في سنة 2016، تم اتخاذ قرار استخدام البصمة كوسيلة وحيدة لإثبات الحضور والانصراف بالدوائر الحكومية، وبعدها بدأت الجهات الحكومية تطبيق نظام البصمة بالتدريج، والأحداث تشير إلى أن معارضة القرار كانت واضحة لجميع المتابعين...
ومع كل الاعتراضات إلا أن قرار التطبيق التدريجي قد اتُّخذ ولم يتم التراجع عنه بالرغم من الحملات الإعلامية الضخمة بمواقع التواصل الاجتماعي.
بعض الجهات تحفّظت على القرار بسبب طبيعة العمل لموظفيها، وبالفعل استجابت الجهات المسؤولة لرغبة بعض الجهات الحكومية بإعفائها من نظام البصمة بسبب طبيعة العمل...
ومع التقدم التكنولوجي المتسارع وجدت الجهات المسؤولة أن الوقت قد حان لإدخال العديد من الجهات التي تم اعفاؤها من نظام البصمة ليشملها القرار وتصبح البصمة هي الوسيلة المعتمدة لإثبات الحضور والانصراف...
ثم جاءت سنة 2024، وبعد دراسات مطولة للقضاء على بعض الثغرات بنظام البصمة قررت الجهات المسؤولة تطبيق البصمة الثالثة أو ما يُعرف ببصمة التواجد أثناء العمل، وأيضاً قوبل القرار بعاصفة من الاحتجاجات، إلا أن القرار كان نافذاً و بدأ تطبيقه من أجل سد بعض الثغرات التي استغلها البعض...
وبعد كل تلك المدة التي تم تطبيق بها نظام البصمة والقيل والقال الذي صاحب تطبيق هذا القرار، أصبحنا بحاجة ماسة لعمل دراسة مفصلة وعميقة لمعرفة تأثير هذا القرار على إنتاجية العمل، كما نعلم فإن نظام البصمة بالتأكيد سيزيد نسبة التواجد الفعلي والشكلي، لكن التواجد الشكلي بقوة القانون له إيجابياته وأيضاً له سلبياته، فهل تطبيقنا لنظام البصمة كانت إيجابياته أكثر من سلبياته، وهل كانت البصمة محفزاً للارتقاء بالعمل وإيجاد بيئة تساعد على تطوير العمل؟