في مواكبة التأثيرات الإيجابية للقوانين الجديدة والمعدلة، كشفت النتائج الميدانية لتطبيق قانون المخدرات الجديد، عن أثر فعال له على الأرض، من خلال «تجفيف» المواد المخدرة من السوق، بعضها اختفى تماماً، وآخر انخفض وجوده إلى نسبة متدنية جداً.
فقد أكد مساعد مدير إدارة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد محمد مناور العارضي، أن «الإدارة بدأت تلمس النتائج الإيجابية لتطبيق قانون المخدرات الجديد، رغم قصر المدة التي مضت على تطبيقه، من خلال المؤشرات الإحصائية»، مشيراً إلى أن «المواد المخدرة انخفضت بنسبة 80 في المئة، وهناك مواد مخدرة اختفت تماماً من الكويت».
وفي مداخلة له على تلفزيون الكويت، بمناسبة انطلاق الأسبوع الخليجي الموحد لمكافحة المخدرات، الذي يبدأ يوم الخميس المقبل، قال العقيد العارضي، إن «معدل النشاط الإجرامي في جرائم جلب المخدرات والترويج والاتجار، سجل انخفاضاً ملحوظاً، مع ما في القانون من عقوبات مغلّظة نص عليها، فأصبحنا نرى انعكاسه حالياً على العمل الذي نمارسه، ونجني ثماره في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات».
وذكر أن «الأمر الإيجابي أيضاً ارتفاع نسبة بلاغات الأهالي عن أبنائهم المتعاطين، وهذا إجراء تقوم به الأسرة في حال اكتشفت أن هناك أحد الأبناء يتعاطى المواد المخدرة، حيث تقوم بإبلاغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي بدورها تقوم بتحويل الابن إلى مراكز العلاج، دون تسجيل أي قضية أو محاسبة أو سابقة جنائية بحقه»، مؤكداً أن «ارتفاع هذه البلاغات يعكس ثقة المواطنين والأسرة بأجهزة الدولة، وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومركز علاج الإدمان».
ووجّه العارضي، رسالة للمواطنين والمقيمين، بأن «مشكلة المخدرات والتعاطي تحتاج تضافر الجهود الموحدة، لأن الدور الأمني وحده لن يحل القضية، بل نحتاج إلى شراكة مجتمعية في التصدي لها، وعلى أي مواطن أو مقيم في حال شاهد أو لاحظ أي نشاط إجرامي بتجارة أو ترويج أو تعاط، الإبلاغ الفوري دون تردد على الخط الساخن لإدارة مكافحة المخدرات».