تقدم النائب عبدالكريم الكندري باقتراح برغبة لإعادة تقييم جميع عقود أملاك الدولة وعقود الـ BOT بزيادة قيمتها الإيجارية لتتسق أسعارها مع الأسعار التجارية الحالية لتعزيز ميزانية الدولة، دون المساس بالمشاريع أو العقود في الأسواق أو المحلات التراثية.