أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، «ضرورة خفض التصعيد، وأن الحاجة ملحة للتنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي للدفع بالمسار الدبلوماسي والحلول السياسية، تجبناً لاتساع دائرة الصراع»، مجدداً إدانة بلاده الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية.
وفي اتصال هاتفي تلقاه من كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، شدد عبدالعاطي على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد ومنع مزيد من الانزلاق إلى حافة الانفجار والفوضى في المنطقة».
وأشار إلى «التداعيات الاقتصادية الوخيمة من استمرار الحرب على الاقتصاد المصري والعالمي وتأثر حركة الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد وأسعار النفط والغذاء وموجات التضخم».
وأكد عبدالعاطي، من ناحية ثانية، «أهمية عدم المساواة بين مؤسسات الدولة الوطنية والميليشيات المسلحة غير الشرعية في السودان».
وجدد «رفض مصر لأي محاولات للمساس بوحدة السودان أو سلامة أراضيه»، مؤكداً «أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية موقتة تؤسّس لوقف النار وبدء حوار سياسي بملكية سودانية، ودعم الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية».
واتفق الجانبان على تكثيف الجهود الدولية لدعم الاستجابة الإنسانية وتيسير نفاذ المساعدات إلى كل أنحاء البلاد.
وفي لقاء مع عدد من الدبلوماسيين المتقاعدين، شدد عبدالعاطي على «الرفض القاطع و إدانة مصر للاعتداءات التي تعرضت لها الدول الخليجية الشقيقة وتضامن مصر الكامل مع دول مجلس التعاون»، مؤكداً «أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به وسائل الإعلام، باعتبارها شريكاً أساسياً في تشكيل الوعي العام».
مساعدات إنسانية
إلى ذلك، أعلنت الخارجية المصرية في بيان، الأربعاء، عن إرسال سفينة مساعدات إغاثية عاجلة، تتضمن توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني والتخفيف من وطأة أزمة النزوح الداخلي، مشيرة إلى أن حمولة المساعدات بلغت نحو ألف طن متنوعة.
وأكد البيان أن «المساعدات تأتي في إطار موقف بلادها الثابت الداعم للدولة اللبنانية على كافة الأصعدة، والرافض للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتوغل داخل الأراضي اللبنانية».
وجدد دعم مصر «الكامل لجهود مؤسسات الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل ترابها الوطني، وطالب بالوقف الفوري للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية».
الخدمة العسكرية
في سياق منفصل، نشرت الجريدة الرسمية المصرية «الوقائع»، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في شأن قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والذي يتضمن تغليظ العقوبات.