كشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن شركات التأمين المصرية حققت أداءً مرتفعاً في عام 2021، مع زيادة تحصيل الأقساط التي سجلت 47.5 مليار جنيه، مقارنة بـ40.1 مليار في 2020، بزيادة 18.5 في المئة، إضافة إلى ارتفاع إجمالي التعويضات المسددة إلى العملاء، حيث سجلت 23.4 مليار جنيه مقارنة بـ18.8 مليار خلال العام السابق، وبزيادة 24.5 في المئة.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران إن إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 ارتفعت إلى 88.3 مليار جنيه مقارنة بـ77.4 مليار في العام السابق بنمو 14.1 في المئة، وارتفع إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية 2021، إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة بـ107.7 مليار بزيادة 22.1 في المئة، ونمت قيمة صافي أصول شركات التأمين إلى 152.9 مليار جنيه مقارنة بـ128.5 مليار في العام السابق محققة ارتفاعاً بـ19 في المئة.
وأضاف أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة وصلت 102.3 مليار جنيه في نهاية 2021 مقارنة بـ85.6 مليار وبمعدل نمو 19.5 في المئة، كاشفاً أن شركات التمويل العقاري قدّمت8.1 مليار جنيه للمصريين خلال 2021، مقارنة بـ3.4 مليار خلال 2020، وبمعدل نمو 138.2 في المئة، نتيجة عودة النشاط إلى السوق العقاري، وإقبال المصريين علي عمليات التمويل العقاري.
من جهتها، كشفت وزارة المالية عن طرحها عطاءات سندات الخزانة الحكومية، ضمن أدوات الحكومة للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة، موضحة أن إجمالي ما تم طرحه بلغ 4.5 مليار جنيه، تضمنت استحقاقات 3 و7 و15 عاماً، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة 14.619 في المئة.