أعلن الاتحاد الأوروبي، إعادة فرض عقوبات واسعة على طهران، تشمل حظراً على «صادرات أسلحة ومواد مرتبطة بتخصيب اليورانيوم والصواريخ البالستية»، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة من جانب الأمم المتحدة.
وذكر في بيان، أمس، أن «العقوبات الجديدة تحظر استيراد النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية»، مؤكداً «تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك التجارية الكبرى، إضافة إلى حظر سفر بعض المسؤولين».
وأضاف البيان أن «العقوبات تمنع طائرات الشحن الإيرانية من دخول مطارات الاتحاد الأوروبي، وتحظر صيانة الطائرات والسفن الإيرانية».
وفي السياق، أعلنت لندن، أنها أضافت عقوبات على 71 هدفاً جديداً على صلة ببرنامج إيران النووي.
وكانت دول «الترويكا» الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قامت بتفعيل ما يُعرف بآلية «آلية الزناد» المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة إيران بـ«عدم الالتزام ببنود الاتفاق».
واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن رفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث النهج الدبلوماسي في التعامل مع الملف النووي، إلى جانب إعادة فرض العقوبات الغربية، كان «قراراً متعمداً»، مؤكداً أن «هذا المسار لن يسهم في حل الأزمة الراهنة».
وصرح الرئيس مسعود بزشكيان، في آخر أيام زيارته إلى نيويورك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه في حال تم رفع العقوبات، فإن إمكانية الحوار والتفاوض موجودة.
وعما إذا كان تم القيام بأي مفاوضات أو حديث مع الأميركيين، أوضح بزشكيان أنه «كان من المقرر أن يجلس وزير خارجيتنا مع الأميركيين، لكن قبل ذلك، كانوا قد وضعوا شرطاً بأن نقبل أولاً شروطهم قبل بدء الحوار. عندما يُشترط علينا مسبقاً قبول ما يقولونه، فإن الحوار يفقد معناه، ولهذا السبب لم يُجرَ أي تفاوض».
ويوم الجمعة، رفض مجلس الأمن مشروع قرار روسي - صيني، يدعو إلى تمديد تقني للاتفاق النووي (القرار 2231)، في خطوة كانت تهدف إلى إبقاء الاتفاق قائماً 6 أشهر إضافية، مع دعوة جميع الأطراف إلى العودة الفورية للمفاوضات.
اعدام جاسوس
من جهة أخرى، أعلن موقع «ميزان أونلاين» القضائي، أنه «تم إعدام أحد أبرز الجواسيس الذين يعملون في إيران لحساب النظام الصهيوني، بهمن جوب اصل، شنقاً».
وأفاد بأن «الجاسوس عمل عن كثب مع الاستخبارات الإسرائيلية، وكان لديه إمكانية الوصول لقواعد البيانات السيادية لإيران»، مشيراً إلى أنه تم الإعدام بعد استكمال الإجراءات القانونية وتصديق الحكم من المحكمة العليا.
وأضاف أنه كان «متخصصاً في مجال قواعد البيانات، والتقى بضباط في (جهاز) الموساد 63 مرة خلال 9 رحلات خارجية، وكان ينقل معلومات حساسة بعد حصوله على وصول إلى بنوك معلومات حيوية».