كشف تقرير مصور عن قائمة رصدت أبرز الأزمات والمخاطر والتحديات البيئية والاقتصادية والتكنولوجية التي شكلت تهديداً على الاستقرار العالمي خلال العام 2025.
ففي عصر يتسم بالترابط والتأثر العالمي المتبادل غير المسبوق بسبب سلسلة من المخاطر المترابطة التي تهدد استقرار الأنظمة العالمية، كشف تصور بياني حديث نشره موقع «visualcapitalist» النقاب عن الشبكة المعقدة للتحديات التي تواجه البشرية خلال العام 2025، حيث تصدرت المخاطر البيئية والمناخية القائمة، تليها التهديدات الاقتصادية والتكنولوجية المتصاعدة.
احتل «فشل العمل المناخي» الصدارة بين المخاطر العالمية، حيث يحذر الخبراء من العواقب الوخيمة لعدم تحقيق أهداف اتفاقية باريس. فذوبان الجليد القطبي المتسارع، وارتفاع منسوب مياه البحر، والظواهر الجوية المتطرفة تمثل تهديدات وجودية للمجتمعات الساحلية والزراعية حول العالم. وتشير التقديرات إلى أن تغير المناخ قد يتسبب في خسائر اقتصادية تصل إلى 23 تريليون دولار بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وجاءت «الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق» في المرتبة الثانية، حيث يتزايد اعتماد المجتمعات الحديثة عالمياً على البنية التحتية الرقمية. فخلال العام الماضي فقط، تعرضت أكثر من 80 في المئة من الشركات حول العالم لهجوم إلكتروني واحد على الأقل، مع تكبد خسائر تجاوزت 8 تريليونات دولار. وتشكل الهجمات على الشبكات الكهربائية والأنظمة المالية والرعاية الصحية تهديداً مباشراً للأمن القومي للدول.
وأتت «أزمات تكلفة المعيشة» في المرتبة الثالثة، حيث يعاني أكثر من 60 في المئة من سكان العالم من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغذاء والطاقة. وقد أدى التضخم المستمر، مدعوماً باضطرابات سلاسل التوريد والصراعات الجيوسياسية، إلى دفع 150 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر خلال العامين الماضيين.
وشملت المخاطر البارزة الأخرى «التضليل والمعلومات المضللة» التي تهدد النسيج الاجتماعي والديمقراطي، حيث يستخدم 78 دولة تقنيات التلاعب بالمعلومات بشكل منهجي. كما تحظى «الهجرة غير الطوعية واسعة النطاق» باهتمام متزايد، مع تضاعف عدد النازحين قسراً خلال العقد الماضي ليصل إلى 130 مليون شخص.
وكشف التصور البياني عن الترابط العميق بين هذه المخاطر، حيث يؤدي تفاقم أزمة المناخ إلى تفاقم ندرة المياه والغذاء، ما يزيد بدوره من حدة الصراعات والهجرة الجماعية. وبالمثل، تخلق الهجمات الإلكترونية اضطرابات اقتصادية تعمق أزمات تكلفة المعيشة.
ويدعو الخبراء إلى اتباع نهج متكامل لمعالجة هذه التحديات، مع التركيز على التعاون الدولي والاستثمار في التقنيات المستدامة وبناء أنظمة مرنة. ففي عالم مترابط، لم يعد بوسع أي دولة معالجة هذه التحديات بمفردها، ما يستدعي إعادة تعريف مفاهيم السيادة والتعاون في القرن الحادي والعشرين.