اختتام مؤتمر «كلية القانون العالمية» العاشر حول «الذكاء الاصطناعي في التعليم... تطبيقاته وآثاره»
خطوات كبيرة في الكويت نحو التحول الرقمي ... وحوكمة البيانات وتفعيل الأمن السيبراني
- الكويت والذكاء الاصطناعي:
- التشريعات تدعم تطبيق استخدام الذكاء الاصطناعي لإصدار القرارات الإدارية
- قواعد التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي متاحة في الإدارات الحكومية
- تم تصنيف قواعد البيانات وتأسيس نظام أمن المعلومات وتجهيز الكوادر البشرية
- قواعد الرقابة القضائية تنطبق على القرارات الإدارية للذكاء الاصطناعي كما على القرارات التقليدية
اختتم المؤتمر العلمي السنوي الدولي العاشر، الذي نظمته كلية القانون الكويتية العالمية KILAW، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي... تطبيقاته وآثاره العلمية والعملية»، والمقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء، جلساته العلمية في اليوم الثاني والأخير منه، بحضور أكاديمي ودولي وخليجي وعربي بارز من رجال القانون والقضاء والباحثين والمسؤولين في القطاعات المختلفة، في مقر الكلية في منطقة الدوحة.
وناقش المؤتمر خلال يوميه، 85 ورقة علمية من المشاركين بالمؤتمر منها باللغة العربية وأخرى باللغة الإنكليزية، حيث عقد في اليوم الثاني 7 جلسات علمية، بالإضافة إلى جلسة خصصت للبحوث الطلابية بمشاركة طلبة الكلية.
وشهدت إحدى الجلسات، عرضاً لما يشبه الجردة العامة لما بلغته الكويت من قابلية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، والقواعد الحاكمة لتطبيقاته في إصدار القرارات الإدارية، والتي بيّنت أن البلاد خطت خطوات كبيرة، تجاه التحول الرقمي وحوكمة البيانات في القطاع الحكومي وتفعيل نظام الأمن السيبراني.
• الجلسة الحادية عشرة:
«الذكاء الاصطناعي وآثاره في مجال الحقوق والحريات والإدارة ونظم الحوكمة»
سلط كل من الأستاذ المشارك رئيس قسم القانون العام بـKILAW الدكتور أحمد العتيبي، والمساعد العلمي في الكلية فجر القصار، الضوء على القواعد الحاكمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إصدار القرارات الإدارية.
وكشف العتيبي عن أن الكويت خطت خطوات كبيرة تجاه التحول الرقمي، وقامت بالفعل بحوكمة البيانات في القطاع الحكومي وزيادة الوعي بأهمية التحول الرقمي، وتفعيل نظام الأمن السيبراني، من خلال الجهاز الوطني للأمن السيبراني، لافتا إلى أن هناك جهات تشجع وتراقب مؤسسات الدولة نحو التحول الرقمي، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وأبرزها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن القواعد الأساسية للتحول الرقمي واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي متاحة وممكنة في الإدارات الحكومية، وتم بالفعل تصنيف قواعد البيانات وتأسيس نظام أمن المعلومات وتجهيز الكوادر البشرية تمهيداً للتطبيق.
وشدد على أن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإصدار القرارات الإدارية مشروعة قانوناً، وفقاً للقواعد القانونية والمبادئ العامة التي تحكم القرارات الإدارية، مشيراً إلى أن هناك تشريعات تدعم تطبيق استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإصدار القرارات الإدارية في الكويت.
وأضاف «كأصل عام تنطبق قواعد الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الصادرة عن تقنية الذكاء الاصطناعي، كما تنطبق على القرارات الإدارية التقليدية»، لافتاً إلى أن من صور الرقابة رقابة القضاء الإداري ورقابة القضاء الدستوري.
وبدورهما، ناقش استاذا القانون العام المساعد بـKILAW، الدكتور سعد العنزي والدكتور محمد الفهد موضوع الحماية الدستورية للبيانات الشخصية في مواجهة الثورة الرقمية والاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي.
• الجلسة الثانية عشرة:
«تأثيرات الذكاء الاصطناعي التوليدي على أحكام الملكية الفكرية وبراءات الاختراع
وعلى حماية المستهلك»
خلال الجلسة تحدث الأستاذ مدير الأبحاث بكلية القانون بجامعة انجليا روسكين كامبريدج في المملكة المتحدة الدكتور روهان كاريواسام، عن حق التأليف في الأعمال التوليدية للذكاء الاصطناعي، مقدماً دراسة مقارنة في هذا المجال.
وقدمت أستاذة القانون المدني المشارك بـKILAW الدكتورة مي حمود، ورقة عمل حول حماية المستهلك في مواجهة الذكاء الاصطناعي متحدثة عن مقاربة المشرع الكويتي بالمقارنة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.
• الجلسة الثالثة عشرة:
«التنظيم القانوني الوطني والإقليمي للتعامل مع الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على القوانين والنزاعات الدولية»
خلال الجلسة قدمت الأستاذة المساعدة بكلية الأعمال والقانون بجامعة ليفربول جون موريس بالمملكة المتحدة الدكتورة تسنيم أحمد، بحثاً حول مقارنة الإستراتيجيات والأطر الوطنية في شأن الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأشارت أستاذة القانون الدولي المشارك بـKILAW الدكتورة فرح ياسين، إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي على الحق في العمل في القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي. وعقب على الجلسة أستاذ القانون الدولي العام المساعد بـKILAW الدكتور خالد الياقوت.
• الجلسة الرابعة عشرة:
«الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي والتعاملات المالية الإسلامية: فرص وتحديات»
تناول أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت سابقاً الدكتور كمال حطاب، بالحديث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير عقود التمويل الإسلامي.
ومن جانبهما، تحدث كل من أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية بـKILAW العالمية الدكتور عبدالرحمن البالول، وأستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت الدكتور مطلق الجاسر، عن الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي والتعاملات المالية الإسلامية.
وبدورها، سلطت أستاذة الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المساعد بـKILAW الدكتورة سها التركيت، الضوء على إمكانيات روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية الإسلامية، مشيرة إلى دراسة حالة روبوت الدردشة «مساعد» التابع لبنك بوبيان الإسلامي في الكويت.
وختام الجلسة، كان مع أستاذ المالية والاقتصاد المساعد بـKILAW الدكتور سيد الحنين، الذي تحدث عن توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، مقدماً نموذج البنوك الرقمية.
• الجلسة الخامسة عشرة
«الذكاء الاصطناعي: الاستخدام في مجال لغة القانون ونقل التكنولوجيا وضرورات الالتزام بالشفافية وحماية الخصوصية»
في هذه الجلسة عرض أستاذ القانون بكلية القانون بجامعة أركنساس بأميركا الدكتور أوتشي أيولوكوا، ورقة عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي والمهنة القانونية.
ومن جهتهما، قدم كل من الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة الشرقية بسلطنة عمان الدكتور خليل البوسعيدي، والأستاذ المساعد بالجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عمان الدكتور محمد الجهوري، ورقة عمل تناولت الالتزام بالشفافية الخوارزمية.
وكان ختام الجلسة مع الأستاذ المساعد بـKILAW الدكتور جاسم بشارة، الذي تحدث عن دور الذكاء الاصطناعي كأداة تمكين لنقل التكنولوجيا وتوطينها.
• الجلسة السادسة عشرة:
«تأثيرات الذكاء الاصطناعي على نظم التحكيم والقضاء والبلوكتشين»
في هذه الجلسة سلط أستاذ القانون ودراسات الهجرة بكلية القانون بجامعة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية الدكتور بيل هينغ، الضوء على تأثيرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في اتخاذ القرارات في الولايات المتحدة.
وبدوره تحدث أستاذ قانون المرافعات المساعد بـKILAW الدكتور عبدالله الرمح، عن أثر الذكاء الاصطناعي بالنسبة للورقة المعدة لاثبات حق الدائن: السند التنفيذي الذكي.
وانتقل الحديث إلى أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان الدكتور سيف المعمري، والباحثة القانونية بوزارة الصحة بسلطنة عمان مريم بنت سالم، اللذين تحدثاً عن التقاضي الذكي بين المأمول والتحديات، ومدى إمكانية تطبيق التقاضي الذكي في سلطنة عمان، نموذجاً.
ومن جانبه، قدم أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المساعد بـKILAW الدكتور عبدالرحمن الخراز، ورقة عمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الفتاوى الشرعية، من حيث المزايا والعيوب: دراسة تحليلية فقهية.
• الجلسة السابعة عشرة:
«التمييز في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته واتجاهات القضاء بشأنه والأساليب الإستراتيجية لدمجه في التعليم»
في الجلسة الختامية من جلسات المؤتمر، تحدث عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس بعمان الدكتور صالح البراشدي، والأستاذ الزائر بكلية القانون بجامعة كورنيل بالولايات المتحدة الدكتور رضوى السمان، عن التمييز المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي في النظامين الأوروبي والأميركي، مقدمين القطاع الخاص نموذجاً.
بدوره، لفت أستاذ القانون العام المساعد بـKILAW الدكتور عبدالرحمن الهاجري، إلى حق المريض في السرية واحترام الحياة الخاصة في مواجهة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
