استمرار اتصالات التشكيل وأنباء عن قبول أحد النواب التوزير
ماذا لو لم يوافق أي نائب على دخول الحكومة؟
فيما لايزال العزوف النيابي عن دخول التشكيل الحكومي الجديد العنوان الأبرز في انتظار انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة المقررة في 14 مايو الجاري، تتواصل الاتصالات الحكومية مع أكثر من نائب للمشاركة، في حين ترددت أنباء عن قبول أحد النواب دخول التشكيل كوزير محلّل.
ومع تزايد التساؤلات حول الحلول المطروحة في حال لم يوافق أي نائب على دخول الحكومة، طرح الخبيران الدستوريان الدكتور محمد الفيلي والدكتور إبراهيم الحمود السيناريوهات المطروحة في هذا الشأن.
محمد الفيلي: 3 حلول بينها تغيير رئيس الوزراء أو حلّ المجلس
• لا يمكن تشكيل حكومة من دون أن يكون بها بعض أعضاء مجلس الأمة. هذا هو ليس فقط نص الدستور وإنما واحد من العناصر الأساسية في النظام الذي اختاره الدستور الكويتي.
• ما دام هناك مجلس أمة قائم يجب أن يكون بعض أعضاء الحكومة من مجلس الأمة. من شروط صحة تشكيل الوزارة أن يكون فيها بعض أعضاء مجلس الأمة، واستقر التفسير على أنه يكفي وجود واحد على الأقل.
• إذا وضعنا فرضية عدم مشاركة أي نائب في الحكومة، وهي فرضية لم تحدث في السابق، أولاً حكومة تصريف العاجل من الأمور قائمة ومستمرة والأصل أنها تستطيع حضور جلسات المجلس. هذا حل لاستمرار المؤسسات الدستورية.
كيف نتعامل مع الموضوع؟
1 - أن يكون هناك مهلة يعطيها رئيس الدولة لرئيس مجلس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومته. خلالها تعمل حكومة تصريف العاجل من الأمور على أمل أن ينجح بتشكيل حكومته وفق الاشتراطات الدستورية.
2 - أن يقرر رئيس الدولة إقالة رئيس الوزراء المكلف، كي يصار إلى تعيين رئيس مجلس وزراء جديد أقدر على التعامل مع مجلس الأمة.
3 - أن يتم حل المجلس على أمل أن يختار الناخبون مجلساً جديداً أقدر على التعامل مع الحكومة.
علماً بأن الحل الثالث لا يجوز استخدامه أكثر من مرة.
إبراهيم الحمود: «حل المجلس» المحتمل مختلف عن المادة 107
• لا شك أن الحكومة لن تُشكّل من دون وجود وزير يكون منتخباً وعضواً بمجلس الأمة. ومن ثم فإنه يوم الجلسة الافتتاحية لن تعقد هذه الجلسة بحسبان أن الحكومة لم تُشكّل، ومن ثم يكون من الواجب البحث عن حلول حتى قبل الجلسة.
• الحل قد يكون في تغيير رئيس مجلس الوزراء، الحل قد يكون في اختيار حكومة شعبية، الحل قد يكون في أخذ مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الأمة لكي يصبحوا أعضاء في هذه الحكومة، أو البحث عن شخص آخر بديل لرئاسة الحكومة حتى تُعقد هذه الحكومة، ويكون لها وجود حقيقي ودستوري أمام البرلمان.
• في الأحوال التي يكون فيها إحجام مطلق هل يمكن لهذه الحكومة أن تحل مجلس الأمة؟ بالإمكان أن يُصدر سمو الأمير مرسوماً بحل مجلس الأمة بسبب رفض أي عضو من الأعضاء بصفة متكرّرة وبإلحاح من قبل من هم مرشحون للحكومة أو الذين يتم تعيينهم كرؤساء للوزراء حتى يشكلوا الحكومة، فلا يكون من ذلك إلا الحل المُسبق للبرلمان، وهذا يحدث في كثير من الديموقراطيات بأن عدم قبول أعضاء البرلمان بهذه الاقتراحات الحكومية باقتراح تشكيل الحكومة قد يكون أحد الأسباب لحل البرلمان، وهذا سبب آخر غير السبب المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور الذي حُلّ به البرلمان السابق.
الحل قد يكون:
1 - في تغيير رئيس مجلس الوزراء
2 - في اختيار حكومة شعبية
3 - في توزير مجموعة كبيرة من النواب
