يسعى لبنان إلى تعزيزِ «منظومة الدفاع» السياسية والدبلوماسية تجاه التحديات التي يَفْرِضُها استكمالُ سِحْبِ سلاح «حزب الله» على مستوى الداخل كما تجاه الخارج، وخصوصاً في ضوء تَنامي المؤشرات إلى أنّ «بلاد الأرز» تخشى أن تكون باتت في مرمى موجة نار عاتية جديدة بمعزلٍ عن مآلاتِ الحرب في الإقليم والتي تبدو كأنها ستقع غداً وربما لا تقع أبداً.
وعشية مفاوضاتٍ أميركية - إيرانية مرتقبة، سيتّضح معها الخيطُ الأبيض من الأسود بإزاء ما سيكون في المنطقة، وهل تشكّل الطاولة المستعادة باباً لخَفْضِ التوتر ومنْع الانفجار أم مَمَرّاً لتبريرِ واشنطن الحرب التي اكتملتْ عناصرُها العسكرية وذلك على قاعدة «اللهمّ اشهد أني حاولتُ»، ارتسم في بيروت مسار مزدوجٌ يحاول الموازنةَ بين:
- وجوب تجنيب لبنان أي اقتيادٍ له إلى حلقةٍ جهنمية لا تُبْقي ولا تَذر، وكان «حزب الله» لمّح إليها بتأكيد أنه لن يكون على الحياد في أي عدوان على إيران.
- وتَفادي الانزلاق إلى «مطاحنةٍ» مع «حزب الله» حول سلاحه شمال الليطاني قد تصبح غير ذي جدوى في حال اشتَعَل الإقليمُ ورُبطتْ الساحاتُ بالنار أو نَجَحَتْ الديبلوماسيةُ في تحقيق أهداف الحربِ بلا أي طلقة، لا سيما على صعيد أذرع إيران، رغم الانطباع بأن أي مهادَنةٍ مع طهران لزومَ نزول الجميع عن الشجرة سيجعل لبنان في فوهة المدفع الإسرائيلي ربطاً بإصرار تل أبيب على الإجهاز على ترسانة الحزب.
حرب إسناد جديدة!
وفي هذا السياق تتركّز الاتصالات الداخلية على محاولة انتزاع التزامٍ من «حزب الله» بعدم فتْح حرب إسناد جديدة، وهي المحاولة التي ترتكز على موقفيْن عالييْ السقف أطلقهما كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومعهما ضمناً رئيس البرلمان نبيه بري، حذّرا من مخاطر مغامرات جديدة ستكون تكلفتها باهظة وكارثية على البلاد و«ستُسْقِط الهيكلَ على رؤوس الجميع».
وفي الوقت نفسه، يسعى لبنان إلى احتواء الضغط الأميركي في اتجاه إطلاق مَسارِ «الآليتين» المتوازيتيْن:
- الآلية العسكرية عبر لجنة «الميكانيزم» الخماسية التي تجتمع في الناقورة كناظم للإشراف على تطبيق اتفاق 27 نوفمبر و«التنسيق العسكري» بين بيروت وتل أبيب كما باتت تعرّف عنها واشنطن.
- والآلية السياسية التي تريد الولايات المتحدة وإسرائيل إطلاقَها «تتمةً» للنموذج الدبلو - مدني الذي اعتُمد في كنف «الميكانيزم» العسكرية منذ ديسمبر الماضي، والذي تَعتبر واشنطن وتل أبيب أنه يحتاج إلى تطويرٍ وتعزيزٍ بمستوى من التمثيل السياسي وفصْله عن الشق العسكري وإخراجه من تحت عَلَم الأمم المتحدة، لتُعقد المفاوضات السياسية - الاقتصادية في دولة ثالثة على أن تكون ثنائية ومباشرة بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أميركية على غرار الميكانيزم بين دمشق وتل أبيب.
وفي سياق محاولة الاحتواء هذه، جاء ما نُقل عبر موقع «المدن» الإلكتروني عن «مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون» من أن لبنان يؤكد أن «الميكانيزم هو الإطار الشرعي الوحيد للتفاوض، وأن الأولويات الوطنية تتمحور حول وقف الاعتداءات الإسرائيلية، الانسحاب من الجنوب، إعادة الأسرى، والمباشرة بعملية إعادة الإعمار. وأي نقاش سياسي أو اقتصادي قبل تحقيق هذه الخطوات غير مقبول»، وأن «الرئيس عون يصرّ على أن التفاوض العسكري يمكن أن يستمرّ، لكن التفاوض السياسي أو الاقتصادي لن يبدأ قبل خطوات إسرائيلية ملموسة»، مطالباً بالضغط على «إسرائيل لتحقيق خطوة أو مطلب من المطالب اللبنانية، بما يشجع على الانتقال إلى المرحلة السياسية، مع عدم تجاهل واقع الانقسام الداخلي وموقف الثنائي» (الشيعي).
وتستعدّ بيروت لاستقبالِ وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو في الساعات المقبلة، حيث سيَعقد لقاءاتٍ تتناول الوضعَ في لبنان والتحضيرات لمؤتمر دعم القوى المسلحة اللبنانية الذي تستضيفه باريس في 5 مارس المقبل، وذُكر أن عون سيترأس وفد لبنان إليه وأن الرئيس إيمانويل ماكرون وجه دعوات إلى 50 دولة يتوقع أن تشارك فيه.
وبات معلوماً أن نجاحَ هذا المؤتمر يرتبط في شكل مباشر بمآل المرحلة الثانية من سَحْبِ سلاح «حزب الله» شمال الليطاني، والتي ستتكشف خطوطُها مع الخطة التي سيعرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ليبقى تنفيذُها (بين الليطاني ونهر الأولي كمرحلة أولى) المحكّ الفعلي في ضوء الـ لا الكبيرة من الحزب لأي مساسٍ بترسانته خارج جنوب الليطاني وصولاً لشنّه «حرباً استباقية» سياسية على السلطة اللبنانية و«الميكانيزم».
لقاءات هيكل
وشكّلت خطة شمال الليطاني، وما حققه الجيش اللبناني جنوب النهر، محوراً رئيسياً من اللقاءات التي استكملها العماد هيكل، في واشنطن التي يُنهي زيارته لها الخميس بلقاء السيناتور ليندسي غراهام وسط توقعات بأن يعرّج على باريس في طريقه إلى بيروت.
وأوردت محطة «mtv» اللبنانية أن برنامج لقاءات قائد الجيش في العاصمة الأميركية، حمل طابعاً تجاوز البروتوكول، إذ عكس اختيار الأسماء المشاركة طبيعة النقاشات التي تمحورت حول الأمن والسياسة والتمويل والرقابة المالية. وقد التقى هيكل أمس رودي عطالله، المستشار الحكومي الخاص المعني بملفات التهديدات العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب، وماكس فان أميرونغن، مدير ملف تمويل مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي «وهما شخصيتان تعملان خلف الكواليس في رسم السياسات المرتبطة بتعقّب الشبكات غير الشرعية والعقوبات المالية، ما يشير إلى أن النقاش ينطلق من زاوية الرقابة على التمويل بقدر ما هو دعم أمني».
وفي الكونغرس، التقى هيكل النائب دارين لحود، العضو في لجنة الاستخبارات ولجنة الـWays and Means المؤثّرة في مسارات التمويل، قبل أن يجتمع بالسيناتور إليسا سلوتكن، العضو في لجنتي القوات المسلحة والأمن الداخلي، حيث بُحث ملف الاستقرار الحدودي ودور الجيش في منْع أي تصعيد.
ومن المحطات الأكثر حساسية، بحسب «ام تي في»، اجتماع أمني مغلق داخل مقر وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) «حيث تُعقد عادة لقاءات بعيدة عن الإعلام لتبادل التقويمات الأمنية وقراءة الأخطار الإقليمية»، قبل أن يكون لقائد الجيش اللبناني لقاء في الكونغرس مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية براين ماست والنائب غريغوري ميكس «في رسالة دعم عابرة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لاستقرار لبنان واستمرارية المساعدات».
كما شملت لقاءات هيكل، النائب أبراهام حمادة العضو في لجنة القوات المسلحة، والسيناتور جين شاهين المعروفة بدورها في لجان الدفاع والخارجية والاعتمادات، والسيناتور جاك ريد أحد أبرز الأصوات في لجنة القوات المسلحة والاستخبارات حيث تركّزت النقاشات على استمرارية التمويل العسكري وشروطه. وتم التعاطي مع هذه المروحة الشاملة من اللقاءات على أنها تعكس أن الملف اللبناني يُناقش حالياً في واشنطن من ثلاث زوايا مترابطة: الأمن، السياسة الخارجية، والرقابة المالية، في محاولة لترجمة الدعم السياسي إلى خطوات عملية على الأرض.
لبنان «يعدّ ملفاً» بحق إسرائيل و«جرائمها البيئية والصحية» على الحافة الحدودية
دان الرئيس اللبناني جوزف عون بأشد العبارات، قيام الطائرات الإسرائيلية برش مبيدات سامة على الأراضي والبساتين في عدد من القرى الجنوبية الحدودية، معتبراً أن هذا العمل العدواني «يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية، وجريمة بيئية وصحية بحق المواطنين اللبنانيين وأرضهم، ويمثل استمراراً للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وشعبه».
وأكد أن هذه الممارسات الخطيرة التي تستهدف الأراضي الزراعية ومصادر رزق المواطنين وتهدد صحتهم وبيئتهم، تفرض على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية أن تتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات وحماية السيادة اللبنانية.
وطلب رئيس الجمهورية من وزارة الخارجية إعداد ملف موثق بالتعاون مع وزارات الزراعة والبيئة والصحة العامة، تمهيداً لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والديبلوماسية اللازمة لمواجهة هذا العدوان، وتقديم الشكاوى إلى المحافل الدولية ذات الصلة.
وفي حين باشرت وزارة الخارجية إعداد الملف، ذكرت تقارير في وسائل إعلام لبنانية أنّ نتائج تحليل العيّنات التي جمعها الجيش اللبناني بمساعدة «اليونيفيل» والخاصّة بالمواد التي قام الطيران الإسرائيلي برشّها على بعض القرى الحدودية القريبة من «الخط الأرزق» هو مبيد «غليفوسات» الكيميائي الذي يُستخدم لقتل الأعشاب الضارّة، ولكن ليس مسموحاً استعماله في لبنان والاتحاد الأوروبي نظراً لتأثيراته السيّئة على المياه والتربة والمزروعات، وسط مخاوف من محاولة تل أبيب عبر هذه الإستراتيجية «السامة» تكريسَ واقع «الأرض الميتة» على الحافة الحدودية لجعْل المنطقة «مستحيلة العيش».