تستضيف باريس، يوم غدٍ الخميس، اجتماعاً وزارياً في شأن غزة، أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية، بأنه سيتيح «تحديد آليات التزام جماعي» نحو «تفعيل» الدولة الفلسطينية عقب اعتراف دول غربية بها أخيراً.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع، غداة لقاء في باريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله.
وقالت المصادر لـ «فرانس برس»، إن الاجتماع الوزاري سيناقش خصوصاً «قوة الاستقرار الدولية والحكم الانتقالي في غزة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ونزع سلاح حماس ودعم السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية».
وأوضحت أن الهدف يتمثل في إظهار «الاستعداد للعمل معا لتفعيل المعايير الرئيسية» لما يُعرف بـ«اليوم التالي» بعد انتهاء الحرب، «بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توضيح آليات التزام جماعي» في هذا الصدد.
وأضافت أن هذا الاجتماع يُعدّ استمرارا للمبادرة الفرنسية - السعودية الداعمة لحل الدولتين والتي تُوّجت بإقرار إعلان نيويورك في سبتمبر في شأن الاعتراف بدولة فلسطين، و«سهّلت اعتماد الخطة الأميركية» لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
إلى جانب فرنسا والسعودية، من المتوقع أن يشارك في الاجتماع كل من الولايت المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن، بالإضافة إلى إندونيسيا وكندا وتركيا التي ترغب في المشاركة بفعالية في إنشاء بعثة استقرار في غزة بعد وقف إطلاق النار.
وقال مصدر دبلوماسي إيطالي لـ «فرانس برس»، «بلادنا مستعدة للمشاركة في العملية السياسية لما بعد الحرب لإعادة إعمار فلسطين وتوحيدها»، مبدياً اعتقاده بأن خطة الرئيس دونالد ترامب تشكل «الخيار الوحيد الممكن ويجب دعمها».
وأضاف «الحكومة الإيطالية مستعدة أيضاً لأن تنظر، كجزء من المساهمة في قوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة الرئيس ترامب، في إمكان نشر قوات الكارابينييري (الدرك) لتدريب قوات الشرطة الجديدة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يتواجد عناصر من الدرك الإيطالي أصلا ويلقى عملهم هناك إشادة كبيرة».
كما أبدت روما استعدادها «للمساهمة بفعالية في البنية التحتية الطبية والصحية في قطاع غزة».