أكدت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن الحملات التفتيشية الميدانية التي تنفذها الهيئة انطلقت منذ نحو ثلاثة أشهر، ضمن خطة رقابية متواصلة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وأوضحت المصادر لـ«الراي»، أن «الهيئة ستكثف خلال الأيام المقبلة حملاتها التفتيشية على المناطق الصناعية بمختلف مواقعها، إضافة إلى منطقة جليب الشيوخ وغيرها من المناطق ذات الكثافة العمالية، وذلك في إطار خطة التفتيش الطارئ الرامية إلى رفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية».
وبيّنت أن «الحملات الرقابية تركز على متابعة أوضاع العمالة، والتحقق من التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن حماية حقوق العمال، ويوفر بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق أصحاب الأعمال، ويعزز التوازن في علاقات العمل».
ولفتت إلى أن «الهيئة تعمل على تطوير أدواتها الرقابية من خلال تفعيل أنظمة التفتيش الإلكترونية وربطها بالحملات الميدانية، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة، إلى جانب تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الرقابي».
وذكرت أن «هذه الجولات تأتي ضمن خطة رقابية شاملة تنفذها الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف الحد من المخالفات، وترسيخ بيئة عمل منظمة، ودعم التنمية الاقتصادية والاستقرار في سوق العمل».
وشددت على أن «الهيئة مستمرة في تكثيف الجولات التفتيشية خلال المرحلة المقبلة، انطلاقاً من دورها في حماية أطراف العملية الإنتاجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وخدمة المصلحة العامة».