كشف تقرير صدر عن مجموعة «إي إف جي هيرميس» أنه منذ بداية العام الجاري وحتى الآن لم يكن هنالك أيّ تغيير فعلي في ودائع البنوك الخليجية، مشيراً إلى أن البنوك السعودية إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني وبيت التمويل الكويتي «بيتك» (55 في المئة) وبنك الكويت الوطني «الوطني» (50 في المئة) تمتلك أعلى نسبة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير في تغطية التقرير، وهي بين أكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار الفائدة.
واختارت «هيرميس» بنك الخليج وبنك الكويت الوطني إضافة إلى البنك الوطني السعودي وبنك الإمارات دبي الوطني والبنك التجاري القطري وبنك قطر الوطني والبنك التجاري الدولي المصري ضمن قائمتها للأسهم التي توصي بها.
وأضاف التقرير أن النظرة المستقبلية لهامش صافي الفائدة في البنوك الخليجية تبقى إيجابية للنصف الثاني من 2022 ولعام 2023، فيما ترجح أن يعلن الاحتياطي الفيديرالي الأميركي عن مزيد من الرفع لأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
وفي ما يتعلّق بالكويت أشار التقرير إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم 50 نقطة أساس مقابل رفع الاحتياطي الفيديرالي للسعر 75 نقطة أساس، مضيفاً أن هنالك إجماعاً على أن «المركزي» سيواصل تشديد سياسته النقدية رغم مقدار المرونة الذي يتمتع به (فالدينار ليس مرتبطاً 100 في المئة بالدولار).
ولفتت «هيرميس» إلى أن هناك مخاطر قصيرة الأجل على هوامش صافي الفائدة بسبب المنافسة الشديدة في تسعير قروض الأفراد (التجزئة)، حيث تسعى البنوك الأكبر الى تحقيق مكاسب في شريحة العملاء المواطنين.
أما في ما يتعلّق بالتمويل فإن المودعين يطالبون بمعدلات فائدة أعلى استباقاً للزيادات الفعلية، كما أن معدلات الريبو للمدد الأطول (معيار الإيداعات) ارتفعت إلى أعلى من سعر الخصم.
وعلى مستوى البنوك الخليجية، استبعدت «هيرميس» أن يُشكّل تراجع الحسابات الجارية وحسابات التوفير خطراً فعلياً على هوامش صافي الفائدة بالنظر إلى مستوياتها التاريخية رغم تصاعد مستوى التضخم وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.
وأفاد التقرير بأن ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير كانت ثابتة في دورة التقييد النقدي السابقة عام 2018، وتكاد تكون نسبتهما قريبة من أعلى مستوياتها لعدة سنوات في الكويت (41 في المئة) والسعودية (الإيداعات عند الطلب فقط: 64 في المئة) نتيجة لقرارات الاغلاق وتجميد القروض الفردية، ما أدى إلى زيادة في المدخرات النقدية عامي 2020-2021.