خفض «بنك أوف أميركا» التوقعات في شأن أداء أسواق الأسهم في «وول ستريت» للعام الحالي، في أحدث مؤشر على حالة التشاؤم التي تهيمن على الأسواق والتوقعات في شأن أداء الشركات وأداء الاقتصاد العالمي ككل في ظل التطورات الراهنة.
وبحسب تقارير صحافية، فقد خفض المحللون الإستراتيجيون في «بنك أوف أميركا» المستوى المستهدف لمؤشر «إس آند بي 500» لنهاية العام الجاري إلى 3600 نقطة بدلاً من التوقعات السابقة عند مستوى 4500 نقطة.
وتشير توقعات «بنك أوف أميركا» إلى حدوث انخفاض بنسبة 5 في المئة تقريباً في سوق الأسهم حتى نهاية هذا العام.
ومع إغلاق يوم الأربعاء الماضي كان مؤشر «إس آند بي 500» قد فقد بالفعل نحو 19 في المئة خلال العام الجاري.
وتأتي هذه التوقعات المتشائمة من «بنك أوف أميركا» بعد أن توقع الفريق الاقتصادي في البنك ما سمّاه «ركوداً معتدلاً» هذا العام، وتشير التوقعات إلى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سينخفض بنسبة 25 في المئة عن أعلى مستوى سجله في يناير الماضي، كما يلاحظ «بنك أوف أميركا» أن متوسط الانخفاض في سوق الأسهم الذي شوهد خلال فترات الركود وصل إلى 31 في المئة.
وبتخفيض توقعاته لأداء مؤشر «إس آند بي 500» خفض «بنك أوف أميركا» أيضاً توقعات أرباحه لهذا العام والعام المقبل.
وقال الباحثون في البنك: «خفضنا توقعات ربحية السهم لعام 2022 إلى 218 دولاراً (أي بزيادة 4 في المئة مقارنة بالعام الماضي)»، وذلك بعد أن كانت توقعاتهم تشير إلى 221 دولاراً (أي بزيادة 6 في المئة مقارنة بالعام الماضي).
وتأتي توقعات «بنك أوف أميركا» أيضاً بعد يوم واحد من تقديرات مايكل كانترويتز وفريقه في شركة «بايبر ساندلر»، الذي أصبح أول إستراتيجيي «وول ستريت» الذين يتوقعون خسارة المؤشر حتى نهاية العام الجاري، حيث خفض المستوى المستهدف إلى 3400 نقطة من 4000 نقطة.
وفي الأسبوع الماضي، قام الخبير الإستراتيجي لإدارة الأصول في شركة «أوبنهايمر» جون ستولتزفوس،، وهو أحد أكثر المضاربين المتحمسين في «وول ستريت»، بإحداث ضجة عندما قام أيضاً بخفض توقعاته لمؤشر (S&P 500) إلى 4800 بدلاً من 5300.
واستشهد ستولتزفوس بالحرب في أوكرانيا، وعمليات الإغلاق المرتبطة بـ»كورونا» في الصين، والتضخم اللزج، قائلاً إنها تخلق «حالة من عدم اليقين وتوتر المشاعر لتحدي أداء سوق الأسهم بشكل سلبي إلى حد أكبر مما كنا نتوقعه سابقاً».
وتأتي إعادة العمل السريعة للتنبؤات هذه في بداية موسم أرباح الربع الثاني، حيث سيراقب المستثمرون عن كثب مؤشرات على تدهور ظروف العمل مع استمرار ضغوط التضخم واستعداد المستثمرين لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة من مجلس الاحتياطي الفيديرالي.
وأظهرت البيانات الرسمية التي صدرت في الولايات المتحدة أن التضخم ارتفع بنسبة 9.1 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وهي أسرع وتيرة لزيادة الأسعار منذ نوفمبر 1981.