أوضح تقرير نشرته مجلة «غلوبال فاينانس»، أن حجم صناعة التمويل الإسلامي تبلغ نحو 2.5 تريليون دولار، منتشرة في أكثر من 80 دولة، مع تركّز معظمها في عدد قليل جداً من الأسواق.
وبحسب التقرير، تحظى البحرين بوجود أكبر عدد من المصارف الإسلامية خليجياً بواقع 10 مصارف بإجمالي أصول تبلغ 57.8 مليار دولار، ثم الإمارات بـ7 مصارف وبإجمالي أصول تبلغ 169.2 مليار دولار، والكويت وقطر بواقع 5 مصارف وبإجمالي أصول تصل إلى 120.5 و113.3 مليار دولار على التوالي، إضافة إلى السعودية التي تتواجد فيها 4 مصارف إسلامية وبحجم أصول يبلغ 194.7 مليار دولار، فضلاً عن مصرفين إسلاميين فقط في عُمان وبإجمالي أصول تصل 4.5 مليار دولار.
ووفقاً لقسم الأبحاث في اتحاد المصارف العربية، فإن 10 دول فقط تستحوذ على نحو 95 في المئة من الأصول المتوافقة مع الشريعة في العالم، بقيادة إيران بواقع 29 في المئة، والسعودية بنحو 25 في المئة، فيما جاءت الكويت في المرتبة الخامسة بواقع 6 في المئة.
ولفت تقرير «غلوبال فاينانس» إلى أن هذه الدول تقود نمو التمويل الإسلامي، ووضع معايير الصناعة وتعزيز الابتكار، مبيناً أنه خلال العقد الماضي نمت هذه الصناعة بوتيرة سنوية بلغت 10 إلى 12 في المئة.
وأوضح التقرير أن مجال التأثير الأساسي للتمويل الإسلامي يتمحور في العالم العربي، بفضل الغالبية المسلمة لسكانه ووفرة النفط، مبيناً أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم 190 بنكاً إسلامياً، في الوقت الذي تُهيمن فيه دول الخليج على عالم التمويل الإسلامي بأكثر من 90 في المئة من الأصول المتوافقة مع الشريعة في المنطقة.
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن منطقة الخليج تُهيمن أيضاً على قائمة أكبر 10 مصارف إسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجمالي أصول يبلغ نحو 477 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وفي هذه القائمة، جاء مصرف الراجحي السعودي في المرتبة الأولى بإجمالي أصول 111.3 مليار دولار، تلاه بنك دبي الإسلامي بـ 80.3 مليار دولار، ثم «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) بواقع 66.8 مليار دولار.
من جانب آخر، أوضح التقرير أنه من المقرر أن تنضم أستراليا إلى قائمة الدول التي تتواجد فيها الصناعة المالية الإسلامية عبر قطاع المصارف، بحيث يتوقع أن يشهد عام 2021 أول مصرف إسلامي فيها، وهو مصرف رقمي يستهدف السكان المسلمين الآخذين في النمو في البلاد.