات حالية لإعادة إحياء الطباعة الورقية لهذه الفئات المحددة.
