سجّل معدل التضخم (الرقم القياسي لأسعار المستهلك) في الكويت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.92 في المئة خلال شهر فبراير 2026 مقارنة بالشهر ذاته من 2025، مدفوعاً بزيادة أسعار عدد من المجموعات الرئيسية، في مقدمتها الخدمات المتنوعة والأغذية والمشروبات، في ظل استقرار نسبي لمعظم المجموعات الأخرى.
ووفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 136.3 نقطة مقارنة بـ135.7 نقطة في فبراير 2025، كما ارتفع التضخم 0.14 في المئة على أساس شهري، مقابل 138.1 نقطة في يناير الماضي.
وعلى صعيد المجموعات الرئيسية، تصدّرت الخدمات والسلع المتنوعة قائمة الارتفاعات السنوية بنسبة 6.93 في المئة، إذ قفز الرقم القياسي لهذه المجموعة إلى 146.6 نقطة مقارنة بـ 137.1 نقطة، فيما سجّلت مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً سنوياً بلغ 5.1 في المئة، لترتفع من 154.8 نقطة إلى 162.7 نقطة.
وارتفعت الصحة 1.28 في المئة، والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة 1.26 في المئة، والترفيهية والثقافية 1.13 في المئة، والتعليم 1.1 في المئة والكساء وملبوسات القدم 0.9 في المئة، في المقابل، كانت مجموعة النقل الوحيدة التي سجّلت تراجعاً سنوياً، إذ انخفض رقمها القياسي بنسبة طفيفة بلغت 0.07 في المئة، من 141 نقطة إلى 140.9 نقطة.
وعلى مستوى المؤشرات المركّبة، ارتفع المجموع باستثناء الأغذية والمشروبات بنسبة 1.14 في المئة سنوياً إلى 133.4 نقطة، فيما سجّل المجموع باستثناء خدمات السكن ارتفاعاً أوسع بلغ 2.54 في المئة إلى 145.4 نقطة، والمجموع باستثناء الأغذية والسكن معاً ارتفاعاً بنسبة 1.60 في المئة إلى 139.7 نقطة.
أما على الصعيد الشهري، فقد تميّز مسار السلع والخدمات المتنوعة بتقلبات أكثر حدةً مقارنةً بالمؤشر العام لترتفع 0.62 في المئة، كما الأغذية والمشروبات 0.37 في المئة، في حين حافظت مجموعات كالتعليم وخدمات المسكن والصحة على ثبات لافت في معدلاتها الشهرية.
وشهد معدل التضخم السنوي تذبذباً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، إذ بلغ ذروته عند 2.46 في المئة في مارس ويونيو 2025، قبل أن يتراجع تدريجياً في النصف الثاني من العام إلى مستويات تراوحت بين 2.22 في المئة و2.32 في المئة، ثم استقر عند 1.92 في المئة في فبراير 2026.