أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الستة أشهر الأولى من العام 2022 والمنتهية في 30 يونيو 2022، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 237.8 مليون دينار (775.4 مليون دولار) خلال تلك الفترة، بنمو 47.9 في المئة مقارنة بـ160.8 مليون دينار (524.2 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام 2021.
كما سجل البنك صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر من العام المنتهية في 30 يونيو 2022 بواقع 121.2 مليون دينار (395.3 مليون دولار) بنمو على أساس سنوي نسبته 58.6 في المئة.
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو الماضي بواقع 8.6 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 34.3 مليار دينار (111.8 مليار دولار)، فيما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 20.1 مليار دينار (65.7 مليار دولار) مرتفعة بنحو 8.8 في المئة على أساس سنوي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليار دينار (11 مليار دولار) بارتفاع 1 في المئة على أساس سنوي.
وقرّر مجلس إدارة البنك الموافقة على توزيع 10 في المئة نقداً تعادل 10 فلوس للسهم كأرباح نقدية نصف سنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث تعد هذه أول توزيعات نصف سنوية بعد إقرار عمومية البنك للعام 2021 تعديل النظام الأساسي.
نمو قوي
وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لـ «الوطني» عن فترة الستة أشهر الأولى من العام 2022، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: «حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في النصف الأول من 2022 وذلك بفضل مرونة نموذج أعماله المتنوع، وإدارته الحصيفة لكل من المخاطر ورأس المال، بالإضافة إلى الاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا وفي استقطاب أفضل المواهب والكفاءات».
وأكد الصقر على أن «الوطني» استمر في تحقيق نمو قوي في المجالات الإستراتيجية التي شملت إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية، موضحاً أن البنك واصل تقديم أداء مالي جيد مدفوعاً بنمو الإيرادات التشغيلية إلى 480.2 مليون دينار وبنسبة 6.1 في المئة، إلى جانب مواصلة تحسن مستويات تكلفة المخاطر والتي دعمت نمو الربحية في النصف الأول من العام.
وأضاف الصقر: «بفضل التنفيذ المنضبط لإستراتيجيتنا، نخطو بثبات نحو تنفيذ جدول أعمالنا الرقمي وإطلاق المزيد من المنتجات والخدمات التي تعزز ريادتنا محلياً وإقليمياً»، مشيراً إلى أن البنك سيواصل الاستثمار لتعزيز تجربة عملائه وجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، إلى جانب تحقيق أعلى العوائد للمساهمين وخلق تغيير إيجابي للمجتمعات التي يعمل بها.
قيمة مضافة
وأشار إلى أن «الوطني» يدخل النصف الثاني من العام بزخم أقوى بفضل ما يمتلكه من ميزانية عمومية قوية ووضع مالي صلب يمكنه من تحقيق قيمة مضافة وطويلة الأجل لعملائه وموظفيه ومساهميه، لافتاً إلى أن الموافقة على توزيع أرباح نقدية نصف سنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو من العام 2022، يبرهن على متانة القواعد الرأسمالية للبنك والثقة في قوة مركزه المالي وقدرته على توليد الأرباح ومواصلة تحقيق أداء قوي ونمو في الربحية بالمستقبل.
وشدد الصقر على أن «الوطني» سيواصل الاستفادة من عوامل قوته الفريدة التي تشمل بصمته الجغرافية الواسعة وصلابة مركزه المالي، إلى جانب امتلاكه أفضل الكفاءات، وذلك من أجل لعب دور رائد في دعم ومساندة التوجه العالمي نحو الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، مبيناً أنه «في الوقت الذي نواصل فيه العمل عن كثب مع عملائنا وجميع أصحاب المصلحة من أجل تقليل صافي الانبعاثات، عزّزنا في الربع الثاني من العام التزامنا بتمكين مستقبل أكثر استدامة من خلال الإعلان عن أهداف لخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول 2025، وتسريع الخطي الرامية إلى تحويل شبكة فروع البنك لتكون صديقة للبيئة، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليص حجم الانبعاث الكربوني.
ونوه الصقر إلى اعتزاز البنك بالتقدم الذي أحرزه في ترتيب قائمة التصنيف العالمي من مجلة «ذي بانكر» لأفضل 1000 بنك في العالم للعام 2022، ومواصلة تربعه القائمة على مستوى الكويت ما يعد تأكيداً جديداً على قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي، بالإضافة إلى تتويج بنك «وياي» بجائزة أفضل الابتكارات المالية في تقديم الخدمات المصرفية من مجلة غلوبل فاينانس العالمية، ليبرهن بذلك على أن استثمارات البنك الرقمية تشكل أحد أهم مسارات النمو المهمة على المدى القصير والمتوسط.
وحافظت معايير جودة الأصول لدى «الوطني» على مستويات جيدة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.24 في المئة، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 311 في المئة، كما احتفظت المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 17.3 في المئة، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
أبرز مؤشرات النصف الأول:
- 480.2 مليون دينار إيرادات تشغيلية بارتفاع 6.1 في المئة
- 8.6 في المئة نمواً بالموجودات على أساس سنوي إلى 34.3 مليار دينار
- 8.8 في المئة زيادة بالقروض والتسليفات إلى 20.1 مليار دينار
- 18.9 مليار دينار ودائع العملاء بنمو 8.7 في المئة
- 1.24 في المئة قروضاً متعثرة مغطاة بنسبة 311 في المئة
- 17.3 في المئة معدل كفاية رأس المال