«علينا معرفة ما يعتري القانون الحالي لنصل إلى التعديل المرجو وغاياته التشريعية»
وليد بورباع: من الخطورة إصدار «الشراء العام» بلا دراسة مستفيضة تستشرف الواقع والمأمول
- نسف القانون الحالي والإتيان بآخر جديد ربما يكون قفزة إلى المجهول
- قانون المناقصات وضع بمشاركة جهات مختلفة وتضمن عقوداً نموذجية موحّدة
- أصل التشريع صناعة لا سلق ولدينا قوانين سُلقت باسم التعاون ثم ألغتها «الدستورية»
- القضاء على المركزية قد ينتج عنه اختلاف في آليات التعاقد لدى كل جهة
لا يزال مشروع قانون «الشراء العام» الذي نشرته «الراي»، وعمّمته وزارة العدل على الجهات الحكومية للاطلاع عليه، ليكون بديلاً عن قانون المناقصات العامة، يلقى ردود الفعل بين مؤيد يجده خلاصاً من الروتين والتأخير اللذين تعانيهما المناقصات الحكومة في الجهاز المركزي، ومعارض دعا إلى عدم التسرع في إقرار القانون وضرورة دراسته، لأن نتائج تطبيقه غير واضحة وقد يؤثر على مبدأ الشفافية.
وفي هذا الإطار، أكد أمين سر لجنة المناقصات السابق المستشار وليد بورباع لـ«الراي»، أن «من الخطورة أن نقوم بإصدار قانون من دون دراسته بشكل مستفيض يتوافق مع الواقع أو المأمول، لذا وقبل هذا علينا أن نعرف ما هي المشكلة التي تعتري قانون المناقصات العامة الحالي الذي نريد تعديله، لنصل إلى المرجو منه بغاياته التشريعية، سواء أكانت هذه المشكلة تتعلق بدورته المستندية، أو بطء اتخاذ القرار، أو لوجود تداخل في مواده، أو نتيجة مشاكل في الأجهزة الحكومية القائمة على تنفيذه».
ورأى بورباع أن «الأصل في التشريع هو الصناعة وليست السلق، وهناك تجارب كثيرة تم سلقها باسم التعاون بين السلطتين، وفي النهاية كانت تلغى من قبل المحكمة الدستورية نتيجة شبهات دستورية، أو نتيجة تداخل وتضارب الاختصاصات مع قوانين قائمة، ما كان يؤدي إلى اختلاف الجهات المعنية في تطبيق القانون، ويفضي هذا الأمر إلى حدوث تعديل تشريعي آخر، أو تشكيل لجان من مجلس الوزارء لفك هذا التشابك».
معالجة الخلل
وأضاف بورباع «من خلال هذا التشخيص، نستطيع معالجة الخلل، ولا ننسف القانون الحالي ونأتي بقانون جديد، ربما يكون قفزة إلى المجهول. فقانون المناقصات الحالي تم وضعه من خلال لجان مختصة، من الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للمناقصات العامة وعدة جهات أخرى ذات علاقة، تمخض عنها الخروج بإعداد عقود نموذجية موحدة نص عليها قانون المناقصات الحالي».
ودعا إلى «الانطلاق من هذه العقود النموذجية نوعاً وليس كماً، لمعالجة أي خلل أو قصور، وتفعيلها لاختصار الدورة المستندية التي يعلق عليها كثير من المشاكل. فهذا الأمر يحتم علينا كجهة إدارة صرف مبالغ هذه العقود للمقاول أثناء تنفيذها دون تأخير، وذلك حتى تتحقق الوفرة المالية لتنفيذ هذه العقود، كما اتفق عليها جهة الإدارة والمقاول».
وأوضح أنه «بناء على هذا يجب أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة وفق المواعيد الدستورية، بعد الاتفاق عليها من قبل السلطتين، كما هو التنسيق في ما بينهما في شأن التشريعات خلال دور الانعقاد. وفي ظل هذه الفلسفة التي تؤكد أن التشريع صناعة وليست سلقاً، يجب أن نعي بأن القضاء على المركزية في متابعة آليات التعاقد قد ينتج عنه اختلاف في آليات التعاقد لدى كل جهة حكومية، لهذا يجب ان نصل إلى الغاية المرجوة من هذا التعاقد مع الدولة والتي تنطلق من الإتيان بأعمال وعقود، تؤدي إلى إدارة المرافق وتطورها بكفاءة عالية وتنفيذ متميز وإمكانات متطورة ليسير المرفق بانتظام».
ضمان الحقوق
وشدد بورباع على «ضرورة أن يكون القانون ضامناً لحقوق الممارسين أو المناقصين الذين يلجأون إلى سلطة الدولة المطلقة، من خلال تحقيق مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وحفظ المراكز القانونية للمتقدمين إلى المناقصة أو الممارسة. ومن خلال هذه المعادلة يمكننا إكمال ما هو ناقص في القانون الحالي إذا كان هناك نقص».
وأردف، أن «الشيء الذي علينا أن نضعه أيضاً في الاعتبار مقولة أن (رأس المال جبان)، لذا يجب علينا تهيئة البيئة الصالحة للمستثمرين حتى لا يهربوا، من خلال تحفيزهم وحمايتهم وتسريع القرار وضمان حقوقهم، طالما ينفذون أعمالهم وفق الشروط، وإلا فإن الاقتصاد الوطني سيتعثر».
وقال «إذا كنا نفكر بأن نجعل الكويت مركزاً اقتصادياً ومالياً، فيجب أن يتناغم قانون المناقصات الجديد (الشراء) مع قانون الاستثمار الاجنبي، بحيث يسيران في الاتجاه نفسه لخلق بيئة مشجعة للمستثمرين، تضمن حمايته من القوانين المتعلقة بتنفيذ عقوده وأعماله مع بعض الجهات التابعة لها تلك العقود».
