أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء تُظهر أن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2022 بلغ نحو 2.037 مليون عامل من غير احتساب العمالة المنزلية، بارتفاع 8.2 في المئة مقارنة بـ1.882 مليون عامل في نهاية 2021.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 753 ألف عامل، يصبح المجموع 2.79 مليون عامل (2.476 مليون في نهاية 2021)، منوهاً إلى أن نسبة العمالة المنزلية بلغت نحو 27 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية 2022 (24 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية 2021).
وأشار التقرير إلى أنه «لابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون قناعة بدقتها، فأرقام الإدارة المركزية للإحصاء تختلف جوهرياً أحياناً عن أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهتان حكوميتان، وأرقام السكان والعمالة مدخل أساسي لرسم السياسات العامة ولا يجوز اختلافها، ولكن، لا يبدو أن هناك مسؤولاً يهتم».
القطاع الحكومي
ولفت التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1910 دنانير (1874 ديناراً في نهاية 2021)، فيما بلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1337 ديناراً (1312 ديناراً في نهاية 2021)، بفارق 42.8 في المئة لصالح أجور الذكور، وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 790 ديناراً (780 ديناراً في نهاية 2021)، ووصل للإناث غير الكويتيات نحو 700 دينار (696 ديناراً في نهاية 2021)، بفارق لصالح الذكور 12.9 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
وذكر أن معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي بلغ نحو 1567 ديناراً (1539 ديناراً في نهاية 2021)، وبلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين نحو 744 ديناراً (738 ديناراً في نهاية 2021)، بفارق بين المعدلين بحدود 110.6 في المئة لصالح الكويتيين.
القطاع الخاص
وبيّن التقرير أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص بلغ 1380 ديناراً (1529 ديناراً في نهاية 2021)، أي أدنى بنحو 27.7 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 822 ديناراً (974 ديناراً في نهاية 2021)، أي أدنى بـ38.5 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
وأفاد بأن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 306 دنانير (305 دنانير في نهاية 2021)، أي نحو 38.7 في المئة من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، وبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 428 ديناراً (429 ديناراً في نهاية 2021)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بـ38.8 في المئة.
دمج القطاعين
ونوه التقرير إلى أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1804 دنانير (1805 دنانير في نهاية 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1267 ديناراً (1263 ديناراً في نهاية 2021)، أي أن الفارق لصالح الذكور بنحو 42.4 في المئة، مشيراً إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين بلغ 319 ديناراً (319 ديناراً في نهاية 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 485 ديناراً (488 ديناراً في نهاية 2021)، ليصبح الفارق لصالح الإناث بنحو 52.2 في المئة.
وذكر «الشال» أن معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين بلغ نحو 1493 ديناراً (1491 ديناراً في نهاية 2021)، فيما بلغ لغير الكويتيين نحو 338 ديناراً (338 ديناراً في نهاية 2021)، لافتاً إلى أن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أُخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وأوضح أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 371 ألف عامل بارتفاع 3.6 في المئة (358 ألف عامل في نهاية 2021)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص 71.8 ألف عامل (72.2 ألف في نهاية 2021)، أي زادت لدى القطاع العام وانخفضت لدى القطاع الخاص خلافاً للأهداف المعلنة، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.8 في المئة عمالة حكومية و16.2 في المئة عمالة قطاع خاص.
36.3 في المئة تراجعاً بمعدل سيولة البورصة في الربع الأول
ذكر «الشال» أن أداء بورصة الكويت في شهر مارس الماضي كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء فبراير، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار، وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو -3.1 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بـ-0.9 في المئة، كما تراجع أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بـ-2.7 في المئة، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بـ-1.9 في المئة.
وأوضح التقرير أن سيولة البورصة المطلقة ارتفعت في مارس مقارنة بسيولة فبراير بسبب تفوق عدد أيام العمل، حيث بلغت نحو 889.3 مليون دينار مرتفعة من مستوى 699.7 مليون دينار في فبراير أي بنحو 27.1 في المئة، مشيراً إلى أن معدل قيمة التداول اليومي في مارس بلغ نحو 40.4 مليون دينار، أي بانخفاض -1.8 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة في فبراير البالغ 41.2 مليون دينار.
وبيّن أن حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الجاري (أي في 61 يوم عمل) بلغ نحو 2.641 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 43.3 مليون دينار منخفضاً بـ-36.3 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2022 البالغ نحو 68 مليوناً، ومنخفضاً أيضاً بـ-28.3 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ 60.3 مليون دينار.
وأكد التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام لا تزال تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.6 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول، أما بالنسبة للشركات الصغيرة السائلة، فحظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5.5 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على 14.8 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
81.6 في المئة من قيمة التداولات لـ «الأول»
حظي السوق الأول (32 شركة) بنحو 782.6 مليون دينار أو ما نسبته 88 في المئة من سيولة البورصة في مارس، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ91.4 في المئة من سيولته و80.4 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو 8.6 في المئة فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بـ33.4 في المئة من سيولته و29.4 في المئة من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 81.6 في المئة.
أما السوق الرئيسي (121 شركة) فحظي بـ105.3 مليون دينار أو نحو 12 في المئة من سيولة البورصة في مارس، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته بـ86.7 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بـ13.3 في المئة من سيولته، ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الأول من العام الجاري 18.4 في المئة.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لمارس 2023 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2022، حينها كان نصيب السوق الأول 73.2 في المئة تاركاً نحو 26.8 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.