مع بدء ظهور تأثيرات خفض أسعار الفائدة
«الوطني»: نمو متسارع للقطاع «غير النفطي» السعودي في 2025
- 3.8 في المئة نمو القطاع في 2023 مقابل 5.3 في المئة في 2022
أفاد تقرير «الوطني» الأسبوعي، بأن النمو الاقتصادي غير النفطي بقي قوياً في السعودية في 2023، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، إذ وصل إلى 3.8 في المئة مقابل 5.3 في المئة في 2022.
وذكر التقرير أن القطاع الخاص السعودي احتفظ بدور المحرك الرئيسي للنمو، رغم تراجع معدل النمو الذي سجله إلى 4.4 في المئة في 2023 مقابل 5.6 في المئة في 2022.
وعلى الصعيد القطاعي، ساهم قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بالنصيب الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجل نمواً بنسبة 7 في المئة في 2023 بدعم من التركيز الشديد على تعزيز السياحة، سواء الخارجية أو المحلية. وفي ما يتعلق بحساب الناتج المحلي الإجمالي على أساس الإنفاق، بقي استثمار القطاع الخاص الأسرع نمواً، رغم تباطؤه بوتيرة حادة إلى 6.2 في المئة في 2023 مقابل متوسط قوي للغاية بلغ 22 في المئة في 2021-2022.
ونتوقع أن تستمر ديناميكيات الاقتصاد الداعمة للنمو في 2024، والتي قد تتسارع في 2025 مع بدء ظهور تأثيرات خفض أسعار الفائدة.
إنفاق مرن
وذكر تقرير «الوطني» أن الإنفاق الاستهلاكي في السعودية لا يزال مرناً مع ارتفاع قيمة معاملات نقاط البيع بنحو 10 في المئة على أساس سنوي حتى منتصف أبريل، بما يتسق مع الزيادة المسجلة في 2023. وعلى الرغم من استمرار شح السيولة في القطاع المصرفي، إلا أن نمو الائتمان (+11 في المئة على أساس سنوي حتى فبراير) لا يزال مزدهراً، حتى أنه أظهر بعض المؤشرات الدالة على التحسن في الأشهر الأولى من 2024، بدعم من ائتمان قطاع الأعمال (+15 في المئة)، كما أن قراءة مؤشر مديري المشتريات ما زالت جيدة (وصلت في المتوسط إلى 56.5 نقطة في الربع الأول من العام الجاري).
وتوقع التقرير أن يشهد التضخم المزيد من التراجع وأن تنخفض البطالة لأدنى مستوياتها القياسية.
آفاق مستقبلية
وذكر «الوطني» أن الآفاق الاقتصادية بالمملكة قد تتحسن في حال زيادة إنتاج النفط بمعدل أعلى من المتوقع في عامي 2024-2025، في حين تتمثل المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر سلباً على التوقعات في نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أضعف من المتوقع، الأمر الذي قد ينجم عن تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي و/أو الضغوط الناجمة عن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وتوقع التقرير أن يبقى النمو غير النفطي مستقراً بصفة عامة في عام 2024 (+3.7%) قبل أن ينمو بوتيرة متسارعة في 2025 بدعم من خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يكون عجز الموازنة المسجل في 2024-2025 محدوداً نظراً لارتفاع توزيعات «أرامكو» والزيادة المتواضعة للنفقات الحكومية.
أما بالنسبة للقطاع النفطي، بحسب «الوطني»، فقد كان النمو سلبياً في 2023 (-9 في المئة) نظراً لخفض حصص الإنتاج، الذي تعمق منذ منتصف ذلك العام. وبالنظر إلى وجهة نظرنا حول ديناميكيات سوق النفط، فمن المتوقع أن يبقى إنتاج النفط السعودي عند المستويات الحالية طوال 2024، على أن يرتفع تدريجياً فقط في العام المقبل، ما قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة -5.2 في المئة هذا العام قبل أن يحقق نمواً بنسبة +3.7 في المئة في 2025، إلا أن السعودية قد تواصل القيام بدورها الاستباقي في التأثير على إمدادات النفط العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى الابتعاد عن افتراضاتنا الخاصة بإنتاج النفط لعامي 2024-2025.
تراجع التضخم وانخفاض البطالة
توقع تقرير «الوطني» أن يستمر تراجع متوسط معدلات التضخم في المتوسط، ليبلغ 1.8 في المئة و2 في المئة عامي 2024-2025، منخفضاً من 2.3 في المئة في 2023. وأدى نمو القطاع غير النفطي السعودي بوتيرة قوية، إلى جانب استمرار مبادرات توطين الوظائف، إلى خفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند 7.7 في المئة بنهاية 2023، مقابل 8 في المئة قبل عام واحد، ومقترباً من مستوى 7 في المئة المستهدف تحقيقه عام 2030.
