أفاد بنك الكويت الوطني بأن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت ارتفع بنسبة 4.4 في المئة على أساس سنوي في يونيو، دون تغيّر يذكر عن نهاية الربع السابق، إلا أنه سجل تراجعاً مقارنة بالمستويات المسجلة في شهري أبريل ومايو.
وتوقّع «الوطني» في تقرير له أن يتراجع معدل التضخم بالنصف الثاني من 2022 ليصل في المتوسط إلى 4.3 في المئة للعام الحالي بالكامل، مقابل 3.4 في المئة لعام 2021، كما قد ينهي العام بالقرب من مستوى 3 في المئة.
وذكر التقرير أن معدل التضخم مازال مرتفعاً وفقاً لمقاييس السنوات السابقة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية واختناقات سلاسل التوريد، متوقعاً تراجع معدلات التضخم في النصف الثاني في ظل تراجع بعض الضغوط العالمية، وتشديد السياسات النقدية على الصعيدين المحلي والدولي، مع استبعاد بعض الزيادات الكبيرة في الأسعار في النصف الثاني من عام 2021 من المقارنة السنوية.
وبيّن أن مجموعة الأغذية والمشروبات مازالت المحرك الرئيسي للتضخم، إذ تسارعت وتيرة الارتفاع المسجلة ضمنها إلى 8 في المئة على أساس سنوي في يونيو رغم تراجعها مجدداً خلال الربع الثاني من العام.
وأضاف أن أسعار معظم المجموعة الفرعية للأغذية والمشروبات ارتفعت، ولكن بمعدلات أبطأ مقارنة بالربع الأول من العام باستثناء الأسماك والمأكولات البحرية)، موضحاً أنه في المستقبل، هناك مؤشرات تدل على أن هناك أخباراً جيدة على الصعيد الدولي، إذ انخفضت أسعار المواد الغذائية عالمياً في شهر يونيو على أساس شهري، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، بأسرع وتيرة تشهدها منذ أكتوبر 2008، لتصل إلى 8.7 في المئة بدعم من ضعف آفاق نمو الاقتصاد العالمي، ما قد يساهم في إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية محلياً في المستقبل.
وبين أنه في المقابل، لم يشهد مؤشر خدمات المسكن (تمثل الإيجارات الجزء الرئيسي)، أي تغيّر للربع الثاني على التوالي، ما أدى إلى تراجع معدل النمو على أساس سنوي هامشياً إلى 2.2 في المئة، لافتاً إلى أن هذا المكون يعتبر عنصراً محورياً لتوقعات التضخم لعام 2022، لارتفاع وزنه في سلة مؤشر أسعار المستهلكين لنحو 33 في المئة، إلى جانب النمو الملحوظ الذي شهده في النصف الثاني من 2021.
تباطؤ قليل
ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية والمشروبات والمسكن، بقي مرتفعاً ليسجل أحد أعلى مستوياته تاريخياً، مع تباطئه قليلاً إلى 4.5 في المئة على أساس سنوي في يونيو.
ولاحظ التقرير أن التضخم في معظم المجموعات التسع الأساسية يقع ضمن نطاق مقبول يتراوح ما بين 2 و4 في المئة، مع تخطي أسعار مجموعتين فقط هما الملابس والتعليم ذلك النطاق بشكل كبير، عازياً ذلك لإلغاء قرار خفض الرسوم المدرسية في سبتمبر الماضي، والذي تم تطبيقه أثناء الجائحة، بحيث من المقرر أن ينخفض بشكل حاد في وقت لاحق من العام الجاري، بافتراض عدم إعادة فرض تلك الزيادات.
ورأى أن ارتفاع قيمة الدينار، بالاتساق مع قوة الدولار، ساعد في احتواء الضغوط التضخمية نظراً لمساهمته في خفض أسعار الواردات، إذ ارتفع الدينار 4 في المئة مقابل اليوان الصيني، وبنسبة 10 في المئة مقابل اليورو، و16 في المئة مقابل الين الياباني.
مخاطر مهدّدة
ذكر تقرير «الوطني» أن المخاطر التي تهدّد بارتفاع التضخم تشمل توقعات تراجع الدولار الأميركي عن المستويات المرتفعة الأخيرة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات الكويتية، وتزايد إيجارات السكن المحلي، والتي كانت تمر بفترة ركود منذ بداية العام الجاري.
وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الكويت أكثر مما كان متوقعاً، مع زيادة الطلب، الذي قد ينعكس في هيئة ارتفاع التكاليف على الشركات والمستهلكين.
وبيّن في المقابل، أنه قد تتراجع أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية بشكل أكبر وبوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في ظل ضعف نمو الاقتصاد العالمي، ما يؤدي إلى خفض أسعار المواد الغذائية المحلية، كما سيؤثر انخفاض أسعار النفط على آفاق نمو الاقتصاد الكويتي، ما قد يقلل من الضغوط التضخمية، كما أن ضعف أداء الاقتصاد العالمي قد يؤدي إلى تخفيف بعض الضغوط التي تتعرّض لها سلاسل التوريد العالمية، ما يقلل الضغوط التضخمية الناجمة عن ذلك أيضاً.