رجّح تقرير لمجموعة «إي إف جي هيرميس» أن يرتفع إجمالي أرباح البنوك الكويتية 20 في المئة على أساس سنوي و2 في المئة على أساس فصلي في الربع الثالث من هذا العام، مدفوعة بقوة نمو الائتمان وانخفاض تكلفة المخصصات على الأساس السنوي، متوقعاً انخفاض تكلفة المخاطر من 68 نقطة أساس في الربع الثالث 2021 إلى 48 نقطة أساس في الربع الثالث 2022.
وبالنسبة لقوة نمو الائتمان، ذكرت «هيرميس» أن قروض النظام المصرفي زادت بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، مدعومة بقوة نمو الائتمان الاستهلاكي والتعافي القوي في نمو قروض الشركات (بعد أن كان ضعيفاً جداً في 2021)، متوقعة أن يبلغ إجمالي نمو الائتمان 9 في المئة على أساس السنوي و2 في مئة على أساس فصلي بالنسبة للبنوك التي تغطيها، كما توقعت أن يحقق كل من بنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وبنك الخليج أقوى نمو بسبب تركيز تلك البنوك الكبير على شريحة التجزئة.
من ناحية أخرى، أشارت المجموعة إلى استقرار صافي هامش الفوائد على الأساس الفصلي، منوهة إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم 150 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة مع مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي الذي زاد سعر الفائدة 300 نقطة أساس.
ورجّحت «هيرميس» أن تستمر زيادة عوائد الإقراض في الربع الثالث من العام، لكنها استبعدت أن تعكس بشكل عام زيادة سعر الفائدة بسبب قوة المنافسة على تسعير قروض الأفراد (التجزئة) بقيادة بنكين كبيرين.
وأفادت بأنه من المتوقع أن يتراكم ضغط تكاليف التمويل في الربع الثالث لهذا العام حيث يتم تجديد الودائع طويلة الأجل بأسعار أعلى، مضيفة «بشكل عام، نتوقع أن يكون صافي هامش الفائدة مستقراً خلال الربع الثالث من العام الجاري».
المخصصات
ولفتت «هيرميس» إلى انخفاض المخصصات على أساس سنوي، موضحة أن تكاليف المخصصات في البنوك الكويتية كانت في أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة (على المستوى الإجمالي) عند 17 نقطة أساس فقط في الربع الثاني من 2022، ومتوقعة زيادة تكلفة المخاطر على الأساس الفصلي في الربع الثالث، لكنها ستظل أقل بكثير من مستوياتها التاريخية.
وأشارت المجموعة في تقديراتها إلى أن إجمالي تكلفة المخاطر سيبلغ 48 نقطة أساس في الربع الثالث مقارنة مع 68 نقطة أساس في الربع الثاني 2022.
مضاعفات التقييم... غالية
بالنسبة للأسهم المفضلة، ذكرت «هيرميس» أن النظرة المستقبلية للأرباح تبدو قوية إلى حد ما بالنسبة للبنوك الكويتية في 2022، لكن مضاعفات التقييم غالية بشكل عام في القطاع.
وبينت أن سهمي «الوطني» و«الخليج» يقدمان أفضل قيمة من وجهة نظرها، إضافة إلى عوامل جاذبة مثل تعافي العائد على حقوق الملكية إثر انخفاض تكاليف المخصصات والزخم الجيد لنمو القروض.
وعلى مستوى البنوك الخليجية، توقعت المجموعة أن تحقق البنوك السعودية والكويتية والإماراتية نمواً قوياً في قروض التجزئة مقارنة بالقطرية والعُمانية، لكنها أشارت إلى وجود ضغوط تنافسية في هذا الصدد بالقطاع المصرفي الكويتي.