قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «ليس هناك منشأة تخصيب نووي غير معلنة في إيران. كل منشآتنا تخضع لحماية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومراقبتها»، مضيفاً أن «لا تخصيب» في الوقت الراهن، لأن المواقع المعنية تضررت في حرب الـ 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو الماضي.
وأكد عراقجي خلال المؤتمر الدولي «القانون الدولي تحت الهجوم... العدوان والدفاع» في طهران، اليوم الأحد، أن إيران «تعتبر أمن دول الشرق الأوسط من أمنها»، معرباً عن رغبة طهران في أن تكون «الثقة الدائمة» أساساً للتفاعلات الجديدة في المنطقة.
وتابع «يجب علينا جميعاً أن نلعب دورنا الإيجابي في هذه المنطقة، وأن نؤسس لمبدأ جديد للأمن والسلام والازدهار والتقارب».
وأعلن عراقجي، من ناحية ثانية، أن «الدعوات للتفاوض مع إيران قد استأنفت من جديد... ملتزمون الحلول السلمية والحوار، ومسار برنامجنا النووي يمضي وفق قوانين الوكالة الذرية».
وأضاف «بينما لاتزال الدبلوماسية خياراً صالحاً، لكن يجب الالتزام بمبادئها ومعاييرها... لا يمكن حرمان إيران من حقها في التخصيب وهو أمر غير قابل للتفاوض».
وشدد على أن نهج الولايات المتحدة الحالي تجاه بلاده لا يظهر أي استعداد لإجراء «مفاوضات متكافئة وعادلة»، لكنه استطرد قائلاً «سنكون دائماً مستعدين للانخراط في الدبلوماسية، ولكن ليس في مفاوضات يُراد منها الإملاء».
ورأى أن النظام الدولي يعيش «مرحلة فوضى خطيرة» نتيجة «تهديدات الولايات المتحدة للحكم والقانون الدوليين»، معتبراً أن «العالم يتجه نحو نظام قائم على القوة لا على الشرعية».
وندد عراقجي بسياسة «السلام عبر القوة» التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي لم تكن سوى «غطاء لنهج جديد يقوم على الهيمنة عبر القوة»، ومعتبراً أن سياسة واشنطن تقود إلى «مزيد من العسكرة وتهميش الدبلوماسية».
وأكد أن القانون الدولي «يتعرض لهجوم واسع وغير مسبوق» من قوى تدّعي حمايته، في إشارة إلى الغرب وواشنطن.
من جانبه، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن إسرائيل استهدفت في حرب يونيو مصنع إنتاج وقود بمفاعل أبحاث طهران ومفاعلاً لإنتاج أدوية مشعة.
وقال على هامش المؤتمر ذاته إن «دقة الهجوم تشير إلى أن الوكالة الذرية أساءت استخدام المعلومات المتاحة لها».
وكانت طهران حذَّرت من «تحركات» للولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا والمانيا)، عبر تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس المحافظين التابع للوكالة الأممية.